حسابداری شاهین دژ «کارشناسی»
"این وبلاگ جهت دروس پول وارز و مالیه بین الملل تهیه شده است"
تراز پرداختها و نرخ ارز ( مالیه بین الملل )
امروزه تنظیم تراز پرداخت ها در همه کشورها متداول است. در ایران این جدول برای نخستین بار در سال 1325 خورشیدی توسط بانک ملی ایران تهیه شد، ولی چندی بعد یعنی در سال 1339 با تاسیس بانک مرکزی ایران وظیفه تنظیم تراز پرداخت ها به این بانک محول شد. از آن زمان تاکنون بانک مرکزی هر سال بر اساس راهنمای صندوق بین المللی پول ، جدول تراز پرداخت های کشور را تنظیم و منتشر می کند. این جدول شامل همه مبادلات اقتصادی ایران با خارج، یعنی معاملات پایاپای و معاملات مبتنی بر ارزهای مختلف و پول رایج کشور، می گردد. آمار مربوط به کالاها به استثنای نفت، مبتنی بر آمار گمرکات است و ارقام مربوط به خدمات و حساب های سرمایه ای از اسناد ارزی و سایر منابع استخراج می شود. برای دادن تصویری روشن از تراز پرداخت های ایران، جدول زیر از گزارش اقتصادی و ترازنامه سال 1354 بانک مرکزی آورده شده تا نشان دهنده تقسیم بندی و اجزای عمده این حساب باشد.
تراز پرداخت های ایران در سالهای 1351و 1354
1) دریافتهای خش نفت
2) دریافتهای خش صدور گاز
3)خرید ارز از محل صادرات کالا
4)خرید ارز از محل خدمات
1)فروش ارز و استفاده از وام واعتبارات
خارجی برای واردات کالا
2) طلا(غیر از طلای بانکی)
3) فروش ارز برای خدمات
خالص حساب سرمایه
اشتباهات آماری و تعدیل مربوط به تغییرات نرخ ارز
همانطور که در جدول مشاهده می شود، جذب ارز به داخل کشور که از محل صادرات کالاها وخدمات به خارج یا ورود سرمایه به داخل کشور انجام می گیرد با اقلام مثبت نشان داده شده است، و در مقابل خروج ارز از کشور که در اثر واردات کالاها و خدمات یا انتقال سرمایه به خارج به وجود می آید با اقلام منفی مشخص شده اند. همچنین می بینیم که در سال 1351 موازنه اساسی، مثبت و معادل 362 میلیون دلار بوده است، در حالیکه در سال 1354 این موازنه منفی شده و به 991 میلیون دلار رسیده است. باید توجه داشت که صرفاً از روی مثبت یا منفی بودن موازنه تراز پرداخت ها نمی توان به یک ارزیابی مثبت یا منفی دست یافت. در حقیقت کسری موازنه پرداخت ها را می توان نوعی اخذ وام به شمار آورد که از آن برای افزایش پس انداز و سرمایه گذاری داخلی به منظور رشد آینده اقتصاد می توان استفاده کرد. از سوی دیگر هرگاه کسری تراز پرداخت ها مثلاً ناشی از فزونی تقاضای کل بر عرضه کل در بازار داخلی باشد، تا زمانی که این بازار به نقطه تعادل دست یابد کسری ادامه خواهد داشت.
برای تصحیح عدم تعادل تراز پرداخت ها راه های گوناگونی وجود دارد. هرگاه نابرابری تراز پرداخت ها موقتی باشد، اخذ وام از کشورهای خارجی یا سازمانهای بین المللی را می توان یک راه حل کوتاه مدت به شمار آورد. به منظور تاثیر گذاری سریع بر موازنه تجاری مرئی می توان از تعرفه های وارداتی، سهمیه های وارداتی، سپرده وارداتی، تشویق های صادراتی استفاده کرد، لیکن اتخاذ چنین سیاست هایی همواره تابع مقررات گات (موافقتنامه عمومی تعرفه ها و تجارت) خواهد بود. کنترل ارز و خرید و فروش آن نیز از جمله اقداماتی است که از طریق تعدیل سطح تقاضای کل در اقتصاد داخلی، برای خنثی کردن فشارهای وارده بر موازنه پرداخت ها به کار گرفته می شود. تعیین نرخ برابری ارز (کاهش ارزش پول کشور) از سیاست های متداولی است که از سوی بسیاری از کشورها، برای فائق آمدن بر کسری های مزمن تراز پرداخت ها به اجرا در آمده است. این روش در نظام نرخ های ارز ثابت، که از پیمان برتن وودز در سال 1944 تا 1971 ادامه یافت، به عنوان آخرین چاره بلند مدت به کار گرفته می شد.
لیکن باید توجه داشت که سیاست مزبور، دیر یا زود، متقابلاً از سوی کشورهای ذیربط (تاثیر پذیر از کاهش ارزش پول) نیز برای مقابله به مثل مورد استفاده قرار می گرفت. فروش طلا توسط دولت ها نیز از اقداماتی به شمار می رود که برای رفع عدم تعادل موازنه پرداختها به کار گرفته می شود
ترازنامه یا بیلان عبارتست از صورتی که وضع مالی یک موسسه را در یک تاریخ معین ( غالبا آخرین روز ماه یا سال ) نشان می دهد و به همین دلیل به آن صورت وضعیت مالی نیز گفته می شود . ترازنامه در واقع همان معادله حسابداری است که در آن ارقام مربوط به هریک از دو طرف معادله تفکیک و با طبقه بندی جزییات نمایش داده شده است . به عبارتی ترازنامه صورتی از مایملک و بدهیهای یک موسسه می باشد .
عنوان ترازنامه شامل سه سطر است که سطر اول نام موسسه ای می باشد که ترازنامه جهت نشان دادن وضعیت مالی آن تهیه می گردد در سطر دوم نام صورت مالی تهیه شده که همان ترازنامه است ذکر می شود . در سطر سوم تاریخ تنظیم ترازنامه که معمولا یک روز معین است نوشته می شود و این بدان معنی است که ترازنامه نشاندهنده وضع مالی موسسه در یک روز معین است و نه در یک دوره مالی . ضمنا ترازنامه وضعیت مالی یک موسسه را نشان می دهد و نه وضعیت مالی شخصی صاحب یا صاحبان موسسه را چرا که ممکن است ایشان منابع ایجاد درآمد دیگری نیز داشته باشند .
ترازنامه خود به دو صورت گزارشی ( عمودی ) و حسابی (افقی ) تهیه می شود .
در شکل گزارشی ترازنامه ابتدا عنوان ترازنامه مشتمل بر سه سطر آورده می شود . سپس داراییها را به صورت ستونی می آوریم . پس از آن بدهی ها نوشته شده و پس از آن حقوق صاحبان سرمایه را می آوریم . بدهیها را قبل از حقوق صاحبان سرمایه می آوریم بدلیل اینکه طلبکاران در دریافت مطالباتشان نسبت به صاحب یا صاحبان موسسه تقدم دارند .
در شکل حسابی ترازنامه پس از عنوان ابتدا دارایی ها در سمت راست و سپس بدهیها و حقوق صاحبان سرمایه در سمت چپ نوشته می شوند .
به طور کلی می توان گفت ترازنامه صورتی است که اطلاعات لازم در مورد پرداخت بدهی های موسسه را در اختیار می گذارد
نرخ چند گانه ارز
همه ابزارهای پولی که مبین مطالبات اهالی یک کشور از کشور دیگر باشد ارز نامیده می شود
استفاده از ارز وسیله اصلی هر کشور برای تسویه حساب معاملات با دیگر کشورها به شمار می رود. بدین ترتیب تقاضای یک کشور برای ارز بستگی به مقدار واردات مورد نیاز آن دارد ( به دلیل ضرورت پرداخت برای کالاها و خدمات وارداتی )، در حالی که ارز موجود در آن کشور بستگی به مقدار کالا و نرخ ارز ثابت و شناور خدماتی که صادر می کند، خواهد داشت. هرگاه مقدار واردات بیش از میزان صادرات باشد بدین معنی است که مخارج ارزی از درآمدهای ارزی فراتر رفته و کشور با کسری تراز پرداخت ها روبروست که باید از محل ذخایر ارزی پیشین تامین گردد. توازن عرضه و تقاضای ارز در بازار ارز جهانی تنظیم می شود.
قیمت ( نرخ ) مبادله پول رایج یک کشور با پول رایج کشور دیگر، طلا، یا حق برداشت مخصوص را در اصطلاح نرخ ارز می گویند.
این مبادلات عموماً نقدی و یا وعده دار در بازار ارز انجام می گیرند. در هر لحظه، نرخ واقعی هر ارز توسط عرضه و تقاضای مربوط در بازار تعیین می شود.
عرضه و تقاضا نیز به نوبه ی خود به کسری یا مازاد ترازهای پرداخت های هر کشور، تقاضا برای پول جهت پرداخت تعهدات، و نیز انتظارات مربوط به تغییرات آتی نرخ بستگی دارد. هر گاه هیچ گونه کنترل دولتی بر بازار ارز نباشد، آنگاه نظام کامل نرخ شناور ارز وجود خواهد داشت.
در یک نظام کاملاً شناور به ذخایر طلا و ارز نیازی نیست، زیرا نرخ مبادله خود به خود تا هنگام برابری عرضه و تقاضا تعدیل خواهد شد ( نظریه برابری قدرت خرید ). طبق مقررات صندوق بین المللی پول که پس از جنگ جهانی دوم در برتن وودز به تصویب رسید، ارزش اسمی نرخ های مبادله ارزها نسبت به دلار تثبیت شد، ضمن آنکه نوسانی به میزان 1 - و 1+ درصد مجاز شمرده شده بود. دلار خود تابع این محدودیت نبود، زیرا دولت ایالات متحده آمریکا متعهد شده بود تا هر زمان در برابر یک اونس طلا نرخ ثابتی به میزان 0875/35 دلار بپردازد. در ماه اوت سال 1971 میلادی ایالات متحده آمریکا تسعیرپذیری دلار به طلا و دیگر پول ها را ملغی اعلام کرد و با بستن 10 درصد مالیات اضافی بر واردات و اعمال دیگر سیاست ها راه از میان بردن کسری تراز پرداخت های خود را در پیش گرفت. در پی آن، برخی پول های مهم مجاز به نوسان شدند، لیکن برای حفظ این تغییرات در یک محدوده معین می بایست مقررات کنترل ارز را رعایت کنند. در دسامبر سال 1971 میلادی گروه 10 طی اجلاس صندوق بین المللی پول در انستیتوی اسمیتسونین واشنگتن بر سر تجدید نظر در نرخ های ارز توافق کردند، که بنابر آن ارزش دلار نسبت به متوسط دیگر پول ها 5 درصد کاهش یافت و در برابر قیمت هر اونس طلا به 38 دلار رسید و همچنین درصد اضافه مالیات واردات توسط دولت آمریکا لغو شد. افزون بر این، بر سر محدوده نوسان 25/2 درصد پول ها نیز توافق شد.
در گذشته بحث های بسیاری درباره مزیت های نسبی نرخ شناور ارز در برابر نرخ ثابت ارز، و نیز نظام های بینابینی جریان داشته است. نرخ شناور به دلیل همراه بودن با عملکرد آزاد نظام قیمت ها و در نتیجه تخصیص کارآمد منابع ظاهراً توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. البته چنین مقایسه و استنتاجی صوری است زیرا نرخ ارز تنها یک قیمت محسوب نمی شود و نوسان آن می تواند تغییرات اساسی در سطح درآمد جوامع پدید آورد. چنین نوسان هایی ممکن است برای تجارت مضر باشد؛ لیکن هرگاه به حال خود گذاشته شوند از بین خواهند رفت. علاوه بر این، به دلیل فشار کوتاه مدت جابجایی های سرمایه و عملیات سفته بازی، نرخ ارز ممکن است در جهت مخالف نیازهای اقتصاد داخلی، که در تراز پرداخت های اصلی انعکاس می یابند، عمل کند.
تاکنون نظام نرخ های ثابت به دلیل انعطاف پذیری و نیز فشاری که بر اقتصاد داخلی وارد می آورد مورد انتقادات مختلف قرار گرفته است. در همین باره راه میانه ای تحت عنوان « برابری متحرک» یا « تثبیت پویا » و تثبیت خزنده مطرح شده است. در « برابری متحرک »، نرخ برابری به طور خودکار بر اساس میانگین متحرک نرخ های چندین ماه گذشته انطباق می یابد. پروفسور مید وجه تعدیل شده نظریه مزبور را تحت عنوان « برابری لغزان » یا « تثبیت خزنده » عرضه داشته است. در این نظریه به جای آنکه ارزش افزایی پول یکباره صورت بگیرد، می توان آن را به مقادیر کوچکتر در خلال چندین ماه به اجرا درآورد. مزیت این نظام در برخورداری از ضوابط معین و اعلام شده آن است و نیز در مقادیر انطباق ماهانه ای که به دلیل کوچک بودن می توانند از عملیات سفته بازی گسترده جلوگیری کنند.
منظور از نرخ ترجیحی ارز نرخی است که در یک نظام دو یا چند نرخی ارز، بیش از نرخ رسمی برای خرید ارز اعلام می شود. این سیاست اعلام نرخ بالاتر معمولاً با هدف تشویق صادرات یا جذب ارز خدماتی انجام می گیرد.
مثلاً دولت ایران در سال 1360 برای جذب ارز خدماتی شاغلان ایرانی حوزه خلیج فارس نرخ ترجیحی 150 ریال برای هر دلار را اعلام کرد، و نیز نرخ ترجیحی برای ارز صادراتی در سال 1366 معادل 425 ریال بود که در برابر ارزهای حاصل از صادرات که با نرخ رسمی به بانک ها فروخته شده بود پرداخت می شد.
نرخ چند گانه ارز :
وجود دو یا چند نرخ برای ارزها به هنگام عرضه ناکافی آن، با هدف تخصیص بهینه ارز موجود به مصارف گوناگون نرخ چند گانه ارز نامیده می شود. علاوه بر این برای جلوگیری از خروج بی رویه ارز نیز از این نظام ارزی استفاده می شود. در این نظام، دولت به دلیل کمبود درآمدهای ارزی خود مستقیماً در بازار ارز دخالت می ورزد و با هدف پیشبرد اهداف سیاست های اولویت اقتصادی و سیاسی خود دست به تعیین همزمان چند نرخ برای ارزها می زند. در چنین نظامی، مصارف ضروری ( مانند ورود کالاهای سرمایه ای و واسطه ای، هزینه تحصیل دانشجویان و درمان بیماران ) مشمول نرخ های ارزانتر می شود و مصارف غیرضروری ( همچون کالاهای تجملی وارداتی و مسافرت های تفریحی به خارج ) مشمول نرخ های گرانتر خواهد بود.
در ایران، طی دو دهه 1320 و 1330 خورشیدی این نظام از طریق گواهی نامه ارزی اجرا می شد. و بار دیگر نیز بانک مرکزی ایران از سال 1358 بدواً نظام دو نرخی ارز را به کار گرفت و سپس با اعلام سه نرخ رسمی ، غیر رسمی و اعلام شده ارز را به کنترل بیشتر خود درآورد.
به نرخ ثابت و رسمی ارز بر حسب طلا و دلار ایالات متحده آمریکا که به صندوق بین الملل پول اعلام می شود نرخ رسمی ارز گفته می شود.
هرگاه ارزش پول کشورها تحت تاثیر نیروهای بازاربین المللی نسبت به یکدیگر نوسان کنند، نرخ برابری را شناور نامند.
یکسان‌سازی نرخ ارز شناور و پارادوکس یک افسانه
رییس کل بانک مرکزی از یکسان‌سازی نرخ ارز پس از عادی شدن روابط بین‌المللی و رفع تحریم‌ها خبر داده است . وی در عین حال به رشد 22 درصد نقدینگی سرگردان جامعه در پایان سال گذشته اشاره کرده و گفته است : حجم نقدینگی در پایان سال 1393 به 783 هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که وزیر امور اقتصادی و دارایی با انتقاد از سیاست‌های نرخ ثابت ارز در اقتصاد تصریح کرده که دنیا به این نتیجه رسیده است که برای افزایش کنترل بانک مرکزی در نقدینگی، سیاست‌های نرخ ثابت ارز را کنار گذاشته و نرخ شناور را انتخاب کند.
به گزارش جهان اقتصاد ، ولی‌الله سیف در بیست‌وپنجمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با اشاره به یکسان‌سازی نرخ ارز به عنوان یکی از سیاست‌های مهم این بانک اظهار کرد: بعد از عادی شدن روابط بین‌الملل، رفع تحریم‌ها و افزایش روابط کارگزاری بانک‌ها حتما با تمهیدات لازم در پی اجرایی‌شدن این سیاست هستیم. وی با بیان اینکه بانک مرکزی به دنبال اجرای مطلوب و مدیریت شده سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز است، افزود: بنابراین بعد از مهیا شدن تمامی شرایط به‌طور کارشناسی شده و بدون عواقب همچنین با اطمینان نسبت به تک‌نرخی شدن ارز اقدام خواهیم کرد. سیف با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای مهیا شدن شرایط به منظور یکسان‌سازی نرخ ارز خاطر نشان کرد: اصلاح محیطی، نهادی، حذف رانت و همگرا کردن نرخ رسمی ارز و بازار آزاد در چارچوب سیاست‌های ارزی سازگار و هماهنگ با لحاظ شرایط اقتصاد کلان و دسترسی به ذخائر ارزی در حال انجام و پیگیری است.
بر اساس گزارش جهان اقتصاد یکسان سازی نرخ ارز و مدیریت شناور آن در حالی از سوی متولیان اقتصادی عنوان می شود که هنوز ساختارهای اقتصادی کشور با خلاء های بسیاری مواجه است. این کمبودها باعث می شود در صورت یکسان سازی نرخ ارز انگیزه برای خروج منابع ارزی از کشور افزایش یافته و خسارات جبران ناپذیری را برای خزانه کشور ایجاد کند. یکسان سازی نرخ ارز برای دولت که دغدغه کنترل قیمت ها در بازار آزاد ارز را دارد زمانی محقق خواهد شد که در طرف عرضه همواره بزور نامحدود بانک ها و صرافی های مجاز قادر به پاسخگویی تقاضا باشند. در این صورت دولت تنها بر حجم عرضه و تقاضا بجای قیمت نظارت خواهد کرد. اما در شرایطی محدود فعلی دست کشیدن از نوسان قیمت ها برای دولت به نظر کمی دشوار و شاید یک افسانه باشد.
به گفته رییس کل بانک مرکزی با مدیریت انجام شده در بازار ثبات قابل توجهی بر آن حاکم شده است به گونه‌ای که انحراف معیار نرخ ارز در طول سال گذشته به حدود 42 درصد رسیده که بیانگر کاهش نااطمینانی‌ها و و محدود شدن نوسان در بازار آزاد ارز است.
رشد 22 درصدی نقدینگی در سال 93
سیف با اعلام افزایش حجم نقدینگی در پایان سال 1393 به 783 هزار میلیارد تومان گفت: 60 درصد این رقم به افزایش پوشش آمار بانک قوامین و موسسات کوثر و عسگریه مربوط است. به گفته وی با همگن‌سازی آمارها در سال گذشته رشد نقدینگی در پایان سال قبل به 22.3 درصد رسیده که در سطحی پایین‌تر از هدف 23 تا 25 درصدی سال 1393 است. رییس کل بانک مرکزی با اشاره به رشد 10.6 درصدی پایه پولی و افزایش آن به 131 هزار میلیارد تومان در سال قبل عنوان کرد: مطمئنا یکی از عوامل اثر‌گذار در افزایش پایه پولی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است، اما این موضوع با وجود انتقادات مطرح شده هیچ ارتباطی به تزریق منابع به مسکن مهر ندارد. سیف تاکید کرد: افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به دلیل اقتضائات اقتصادی در سال گذشته از جمله تنگناهای مالی و برخورد بانک مرکزی با برخی از تخلفات بانک‌ها در حوزه انضباطی بوده است و ماهیت مالی آن با تزریق منابع به مسکن مهر کاملا متفاوت است.
معوقات بانکی به 85 هزار میلیارد تومان رسید
رییس کل بانک مرکزی از کاهش معوقات بانکی خبر داد و گفت: در پایان سال 1393 میزان معوقات بانکی به 85 هزار میلیارد تومان رسیده است که 12.1 درصد کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها را در بر می‌گیرد. رییس کل بانک مرکزی افزود: نسبت معوقات بانکی در سال 1392 حدود 14.1 درصد بوده که در سال گذشته با کاهش 0.2 درصدی روبه‌رو شد که این می‌تواند بسیار امیدوار‌کننده باشد . این در حالی است که بانک مرکزی نسبت به صحت این آمار و ارقام و تحولات شکل‌گرفته در آن بسیار حساس است.
در این همایش علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت تدبیر و امید نیز با تاکید بر کنار گذاشتن سیاست‌های نرخ ثابت ارز جایگزین شدن نرخ شناور ، اظهار کرد: برخلاف گذشته طی دو سال قبل سهم پایه پولی از رشد نقدینگی کاهش پیدا کرد و این درحالی است که نقش دولت نیز در افزایش پایه پولی به دلیل بدهیهای دولت به بانک مرکزی کم شد. وی با اشاره به اینکه ایران برای قرار گرفتن در 100 کشور اول دنیا در زمینه‌ی اقتصادی نیاز دارد تورم خود را به پنج درصد کاهش دهد، تصریح کرد: در حال حاضر کاهش تورم به مرحله‌ی هسته سخت خود رسیده است و برخلاف گذشته که کاهش نرخ تورم با انضباط پولی و مالی به سرعت امکان‌پذیر بود، امروز کاهش هر واحد تورم نیازمند توجه به تجربه کشورهای دیگر و چالش‌ها و محدودیت‌های ساختاری اقتصاد ایران است.
طیب‌نیا مهم‌ترین چالش در این زمینه را وابستگی اقتصاد به نفت دانست و با اشاره به اینکه در سال 1387 وابستگی بودجه به نفت به 69 درصد افزایش پیدا کرده بود، افزود: این امر باعث شد که اقتصاد ایران از تحریم به شدت آسیب ببیند و زمینه‌ی ایجاد تورم مهیا شد. وزیر اقتصاد همچنین ادامه داد: سلطه سیاست‌های بودجه‌ای دولت بر سیاست‌های پولی بانک مرکزی از دیگر چالش‌ها در این زمینه است که باعث شده کنترل نقدینگی و استقلال بانک مرکزی در این زمینه سلب شود. وی با تاکید بر اینکه وزارت اقتصاد طرفدار استقلال بانک مرکزی است، گفت: در سالهای گذشته به دلیل وابستگی بودجه به نفت افزایش یا کاهش درآمدهای نفتی دولت هر دو به رشد نقدینگی و در نتیجه رشد تورم منجر می‌شد.
وزیر اقتصاد با اشاره به تنگناهای اعتباری بانک‌ها، یکی از دلایل افزایش پایه پولی در سالهای اخیر را بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: یکی از دلایل آن بدهیهای دولت و وجود دارایی‌های مازاد به نظام بانکی است. طیب‌نیا افزود: حل این مشکل مستلزم افزایش اعتبار بانک‌ها و تادیه دیون دولت و فروش اموال مازاد نظام بانکی است و سپس لازم است این منابع مالی به سمت تولید هدایت شود. وزیر اقتصاد در این باره تصریح کرد: نرخ تورم بالا برندگان و بازندگانی دارد که برندگان آن خود را پشت سر حمایت از نرخ ارز ثابت و شناور تولید پنهان می‌کنند و از دولت می‌خواهند سیاست‌های پولی انبساطی اتخاذ کنند که البته بازندگان افزایش نقدینگی نیز تولید‌کنندگان واقعی هستند و برندگان این امر واسطه‌گران و دلالان خواهند بود. طیب‌نیا افزود: برای رفع مشکلات تولید لازم است فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری بهبود پیدا کند و تنگناهای اعتباری بانک‌ها از طریق اصلاح ترازنامه بانکی برطرف شود.
طلا برای پشتوانه
زریبان 26 مرداد 1400 284 بازدید
طلا پشتوانه پول ملی می‌شود؟
در یک سال پایانی دولت ، حسن روحانی به دنبال گسترش استخراج معادن طلا است تا آن را به جایگزین صادرات نفت و پشتوانه‌ای برای پول ملی تبدیل کند.
به گزارش کاماپرس؛ بالارفتن هر روزه قیمت دلار با سقوط ارزش ریال همراه شد. سقوط هر روزه ارزش پول ایران به خالی‌شدن جیب مردم منجر شده و در این بین کارشناسان اقتصادی به ارائه راه‌حل‌های جدید می‌اندیشند تا بتوانند اوضاع را متعادل‌تر کنند و فاصله بین ریال و دلار را کاهش دهند.حالا حسن روحانی می‌گوید امروز معادن‌طلا و پتروشیمی می‌توانند جای صادرات نفت را برای ورود ارزهای خارجی بگیرند.
ارز خارجی در ازای طلا
حسن روحانی در آئین افتتاح طرح های ملی وزارت صمت با اشاره به اینکه در هفته دولت باز هم موفق شدیم به افتتاح طرح بزرگ معدنی و صنعتی بپردازیم، و با تاکید بر اینکه توسعه استخراج و اکتشاف معادن‌طلا بسیار مهم است، افزود: مسئله‌طلا اهمیت ویژه‌ای برای ما دارد؛ همانطور که امروز معادن و پتروشیمی ما توانسته جای صادرات نفت را بگیرد، گسترش استخراج معادن‌طلا هم می‌تواند جایگزین ارز خارجی شود.
پشتوانه‌ای برای ریال
روحانی با بیان این که مساله فلز طلا و معادن‌طلا برای ما مهم است گفت: طلا می‌تواند پشتوانه پول ما باشد. طلا می‌تواند در صنابع بسیار حساس کاربرد داشته باشد بنابراین دولت آماده است در این زمینه تلاش بیشتری انجام دهد.
استخراج طلا 14 برابر شده است
ریس دولت دوازدهم ادامه داد: همین جا به وزارت صمت اعلام می‌کنم، دولت حاضر است برای معادن‌طلا یک سرمایه گذاری ویژه‌ای انجام دهد و اگر ما امروز موفق شدیم نسبت به سال 92 تولید‌طلا را به 14 برابر برسانیم در یک سال پیشرو هم حتماً قادر هستیم یک تحول بزرگ ایجاد کنیم.
روحانی با تاکید بر اینکه مسئله فلز‌طلا با سایر معادن متفاوت است، گفت: طلا می‌تواند پشتوانه پول ما باشد و در صنایع بسیار حساس کاربرد داشته باشد.
نقش طلا در سیستم پولی جهان
اهمیت طلا به عنوان یک منبع ثروت و همچنین نقش کنترلی آن در سیستم پولی جهان، دو عاملی است که به عنوان نیروی محرکه اصلی در اکتشاف، استخراج و تولید طلا مطرح است. روابط متقابل پول و طلا بسیار پیچیده است، اما تاکنون روابط موجود بین آنها، بیانگر این می‌باشد که طلا به عنوان کنترل کننده و پشتوانه پول بوده و هست. روند جهانی قیمت طلا در جدول 8-5 آمده است. رابرت منل برنده جایزه نوبل اقتصادی در سال 1999 میلادی می‌گوید: طلا فلزی بسیار ارزشمند و تکیه گاهی برای کشورهایی است که در نظام پولی جهان نه عضو منطقه یورو هستند و نه عضو منطقه دلار، چگونگی استفاده از طلا در آینده، به تحول نظامی پولی بین المللی بستگی دارد. وی می‌گوید: هنگمی که یورو با دلار در وضعیت مناسبی نباشند، طلا پشتوانه تضمین است.
طلا در ايران
طلا در کشور ما نه تنها کنترل کننده پشتوانه پول به شمار مى‌رود بلکه در اقتصاد خانوارهاى ايرانى نيز اگذشته دور،به عنوان ااندوخته مطمئنى مرسوم بوده است. در شرايط کنونى نيز با وجود بيمه‌هاى اجتماعى،سود سپرده‌هاى بانکى و تصحيح وضع قوانين ازدواج به سود بانوان،با توجه به نرخ تورقم چند رقمى در 2 دهه گذشته،گاوصندوق‌هاى خانوادگى و يا بر دست و سر و گردن بانوان ايرانى نمايان است.
با توجه به آنچه در فلززايى ذخاير طلا و نيز وي‍‍گى‌هاى ذخاير مس ايران گفته شد، ايران مى‌تواند در آينده و در بين کشورهاى توليد کننده طلا، جايگاهى خاص داشته باشد. اگر تبوان براى سرمايه گذارى، اکتشاف و توليد طلا و نيز طلاى اندوخته در بانک‌ها ونيز اندوخته‌هاى خانواده‌ها، رابطه اقتصادى مطمئنى به وجود آورد، با اطمينان مى‌توان اميد داشت که بازار بورس طلايى که براى ايران به وجود خواهد آمد، بخشى از بازارهاى بورس طلاى جهان به شمار خواهد رفت.
پشتوانه طلا یا اعتبار
هر کشور واحد پول مشخصی دارد که تمامی معاملات داخلی آن کشور با استفاده از آن انجام می‌شود. به پول رایج در سایر کشورها ارز گفته می‌شود. برای مثال هر واحد پولی غیر از ریال، ارز محسوب می‌شود. یکتا بودن واحد پولی هر کشور ایجاب می‌کند وقتی شما بخواهید کالا یا خدماتی را خارج از مرزهای کشور خریداری کنید، پول خود را به پول کشور مقصد تبدیل کنید. به اصطلاح ساده شما برای انجام معامله در کشور مقصد باید ببینید پول شما نسبت به پول آن کشور چقدر می‌ارزد؟ نرخ ارز، قیمت یک واحد پول خارجی در مبادله با پول رایج کشور است. برای مثال وقتی گفته می‌شود نرخ ارز دلار برابر با ۳۵۰۰۰ ریال است یعنی قیمت خرید یک واحد پول آمریکا برابر با ۳۵۰۰۰ ریال است. اما اساسی‌ترین سوال این است که نرخ ارز یا قیمت پول کشورها نسبت به هم چگونه تعیین می‌شود؟ بسیاری از مردم فکر می‌کنند ارزش پول کشورها بر اساس ذخایر طلای آنها محاسبه می‌شود و هر چه کشوری از این لحاظ غنی‌تر باشد ارزش پول آن نیز بیشتر خواهد بود. باید اشاره کرد این دیدگاه اکنون در روابط تجاری کشورها کنار گذاشته شده است. به این منظور در این یادداشت سیر تاریخی و تکامل دیدگاه‌های تعیین نرخ ارز در طول زمان، همچنین رویه‌ای که اکنون مورد پذیرش کشورهاست بررسی می‌شود.
در شکل سازمان یافته از اواخر قرن هجدهم تا اواخر قرن نوزدهم داد و ستد بین کشورها بر اساس دو فلز کمیاب با تقاضای زیورآلاتی و قابلیت تقسیم‌پذیری و ماندگاری بالا یعنی طلا و نقره صورت می‌گرفت. سیستم پولی برخی کشورها سیستم تک فلزی طلا یا تک فلزی نقره و برخی دوفلزی طلا و نقره بود. طلا و نقره نیز به نرخ هر واحد طلا، معادل ۱۵.۵ واحد نقره قابل جایگزین با هم بودند. اما افزایش منابع عرضه نقره نسبت به طلا، موجب بر هم خوردن این نظام شد. برای مثال دلالان، طلا را از کشورهای سیستم دوفلزی خریداری کرده و با توجه به کمیاب بودن آن در کشور تک فلزی نقره، با قیمت بالاتر به فروش می‌رساندند. سپس با نقره بیشتر می‌توانستند طلای بیشتری خریداری کنند. این امر موجب بر هم خوردن نسبت جایگزینی این دو فلز شد.
در اوخر قرن نوزدهم برای رفع این مشکل سیستم پولی تک فلزی طلا جایگزین سیستم‌های قبلی شد. در این دوران پول کاغذی با پشتوانه ۱۰۰ درصدی قابل تبدیل به طلا، رایج گردید و بانک‌های مرکزی موظف بودند به میزان طلایی که در اختیار دارند اسکناس منتشر کنند. اگر کسی پول کشور را به بانک مرکزی تحویل می‌داد در ازای آن باید طلا دریافت می‌کرد. مکانیزم نظام خودگردان طلا توازن مناسبی در اقتصاد کشورها به وجود آورد. به رابطه بین طلب‌های یک کشور از سایر کشورها با بدهیهای آن به بقیه کشورها «تراز پرداخت» گفته می‌شود. «کسری تراز پرداخت» یعنی برآیند تجارت خارجی یک کشور با کشورهای دیگر منجر به افزایش بدهی آن شده و برعکس «مازاد تراز پرداخت» یعنی کشور دارای مطالباتی از سایر کشورهاست. در شرایط بهبود تراز پرداخت، طلای بیشتری وارد یک کشور می‌شد بنابراین ارزش پول کشور بالا رفته و توان خرید مردم افزایش می‌یافت. تحت این شرایط چون کشور نمی‌توانست به سرعت تولید کالاها را بالا ببرد قیمت‌ها افزایش می‌یافت و ناگزیر کالاهای ارزانتر را از خارج وارد می‌کرد. این یعنی خروج دوباره طلا از کشور و بازگشت توازن به سیستم اقتصادی.
اما به‌دنبال بحران بزرگ دهه ۱۹۳۰ و حوادث بعد از جنگ جهانی، بسیاری از کشورهای اروپایی با کسری تراز پرداخت مواجه شدند. جبران خسارت‌های جنگ و نیاز شدید آنها به جذب سرمایه موجب رقابت در کاهش ارزش پول کشورها شد. کشورها با کاهش ارزش پول خود خواهان صرفه صادرات نسبت به واردات بودند. پیامد این امر رشد بی‌رویه قیمت‌ها و بی‌ثباتی در اقتصاد جهانی بود. سیستم پایه طلا که بعد از خاتمه جنگ اول جهانی طرفدارانی پیدا کرد، دیگر جواب‌گوی نیازهای جوامع نبود. در سال ۱۹۴۴ با توجه به قدرت بالای سیاسی، نظامی و اقتصادی آمریکا که دو سوم ذخایر طلای جهان را نیز داشت در «برتوون وودز» کشورها به تغییر سیستم پولی بین‌المللی به شکل طلا-ارز به توافق رسیدند. در این نظام، دلار بر حسب طلا تعریف شده بود و تمام پول‌های دیگر بر حسب دلار تعریف می‌شد. آمریکا ارزش دلار را برابر یک سی و پنجم اونس طلا تعیین کرد و اعلام نمود که آمادگی تبدیل هر میزان دلار به طلا را بدون هیچ‌گونه محدودیتی دارد. اما با رشد سریع تجارت بین‌المللی و نیاز کشورها به دلار، بعد از مدتی مشاهده شد میزان دلارهای در دست بانک مرکزی اروپا خیلی بیشتر از طلاهای موجود در آمریکا است. یعنی آمریکا به اندازه دلارهای موجود دیگر طلا نداشت. از طرفی افزایش پی‌در‌پی بدهیهای آمریکا در این کشور موجب پیدایش موجی از نااطمینانی شد. سرانجام در سال ۱۹۷۱ به دلیل ادامه کسری تراز پرداختها، افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی آمریکا، این کشور پیمان برتوون وودز را لغو کرد.
نهایتا از سال ۱۹۷۳ تاکنون نظام نرخ بر اساس تصمیمات مقام‌های دولتی در روابط بین‌المللی تعیین می‌گردد. در این سیستم دیگر خبری از پشتوانه طلا نیست. کشورها نرخ ارز خود را بر اساس تحقق اهداف کلان خود تعیین می‌کنند. برای مثال وقتی دولت نرخ ارز دلار را از ۲۰۰۰ تومان به ۳۰۰۰ تومان تغییر می‌دهد، این امر هزینه واردات را نسبت به قبل افزایش می‌دهد و در عوض صادرکنندگان سود بیشتری نسبت به قبل دریافت می‌کنند. این یک سیاست تشویقی به منظور افزایش تولید داخلی و رشد اقتصادی است. امروزه به‌صورت کلی می‌توان گفت دو نوع سیستم نرخ ارز، تحت عنوان نرخ ارز ثابت و نرخ ارز شناور وجود دارد. کشورها برای انجام مبادلات تجاری خود ارزش پول خود را در مقابل با پول‌های قوی رایج مثل دلار، یورو، پوند و. تعیین می‌کنند. در کشورهایی که حجم مبادلات تجاری بالاست و دسترسی زیادی به بازارهای سرمایه جهانی دارند از سیستم نرخ ارز شناور استفاده می‌شود. تحت این شرایط قیمت ارز در بازار و بر اساس عرضه و تقاضای آن تعیین می‌شود. این امر موجب می‌شود تغییر نرخ ارز به‌سرعت اثر خود را در ارزش صادرات و واردات کشور منعکس کند و توازن در اقتصاد کشور حاکم شود. همچنین در کشورهایی که حجم مبادلات تجاری در سطح پایین‌تری است دولت‌ها به منظور ثبات و بالا بردن سطح اطمینان در تجارت برای افراد جامعه از نرخ ارز دستوری یا ثابت استفاده کنند. به مفهوم ساده برای مثال دولت به فعالان اقتصادی این اطمینان را می‌دهد که تا پایان سال نرخ ارز دلار در انجام مبادلات تجاری ثابت خواهد بود و این موجب بالا رفتن قدرت برنامه‌ریزی آنها خواهد شد.
تاراج اصلی منابع ارزی ایران در کجا اتفاق می‌افتد؟
طی چهار دهه گذشته، قیمت دلار آمریکا در برابر پول ملی ایران ۲۷۰۰ برابر شده و ریال در گروه ضعیف‌ترین پول‌های جهان جای گرفته است.
با تلاش گسترده نمایندگان جامعه مدنی ایران، شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های فارسی‌زبان برون‌مرزی، و نهاد‌های بین‌المللی، ابعادی از فساد ریشه‌دوانده در تاروپود جمهوری اسلامی از پرده بیرون افتاده و بخش مهمی از افکار عمومی با شماری از مظاهر گوناگون رانت‌خواری در دیوان‌سالاری حکومتی و انبوه بنگاه‌های تولیدی وابسته به بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی کم‌وبیش آشنا شده است.
با این‌همه، بعضی از سرچشمه‌های اصلی فساد در نظام سیاسی و اقتصادی ایران همچنان پنهان مانده و یا چندوچون عملکرد آنها برای طیف گسترده‌ای از افکار عمومی هنوز در هاله‌ای از ابهام است.
رسوایی‌های گوناگون مالی در پیوند با «دکل‌های گمشده»، رشوه‌خواری و فرار این یا آن قاضی و صاحب‌منصب، نقل‌وانتقال‌های مالی برای دور زدن تحریم‌ها و یا افشای انواع گوناگون «سلاطینِ» ارز و سکه و خودرو، اغلب در زمره پرمخاطب‌ترین مطالب منتشرشده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی جای می‌گیرند.
در عوض، فساد برآمده از فعالیت‌های عادی و روزمرۀ شماری از نهاد‌های رسمی جمهوری اسلامی از دیده پنهان می‌مانند، هرچند که این نهاد‌ها زمینه تاراج‌هایی را فراهم می‌آورند به‌مراتب گسترده‌تر از آنچه موضوع پرونده‌های جنجالی است و حتی، در مقایسه با متهمان این پرونده‌ها، زیان‌هایی بسیار سنگین‌تر و ویرانگر‌تر بر منافع کشور وارد می‌کنند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی به دلیل عملکرد خود یکی از مهم‌ترین نهاد‌های زاینده رانت در جمهوری اسلامی است و با روی گرداندن از ماموریت‌های اصلی که برای او تعیین شده، صد‌ها میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را بی‌سروصدا بر باد داده و می‌دهد.
فرجام شوم یک رسالت
بانک مرکزی ایران برای چه به وجود آمده است؟ فصل دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ (که با چند تغییر همچنان اعتبار دارد)، به این پرسش چنین پاسخ می‌دهد: «رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد. در این راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداختها به همراه رشد مداوم اقتصادی از طریق اجرای سیاست‌های پولی از اهداف مهم آن به شمار می‌رود.»
از سه هدفی که قانون پولی و بانکی کشور از آنها به عنوان مؤلفه‌های اصلی «رسالت بانک مرکزی» نام می‌برد، حفظ ثبات ارزش پول ملی جایگاه ویژه‌ای دارد. درست در همین زمینه است که بانک مرکزی با یک شکست تاریخی روبه‌رو شده و اعتبار و اقتدار خود را یکسره از دست داده است.
چرا بهای ارز فرنگی سرِ باز ایستادن ندارد؟
در درون کشور، دوران ۴۱ ساله جمهوری اسلامی با فروریزی بی‌وقفه قدرت خرید پول ملی و تورمی بسیار سنگین همراه بود که میانگین نرخ سالانه آن را حدود ۲۰ درصد محاسبه می‌کنند (هفت برابر میانگین نرخ تورم جهان در همان دوره).
در حال حاضر نیز، حتی اگر آمار رسمی جمهوری اسلامی را ملاک قرار دهیم، ایران در سطح جهانی ششمین نرخ تورم بالای جهان را دارد (بعد از ونزوئلا، زیمبابوه، سودان، آرژانتین و سودان جنوبی).
فروریزی ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی یکی دیگر از مظاهر شکست فاجعه‌آمیز بانک مرکزی جمهوری اسلامی است. طی چهار دهه گذشته، قیمت دلار آمریکا در برابر پول ملی ایران ۲۷۰۰ برابر شده و ریال در گروه ضعیف‌ترین پول‌های جهان جای گرفته است.
تردیدی نیست که مسئولیت این انحطاط بزرگ فقط بر عهده بانک مرکزی نیست. سقوط پول ملی ایران زاییده فروریزی کل دستگاه تولیدی کشور و، در ورای آن، ناسازگاری نظام سیاستگذاری جمهوری اسلامی با الزامات قرن بیست‌ویکم است. ولی بانک مرکزی و متولیان آن در چهل سال گذشته، بدون آنکه مقاومت قاطعانه‌ای از خود نشان دهند، به مجری گوش‌به‌فرمان حاکمیت بدل شدند و در خاکسترنشین شدن پول ملی ایران نقش اصلی را ایفا کردند.
تکرار می‌کنم که مسئولیت اصلی بانک مرکزی، مدیریت پول بر پایه منافع ملی، هم در عرصه داخلی و هم در رابطه با ارزهای خارجی است. برای دستیابی به این هدف، سکانداران بانک مرکزی باید بتوانند، بدون ترس از قوه مجریه و رهبران سیاسی ولی در همکاری با آنها، در مورد شاخص‌ها و اهرم‌های عمده سیاست پولی از جمله حجم نقدینگی و نرخ بهره تصمیم بگیرند.
اگر بانک مرکزی از استقلال و اقتدار لازم برخوردار نباشد، به‌ناچار به فشارهای یک دستگاه اجرایی بی‌بندوبار و پرهزینه تسلیم می‌شود، برای جبران کسری بودجۀ دولت اسکناس چاپ می‌کند، ثبات قیمت‌ها را بر هم می‌زند و اعتماد به پول ملی را از میان می‌برد.
این همان وضعیتی است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی به آن گرفتار شده و از جایگاهی بسیار ضعیف به فشارهای رهبری نظام و دولت و حتی مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌شود. اگر نرخ تورم در ایران طی چند دهه اخیر این‌قدر بالا بوده و پول ملی کشور این همه بی‌مقدار شده، یکی از دلایل عمده آن مستقل نبودن بانک مرکزی بوده و هست.
سرسپردگی بانک مرکزی
با توجه به همین سرسپردگی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی به مهم‌ترین ابزار اجرای یک سیاست تورم‌زا بدل شده که بخش بسیار بزرگی از جمعیت ایران را در گرداب سختی‌های معیشتی فرو برده و به زیر خط فقر کشانده است. در همان حال، و به دلیل همان سرسپردگی، چگونگی مدیریت بازار ارز از سوی بانک مرکزی به گونه‌ای انجام گرفته که صد‌ها میلیارد دلار از منابع ارزی کشور، به جای آنکه در خدمت تامین مالی توسعه کشور به کار گرفته شود، عملاً به تاراج رفته است.
چگونگی اداره بازار ارز کشور توسط بانک مرکزی مهم‌ترین عامل زمینه‌ساز این تاراج بزرگ است. مقامات پولی جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند که سیاست ارزی ایران، همانند بسیاری دیگر از کشورها، بر «نظام شناور مدیریت‌شده» تکیه دارد.
«شناور» به این معناست که نرخ ارز ثابت نمی‌ماند و به نسبت متغیر‌های اقتصادی (بازرگانی خارجی، نرخ رشد، نرخ تورم . ) بالا و پایین می‌رود. مفهوم «مدیریت‌شده» نیز به معنای آن است که نوسان‌های نرخ ارز زیر کنترل بانک مرکزی انجام می‌گیرد و این نهاد، با در نظر گرفتن دیگر ملاحظات اعم از اقتصادی و سیاسی، از راه اهرم‌هایی که در اختیار دارد، بر این نوسان‌ها تاثیر می‌گذارد بدون آنکه واقعیت آنها را زیر پرسش ببرد و ضروری بودن‌شان را نفی کند.
از سه هدفی که قانون پولی و بانکی کشور از آنها به عنوان مؤلفه‌های اصلی «رسالت بانک مرکزی» نام می‌برد، حفظ ثبات ارزش پول ملی جایگاه ویژه‌ای دارد. درست در همین زمینه است که بانک مرکزی با یک شکست تاریخی روبه‌رو شده و اعتبار و اقتدار خود را یکسره از دست داده است.
این سیاست به خودی خود قابل انتقاد نیست. در کشوری مانند ایران که از نرخ تورم بالا رنج می‌برد، «نظام شناور مدیریت‌شده» ایجاب می‌کند که نرخ برابری پول ملی بر پایه تفاوت میان نرخ تورم داخلی و نرخ تورم خارجی تعدیل شود، ولی دامنه این تعدیل از سوی بانک مرکزی، با توجه به ملاحظات اقتصادی و منافع ملی، گسترده‌تر یا تنگ‌تر باشد.
مثلاً اگر نرخ تورم در ایران بیست درصد و در منطقۀ دلار دو درصد باشد، بانک مرکزی باید اجازه دهد که نرخ برابری ریال در برابر اسکناس سبز آمریکا با توجه به این تفاضل کاهش یابد، ولی در همان حال همان نهاد باید با در نظر گرفتن جوانب گوناگون بر دامنه این کاهش و چگونگی تحقق آن از لحاظ زمانی تاثیر بگذارد.
در عمل اما «نظام شناور مدیریت‌شده» در جمهوری اسلامی سرنوشت دیگری پیدا کرده و به تلاش دائمی برای تثبیت مصنوعی نرخ ارز بدل شده است. در واقع طی چهار دهه گذشته، بانک مرکزی جمهوری اسلامی، به توالی و در حد امکانات خود، از راه تزریق دلارهای نفتی در بازار ارز و با هدف پشتیبانی از ارزش ریال، جلوی افزایش نرخ ارز را گرفته است.
ناگفته پیداست که این سیاست نمی‌تواند راحت و آسوده طی یک دوران طولانی ادامه پیدا کند. دیر یا زود زمانی فرا می‌رسد که ارزپاشی به دلیل نبود امکانات لازم غیرممکن می‌شود، مهار ارز از دست می‌رود و اقتصاد و کسب‌وکار کشور زیر فشار این شوک بر خود می‌لرزد. این سیاست ویرانگر طی چهار دهه گذشته بار‌ها و بار‌ها اتفاق افتاده و همچنان ادامه دارد.
توضیح این نکته ضروری است که خیلی از کشورها، در موارد مشخص و برای پشتیبانی از سقوط پول ملی‌شان، ارزهای خارجی به بازار عرضه می‌کنند. ولی این ابتکار در کشورهای پایبند به قوانین اقتصادی، جنبه مقطعی و کوتاه‌مدت دارد و بلافاصله بعد از دستیابی به هدف‌های تعیین شده، سیاست تزریق ارز متوقف می‌شود تا بازار به مکانیسم‌های طبیعی خود بازگردد.
در جمهوری اسلامی اما تثبیت مصنوعی نرخ ارز از راه تزریق دلارهای حاصل از صادرات نفت، جنبه دائمی و سیستماتیک به خود گرفته، عمدتاً با این هدف که جلوی اوج‌گیری نرخ ارز گرفته شود تا کالاهای وارداتی، به‌ویژه مواد خوراکی، گران نشوند و تورم از آنچه هست بالاتر نرود.
تجربه چهل سال گذشته در ایران و نیز تجربه جهانی به ما می‌آموزد که تثبیت مصنوعی و درازمدت نرخ ارز غیر ممکن است. دیر یا زود کفگیر به ته دیگ می‌خورد، سیاست متکی بر ارز پاشی به شکست می‌انجامد، فنر ارز رها می‌شود و نرخ دلار با جهش‌های شدید ناگهانی واقعیت خود را به کرسی می‌نشاند. در واقع این سیاست ویرانگر نه تنها صد‌ها میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را به آتش کشیده و اقتصاد ملی را زیر فشار شوک‌های مکرر ارزی از نفس انداخته، بلکه زمینه بسیار مساعدی را نیز برای فساد و رانت‌خواری فراهم آورده است.
ارزپاشی در خدمت رانت‌خواری
در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در سیزدهم خرداد ماه، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، پرده را بالا زد و بخشی از مکانیسم‌های تاراج منابع ارزی در خدمت رانت‌خواران را برای نمایندگان توضیح داد. در این نشست، آقای همتی به مجلس ایران گفت که چگونگی مدیریت بازار ارز در جمهوری اسلامی به فرار انبوه سرمایه در کشور و خرید دارایی در خارج منجر شده است. این عین سخنان او است:
«این مسائل که مطرح می‌شود گله از مسئولین گذشته نیست، اما کلاً سیستم اجرای ما این‌گونه جا افتاده بود که ما برای حفظ نرخ ارز باید به بازار ارز تزریق کنیم. بنابراین ۲۸۰ میلیارد دلار ظرف ۱۵ سال گذشته به‌عبارتی به‌طور میانگین سالی ۱۸ میلیارد دلار به بازار ارز تزریق کرده‌ایم تا نرخ ارز را کنترل کنیم. بنابراین طبیعی است که بسیاری از این ارزها به‌صورت سرمایه از کشور خارج شده است. این‌همه امکاناتی که در خارج از کشور خریداری شده به‌خاطر همین ارزها بوده است، یعنی ارزهای ارزان و رانت. ما وقتی جلوی این موضوع (تزریق ارز به بازار) را گرفتیم، خیلی‌ها گفتند "ما نمی‌توانیم اقساط‌‌مان را در کانادا و جاهای دیگر پرداخت کنیم" چرا که با سود بالای ۲۵ درصدی که از بانک‌ها می‌گرفتند و تبدیل آن به ارز سه یا چهار هزار تومانی اقساط خانه‌های خریداری‌شده در خارج را می‌پرداختند، یعنی به خرید ملک در خارج کشور سوبسید می‌دادیم.»
آیا کرونا از قدرت دلار علیه جمهوری اسلامی کاسته است؟
برای میلیون‌ها ایرانی که در فقر سیاه دست‌وپا می‌زنند، اعترافات رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی در مورد سرنوشت دارایی‌های نرخ ارز ثابت و شناور ارزی کشور سخت دردناک است. سخنان آقای همتی را مرور می‌کنیم:
یک) طی پانزده سال گذشته، برای تثبیت نرخ ارز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ۲۸۰ میلیارد دلار ارز به بازار تزریق کرده است، معادل نزدیک به ۱۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار در سال و ۵۱ میلیون دلار در روز.
دو) هدف از تزریق ارز آن بوده که اجازه داده نشود نرخ دلار قیمت طبیعی خود را پیدا کند. قیمت طبیعی به آن معناست که نرخ برابری دلار در ایران با توجه به داده‌های کلان اقتصادی (نرخ رشد، نرخ تورم، بازرگانی خارجی. ) تعیین شود. در واقع بانک مرکزی ۲۸۰ میلیارد دلار طی پانزده سال به بازار ارز سرازیر کرده تا قیمت اسکناس آمریکا را، به‌صورت مصنوعی، پایین‌تر از آنچه باید باشد نگه دارد.
سه) این سیاست در کوتاه‌مدت مؤثر بوده و گاه یکی دو سال نرخ دلار در بازار ارز ایران را پیرامون دو هزار یا سه هزار و چهار هزار تومان تقریباً ثابت نگه داشته است. طی همین دوره‌های تثبیت مصنوعی نرخ ارز (به بهای تزریق روزانه ۵۱ میلیون دلار در بازار)، جمعی از رندان از فرصت استفاده کرده و با خرید دلار‌هایی که به صورت مصنوعی ارزان نگه داشته شده، در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
چهار) برای پی بردن به عمق فاجعه، بر نمونه‌ای که عبدالناصر همتی ذکر کرده تأکید می‌کنیم. او به کسانی اشاره می‌کند که دارایی‌های ریالی خود را برای استفاده از نرخ بهره ۲۵ درصدی به بانک‌ها سپرده‌اند. سپس همین سود سپرده را، که برای سپرده‌های چند میلیارد تومانی سر به آسمان می‌کشد، با استفاده از دلارهای سه و یا چهار هزارتومانی، به ارز خارجی بدل کرده و برای پرداخت اقساط خانه‌های خریداری‌شده در کانادا استفاده کرده‌اند. به بیان دیگر، آن‌گونه که آقای همتی می‌گوید، کشوری فلک‌زده چون ایران برای خرید خانه در کانادا به خریداران ایرانی سوبسید پرداخت کرده است.
پنج) نکته بسیار مهم اینکه به‌رغم تزریق ۲۸۰ میلیارد دلار در بازار ارز طی پانزده سال گذشته، نرخ دلار به پیشروی خود ادامه داده و امروز به بالای بیست هزار تومان رسیده است.
آنچه در این مختصر آمد، جلوه‌ای از سیاست‌های ویرانگرانه‌ای است که ایرانیان را به روز سیاه نشانده است. رئیس کل بانک مرکزی در سخنان خود در مجلس به تزریق ۲۸۰ میلیارد دلار به بازار ارز ایران طی پانزده سال برای پشتیبانی ناکام از ریال اشاره می‌کند. پرسش این است که در طول ۴۱ سال گذشته چند صد میلیارد دلار ارز در این دور باطل به هدر رفته و یا به جیب رانت‌خواران ریخته شده است؟
ولی در سخنان عبدالناصر همتی در صحن علنی مجلس یک اشکال بزرگ وجود دارد. در واقع او چنان سخن می‌گوید که گویی سیاست تزریق ارز به بازار در خدمت پشتیبانی از ریال به گذشته تعلق داشته و دیگر تکرار نمی‌شود. ایشان به‌خوبی می‌دانند که اعمال این سیاست همچنان ادامه دارد و با توجه به وضعیت اقتصادی و سیاسی امروز کشور، بدون تزریق ارز به بازار از سوی بانک مرکزی، دلار در ایران به قله‌های بالاتری دست خواهد یافت.
با نرخ رشد منفی و تورم نزدیک به ۳۰ درصد (بر پایه آمار رسمی جمهوری اسلامی) و سقوط صادرات نفتی ایران زیر فشار تحریم و تنش‌های پایان‌ناپذیر در روابط خارجی، نرخ دلار چگونه می‌تواند در سطح کنونی باقی بماند؟
تکرار می‌کنیم که بانک مرکزی از تزریق ارز در بازار برای جلوگیری از اوج‌گیری بیشتر دلار دست برنداشته و به همین علت است که طی روز‌های گذاشته اسکناس سبز آمریکا چندین بار به زیر بیست هزار تومان بازگشت ولی بار دیگر توانست از این مرز روانی عبور کند.
عبدالناصر همتی چند روز بعد از سخنرانی‌اش در مجلس گفت که «در روز‌های گذشته ۱۰۰ میلیون دلار عرضه ارز در بازار توسط بازارساز (منظور بانک مرکزی است)، برنامه آن‌هایی را که در تلاش برای بر هم زدن ثبات بازار ارز بودند خنثی کرد».
حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اسلامی، نیز ششم تیرماه از بانک مرکزی خواست «به مداخلات هدفمند و علمی در بازار ارز» ادامه دهد. ظاهراً آقای روحانی نمی‌خواهد دوران ریاست‌جمهوری او با دلار سی تا چهل هزار تومانی پایان یابد. ولی آیا برای این کار از امکانات ارزی لازم برخوردار است؟
نرخ بانکی انواع ارز ثابت ماند
به گزارش «نسیم» بانک مرکزی نرخ بانکی 39 ارز را برای امروز یکشنبه اعلام کرد که بر این اساس نرخ بانکی تمام ارزها نسبت به روز گذشته(شنبه)ثابت است. برهمین اساس دلار آمریکا 27,293ریال، پوند انگلیس 41,377 ریال و یورو 32,321 ریال تعیین شد. براساس این گزارش ، فرانک سوئیس 26,909 ریال، کرون سوئد 3,388 ریال، کرون نروژ 3,559 ریال، کرون دانمارک 4,344 ریال، روپیه هند 440 ریال، درهم امارات متحده عربی 7,432 ریال، دینار کویت 93,088 ریال، یکصد روپیه پاکستان 27,104ریال، یکصد ین ژاپن 23,043 ریال، دلار هنگ کنگ 3,521 ریال، ریال عمان 70,911 ریال، دلار کانادا 23,000 ریال، راند آفریقای جنوبی 2,376 ریال، لیر ترکیه 11,892 ریال، روبل روسیه 441ریال، ریال قطر 7,498 ریال، یکصد دینار عراق 2,303ریال، لیر سوریه 152 ریال، دلار استرالیا 22,385 ریال، ریال سعودی 7,269 ریال و دینار بحرین 72,398 ریال قیمت خورد. همچنین نرخ دلار سنگاپور 20,472 ریال، ده روپیه سریلانکا 2,076 ریال، یکصد روپیه نپال 27,344 ریال، یکصد درام ارمنستان 5,771 ریال، دینار لیبی 20,599 ریال، یوان چین 4,399 ریال، یکصد بات تایلند 83,124 ریال، رینگیت مالزی 7,663 ریال، یک هزار وون کره جنوبی 25,137ریال، یکصد تنگه قزاقستان 14,886ریال، افغانی افغانستان 475 ریال، منات آذربایجان 34,854 ریال، یک هزار روبل بلاروس 1,984ریال، سامانی تاجیکستان 5,125 ریال و بولیوار ونزوئلا 4,332 ریال تعیین شد.
دیدگاه شما