جریان تجارت و تراز تجاری

بررسی تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت برای چهارمین بار جدایی صنعت و معدن از بازرگانی تصویب می شود؟

به اعتقاد بخشی از کارشناسان باتوجه به شرایط تحریم ها تغییر ساختار دولت در این وزارتخانه برای برای تنظیم بهتر بازار، کنترل نرخ اقلام معیشتی مردم، حمایت هدفمند از اقشار ضعیف و کم‌ درآمد، تهیه کالاهای اساسی و تشویق و حمایت های هدفمند از تجارت (صادرات و واردات) از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

خبرطلایی : طرح تشکیل مجدد وزارت بازرگانی و تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تبدیل آن به دو وزارتخانه صنعت و معدن و بازرگانی هفته آینده برای چهارمین بار طی دو سال گذشته در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. طرحی که این بار با امضای حدود ۴۰ نماینده مجلس به صحن علنی مجلس آمده است. طرح تشکیل مجدد وزارت بازرگانی در اواخر اسفندماه سال گذشته و پس از تاکید مکرر دولت برای چهارمین بار طی دو سال گذشته تقدیم هیات رئیسه مجلس شد. پس از بررسی کلیات طرح در مجلس، کمیسیون های اجتماعی و صنایع به آن رای مثبت دادند و کمیسیون های حمایت از تولید ملی و کشاورزی نیز با آن مخالفت کردند اما برای نتیجه گیری نهایی کمیسیون مشترکی در مجلس شکل گرفت و با حضور جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در جلسه علنی مجلس موضوع بررسی شد.

به اعتقاد محسن بهرامی ارض اقدس نماینده ویژه رئیس‌جمهوری در شورای رقابت این بار طرح تفکیک وزارتخانه ها تصویب خواهد شد. او در گفت و گو با روزنامه همشهری گفت: « قرار بود تا این موضوع که اکنون در نوبت رسیدگی مجلس قرار دارد قبل از‌ ماه مبارک رمضان بررسی شود و در ادامه نیز مجددا در دستور کار مجلس قرار گرفت که به‌دلیل همزمانی با انتخابات دوره چهارم هیات رئیسه و کمیسیون های مجلس نوبت رسیدگی به آن نرسید اما قرار است بعد از تعطیلات و تا هفته آینده در صحن علنی مجلس مطرح شود و باتوجه به آن که مقام معظم رهبری چندی پیش از ادغام وزارتخانه‌های صنعت، معدن و بازرگانی و سنگینی بار اداره این وزارتخانه توسط یک وزیر ابراز تعجب فرموده بودند، به‌نظر می‌رسد که نمایندگان مجلس تفکیک این ۲وزارتخانه را تصویب کنند تا امور بازرگانی و تجارت تسهیل شود.»

اگرچه طرح تفکیک وزارتخانه های «صنعت و معدن» و «بازرگانی» از سوی تعدادی از نمایندگان به صحن مجلس آمده ولی در واقع دولت مهم ترین حامی اجرای این موضوع است و در سال های گذشته بارها از سوی رئیس جمهور و دیگر مسئولان دولتی بر این موضوع تاکید شده است و حالا که تحریم ها افزایش پیدا کرده، تفکیک وزارتخانه ها بیشتر مورد توجه دولت قرار گرفته است. به اعتقاد بخشی از کارشناسان دولتی گستردگی حوزه کاری وزارتخانه کنونی صنعت، معدن و تجارت باعث شده که بخشی از کارها آن چنان که باید و شاید پیگیری نشود و روند کارها کند پیش برود. به اعتقاد بخشی از کارشناسان باتوجه به شرایط تحریم ها تغییر ساختار دولت در این وزارتخانه برای برای تنظیم بهتر بازار، کنترل نرخ اقلام معیشتی مردم، حمایت هدفمند از اقشار ضعیف و کم‌ درآمد، تهیه کالاهای اساسی و تشویق و حمایت های هدفمند از تجارت (صادرات و واردات) از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

به گفته بهرامی ارض اقدس هم اکنون خلأهایی در بخش بازرگانی وجود دارد که نیازمند دستگاهی فرابخشی است که علاوه بر حمایت از تولید دغدغه حمایت از مصرف‌کننده را نیز داشته باشد. «متأسفانه نرخ اقلام معیشتی مردم مانند گوشت، مرغ، سبزی و صیفی و… در سال‌جاری نسبت به سال گذشته چندین برابر افزایش داشته که علت آن غیبت تنظیم‌کننده تراز تجاری کشور است.»

اما تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و شکل گیری دو وزارتخانه جدید مخالفان زیادی هم دارد و همین موضوع باعث شده تاکنون طرح تفکیک سه بار از سوی مجلس رد شود. اداره کل تدوین قوانین مجلس طرح تفکیک را مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی، ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری؛ دانسته است. مخالفان تفکیک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت معتقدند این اقدام علاوه بر اینکه باعث بزرگ شدن ساختار دولت می شود فضا برای افزایش واردات و کاهش حمایت از تولید داخلی را هم فراهم می کند.

در انتظار تجارت آزاد ایران و اوراسیا| گامی دیگر در مسیر کاهش سلطه دلار

با تحقق موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا یک گام دیگر در راستای رهایی از اقتصاد دلاریزه و کاهش سلطه دلار در تجارت را شاهد خواهیم بود که می‌تواند راه موثری در دور زدن تحریم‌ها نیز باشد.

به گزارش بازار به نقل از ایبنا، در روزهای اخیر و بعد از سفر رئیس کل بانک مرکزی به روسیه و همچنین مذاکرات فشرده برای تبدیل تجارت ترجیحی ایران و کشورهای عضو اوراسیا به توافق‌نامه تجارت آزاد، اعلام شد که ولادیمیر پوتین ۱۹ ژوئیه (۲۸ تیر ماه) به‌ تهران سفر می‌کند، سفر مهمی که قطعا یکی از محورهای مهم آن تصمیم‌گیری نهایی برای رفع موانع باقی‌مانده در پیش روی توسعه روابط اقتصادی دو کشور خواهد بود چرا که حذف معاملات دلاری بین روسیه و ایران یکی از محورهای مهمی بود که رئیس کل بانک مرکزی در سفر به روسیه در هفته سوم تیرماه بر آن تاکید داشت و مذاکراتی در این باره صورت گرفت. حالا چند روز مانده به سفر مهم رئیس دولت روسیه به ایران، خبر رسید که موافقتنامه تجارت ترجیحی بین اوراسیا و ایران تمدید شده و مذاکرات برای تبدیل این موافقتنامه به تجارت آزاد در مراحل نهایی قرار دارد. با تحقق این اتفاق مهم و بزرگ یک گام دیگر در راستای رهایی از اقتصاد دلاریزه و کاهش سلطه دلار در تجارت را شاهد خواهیم بود که می‌تواند راه موثری در دور زدن تحریم‌ها نیز باشد.

این در حالی است که مجلس دوما در روسیه در نشست روز سه‌شنبه ۱۴ تیرماه پروتکل توافق موقت منتهی به تشکیل منطقه آزاد تجاری بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران در تاریخ ۱۷ مه ۲۰۱۸ را تصویب کرد که این سند در ۱۴ مارس ۲۰۲۲ در تهران نیز امضا شد که به معنای تمدید موافقتنامه تجارت ترجیحی فعلی است.

ایران در سال ۱۳۹۵ به کمیسیون اقتصادی اتحادیه اوراسیا پیشنهاد ایجاد یک منطقه آزاد تجاری میان ایران و این اتحادیه را مطرح کرد؛ پیشنهادی که از جانب اعضای آن نیز مورد استقبال قرار گرفت و طی دو سال مذاکرات متعدد و ارزیابی کمی و کیفی اقلام و میزان تعرفه ترجیحی آنها، بالاخره موافقتنامه تجارت ترجیحی با اورسیا در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ در شهر آستانه قزاقستان به امضا رسید و مقرر شد گام بعدی آن برقراری تجارت آزاد فی‌مابین باشد.
موافقتنامه تجارت آزاد چه مزایایی دارد؟

از حدود یک سال و نیم پیش مذاکرات ایران و روسیه با هدف تبدیل موافقت‌نامه فعلی تجارت ترجیحی به موافقت‌نامه تجارت آزاد آغاز شد که در دولت سیزدهم جدیت بیشتری پیدا کرد و طی مذاکرات فشرده‌ای که در چند ماه اخیر انجام شده در مراحل نهایی تحقق این اتفاق بزرگ هستیم.

با انعقاد توافقنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و تصویب آن در مجالس کشورهای مذاکره کننده، تعرفه گمرکی ۸۰ درصد کالاها میان ایران و سایر کشورهای عضو به صفر می‌رسد. موافقت‌نامه تجارت ترجیحی ایران و اوراسیا که از پنجم آبان ۱۳۹۸ اجرایی شده، هرچند به طور کامل نتیجه دلخواه را به همراه نداشت اما تا حدودی اثرات مثبتی در افزایش صادرات ایران به این اتحادیه داشت که حالا با حذف کامل تعرفه‌های ۸۰ درصد کالاهای بین دو طرف انتظار می‌رود تجارت ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا گسترش بیشتری پیدا کند.

بر اساس موافقت‌نامه ترجیحی فعلی، تعداد ۵۰۴ ردیف کالای طرف اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل پنج کشور روسیه، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان و ۳۹۰ قلم کالا از طرف ایرانی در قالب موافقت‌نامه مشمول کاهش تعرفه هستند.

در همین باره میرهادی سیدی، مشاور امور بین‌الملل و توافق‌نامه‌های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران و سرتیم مذاکراتی ایران در مذاکرات اوراسیا با بیان اینکه لازم است تجار و تولیدکنندگان از هم‌اکنون مطالعات خود را برای حضور در بازارهای اوراسیا آغاز کنند، اعلام کرده بود لازم است تجار به محض عملیاتی شدن این موافقت‌نامه تکمیلی، با اطلاعات کامل و برنامه‌ریزی اصولی وارد بازار تجارت با این کشورها شوند. وی گفت: در صورت تبدیل موافقت‌نامه پیشین به موافقت‌نامه تجارت آزاد، تعرفه تجارت حدود ۸۰ درصد کالاها میان ایران و اوراسیا صفر می‌شود و روشن است که این امر تأثیر زیادی در تجارت کشورمان می‌گذارد، چرا که تاکنون توافق‌نامه‌ای با این شمول بالا نداشته‌ایم. این موافقتنامه نه تنها صادرات کشورمان را به پنج کشور اتحادیه اقتصادی اوراسیا افزایش می‌دهد بلکه تأمین نیازهای وارداتی کشورمان از بازار اوراسیا را نیز تسهیل می‌کند. سیدی با بیان اینکه در سال اول اجرای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی ایران و اوراسیا صادرات ما به کشورهای اوراسیا ۸۲ درصد افزایش پیدا کرد، گفت: امروز پس از حدود ۲ سال و ۹ ماه مجموع تجارت ما با اتحادیه اوراسیا دو برابر شده است. پس از ۲ سال و نیم مذاکره در سال ۹۷ یک موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با اتحادیه اوراسیا امضا کردیم که طبق این موافقت‌نامه، ایران از طرف اوراسیا در ۵۰۰ قلم کالا امتیاز کاهش تعرفه دریافت کرد و به این کشورها در ۳۹۰ قلم کالا با کاهش بخشی از تعرفه‌ها امتیاز داد.

به گفته مسئولان امر، مفاد موافقتنامه تجارت آزاد تحت مذاکره، این ظرفیت را ایجاد می‌کند که در کنار توسعه تجارت، سرمایه‌گذاری و تولید مشترک میان دو طرف نیز توسعه پیدا کند. ضمن اینکه بیش از ۵۰ درصد صادرات در جهان تحت موافقت‌نامه‌های اینچنینی است که به عنوان نمونه ترکیه با حدود ۲۱ کشور توافق‌نامه تجارت آزاد و با تعرفه صفر دارد. اما این رقم برای کشور ما حدود ۵ درصد است و از میانگین جهانی عقب هستیم.

در سال ۲۰۱۹ حجم تجارت میان ایران و روسیه ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بود که تا سال ۲۰۲۱ به ۵ میلیارد دلار رسید. بر این اساس اتحادیه اقتصادی اوراسیا سومین رتبه در تعامل اقتصادی با ایران را داشته است.

اینکه دولت سیزدهم تاکید و عزم جدی بر گسترش روابط تجاری با کشورهای همسایه به‌ویژه روسیه را در دستور کار قرار داده است، باعث شده تا رفع موانع میان ایران و روسیه دو کشور نیز با سرعت بیشتری پیش برود. ضمن اینکه در سفرهای متعددی که وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران و همچنین رئیس کل بانک مرکزی به این کشور داشته‌اند، اولین موضوع برطرف کردن مشکلات ارتباط و رفع موانع پولی و بانکی بود،

توافقاتی که به‌تازگی انجام شده که به واسطه آن کانال‌های مالی در حال گسترش هستند که طبیعتا تاثیر به سزایی در تجارت فی‌مابین دارد و کار را برای تجار ایرانی سهل‌تر خواهد کرد.

از سوی دیگر، با سفر اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی کشورمان به روسیه و دیدار هیات بلندپایه اقتصادی دو طرف و همچنین سفر پوتین به ایران در روزهای آتی، فصل جدید همکاری‌ اقتصادی بین دو کشور رقم خورده است که موافقتنامه تجارت ایران و روسیه نیز تاثیر به‌سزایی در این میان خواهد داشت.

سفر دوهفته پیش علی صالح‌آبادی به روسیه و دیدار هیات بلند پایه اقتصادی کشورمان با دو معاون نخست وزیر به همراه وزیر توسعه اقتصادی، رئیس کل بانک مرکزی روسیه و رئیس کمیسیون مشترک دو کشور حکایت از عزم جدی تهران و مسکو برای توسعه روابط اقتصادی و بسترسازی برای اجرایی شدن توافقات داشت چرا که بیانیه‌ای در بخش‌های مختلف همکاری‌های تجاری و اقتصادی، مالی و بانکی، حمل‌ونقل و لجستیک و گمرک، صنعت و معدن، کشاورزی، انرژی و سلامت و بهداشت به امضاء رسید.

علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با معاون نخست وزیر روسیه، از توافق بانک مرکزی دو کشور برای توسعه همکاری‌های پولی و بانکی خبر داد و گفت: در دیدار با رئیس بانک مرکزی و وزیر توسعه اقتصادی روسیه، موضوعات متنوعی از جمله محورهای جریان تجارت و تراز تجاری توسعه همکاری‌های پولی و بانکی و همچنین راهکارهای رفع برخی موانع و گسترش سرمایه‌گذاری مشترک بین تهران و مسکو، مورد بررسی قرار گرفت و توافقات خوبی در این زمینه حاصل شد که اجرای این توافقات به طور جدی پیگیری خواهد شد.

توسعه همکاری‌های مالی و بانکی دو کشور و استفاده از ارزهای ملی برای مبادلات، تعریف سیستم پیام‌رسان بانکی بین دو کشور به‌ جریان تجارت و تراز تجاری منظور تسهیل روابط اقتصادی، ارتقای سیستم حمل‌ونقل و کریدور شمال-جنوب و تأمین لجستیک مربوطه و حضور روسیه در مسیر تجاری هند، ایران، افغانستان، توسعه همکاری‌ها در حوزه محصولات کشاورزی و تأمین اقلام اساسی مورد نیاز دو کشور، از جمله نکات کلیدی مورد تأکید در این مذاکرات بود.

نکته مهم دیگر اینکه، ایران و روسیه در جریان مقابله با تحریم‌های آمریکا نیز دست به ابتکار عمل جدیدی زده‌اند؛ ابتکاری که هدف اصلی آن دلارزدایی از تعاملات اقتصادی دو کشور است.

حجم صادرات ایران به روسیه که در سال گذشته با رشدی ۱۰۰ درصدی برای نخستین بار در طول تاریخ روابط ‌دو کشور به ۴ میلیارد دلار رسید قرار است ‌در دوره ‌کوتاه مدت دو ساله به ۸ میلیارد دلار و در چشم انداز میان مدت به ۱۵ میلیارد دلار برسد که پیش نیاز اصلی تحقق این هدف تسهیل امور بانکی و مالی است.

هم اکنون بانکی که به صورت تمام عیار به تجار دو کشور کمک برای مبادلات اقتصادی دو کشور کمک کند وجود ندارد و بنابراین راه‌اندازی بانکی اختصاصی که با ارز محلی دو کشور کار کند برای توسعه مبادلات دو کشور بسیار ضروری است.

میرکریمی، سخنگوی اتاق مشترک ایران و روسیه بر این باور است که گام‌های مهمی در جهت تسهیل‌گری در روابط تجاری میان دو کشور ازابتدای کار دولت سیزدهم برداشته شده است که از آن جمله می‌توان به امضای توافقنامه همکاری اتحادیه اوراسیا که زمینه را برای حرکت تعرفه های گمرکی به سمت صفر مهیا کرده است، اشاره کرد.

مهمترین مانع بر سر تجارت ایران و روسیه علاوه بر مبادلات بانکی زیرساخت‌های ارسال کالا است زیرا با وجود مرز آبی دو کشور و الزام دارا بودن ناوگان دریایی مناسب، ایران در این بخش ضعف بزرگی دارد که نیازمند راه اندازی ابزارها، امکانات و زیرساخت‌های لجستیکی است و متاسفانه سالهاست که راه گذر اقتصادی شمال- جنوب در قسمت ایران به بهره‌برداری نرسیده است.

راه‌گذر شمال-جنوب کوتاهترین مسیر از اروپا به کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا از طریق ایران و روسیه است و برای این کشورها اهمیت بسیار زیادی دارد.

در تازه‌ترین خبرها اعلام شد که نخستین فاز عملیات حمل کالا در مسیر کریدور شمال-جنوب از سوی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با انتقال ۳۰۰ کانتینر کالای صادراتی کشور به مقصد روسیه کلید خورد.

با توجه به تاکید دولت سیزدهم مبنی بر ضرورت فعال سازی کریدور شمال- جنوب و حمل بار صادراتی ایران از طریق این کریدور به کشور روسیه، باید اعلام کرد ناوگان ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران پس از اتمام مرحله آزمایشی حمل و نقل کالا از مسیر ترانزیتی روسیه به هند و بالعکس وارد فاز عملیاتی حمل بار صادراتی در این کریدور به سمت کشور روسیه شده است.

گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در راستای ایفای نقش فعال خود در این کریدور استراتژیک، علاوه بر عقد قرارداد ساخت چندین کشتی در داخل، خرید کشتی جهت افزایش ظرفیت حمل و نقل در دریای خزر را نیز در دستورکار قرار داده که به زودی چندین شناور مطابق با برنامه‌ریزی انجام گرفته، به ناوگان موجود اضافه خواهند شد.

تراز تجارت خارجی مناطق آزاد بعد از ۳۰ سال مثبت شد

اقتصاد 24– سعید محمد در برنامه زنده تلویزیونی صف آوال که 24 مردادماه پخش شد، گفت: ما 5400 منطقه آزاد در دنیا داریم و دنیا از این فضا برای توسعه اقتصادی استفاده می کند در چین 75 درصد تجارت کشور از طریق انجام می شود. مناطق آزاد آن

وی با اشاره به اهمیت مشوق های اقتصادی در مناطق آزاد برای رشد و توسعه شرکت ها، افزود: 15 منطقه آزاد و 33 منطقه ویژه اقتصادی فعال داریم. مجوز ایجاد 79 منطقه ویژه اقتصادی صادر شد، اما چون استانداران مدیران این مناطق را معرفی نکردند و دستگاه متولی تشکیل آنها هیچ اقدامی برای ایجاد این مناطق ویژه، اکثر مناطق ویژه اقتصادی انجام نداد. مناطق غیر فعال هستند

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، کارکرد اصلی مناطق آزاد در اسناد بالادستی را صادرات، تولید، ارز، درآمد فناوری های نوین و فعالیت های دانش بنیان شرکت ها و موارد مشابه عنوان کرد. آنها نتوانستند با توجه به مناطق آزاد رقبای ما در منطقه رشد کنند.

وی ادامه داد: تراز تجاری کل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همواره مثبت است و این شاخص در سال 1400 حدود 11 میلیارد دلار بوده است. اما تراز تجاری تنها مناطق آزاد جریان تجارت و تراز تجاری در این 3 دهه از تاسیس مناطق آزاد در کشور همیشه منفی بوده است. اما با رفع برخی مشکلات فعالان اقتصادی در این یک سال از دولت سیزدهم توانستیم تراز تجاری مناطق آزاد را برای اولین بار در 30 سال گذشته به 35 میلیون دلار مثبت تبدیل کنیم.

مشاور رئیس جمهور با تاکید بر اینکه سرمایه گذاران خواهان از سرگیری مشوق های مناطق آزاد هستند اما در ماه های اخیر برخی از این مشوق ها لغو شده است، گفت: می گویند مناطق آزاد مرکز قاچاق کالا هستند و می خواهند نفی کنند.[lbu li]-مناطق[ieles b’din l-isku]الف- مشکل یا آسیبی که به موقع با قوانین و مقرراتی باشد که از نظر ایجاد برای فعال اقتصادی قابل تشخیص و پیش بینی باشد.[ratag[nahilifilwaqtlir-regoliur-regolamentig[andhomikunustabbliuprevedibblig[all-operaturekonomiku[loqnali;ijiettal-[olqien

وی به ماده 65 قانون مصوبه دائمی برنامه های توسعه اشاره و تصریح کرد: این ماده قانونی رئیس منطقه آزاد را مسئول کلیه امور آن منطقه می کند که در صورت اجرا می تواند کمک زیادی به رشد کند. از مناطق آزاد . رئیس شورای عالی مناطق آزاد رئیس‌جمهور و 14 نفر از اعضای این شورا در هیئت دولت هستند، هرچند رئیس‌جمهور اخیراً مجدداً اهمیت اجرای این ماده قانونی را اعلام کرده است تا تمامی مدیران دستگاه‌های اجرایی فعال در میدان آزاد مناطق زیر نظر رئیس همان منطقه به بهره برداری می رسد و بیش از یک ماه از ابلاغ وی می گذرد اما دستگاه های اجرایی همچنان مشتاق اجرای خبر رئیس جمهور هستند.

محمد ادامه داد: در حال حاضر استاندار در مناطق آزاد توسط وزیر کشور، شهردار توسط شورای شهر، استاندار توسط استانداران، رئیس گمرک منطقه آزاد توسط رئیس گمرک منصوب می شوند. رئیس سازمان امور مالیاتی منطقه آزاد با حکم رئیس سازمان منصوب می شود. در حالی که شورای عالی مناطق آزاد با حضور بالاترین مقامات همه این نهادها، متأسفانه با اجرای قانون، همان قانونی که برای مناطق اصلی تدوین و تصویب شده بود، برای مناطق آزاد نیز به دلیل نبود قانون اجرا می شود. آشنایی با آن در قوانین مربوط به مناطق آزاد بر تسهیل فرآیندها تاکید شده است.

وی یادآور شد: از سوی دیگر به طور مرتب قوانین مزاحم تصویب می شود به عنوان مثال در 22 دی ماه سال گذشته قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده ابلاغ شد، این پایه مالیاتی که در سال های گذشته برای مناطق آزاد وجود نداشت، این مناطق از پرداخت مالیات معاف شدند و در قانون جدید به مناطق آزاد نیز تعمیم داده شد.

به گفته دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، متن قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد دارای ابهام است و باعث می شود فعالان اقتصادی مناطق آزاد گاه دو برابر مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند؛ در حالی که این قانون برای مناطق آزاد در نظر گرفته شده است. تلاش می کنیم این مشکل را حل کنیم، اما این عدم هماهنگی نه تنها باعث تسهیل روندها در مناطق آزاد نمی شود، بلکه منجر به ایجاد مشکل جدیدی می شود. مثلاً یک فعال اقتصادی برای راه اندازی یک فعالیت تولیدی از سازمان منطقه آزاد مربوطه مجوز می گیرد و وقتی برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه می کند، می گوید به صاحب مجوز و او تسهیلات می دهیم. او باید مجوز دیگری از وزارتخانه بگیرد.

وی مدعی شد: ابلاغیه اخیر رئیس جمهور مبنی بر مدیریت واحد و یکپارچه در مناطق آزاد زیرمجموعه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد همان منطقه، در چارچوب عدم اجرای ماده 65 قانون اساسی است. قانون دائمی مصوبات برنامه های عمرانی مشکلاتی را ایجاد کرد و بیان داشت: در خرمشهر و آبادان علیرغم اینکه مخالف گسترش مناطق آزاد برای شهرک سازی بودیم، مسئولیت این دو شهر با ماست، اما ابزار مدیریت شهری نداریم. .

مشاور رئیس جمهور افزود: نهادها از اجرای دستور رئیس جمهور راضی نیستند و شهرداران این دو شهر توسط شوراهای شهر و فرمانداران توسط وزیر کشور تعیین می شوند. یا مثلاً طبق قانون، مناطق آزاد از شمول گمرکات مستثنی هستند، اما می بینیم که گمرک در ورودی و خروجی مناطق آزاد ایجاد می شود. یا نباید مناطق آزاد داشته باشیم یا اگر می خواهیم منطقه آزاد داشته باشیم باید به قوانین آن پایبند باشیم و با هرکسی که با اجرای دستور رئیس جمهور موافق نباشد به عنوان یک فراری برخورد جدی می شود. در ترکیه یک نفر استاندار مناطق آزاد است و تمام فعالیت ها زیر نظر او است و در امارات یک نفر مسئول فعالیت مناطق آزاد است که 40 سال در این سمت بوده و ثبات در تصمیم گیری

وی تاکید کرد: یک بار برای همیشه این مشکلات را در مناطق آزاد حل کنیم و یک نفر را مسئول همه اقدامات منطقه آزاد کنیم. در صورت موفقیت آمیز بودن این طرح می توان از آن به عنوان الگویی از مدیریت یکپارچه در قاره استفاده کرد. نه اینکه فعال اقتصادی با چنین مشکلی مواجه شود که یا پولش را در بانک بگذارد یا به خارج از کشور برود.

محمد با اشاره به سرمایه گذاری اولیه 2.5 میلیارد دلاری امارات برای ایجاد زیرساخت ها و روبناهای منطقه آزاد بندر جبل علی افزود: پس از 30 سال همچنان مشکل آب در سهم داریم یا مشکل کمبود شدید داریم. . برق کیش است و اگر این 22 هزار خانه خالی کیش پر از سکنه شود با مشکل مواجه می شویم.

وی درباره فروش زمین در مناطق آزاد گفت: سازمان های مناطق آزاد برای حل مشکل تامین مالی ایجاد زیرساخت ها به سمت درآمدزایی از طریق فروش زمین روی آوردند که کارساز نیست و مشکلی ایجاد می کند؛ در حالی که این امر باعث ایجاد درآمد در مناطق آزاد می شود. از سال گذشته 7 منطقه آزاد جدید اضافه شده است و در لایحه بودجه امسال برای ایجاد زیرساخت های آنها درخواست بودجه داشتیم که متأسفانه در جریان بررسی این لایحه توسط نمایندگان مجلس حذف شد. مجدداً توانستیم از هیات دولت موافقت کنیم که منابع سایر مناطق آزاد به این 7 منطقه جدید اختصاص یابد، اما باز هم مجلس اعلام کرد که انتقال منابع از مناطق آزاد دیگر برای این مناطق جدید غیرقانونی است و امکان پذیر نیست. انتقال منابع بین مناطق آزاد

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: بندر فجیره سالانه 20 میلیون دلار از بانک ها درآمد دارد و 47 هزار کشتی برای دریافت سوخت و غذا در این بندر پهلو می گیرند. جالب اینجاست که 80 درصد سوخت فروخته شده در فجیره به شناورهای خارجی از ایران به این بندر قاچاق می شود. ما احساس کردیم که این موانع غیرعادی است و عاقلانه بر سر توسعه مناطق آزاد قرار می گیرد.

وی به موضوع زمین خواری در مناطق آزاد اشاره کرد و تصریح کرد: متأسفانه در سال های گذشته با هیئت جریان تجارت و تراز تجاری سرمایه گذاری از مناطق آزاد زمین دریافت کردند، اما فعالیت اقتصادی نکردند، برای ما مشکل ایجاد کردند، اما ما هستیم. به دنبال بازیابی این زمین ها به عنوان مثال سال گذشته 10 میلیون و 700 هزار مترمربع معادل 83 هزار میلیارد تومان به قیمت روز به بیت المال برگردانده شد یا مثلاً در پرونده گل شرق کیش تصمیم گرفتیم زمینی به ارزش 200 هزار میلیارد تومان را به حساب بازگردانیم. خزانه داری.

مشاور رئیس جمهور اذعان داشت: از این پس قرار است واگذاری زمین ها به صورت هوشمند انجام شود و مجوز و زمین را سازمان های مناطق آزاد آورده و سرمایه گذار پول خود را در تولید و اشتغال سرمایه گذاری کند. .

وی درباره برخی انتقادات مبنی بر تبدیل مناطق آزاد به درگاه وارداتی گفت: در 9 ماهه مهرماه سال گذشته تا پایان خردادماه امسال 830 میلیون دلار واردات داشته ایم که 50 درصد آن واردات ماشین آلات مورد نیاز بوده است. فعالیت های تولیدی همان منطقه بخشی به واردات کالاهای اساسی برای ساکنان مناطق آزاد اختصاص یافت و در نهایت تنها 100 میلیون دلار به عنوان کالای مسافری وارد شد.

محمد گفت: به طور کلی در سال 1400 جریان تجارت و تراز تجاری جریان تجارت و تراز تجاری کل واردات به عنوان کالای مسافری 112 میلیون دلار بوده که رقم قابل توجهی نیست و باعث می شود مردم به جای مراجعه به ترکیه در داخل کشور خرید کنند. ستاد کل مبارزه با قاچاق کالا و سکه نیز تایید کرد که هیچ دروازه قاچاق در مناطق آزاد وجود ندارد.

مشاور رئیس جمهور با یادآوری اقدامات انجام شده برای استفاده اقتصادی از جام جهانی قطر خاطرنشان کرد: در دولت قبل هیچ تمهیداتی در این زمینه اندیشیده نشد، بنابراین زمان کمی برای برنامه ریزی داشتیم، با شروع دولت سیزدهم کمیته ای تشکیل شد. به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد و شورای عالی مناطق آزاد مسئول تامین زیرساخت ها شد. در این جلسه ظرفیت فرودگاه کیش با ساخت ترمینال جدید از 1.5 میلیون مسافر به 6 میلیون مسافر در سال افزایش یافت که از ماه آینده آغاز به کار می کند. اسکله های مسافربری جدید، افزایش تعداد تخت هتل های 5 ستاره به 10000 تخت، ساخت 4 زمین فوتبال جدید و بازسازی دو زمین فوتبال دیگر، ساخت مراکز ورزشی، امضای تفاهم نامه افزایش پروازهای ایران و قطر به 400 پرواز در هفته. بین سازمان های هواپیمایی کشوری ایران و قطر و … از جمله این اقدامات است.

تحلیل میزان نفوذ تجاری ایران در کشورهای منطقه

بررسی و تحلیل پتانسیل تجاری ایران در تجارت با کشورهای عراق، لبنان و سوریه

مرکز پژوهشی آرا سید محمد عباس نیا ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

«نفوذ تجاری ایران» در تجارت با کشورهای دیگر به معنای درصد سهم ایران از کل واردات هر کشور است. با توجه به مشکلات ناشی از تحریم در تجارت ایران با کشورهای توسعه‌ یافته، لازم است مراودات تجاری با کشورهای همسایه و دوست در منطقه از جمله عراق، سوریه و لبنان با تکیه بر دیپلماسی اقتصادی فعال مورد توجه قرارگیرد. اما بر اساس آمارهای سال ۲۰۱۶، بخش عمده‌ ای از ظرفیت صادراتی ایران به این کشورها مغفول واقع شده‌است. به طوری که ایران در صادرات به کشورهای عراق، سوریه و لبنان به ترتیب تنها از ۷۶، ۲۷ و ۲ درصد ظرفیت صادراتی موجود استفاده نموده‌است.

تحلیل مدل نفوذ تجاری ایران در کشورهای منطقه (گزارش)

ضرورت و اهداف پژوهش

در سال‌های اخیر، سهم ایران از بازارهای صادراتی جهان رو به کاهش گذاشته‌است. به عبارت دیگر، «نفوذ تجاری ایران» که بیانگر سهم ایران از واردات سایر کشورها است، کمتر شده‌است. نتیجه این موضوع کاهش درآمدهای ارزی و تغییرات تراز تجاری کشور است. در شرایط امروز، روابط تجاری میان ایران و همسایگانش از شرایطی به مراتب بهتر از روابط تجاری ایران با سایر کشورهای توسعه‌یافته جهان برخوردار است. از این‌رو، ایران می‌تواند با تمرکز بر بهبود و توسعه روابط با کشورهای منطقه، نفوذ خود را در بازارهای آن‌ها بیشتر کند. هدف از این پژوهش بررسی وضعیت جمهوری اسلامی ایران در بهره‌گیری از پتانسیل تجاری کشورهای منطقه با تمرکز بر کشورهای عراق، سوریه و لبنان است.

روش شناسی پژوهش

در این پژوهش از روش پتانسیل تجاری ساده برای برآورد پتانسیل صادراتی ایران استفاده می‌شود. در این روش، برای محاسبه پتانسیل تجاری از کشور الف (صادرکننده) به کشور ب (وارد کننده)، ظرفیت صادرات کالای کشور الف و ظرفیت واردات کالای کشور ب به عنوان مبنا برای محاسبه پتانسیل تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. بدین ترتیب که ارزش صادرات کشور الف (صادرکننده) بر اساس کدهای کالایی از همه جهان، برای یک دوره زمانی خاص و همچنین ارزش واردات کشور ب (وارد کننده) از همه جهان بر اساس کدهای کالایی و برای دوره زمانی مذکور احصاء می‌شود. سپس با مشخص شدن کدهای کالایی که کشور الف، صادر کننده و کشور ب، وارد کننده آن کالاها هستند، بر مبنای حداقل رقم این دو مولفه، حداکثر پتانسیل تجاری (حداکثر میزان ممکن مبادله) به دست می‌آید. در این پژوهش، پتانسیل صادرات ایران به سه کشور عراق، سوریه و لبنان بر اساس اطلاعات انتشاریافته در سال ۲۰۱۶ میلادی توسط مراکز معتبر علمی و اجرایی و نیز آمارهای بین‌ المللی محاسبه می‌گردد.

بررسی میزان نفوذ تجاری ایران در کشورهای عراق، سوریه و لبنان

بررسی پتانسیل تجاری ایران با کشورهای عراق، سوریه و لبنان و مقایسه آن با صادرات تحقق‌یافته نشان می‌دهد که در عراق ۲۴ درصد، در سوریه ۷۳ درصد و در لبنان ۹۸ درصد ظرفیت صادراتی مورد استفاده قرار نگرفته‌ است. جالب اینکه در سال ۲۰۱۶، جمع کل صادرات ایران به سوریه و لبنان به نیم درصد کل صادرات ایران نیز نمی‌رسد. با توجه به مسائلی که در عراق، سوریه و لبنان وجود دارد، نقش دیپلماسی اقتصادی برای پیشبرد سیاست‌ های تجاری و تقویت نفوذ تجاری بسیار حائز اهمیت است.

عراق به عنوان سومین کشور مقصد صادراتی ایران در سال ۲۰۱۶، ۷.۴ درصد از کل صادرات ایران را به خود اختصاص داده‌است. ارزش صادرات ایران به عراق در سال ۲۰۱۶ بیش از ۶.۱ میلیارد دلار بوده‌است که این میزان معادل ۱۵.۲% واردات کل عراق است. بررسی پتانسیل تجاری صادرات ایران به عراق نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۶ از ۷۶ درصد این ظرفیت استفاده‌ شده‌ است. بنابراین نفوذ تجاری ایران در بازار عراق تا ۲۴ درصد قابل افزایش است.

لبنان

ارزش صادرات ایران به لبنان در سال ۲۰۱۶ حدود ۹۲ میلیون دلار بوده‌است که جریان تجارت و تراز تجاری حدود ۰.۱% از کل صادرات ایران و معادل ۰.۲% کل واردات لبنان است. بررسی پتانسیل تجاری صادارت ایران به لبنان نشان می‌دهد که ایران تاکنون تنها ۲ درصد از پتانسیل تجاری موجود در کشور لبنان را استفاده نموده و ۹۸ درصد آن را از دست داده‌است. در بسیاری از گروه‌های کالایی دارای ظرفیت تجاری، ایران هیچ صادراتی به لبنان نداشته‌است.

سوریه

ارزش صادرات ایران به سوریه در سال ۲۰۱۶ حدود ۲۵۶ میلیون دلار بوده‌است. این رقم معادل ۰.۳% از کل صادرات ایران و ۵.۴% از کل واردات سوریه است. بررسی پتانسیل تجاری صادرات ایران به سوریه نیز نشان می‌دهد که تنها ۲۷ درصد از این ظرفیت استفاده‌شده‌است و ۷۳ درصد از دست رفته‌است. در سال ۲۰۱۶ در بسیاری از گروه‌های کالایی دارای ظرفیت، صادراتی به سوریه انجام نشده‌است.

بررسی نقاط ضعف، مشکلات و فرصت ها

نقاط ضعف ایران برای حضور در بازارهای صادراتی منطقه را می‌توان در سه سطح جهانی، منطقه‌ای و داخلی مورد بررسی قرار داد. مشکلات سطح جهانی مربوط به تحریم‌ها و سیاست‌ های محدودیت‌ زا برای ایران است. مهم‌ترین مشکلات سطح منطقه‌ای تداوم بحران و ناامنی در منطقه و سیاسی‌شدن تجارت است. در سطح داخلی هم نگرش‌ های متفاوت نسبت به تعاملات در منطقه، مشکلاتی را ایجاد نموده‌است.

علاوه بر نقاط ضعف فوق، برخی مشکلات عملیاتی نیز برای حضور ایران در بازارهای صادراتی وجود دارد. از این موارد می‌توان به توان اندک رقابتی شرکت‌ های ایرانی در بازارهای بین‌ المللی به علت بالا بودن هزینه تمام‌شده و کیفیت نامناسب برخی کالاها، بروز مشکلات در بازارهای هدف صادراتی مانند تغییرات سیاست‌های داخلی و خارجی برخی کشورهای طرف تجاری و نیز مشکلات زیرساختی مانند بالا بودن هزینه‌ های حمل و نقل و ترانزیت و تعرفه‌های صادراتی اشاره نمود.

جمع‌بندی

بررسی نفوذ تجاری ایران در کشورهای عراق، سوریه و لبنان و مقایسه آن با پتانسیل تجاری موجود نشان می‌دهد که بسیاری از ظرفیت‌های صادراتی موجود بلا استفاده مانده‌است. ظرفیت صادراتی استفاده نشده ایران در عراق ۲۴ درصد، در سوریه ۷۳ درصد و در لبنان ۹۸ درصد است. در برخی گروه‌های کالایی که ظرفیت مناسبی دارند، اساسا هیچ صادراتی صورت نگرفته‌است. جهت توسعه نفوذ ایران در بازار این کشورها لازم است مناسب‌ ترین کالاها بر اساس پتانسیل کشورها اولویت‌ بندی شود و با استفاده از دیپلماسی فعال اقتصادی، زمینه برای توسعه صادارت به این کشورها فراهم شود.

خروج تجارت از سایه کرونا

باشگاه آلومینیوم: تجارت خارجی ایران در ماه اردیبهشت نسبت به فروردین سال گذشته رشد داشته است. این آمار نشان می‌دهد ارزش صادرات در ماه دوم نسبت به فروردین امسال ۶۰ درصد افزایش یافته است. همچنین واردات کشور نیز در همین بازه زمانی رشد ارزشی ۶۱ درصدی را تجربه کرده است. جدیدترین آمار منتشرشده از سوی گمرک بیانگر خروج تجارت از سایه جریان تجارت و تراز تجاری کرونا است؛ چراکه در ماه نخست امسال، صادرات و واردات افت قابل توجهی داشت که دلیل عمده آن شیوع ویروس کرونا و اختلال در روند صادرات و واردات به‌واسطه محدودیت‌های مرزی بود. البته تراز تجاری ایران چه در دو ماه امسال و چه در ماه دوم، منفی بوده است.

به گزارش باشگاه آلومینیوم به نقل از دنیای اقتصاد، سایه کرونا از سر تجارت خارجی ایران کم شد. جدیدترین آمارهای تجارت خارجی نشان می‌دهد ارزش صادرات ایران در دومین ماه بهار نسبت به فروردین رشد ۶۰ درصدی داشته و وزن صادرات نیز رشد ۷۱ درصدی را تجربه کرده است. البته در واردات نیز، هم شاهد رشد وزنی و هم رشد ارزشی بوده‌ایم که بیانگر آغاز بهبود روند تجارت خارجی است. در عین حال وضعیت اقتصادی ایران به واسطه کاهش درآمدهای نفتی به گونه‌ای است که در حال حاضر برای تامین نیازهای ارزی کشور از جمله تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و ضروری، بازگشت ارزهای صادراتی بیش از گذشته دارای اهمیت است. کارشناسان بر این باورند که در دو ماه اخیر به دلیل شیوع ویروس کرونا، بازگشت ارز نیز با مشکلاتی مواجه شد و صادرکنندگان نتوانستند آنطور که انتظار می‌رود، ارزهای خود را به کشور وارد کنند. بنابراین بهبود وضعیت تجاری می‌تواند نقطه امیدی برای بازگشت ارزهای صادراتی نیز باشد. البته این نکته نیز حائز اهمیت است که صرفا انجام فعل صادرات نمی‌تواند ضمانتی برای تامین ارز واردات باشد. بنابراین کارشناسان اعتقاد دارند بازگشت ارز صادراتی و تسهیل مسیر آن باید از سوی مقامات مسوول مورد توجه جدی قرار گیرد.

تجارت دو ماهه

سخنگوی گمرک ایران روز گذشته گزارش تجارت خارجی ایران را در دو ماه منتهی به اردیبهشت اعلام کرد. بر اساس این آمار وزن کالاهایی که در این دو ماه به کشور وارد و از کشور خارج شده‌اند، ۲۱ میلیون تن بوده و ارزش آنها معادل ۹ میلیارد و ۳۴۱ میلیون دلار بوده است. از این میزان، صادرات ایران ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تن بوده جریان تجارت و تراز تجاری که ارزشی معادل ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار داشته است. در عین حال واردات کالا نیز در دو ماه منتهی به اردیبهشت امسال وزنی معادل ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تن و ارزشی معادل ۵ میلیارد و ۴۱ میلیون دلار داشته است. بنابراین تراز تجاری ایران تا پایان ماه دوم سال منفی ۷۴۱ میلیون دلار و به نفع واردات است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که در دوماه منتهی به اردیبهشت سال گذشته ۳۰ میلیون و ۲۷۳ هزار تن کالا به ارزش ۸ میلیارد و ۴۱۲ میلیون دلار به بازارهای هدف صادر شده بود. بنابراین ارزش صادرات دو ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۹ درصد افت داشته است. همچنین وزن کالاهای صادر شده نیز با افت ۵۲ درصدی روبه‌رو شده است. علاوه بر این واردکنندگان در دو ماه منتهی به اردیبهشت سال گذشته ۶ میلیون و ۷۶۳ هزار تن کالا به ارزش ۵ میلیارد و ۶۵۴ میلیون دلار از بازارهای خارجی به ایران وارد کرده‌اند. این ارقام حاکی از آن است که واردات در دو ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی افت ۴ درصدی و از لحاظ ارزشی کاهش ۱۱ درصدی داشته است.

در اردیبهشت چه گذشت؟

تراز تجاری اردیبهشت ماه امسال منفی ۴۶۲ میلیون دلار و به نفع واردات بوده است. البته وضعیت تجارت خارجی ایران در ماه دوم نیز نشان از رونق صادرات و واردات نسبت به فروردین ماه دارد. صادرکنندگان در این ماه توانسته‌اند ۹ میلیون و ۱۷۶ هزار تن کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۶۴۸ میلیون دلار به بازارهای هدف صادر کنند. بنابراین ارزش صادرات انجام‌شده در اردیبهشت نسبت به فروردین ۶۰درصد افزایش داشته و وزن کالاهای صادراتی نیز رشد ۷۱ درصدی را نسبت به فروردین ۹۹ ثبت کرده است. در فروردین ماه امسال صادرات ایران ۵ میلیون و ۳۴۶ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۶۵۲ میلیون دلار بوده است. واردکنندگان نیز در دومین ماه سال توانسته‌اند ۳ میلیون و ۸۷۹ هزار تن کالا به ارزش ۳ میلیارد و ۱۱۰ میلیون دلار از بازارهای خارجی به ایران وارد کنند. رشد ارزشی واردات در اردیبهشت نسبت به فروردین سال جاری ۶۱ درصد و رشد وزنی نیز ۵۳ درصد است. در واقع در فروردین ماه امسال ۲ میلیون و ۵۲۶ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۹۳۱ میلیون دلار وارد کشور شده است. این در حالی است که در اردیبهشت ماه سال گذشته، صادرات با جهش قابل توجهی روبه‌رو شد، به‌گونه‌ای که بیشترین ارزش صادرات را در کل سال به خود اختصاص داد. در این ماه ۲۱ میلیون و ۷۴۶ هزار تن کالا به ارزش ۵ میلیارد و ۸۶۵ میلیون دلار به بازارهای هدف صادر شده بود. بررسی‌ها نشان داد که این جهش صادرات مربوط به صدور گاز مایع بوده است که در طول سال تنها دو یا سه‌بار از سوی وزارت نفت اظهار می‌شود. بنابراین معمولا این اتفاق رخ می‌دهد که دو یا سه ماه در سال شاهد جهش ارزش و وزن صادرات باشیم.

واردات در اردیبهشت ماه سال گذشته نیز وزنی معادل ۳ میلیون و ۵۷۱ هزار تن و ارزشی معادل ۴ میلیارد و ۴۲۹ میلیون دلار داشته است. مقایسه روند صادرات و واردات در اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت سال گذشته حاکی از کاهش وزن و ارزش صادرات و افت ارزشی واردات است. در واقع صادرات از نظر وزنی افت ۵۸ درصدی را تجربه کرده و از نظر ارزشی با کاهش ۵۵ درصدی روبه‌رو بوده است. واردات نیز با افت ارزشی ۳۰ درصدی و البته رشد وزنی ۹ درصدی روبه‌رو بوده است. اما در این گزارش روند صادرات و واردات اسفند ۹۸ نیز مورد بررسی قرار گرفته است. این بررسی نشان می‌دهد صادرات کشور در اردیبهشت نسبت به اسفند سال گذشته افت ۵/ ۴ درصدی ارزشی داشته ولی از نظر وزنی رشد ۱/ ۵ درصدی را تجربه کرده است. واردات نیز در همین بازه زمانی افت ۱۸ درصدی ارزشی و رشد ۳۱ درصدی وزنی داشته است.جریان تجارت و تراز تجاری

مقاصد و مبادی تجاری ایران

پنج کشور عمده مقصد صادراتی کشور در دو ماه نخست سال به ترتیب چین با یک میلیارد و ۱۹۰ میلیون دلار و سهم بیش از ۲۷ درصد، عراق با یک میلیارد و ۱۰۷ میلیون دلار و سهم بیش از ۲۵ درصد، امارات با ۶۸۲ میلیون دلار و سهم بیش از ۱۵ درصد، افغانستان با ۳۴۱ میلیون دلار با حدود هشت درصد و ترکیه با ۱۴۴ میلیون دلار با سهم بیش از سه درصدی قرار دارند. این آمار نشان می‌دهد ترکیه پس از گذشت چندماه که در رتبه‌های سوم و چهارم قرار گرفته بود، به رتبه پنجم مقاصد صادراتی سقوط کرده است. پنج کشور نخست واردات کالا نیز در این مدت به ترتیب چین با یک میلیارد و ۲۳۴ میلیون دلار، امارات با یک میلیارد و ۷۸ میلیون دلار، ترکیه با ۵۳۵ میلیون دلار، روسیه با ۳۵۶ میلیون دلار و هند با ۳۳۵ میلیون دلار قرار دارند. این روند نیز نشان می‌دهد آلمان از لیست ۵ کشور طرف معامله ایران کنار رفته و خرید کالا از روسیه با افزایش قابل‌توجهی روبه‌رو بوده است، به گونه‌ای که این کشور به چهارمین کشور طرف معامله ایران تبدیل شده است.