درهای گردان در ارکان بورس

چه قانونی از سرمایه گذاران در بورس حمایت می کند؟

در ادامه مطالب آموزشی بازار سهام کار مشترک عصر ایران و بورس 24 در سلسه مطالب جدید حقوقی - آموزشی یکی از وکلا و کارشناسان حقوقی بازار سرمایه به این سوال مهم پاسخ داده که پشتوانه حقوقی حضور در بازار سهام چیست؟

در ادامه مطالب آموزشی بازار سهام کار مشترک عصر ایران و بورس 24 در سلسه مطالب جدید حقوقی - آموزشی یکی از وکلا و کارشناسان حقوقی بازار سرمایه به این سوال مهم پاسخ داده که پشتوانه حقوقی حضور در بازار سهام چیست؟

سرمایه گذاری در بازارهای مختلف روش های متفاوتی دارد، برای مثال سرمایه گذار زمانی که به بازار طلا برای سرمایه گذاری ورود می کند، سکه یا هر شیء گرانبها را در ازای پرداخت وجهی دریافت خواهد کرد، در بازار ارز ،پس از پرداخت ریال ارز مورد نظر را دریافت می کند، اما در بازار سرمایه، سرمایه گذار پس از پرداخت وجه صرفا برگه ای دریافت می کند، از آن جهت که به ازای پرداخت وجه صرفا برگه ای دریافت کرده و پولی را به کارگزار پرداخت نموده است این نگرانی به وجود می آید که چه تضمینی وجود دارد؟ آیا واقعا سند دریافتی ارزشمند است؟ اگر شرکتی که سهام آن را خریداری نموده است، ورشکست شد، اقدام به کلاهبرداری کرد و مسائلی از این قسم سرمایه گذار چه دستاویزی برای احیای دارایی خود خواهد داشت؟

در بانک ها در صورتی که مشکلی ایجاد شود، فرضا چک دریافت شده نقد نشود فرد به مراجع قانونی مراجعه و اقامه دعوا می کند در بورس سازو کار به چه شکلی است؟ آیا در ابتدای امر در صورتی که مشکلی ایجاد شود سرمایه گذار باید به مراجع قضایی مراجعه نماید یا قانون گذار در این مورد قانون مجزایی تعبیه کرده است؟ بهتر است برای آشنا شدن با مواردی از این قسم ابتدا نگاهی به تاریخچه بورس داشته باشیم و با ارکان تشکیل دهنده بورس و اصطلاحات موجود در این بازار آشنا شویم تا در زمان بروز تخلف، مشکل و . بدانیم که چه باید بکنیم.

فکر اصلی ایجاد بورس اوراق بهادار در ایران ، به سال ۱۳۱۵ برمی‌گردد. در این سال، یک کارشناس هلندی و یک کارشناس بلژیکی به‌منظور بررسی و اقدام در مورد تهیه و تنظیم مقررات قانونی به ایران آمدند،اما مطالعات آن دو، با آغاز جنگ جهانی دوم متوقف شد. در سال ۱۳۳۳ ، مأموریت تشکیل بورس اوراق بهادار به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ، بانک مرکزی و وزارت بازرگانی محول شد. این گروه، پس از ۱۲ سال تحقیق و بررسی، در سال ۱۳۴۵ قانون و مقررات تشکیل بورس اوراق بهادار تهران را تهیه کردند. لایحه تشکیل بورس اوراق بهادار تهران در اردیبهشت ۱۳۴۵ در مجلس شورای ملی تصویب شد. در پانزدهم بهمن ۱۳۴۶ ، بورس تهران، با ورود سهام بانک صنعت و معدن و نفت پارس آغاز به کار نمود .

از سال ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۷ ، تعداد شرکت‌ها و موسسه‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ۱۰ بنگاه اقتصادی با سرمایه ۶/۲ میلیارد ریال به ۱۴۲ شرکت با بیش از ۳۰۸ میلیارد ریال افزایش یافت .

در اوایل دوران پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ ، نظام تازه ایران با هدف مبارزه با سرمایه‌داری تلاش‌هایی برای تعطیلی بورس تهران انجام داد که نافرجام ماند.

با پیروزی انقلاب اسلامی ، تعداد شرکت‌های پذیرفته‌شده از ۱۰۵ شرکت، به ۵۶ شرکت در پایان سال ۱۳۶۷ تقلیل یافت. علت این امر، تملک بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی توسط دولت بود. از سال ۱۳۶۸ و در چارچوب برنامه پنج‌ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ، تجدید فعالیت بورس به‌عنوان پیش‌زمینه اجرای خصوصی‌سازی آغاز گردید. نخستین رویداد تأثیرگذار بر بورس نیز تصویب لایحه قانون اداره بانک‌ها در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۵۸ توسط شورای انقلاب بود . پس از فراز ونشیب ها در راه ایجاد بورس قانون بازار سرمایه در سال 1384 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

براساس قانون بازار سرمایه که در آذر ماه سال 1384 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. سازمان بورس و اوراق بهادار ارکانی دارد که در راس آن شورای عالی بورس و اوراق بهادار قراردارد اعضای این شورا متشکل از 11 عضو است که ریاست آن بر عهده عالی ترین مقام اقتصادی کشور یعنی وزیر اقتصاد و دارایی است.

دومین رکن بازار سرمایه را سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل می دهد،سازمان بورس و اورق بهادار موسسه عمومی غیر دولتی است و دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و از محل کارمزدهای دریافتی وسایر درآمد ها اداره می شود. زیر مجموعه سازمان بورس ،بورس اوراق بهادار است که طبق قانون بازاری متشکل و خود انتظام است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و یا معامله گران طبق مقررات این قانون مورد داد و ستد قرار می گیرد، بورس اوراق بهادار در قالب شرکت سهامی عام تاسیس و اداره می شود.

هیئت داوری از جمله ارکان بازار سرمایه است که در صورت بروز اتفاقات خلاف قانون یا در صورت بروز مشکل میان مشتری و کارگزار و یا مشکلاتی از قبیل پولشویی، تخلفات مالی و . طبق قوانین و مقررات بورس، قانون تجارت و قوانین قضائی در مرحله اول اقدام به رسیدگی به شکایات می کند،این هیئت متشکل از یک قاضی با سابقه که از سوی رئیس قوه قضائیه مشخص می شود و دو صاحبنظر اقتصادی به پیشنهاد بورس و تایید شورا به منظور رسیدگی به اختلافات است، این نهاد از جمله نهاد هایی است که در صورت بروز تخلفات در بازار سرمایه اقدام به بررسی و ارائه راهکار می نماید، آرای صادر شده از سوی هیئت داوری قطعی و لازم الاجراست و اجرای آن به عهده اداره ها و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک است.این رکن از بازار در صورت بروز هر مشکل راهکار اولیه را صادر می کند و در صورتی که اقدام مجرمانه ای صورت گیرد یا اقدام به جرم در بازار محرز باشد اقدام به اقامه دعوا در مراجع قانونی می نماید که در آینده به تفصیل به آن پرداخته خواهد شد.

ارکان بازار سرمایه به این سه رکن ختم نمی شود و رکنی به نام کانون وجود دارد خود کانون ها ارکان مختلفی دارند و دستور العمل هایی را صادر می کنند، کانون های کارگزاران، معامله گران، بازار گردانان، مشاوران، ناشران و . تشکل های خود انتظامی است که به منظور تنظیم روابط بین اشخاصی که طبق این قانون به فعالیت در بازار اشتغال دارند طبق دستور العمل های مصوب سازمان به صورت موسسه غیر دولتی غیر تجاری و غیر انتفاعی به ثبت می رسند.

در بازار سرمایه ارکان دیگری مانند، تشکل خود انتظام شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ، بازارهای خارج از بورس ، بازار اولیه، بازار ثانویه،بازار مشتقه،ناشر،کارگزار،کارگزار/ معامله گر، بازار گردان، مشاور سرمایه گذاری،سبد گردان،شرکت تامین سرمایه ، صندوق بازنشستگی،صندوق سرمایه گذاری،نهادهای مالی،شرکت مادر و. وجود دارد که هریک در محل اصلی خود توضیح داده خواهد شد.

تا این جای کار این مهم دست یافتنی شد که سرمایه گذار در بازار سرمایه حقوقی دارد که می تواند حقوق خود را از ارکان بازار پیگیری نماید و در صورتی که طبق قوانین و مقررات موجود عمل مجرمانه ای صورت گرفت که منجر به تضییع حقوق صاحبان سهام و سرمایه شد، بورس یا سرمایه گذار به عنوان مدعی طی روال قانونی خاص خود نسبت به اقامه دعوا اقدام خواهد کرد و پرونده های مختلفی که در صلاحیت بررسی کمیته های موجود در بورس است در آن کمیته ها و پرونده هایی که طبق قانون که درآینده توضیح داده خواهد شد در صلاحیت این کمیته ها نیست به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.

درهای گردان در ارکان بورس

فرق سبدگردانی با صندوق‌های سرمایه گذاری در اساس کار نیست بلکه در چند مورد تفضیلی است. سبدگردانی همانند صندوق سرمایه‌گذاری، مدیریت پرتفوی سهام را در بر می‌گیرد ( البته در اینجا منظور ما صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام است و نه صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت).

۱ – سرمایه‌گذاری با اسم شخص: یکی از تفاوت‌های سبدگردانی با صندوق سرمایه‌گذاری در این است که فرآیند سبدگردانی با سرمایه یک شخص و به نام همان شخص ( حقیقی یا حقوقی ) انجام می‌گردد ولی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک همان طور که از اسم آن مشخص است متشکل از سرمایه افراد مختلفی است که در یک صندوق مشترک جمع آوری شده و به اسم صندوق که یک ماهیت حقوقی دارد معاملات انجام می‌شود.

۲ – درصد صرف شده در هر صنعت: در صندوق سرمایه‌گذاری مشترک، مدیران سرمایه‌گذاری جهت خرید سهام باید درصد سرمایه‌گذاری در هر سهم یا هر صنعت را طبق دستورالعمل مربوطه رعایت کنند. بر فرض مثال حداکثر ۳۰% از دارایی‌های صندوق در یک صنعت می‌تواند سرمایه‌گذاری شود. در حالی که در سبدگردانی همچین محدودیت‌هایی وجود ندارد.

۳ – قابلیت مشاهده دارایی‌ها : در سبدگردانی بر اساس نام کاربری و رمز عبور که به سرمایه‌گذار از طرف سبدگردان داده می‌شود، این امکان را به سرمایه‌گذار می‌دهد تا با استفاده از سامانه سبدگردانی، به صورت تفضیلی نوع عملکرد و گردش حساب سبد خود را مشاهده کند و به صورت کامل خرید و فروش‌های انجام شده را ملاحظه نماید. اما در صندوق سرمایه‌گذاری مشترک شما تنها می‌توانید از ترکیب دارایی‌های صندوق بر اساس نوع صنعت و نهایتا اینکه ۵ سهام اول صندوق چه میزان از دارایی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند را مشاهده نمایید.

۴ – وجود ارکان مختلف : با توجه به ماهیت حقوقی صندوق، این نهاد دارای ارکانی نیز است. ارکان نظارتی صندوق که متولی و حسابرس صندوق هستند، و ارکان اجرایی صندوق که شامل مدیر،ضامن (حسب مورد) و کارگزار هستند. صندوق دارای اساسنامه و امید‌نامه مشخص و تایید شده از سوی سازمان بورس و مجمع سرمایه‌گذاران خود صندوق است. در سبدگردانی اساسنامه و مجمع سرمایه‌گذاران وجود ندارد چون طرف قرار‌داد یک شخص است. در سبدگردانی قرارداد در سه نسخه بر اساس فرمت مصوب و ابلاغیه سازمان بورس تنظیم می‌گردد، هر سه نسخه قرارداد به سازمان بورس ارسال و بعد از بررسی و تایید سازمان بورس، کد سبدگردانی به نام مشتری نزد سبدگردان صادر می‌گردد. یک نسخه از قرارداد نزد سازمان بورس، یک نسخه نزد سرمایه‌گذار و یک نسخه نزد سبدگردان می‌ماند. در سبدگردان رکن حسابرس وجود دارد که علاوه بر فرآیند حسابرسی، نقش امین سرمایه گذار در سبدگردانی را بر عهده دارد و طی فاصله‌های زمانی مشخص، گزارشی از عملکرد سبدگردان ارائه می‌کند. این حسابرس باید از حسابرسان معتمد بورس باشد.

۵ – کارمزدها : کارمزد سبدگردان در فرآیند سبدگردانی به این شکل است که معمولا تا میزان سودی که بانک به شما می دهد، سبدگردان از شما کارمزدی دریافت نمی کند. مازاد بر سودی که بانک به شما می دهد اگر از سبد شما سودی حاصل شد، بستگی به میزان سرمایه شما بین ۱۵ تا ۳۰ درصد مازاد سود را سبدگردان از شما به عنوان کارمزد مدیریت سبد دریافت می‌کند. برای مثال، فرض می کنیم سرمایه شما ۲۰۰ میلیون تومان است و اگر سرمایه خود را در بانک سپرده کنید، سالانه ۲۰ درصد سود به شما تعلق می‌گیرد یعنی ۴۰ میلیون تومان. حال در نظر بگیرید طی یک سال عملکرد سبدگردانی، سبد شما ۵۰ میلیون تومان سود کرده است. در اینجا از این ۵۰ میلیون تومان ابتدا سودی که بانک به شما می‌دهد را کم می‌کنیم یعنی ۴۰ میلیون تومان را.

از ۱۰ میلیون تومان سود مازاد، ۳۰% آن کارمزد مدیریت سبدگردانی خواهد بود، و ۷ میلیون تومان مابقی مجدد به سرمایه‌گذار تعلق دارد. در مجموعه سود خالص سرمایه‌گذار از سبدگردانی ۴۷ میلیون تومان خواهد بود. اما هزینه کارمزد در صندوق‌های سرمایه‌گذاری در زمان ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری از شما دریافت می‌گردد. این کارمزد بستگی به اینکه بین روزهای صدور و ابطال واحد سرمایه‌گذاری چه فاصله‌ای وجود دارد، بین ۱ تا ۵ درصد قیمت ابطال خواهد بود.

نکته دوم: مزیت سبدگردانی نسبت به سپرده‌گذاری در بانک

مزایای سبدگردانی نسبت به بانک چیست و چرا سرمایه را در بانک سپرده گذاری نکنید؟ ابتدا باید دانست که تیم سبدگردانی متشکل از افرادی تحصیلکرده و مجرب در زمینه سرمایه‌گذاری هستند. وقتی صحبت از سرمایه‌گذاری می‌شود منظور تمام بازارهای مالی و فیزیکی است و نه صرفا یک بازار. پس این افراد با توجه به بازده مورد انتظار شما، ریسک مناسب و معقول را برآورد و متحمل می‌شوند تا بازده سبدگردانی بیش از بازدهی سپرده‌گذاری بانکی باشد. همانطور که بیان شد، کارمزد سبدگردانی در حالی از شما اخذ می‌شود که سود سبد شما بیش از سودی باشد که بانک به شما طی یک سال خواهد داد. پس سبدگردان نه تنها باید سود معادل سود بانکی برای سبد شما محقق کند، بلکه باید سودی فراتر از آن را به دست آورد تا خود بتواند کارمزد دریافت کند. در غیر این صورت حاصل فعالیت یک سال سبدگردان، درآمدی برای آن در بر نخواهد داشت! پس سبدگردان با توجه به تکنیک‌های خاص خود، در تلاش خواهد بود سودی بیش از سود بانکی را محقق کند.

اگر شما فرد ریسک گریزی هستید می‌توانید پول خود را در بانک سپرده کنید. اما باید به یاد داشته باشید اگر بخواهید پول خود را زودتر از موعد یکسال از حساب‌تان برداشت کنید می‌بایستی جریمه آن را پرداخت کنید. یعنی نرخ سود سپرده یکساله دیگر به سرمایه شما تعلق نخواهد گرفت و سرمایه شما مشول نرخ سود سپرده کوتاه مدت می‌شود که بسیار پایین‌تر است.

شاید شما این ادعا را داشته باشید که در بانک، اصل پول شما بدون ریسک حفظ خواهد شد. باید گفت اولا هیچ سرمایه‌گذاری کاملا بدون ریسک نیست. سپرده‌گذاری در بانک کم ریسک است و نه بدون ریسک. دوما با توجه به شرایط فعلی وخیم سیستم بانکی کشور، می‌توان سپرده‌گذاری بانکی را همراه ریسک تلقی کرد. سوما با توجه به توضیحاتی که ذکر شد، سبدگردان نه تنها باید اصل پول شما را حفظ کند، بلکه باید سودی بیش از سود بانکی را بدست آورد تا خود درآمد داشته باشد. پس سبدگردان بر اساس تجربه مفید و دانش خود، هر گاه لازم بداند برای کاهش ریسک سبد شما و حفظ اصل سرمایه، از سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و امثال آن استفاده خواهد کرد.

نکته سوم: احتمال کلا‌هبرداری

در سبدگردانی آیا امکان کلاهبرداری وجود دارد؟ اگر به نهادهای مالی دارای مجوز سبدگردانی از سازمان بورس و اوراق بهادار ، مراجعه کنید، خیر.
نهادهای مالی که بیشتر با عنوان کارگزار برای افراد عادی شناخته شده‌اند، جهت امور سبدگردانی از سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز لازم را دریافت می‌کنند. باید دانست این مجوز به هیچ فرد حقیقی داده نشده است. همچنین این مجوز صرفا به تعداد محدودی از کارگزارن که شرایط لازم را داشته‌اند تعلق گرفته است. میزان سرمایه مورد نیاز، عملکرد مناسب، مشتری مداری، داشتن پرسنل مجرب و حرفه‌ای، امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مناسب و… از جمله شرایطی است که کارگزارن برای اخذ مجوز سبدگردانی باید داشته باشند.

مجوز سبدگردانی برای ۲ سال اعطا می‌شود و کارگزار مربوطه طی دو سال همواره باید شرایط لازم و کافی را حفظ کند تا موفق به تمدید مجوز فعالیت سبدگردانی شود. از آنجا که برای شروع فعالیت سبدگردانی قراردارد فی‌مابین کارگزار (سبدگردان ) و مشتری در سه نسخه منعقد می‌شود، ابتدا هر سه نسخه نزد سازمان بورس ارسال می‌گردد. بعد از بررسی قرارداد (مفاد قرارداد طبق نمونه تایید شده سازمان بورس است ) یک نسخه از آن نزد سازمان بورس جهت نظارت بر عملکرد سبدگردان باقی می‌ماند. نسخ دیگر به سبدگردان و مشتری داده خواهد شد.

براساس قرارداد از طرف سازمان بورس یک حسابرس معتمد از حسابداران رسمی کشور جهت رسیدگی به امور سبدگردانی و بررسی رعایت صرف و صلاح مشتری، تعیین می‌گردد. طی فواصل زمانی مشخص حسابرس گزارش‌هایی از نوع عملکرد سبدگردان به مشتری خواهد داد.

برای شروع عملیات سبدگردانی از طرف سازمان بورس یک کد سبدگردانی ( با کد معاملاتی متفاوت است ) به نام مشتری نزد آن سبدگردان صادر می‌کند و سبدگردان تمام خریدها و فروش‌های سهام و سایر اوراق بهادر را برای هر مشتری با کد منحصر بفرد همان سبد انجام می‌هد.

برای اینکه مشتری بهتر و بیشتر در جریان عملکرد سبدگردان قرار گیرد، یک نام کاربری و رمز عبور به مشتری بصورت محرمانه تحویل داده خواهد شد تا مشتری بتواند با استفاده از سیستم گزارش‌دهی سبدگردانی، در جریان تحولات سبد خود قرار گیرد. در قرارداد منعقهده سبدگردانی، صرفا شماره حساب بانکی مشتری همراه با شماره شبا مربوطه قید می‌گردد تا در صورت درخواست وجه مشتری، وجه به آن حساب واریز شود.

با توجه به توضیحات بالا و مواردی همچون نظارت سازمان بورس، رسیدگی حسابرس معتمد، کد سبدگردانی اختصاصی، نام کاربری و رمز عبور سیستم گزارش‌دهی سبد، شماره حساب به نام مشتری، ارتباط مستقیم درآمد سبدگردانی با سود سبد و… به شرط آنکه با کارگزاران دارای مجوز سبدگردانی قرارداد منعقد شود، احتمال کلاهبرداری در سبدگردانی وجود ندارد.

اوراق منفعت چیست و چه مزایایی دارد؟

اوراق منفعت از دیگر اوراق بهاداری به شمار می رود که برای پر کردن خلا حاصل از حذف اوراق قرضه در بازار مالی اسلامی پیشنهاد و به کار برده می شود، با استفاده از این اوراق منفعت و قردادهای مجاز شرعی طرحی می توان در توسعه کمی و کیفی بازار مالی کمک کرد. با سایت ایران بورس همراه باشید.

• همچنین پیشنهاد ما این است که مقاله رازهای معاملات بورسی را برای موفقیت در بازار بورس مطالعه کنید.

اوراق منفعت چیست؟

اوراق منفعت، عبارت است از سند مالی بهاداری که بیان کننده ی مالکیت دارنده آن بر مقدار مشخص شده ای از خدمات و یا منافع آینده از یک دارایی می باشد که پس از پرداخت مبلغ معینی به فرد داده می شود. برای توضیح بیشتر به عنوان مثال گواهی حق اقامت در یک هتل معین را مثال می زنیم که در ازای دریافت وجه از شخص برای روز معینی به او داده می شود.

در واقع این کار به نوعی شبیه به امانت گذاری می باشد که در ازای به امانت گذاشتن مبلغ یا کالایی، چیزی نصیب شما خواهد شد که در ادامه این موضوع را بهتر درک خواهید کرد.

اوراق منفعت حرم تا حرم

همان طور که می دانید اخبار تازه ای از اوراق منفعت حرم تا حرم منتشر گردیده است و در این راستا سهام داران درخواست شفافیت بیش تری کرده اند و می خواهند اخبار درست و دقیق تری را راجع به بهره برداری آزاد راه حرم تا حرم بشنوند. در همین راستا ندا بشیری اطلاعات کامل تری را در این زمینه منتشر کرد که طبق این اخبار، بانی اصلی ان مشخص گردید.

وی افزود شرکتی که تمامی فعالیت های این آزاد راه را بر عهده داشت از سهامی عام به سهامی خاص تغییر داده شده است که هم اکنون فعالیت خود را در شاخه بهره برداری و رسیدگی به این آزاد راه ادامه می دهد و همین شرکت بانی اصلی این طرح بوده است. او هم چنین ادامه داد که این شرکت قصد دارد تامین مالی بزرگی را انجام دهد. اما ایا می دانید این تامین مالی در کدام راستا بوده و به چه جهت انجام می پذیرد؟

در حقیقت این شرکت می خواهد برای آزاد راه گرمسار- سمنان اوراق منفعت خود را لحاظ کرده و از سودی که به دست می اورد این تامین مالی بزرگ و مهم را انجام دهد. این سهم کار خود را در بازار بورس شروع کرده است و در ابتدا با نماد حرم03 عرضه شد که هر برگ سهم ان مبلغی مشخص را به خود اختصاص داده بود و در نهایت با دو هزار ورق سهم کار خود را به صورت رسمی اغاز کرد.

در همین راستا بشیری توضیحات تکمیلی مورد نیاز را در اختیار تیم ایران بورس گذاشت و طبق این گفته درهای گردان در ارکان بورس ها، عمر اوراق منفعت را به صورت حدودی مشخص کرد و گفت عمر ان حدودا 48 ماه بعد از انتشار خواهد بود. او هم چنین اطلاعاتی در رابطه با نرخ سود نیز منتشر کرد که طبق ان نرخ سود علی الحساب سالانه را حدود 17.5 درصد معرفی کرد و به دنبال ان هر سه ماه یک بار بازپرداخت صورت می گیرد.

او در رابطه با اختیارات شرکت بانی نیز سخن به میان اورد و گفت که نرخ اعمال اختیار توسط این شرکت 18 درصد در سال است و میزان مبلغ هر ورق چیزی حدود یک میلیون ریال می باشد و با توجه به این که دو هزار ورق منتشر گردیده است، مبلغ کلی دو هزار میلیارد ریال باید باشد.

مدیر ابزار های نوین مالی فرا بورس کشورمان اظهار داشت که مجموعه ای که این اوراق را بر عهده دارد، شرکت تامین سرمایه بانک مسکن رکن بازار گردان و متعهد پذیره نویسی می باشد. اوراق منفعت حرم03 ارکان دیگری را نیز دارا می باشد که لازم است راجع به ان ها اطلاعاتی را داشته باشید پس با ما همراه باشید.

بانک مسکن نقش پر رنگی را در این زمینه بازی خواهد کرد و به عنوان رکن ضامن، عامل فروش را شرکت کار گزاری بانک مسکن معرفی کرد و از ان طرف هم عامل پرداخت را شرکت مرکزی اوراق بهادار قرار داد. همان طور که می دانید کار مزد ها و هزینه پذیره نویسی هم از اهمیت بالایی برخوردار است و در همین زمینه اعلام شده است که تمامی این هزینه ها توسط شرکت بانی حمایت کننده حرم تا حرم یا همان حرم03 پرداخت می شود.

همان طور که مشخص شد این شرکت برای تامین نیاز مالی خود و هم چنین عرضه بورسی، نماد حرم03 را در بازار بورس و اوراق بهادار عرضه کرده تا ازاد راه گرمسار- سمنان را که خود زیر مجموعه پروژه حرم تا حرم می باشد، تکمیل کرده و از این پس تمامی سهام داران و معامله گران می توانند به ان ورود کرده و این سهم را مورد خرید و فروش قرار داده و به معامله بپردازند.

کاربردهای اوراق بهاداری منفعت

اوراق منفعت در دو بخش عمده کاربرد دارد:

واگذاری خدمات آینده واگذاری منافع آینده دارایی هایی که دوام دارند: گاهی پیش می آید آن دسته از صاحبان دارایی های با دوام احتیاج به نقدینگی و تامین آن دارند و حاضر می شوند بخشی از منافع حاصل از دارایی های بادوام خودشان را از پیش واگذار نمایند.

اگر شخصی که صاحب دارایی می باشد در جست و جوی کسی باشد که قصد دارد از منافع دارایی معین در روز معینی استفاده کند در این صورت احتمال موفق شدن او بسیار کم و در حد صفر است پس برای حل این مشکل از اوراق منفعت نیز استفاده می شود به این صورت که شخص صاحب دارایی اوراق منفعتی را برای بخشی از منافع دارایی خود نشر می دهد و در مقابل آن از متقاضیان مبلغی را در دریافت سپس واگذار می کند. کسانی که دارای اوراق می باشند می توانند با اندکی صبر در زمان معینی از منافع آن بهره کافی ببرند.

واگذاری خدمات آینده: در این مورد آن دسته از شرکت ها و موسساتی که برای تامین سرمایه در گردش و یا توسعه فعالیت های اقتصادی به پول نیاز دارند قسمتی از خدمات آینده خودشان را می توانند پیش واگذار نمایند، در این صورت اگر موسسه خدماتی به دنبال کسی باشد که استفاده کننده واقعی از خدمات باشد موفقیتش نزدیک به صفر است. این در حالی است که حل کننده ی این مشکل استفاده از اوراق منفعت می باشد.

به عبارتی دیگر اوراق منفعت یکی از ابزارهای تامین مالی جذاب و نوین مبتنی بر بدهی به شمار می رود و امکان استفاده از آن برای شرکت های بسیاری در طیف های گسترده فراهم شده است. همان طور که گفته شد اوراق منفعت برای اکثر شرکت ها و مجموعه های بزرگ و کوچک لازم و حیاتی بوده و از ان طریق می توانند فعالیت و کار خود را گسترش دهند. امروزه اکثر این شرکت ها از ان استفاده می کنند و می توانند منابع مالی خود را بهبود بخشند.

اوراق منفعت هواپیمایی ماهان

شرکت هواپیمایی ماهان توانسته است تعداد یک میلیون ورقه منفعت که ارزش آن هزار میلیارد ریال است را و به مدت سه روز کاری آغاز شده بود در روز نخست به طور کامل به فروش برساند. هدف ماهان01 از پذیره نویسی این اوراق استفاده از قسمتی از منافع ناشی از قردادهای اجاره بود که پس از به پایان رسیدن پذیره نویسی این هدف تحقق پیدا می کند. نرخ اوراق منفعت هواپیمایی ماهان 16 درصد سالیانه می باشد، مدت این اوراق چهل و هشت ماهه است و در بهمن ماه سال 1401 به اتمام می رسد.

زمانی که این اوراق عرضه شد سهام داران سوالات زیادی در رابطه با ان داشتند و از مسئولان درخواست داشتند که ان ها را به صورت کامل شفاف سازی کنند. ان ها نیز با انتشار نرخ سود ها و … به این حاشیه ها پایان دادند.

اوراق منفعت دولت چیست

در بهمن ماه 1398 هفتمین سری پذیره نویسی اوراق منفعت دولت وارد بازار بورس شد این پذیره نویسی در نمادهای «افاد81»، «افاد82»، «افاد83»، «افاد84» انجام شد. این اوراق که به مبلغ آن به 47 هزار میلیارد ریال می رسد از طریق بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس به فروش رسید.

قیمت هر ورق از این اوراق یک میلیون دلار بوده است و سود آن 17.9درصد سالانه تا سررسید بوده است. دوره های پرداخت سود این اوراق 6 ماه یک بار است و دارای سررسید 42 ماهه می باشد. موضوع این اوراق تامین مالی دولت و دارایی مبنای انتشار این اوراق منافع و درآمدهای دولت است.

از دیگر پذیره نویسی ها می توان به پذیره نویسی اوراق منفعت حرم تا حرم اشاره کرد که هدف از انتشار آن تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز جهت احداث قطعه آزاد راهی گرمسار -سمنان که از قطعات پروژه حرم تا حرم می باشد و از شهر مقدس قم شروع و به شهر مشهد می رسد. نماد این اوراق «حرم03» بوده و تعداد آن دو میلیون ورقه از اوراق می باشد. نرخ سود آن 17.5درصد سالانه و هر 3ماه یک بار از تاریخ آن منتشر می شود و دوره ی آن تا 48 ماه سررسید می شود.

اوراق منفعت شرکت نفت

یکی دیگر از پذیره نویسی ها اوراق منفعت شرکت نفت است که در جهت تامین مالی طرح نگه داشت و افزایش توان تولید نفت انجام شد مقدار این اوراق ده هزار میلیارد ریال بوده و در بازار سرمایه منتشر شد مدت زمان سررسید این اوراق سال 1400 می باشد و تعداد این اوراق 10میلیون ورقه است که ارزش هر کدام ده هزار میلیارد ریال است. سود سالیانه این اوراق 19 درصد تا سررسید است و هر 6 ماه یک بار واریز می شود.

مسعود کرباسیان مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران بیان کرده است که با توجه به ظرفیت های بازار سرمایه و استقبال از عرضه اوراق در سال آینده پیش بینی می شود که شرکت ملی نفت ایران مسیر تامین سرمایه را از محل فروش اوراق منفعت ادامه بدهد. در واقع این شرکت محل بهبود سود را در این شاخه دیده است و قصد ندارد که از ان عقب نشینی کند و یا ان را نا دیده بگیرد.

نحوه اجرایی اوراق

بر طبق دستورالعمل انتشار اوراق منفعت به این صورت می باشد که: شرکت یا موسسات خدماتی منافع دارایی های با دوام خود را برای طرح واگذاری شناسایی کرده و با مراجعه به شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه او را به عنوان امین خود قرار می دهد.

طبق قرارداد موسسه خدماتی منافع دارایی های بادوام خود را باید برای مدت زمان معینی در اختیار واسط قرار دهد. واسط پس از آن که مجوز لازم را برای انتشار اوراق منفعت از سازمان بورس اوراق بهادر کسب کرد آنگاه اقدام به انتشار اوراق منفعت می کند و منافع و خدمات خریداری شده را به سرمایه گذاران مالی واگذار کرده سپس وجه آن ها را جمع آوری می کند. پس از آن واسط می تواند با وجهی که جمع آوری شده است بدهی های خود را بابت خرید منافع و خدمات پرداخت نماید.

قیمت اوراق بهادار منفعت و سود حاصل از خرید و فروش آن نیز به عوامل بسیاری از جمله اعتبار صاحبان دارایی، قیمت اسمی منافع و خدمات، نرخ بازدهی ابزارهای مالی بستگی دارد. البته همان طور که در بالا گفته شد شرکت بانی نیز نقش بسیار مهمی را در این زمینه بازی می کند و نادیده گرفتن ان کار درستی نیست چرا که می تواند یک تنه تمامی معادلات را به هم بریزد.

• در ضمن اگر به دنبال روش هایی برای تحلیل بورس هستید، مقاله آموزش تحلیل تکنیکال می توانید بسیار به کمک شما بیاید.

سوالات متداول

1. اوراق منفعت حرم تا حرم چگونه است؟

از دیگر پذیره نویسی ها می توان به پذیره نویسی اوراق منفعت حرم تا حرم اشاره کرد که هدف از انتشار آن تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز جهت احداث قطعه آزاد راهی گرمسار -سمنان که از قطعات پروژه حرم تا حرم می باشد.

قیمت اوراق بهادار منفعت و سود حاصل از خرید و فروش آن نیز به عوامل بسیاری از جمله اعتبار صاحبان دارایی، قیمت اسمی منافع و خدمات، نرخ بازدهی ابزارهای مالی بستگی دارد.

قیمت هر ورق از این اوراق یک میلیون دلار بوده است و سود آن 17.9درصد سالانه تا سررسید بوده است. دوره های پرداخت سود این اوراق 6 ماه یک بار است و دارای سررسید 42 ماهه می باشد. موضوع این اوراق تامین مالی دولت و دارایی مبنای انتشار این اوراق منافع و درآمدهای دولت است.

۱۵ پیشنهاد عملی برای بازگشت روزهای سبز بورس/ وعده‌های توخالی کار‌ساز نیست

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ چندماهی از دوران خوش بورس تهران که تبدیل به قلب اقتصادی کشور، راه فراری برای مقابله با پیامدهای تحریمی امریکا و ضربه گیری برای کنترل سیل نقدینگی و تورم حاصل از آن شده بود نگذشت که به یکباره دیواره اعتماد فرو ریخت و ضربان قلبی نامنظم بر آن حاکم گشت.

اعتمادی که بواسطه تبلیغات گسترده و شعارهایی که از رئیس جمهور گرفته تا سایر ارکان دولت و مجلس و اشخاص وابسته به دولت حاصل گردیده بود و می توانست به نقطه قوتی در شرایط تحریمی و پیامدهای اقتصادی آن برای کشور و مردم تبدیل شود، پیامدی جز از بین رفتن سرمایه تعداد زیادی از مردم، فرار سایر سرمایه گذاران از بازار سرمایه و روان شدن سیل نقدینگی به سمت بازار ارز، سکه و طلا، خودرو، مسکن و ایجاد مشکلات معیشتی و پیامدهای اجتماعی برای مردم و جامعه نداشت.

اگر قرار برتشویق مردم برای ورود به بورس و سپردن تمام امورشان به بورس بود، لازم بود حداقل ضروریاتی برای این مهم در نظر گرفته شود تا کمترین آسیب به مردمی که به امید در امان ماندن از آسیب‌های تورمی و استفاده از یک ابزار کمک معیشتی وارد این بازار شده بودند و به آن بعنوان یک محل فرار از فشار مشکلات اقتصادی می نگریستند، وارد شود.

چشم‌های مردم و سهامداران خرد هر روز به امید اینکه تدبیری از سوی سازمان بورس و مسئولان صورت می گیرد که مانع از سقوط آزاد بورس و پودر شدن سرمایه‌هایشان می شود به تابلوی معاملاتی دوخته شده ولی افسوس هیچ نشانه ای از بازگشت در این ماه‌ها مشاهده نشده است.

سال گذشته زمانی که در اوج بحران و درگیری نظامی بین ایران و امریکا بعد از شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی بودیم، تصمیمات خوبی توسط مدیران وقت صورت گرفت که مانع از آسیب بازار سرمایه و سهامداران شد ولی در دوره مدیریت فعلی بورس، ظاهراً اراده ای برای حل این بحران و استفاده از تجربیات موفق گذشته وجود ندارد.

شاید سرمایه داران نیز در ریزش اخیر بورس و ادامه روند ریزشی سهمی داشته باشند ولی بی تردید قانون‌گذاران و تصمیم‌سازان بازار سرمایه نیز بی نقش نیستند؛ اینکه یکی از شاخص های توسعه بازارهای مالی حضور درصد بیشتری از جمعیت کشورهای توسعه یافته برای سرمایه گذاری در بازار بورس است، به این علت است که کشورهای صنعتی برای حضور مردم در بازار سرمایه برنامه‌های جامع و مدونی را در نظر می گیرند و با تصویب قوانین حمایتی از سرمایه‌های مردم محافظت می کنند.

در کشوری مانند امریکا که بحران 1929 را پشت سرگذاشته و بعنوان یکی از الگوهای سرمایه گذاری شناخته می شود، حدود 80 درصد از مردم در بازار سرمایه حضور دارند که فقط 20 درصد از آنها بصورت مستقیم در بازار فعالیت می کنند و مابقی به صورت غیرمستقیم و از طریق صندوق‌های بازنشستگی در بازار حضور دارند.

این درحالی است که در کشور ما به واسطه تبلیغات گسترده از سوی کارگزاری‌ها به راحتی به افراد کد بورسی داده می شود بدون اینکه صلاحیت فرد از نظر تخصصی مورد بررسی قرار گیرد و این خود زمینه ای برای بروز رفتار هیجانی سرمایه داران خرد در زمان صعود و ریزش بازار بورس می باشد.

فردی که می خواهد رانندگی کند، باید حتماً گواهی‌نامه رانندگی را از پلیس دریافت کنند ولی چگونه در کشور ما به راحتی کد بورسی صادر شده و در اختیار افرادی که حتی کوچکترین شناختی از زمان و چگونگی انجام معاملات، شرایط شرکت‌ها و .. ندارند، قرار می گیرد. نگاهی به سایر کشورها مخصوصاً کشورهای اروپایی نشان میدهد که کارگزاری ها حق ندارند برای افرادی که آموزش ندیده و دانش کافی ندارند، حسابی افتتاح کرده و برای ایشان کد بورسی صادر کنند.

از سویی قانون‌گذار و مدیرانی که این بازار را اداره می کنند نیز دارای وظایف و مسئولیت‌های قانونی می باشند؛ طبق قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران با هدف سازماندهی، حفظ و توسعه بازاری شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار، شورای عالی و سازمان بورس با ترکیب، وظایف و اختیارات مندرج در قانون تشکیل شده است. که می تواند حداقل با توجه به ماده 32 قانون مذکور در شرایط اضطراری، نظیر ریزش بی سابقه اخیر که یکی از سهمگین‌ترین ریزش‌های تاریخ بورس کشورمان می باشد دستور تعطیلی یا توقف انجام معاملات هر یک از بازارهای بورس کشورمان را حداکثر به مدت سه روز کاری صادر کنند و در صورت تداوم شرایط اضطراری، درهای گردان در ارکان بورس این مدت با تصمیم شورای عالی بورس قابل تمدید خواهد بود تا بتواند با خرید زمان و اخذ تدابیر ویژه چاره ای برای جلوگیری از ریزش بیشتر و سهمگین تر را بیاندیشد.

تدابیری که اتخاذ آن از سوی سازمان بورس می تواند باعث توقف ریزش بازار بورس و بازگشت آرامش به این بازار شود عبارت‌اند از:

1. تغییر دامنه نوسان با توجه به شرایط بازار چه در زمان صعود و چه در زمان سقوط باشد، نمونه تغییر دامنه نوسان را در زمان شهادت سردار سلیمانی داشتیم، در آن مقطع دامنه نوسان به 2 درصد کاهش یافت.
2. حذف مرحله پیش گشایش بازار .
3. استفاده از ابزار فروش استقراضی که در کشورهای پیشرفته و صنعتی و در بازارهای مالی توسعه یافته استفاده می شود ولی جای خالی آن در صعود و ریزش بازار بورس ایران خالی است.
4. عدم دخالت مسئولین سیاسی کشور و عدم اظهار نظر آنها در مورد بورس.
5. حمایت عملی دولت و مجلس با جلوگیری از صدور بخشنامه‌ها و تصویب قوانینی که به صادرات و درآمد زایی شرکت‌های بورسی آسیب وارد می کند و باعث عدم اعتماد سرمایه گذاران به این شرکت‌ها می شود.
6. ایجاد مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری در بازار بورس و جذب سرمایه‌های گردان از بازارهای موازی به بازار بورس.
7. عدم دخالت در نرخ فروش و تسعیر ارز صادراتی شرکت‌ها.
8. عدم تصمیم‌ گیری‌های خلق‌الساعه و به اصطلاح دست‌های بی قرار در بازار بورس.
9. کاهش نرخ سود بانکی و عدم افزایش آن می تواند سیگنال مثبتی به بازار مخابره کند.
10. عدم فروش سهام عدالت در روند نزولی بازار بورس که باعث شدت گرفتن ریزش بازار شده است؛ متاسفانه به دلیل اینکه کارگزاری ها کارمزدهای زیادی از این محل جذب می کنند و منافع سهامداران و صاحبان سهام عدالت که به دلیل نیاز مالی حاضر به فروش سهام عدالت شده اند را نادیده گرفته و سودهای کلانی به جیب می زنند.
11. عدم دستکاری شاخص کل با باز و بسته کردن نماد شرکت‌های بزرگی نظیر، شستا، فارس، تجارت و شرکت های دیگری که به وضوح در این چند ماهه شاهد آن هستیم.
12. فروش و عرضه صندوق‌های ETF دولتی باید با صبر و بررسی شرایط بازار در روند صعودی صورت گیرد نه اینکه در زمان هایی که بازار با بحران و عدم اعتماد مواجه است نسبت به عرضه این صندوق ها اقدام کنند.
13. برخورد قاطع با حقوقی‌هایی که با ایجاد جو روانی باعث کاهش قیمت سهام و شکستن کف‌های حمایتی و اُفت بیشتر قیمت سهام و زیان بیشتر سرمایه گذاران خرد می شوند، ضروری است.
14. بازگشت امکان خرید و فروش روزانه در تایم معاملاتی.
15. الزام شرکت‌ها برای ایجاد بازارگردان برای سهام خود و حمایت از سهامداران خرد توسط سازمان بورس.

در پایان اجرای تصمیمات و اتخاذ تدابیر باید با ضرب‌العجل و با قید فوریت انجام شود؛ با تکرار وعده و شعارهای بی نتیجه بر بی اعتمادی و فرار سرمایه گذاران و آب شدن سرمایه مردم افزوده می شود.

دست‌های بازی‌گردان

قدرت اثرگذاری فعالان بازار سهام بر تصمیمات اقتصادی کشور به مرحله نگران‌کننده‌ای رسیده است. در هفته‌های اخیر مشخص شد که حتی بانک مرکزی هم که وظیفه مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی را دارد می‌تواند تحت تاثیر فعالان بازار سهام تصمیماتی بگیرد که به نفع برخی سهامداران و به ضرر کل اقتصاد ایران باشد. اقدامی که انتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی را برانگیخت و این پرسش را ایجاد کرد که مگر فعالان بازار سهام چه نفوذی در میان صاحبان قدرت دارند که می‌توانند این‌گونه بر روندهای تصمیم‌گیری اثر درهای گردان در ارکان بورس بگذارند؟ از سوی دیگر می‌دانیم که از سال 1398 دیگر فعالان بازار سهام به عده‌ای از معامله‌گران سنتی این بازار محدود نیست. افرادی آمده‌اند که ظاهراً با نهادهای قدرت در ارتباط بوده و به بیان برخی ناظران می‌توان آنها را گروه فشار جدید خواند. در این راستا، رضا سلامی، تحلیلگر بازارهای مالی، معتقد است باید نگران رفتار و فعالیت‌های این گروه بود. به گفته وی آنچه در بازار سهام در جریان است خود مصداق فساد بوده و زمینه‌هایی را فراهم کرده که به صورت مداوم به عده معدودی سود رسیده و زیان‌های بسیاری بر سایر مردم کشور تحمیل شود.

در روزهای گذشته واکنش منفی بازار سرمایه به افزایش نرخ سود بین‌بانکی به بیش از ۲۰ درصد، باعث شد تا رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس در نشست مشترکی که برگزار کردند، تصمیم بگیرند این نرخ در چارچوب سیاست‌های پولی بانک مرکزی باقی بماند. اقدامی که با واکنش مثبت مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بورس روبه‌رو شد و از بانک مرکزی به خاطر کاهشی شدن نرخ بهره بین‌بانکی تشکر کرد. چه تحلیلی روی این اتفاقات دارید؟ آیا معقول است که سیاستگذاری‌های اقتصادی مبتنی بر خواست عده‌ای از ذی‌نفعان باشد؟

برای پاسخ به این سوال، باید به عقب برگردیم. حدود سه سال است که بورس در اقتصاد ایران بسیار مهم جلوه داده شده و توجه دولت و مجلس به سوی آن معطوف شده است. این در حالی است که حمایت از بورس نتیجتاً به نفع عده‌ای خاص تمام شده ولی در مجموع به زیان اقتصاد ایران بوده است.

گرچه بازار سهام ما بزرگ نیست ولی سودهایی که عاید افراد می‌کند بسیار کلان است. اکنون کل ارزش بازار سهام ایران به 200 میلیارد دلار هم نمی‌رسد در حالی که می‌دانیم مثلاً شرکت نفتی آرامکو یا شرکت‌های فناوری مانند گوگل چند برابر کل این میزان می‌ارزد. با تمام این تفاسیر فعالانی که در این بازار هستند سودهای قابل توجهی از این بازار به دست آورده‌اند که شاید در هیچ بورسی نظیر نداشته باشد. به عنوان مثال می‌توانیم وضعیت سال 1398 را بررسی کنیم. می‌دانیم که دولت در آن سال چگونه از بازار سهام ایران حمایت کرده و چگونه مقادیر قابل توجهی از جیب مردم به جیب عده‌ای خاص روانه شد. در آن سال با تبلیغات وسیع از طرف مافیای بورس و چراغ سبز دولت خیلی از مردم ترغیب شدند پس‌انداز خود را به بازار سرمایه بیاورند که البته در نهایت نیز جیبشان خالی شده و از بازار خارج شدند. آن گروه خاص که تعدادشان زیاد هم نیست توانستند در جریان اوج‌گیری زودباوری ارکان حکومت و متقاعد کردن دولت به اینکه راه نجات اقتصاد بحران‌زده ایران از طریق رونق بازار سهام امکان‌پذیر است، در سال‌های 1398 و 1399 بیش از 100 هزار میلیارد تومان به جیب بزنند. ارزش بازار سهام ایران در دوره‌ای از آن دو سال به حدود 350 میلیارد دلار رسید در حالی که در ادامه و پس از مدت کوتاهی به نیمی از این عدد کاهش یافت. در این مدت بخش مهمی از این افزایش و کاهش از پس‌انداز و درهای گردان در ارکان بورس دارایی مردم فریب‌خورده به جیب محرکین پیدایش این رخداد تاریخی رفت.

در آن دوران و حتی پس از سقوط بورس از مرداد ۹۹، تعدادی مصوبه از طرف دولت و با حمایت مجلس به نفع بورس صادر شد که من نام آنها را ده فرمان رانت‌زا گذاشتم؛ این مصوبه‌ها بدون استثنا یا به زیان کل مردم و به نفع آن عده خاص بود یا تجویزهای تسکین‌دهنده‌ای بود که بازهم در نهایت به زیان اقتصاد کشور و سود آن عده خاص و تعدادی نوسان‌گیرهای حرفه‌ای، تمام شد.

اکنون هم بحث پایین نگه داشتن نرخ بهره که مجدداً مطرح شده باز در جهت منافع آن گروه است. البته ایجاد تغییر در نرخ بهره در تمام دنیا برای مهار تورم یا خروج از رکود در دستور کار بانک‌های مرکزی قرار می‌گیرد ولی در ایران می‌بینیم که چطور همان عده خاص از فعالان بازار سهام توانستند با اعلام مخالفت خود مانع از افزایش نرخ بهره در زمانی که به سبب شرایط حاد تورمی به آن نیاز بود، بشوند. باز هم تاکید می‌کنم رانتی که به بورس برای رونق آن تخصیص می‌یابد به نفع آن عده خاص و به زیان همه مردم ایران است.

البته سرکوب نرخ بهره در ایران در سال‌های گذشته در مقاطع بسیاری مورد انتقاد بوده است. آیا چنین اقداماتی به بازار سهام و فعالان آن مربوط می‌شود؟

یکی از دلایلی که سال‌ها نرخ بهره در ایران پایین نگه داشته شده، همین بورس بوده است. همواره گفته شده که اگر نرخ بهره بالا برود تمایل به دادوستد در بورس کم می‌شود. در حالی که بازار سهام باید ذاتاً برای فعالان اقتصادی جذابیت داشته باشد، نه اینکه ما به دنبال آن باشیم که با اقداماتی مانند کاهش نرخ بهره یا ایجاد سایر رانت‌ها جذابیت این بازار را افزایش دهیم. در کشوری که تورم آن حدود 50درصد است چرا نباید شرکت‌های بورسی بسیار بالاتر از نرخ بهره سود ایجاد کرده که افراد به سمت خرید سهام آنها جذب شوند؟ علت این است که به دلیل رکود توام با تورم به‌استثنای تعدادی از شرکت‌هایی که صرفاً به دلیل رشد نامتعارف قیمت دلار و دریافت انواع رانت از دولت‌ها در این سال‌ها سود خارج از انتظاری داشتند، اکثریت شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوضاع چندان خوبی ندارند؛ به همین دلیل دولت و مجلس همواره تلاش کرده و می‌کنند که به آن جذابیت تصنعی تزریق کنند. طی این سال‌ها تقریباً تمام تلاش‌های دولت و مجلس اتفاقاً فقط توانسته همان تعداد شرکت فعال در صنایع پتروشیمی و فلزی و بعضاً چند بانک و تعدادی شرکت دیگر و صاحبان سهام آنها را خشنود کند. اکنون صرفاً نرخ بهره هم مطرح نیست. نرخ خوراک صنایع پتروشیمی، فلزی و کانی و انرژی مصرفی سیمانی‌ها و فلزی‌ها و پتروشیمی‌ها و. همگی یارانه‌ای بوده که ظاهراً جهت کمک به ایجاد جذابیت در بورس تعیین شده است. حال باید دید هدف از حمایت‌های این‌چنینی از بازار سهام چیست؟

لازم است روشن کرد که بازار سهام در هیچ جای دنیا اصولاً عاملی برای رشد اقتصادی نیست. بورس یک بازار ثانویه است و لزوماً کمکی به قوی شدن شرکت‌ها نمی‌کند. البته منظور من این نیست که بازار سهام بازار مفیدی نیست. حتماً مفید است اما مفید بودن آن به خاطر موضوعاتی مانند تسهیل در جابه‌جایی سرمایه، شفافیت در قیمت و فراهم کردن فرصت تصمیم‌گیری برای تصمیم‌گیران است که البته حتی این شرایط اکنون در ایران فراهم نیست. می‌دانیم که در گذشته بسیاری از فرمان‌هایی که برای بازار سهام ایران صادر شده اتفاقاً به گمراه‌کننده‌تر شدن این بازار منتهی شده است.‌ مثلاً به بورس پول تزریق شده که قیمت‌ها بالا برود. این اقدامات هم در نهایت تاثیر ژرف و بلندمدتی ندارد و فقط منجر به آن می‌شود که به صورت تصنعی قیمت‌ها بالا رفته و تعدادی نوسان‌گیر حرفه‌ای از آن بهره‌مند شوند. نباید فراموش کرد که بسیاری از بازیگران تاثیرگذار در بازار سهام به نهادهای قدرت وصل هستند. به هر حال اتفاقی که اخیراً افتاده این است که بانک مرکزی تصمیماتش را بر مبنای منافع فعالان خاص بازار سرمایه می‌گیرد. وظیفه بانک مرکزی حفظ قدرت پول ملی و کنترل تورم است. در حالی که با این اقدام اخیر در مسیر عکس حرکت می‌کند. سوال این است که برای کشوری که تورم آن 50 درصد است، نرخ 18 یا 20 درصد سود بانکی چه مفهومی دارد؟ سوال دیگر این است که مگر سپرده‌گذاران در اقتصاد کشور نقشی ندارند؟ یا فقط فعالان بازار سرمایه نقش دارند؟ اتفاقاً این پس‌انداز سپرده‌گذاران است که در بانک صرف سرمایه‌گذاری می‌شود وگرنه پولی که در بورس در جریان است در بازار ثانویه بوده و صرف سرمایه‌گذاری به مفهوم ملی آن نمی‌شود.

برخی این نکته را مطرح می‌کنند که در همه جای دنیا، تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و گروه‌های مختلف برای پیشبرد منافع خود چانه‌زنی می‌کنند و فعالان بازار سهام نیز از این قاعده مستثنی نیستند. آیا می‌توان اقدامات این گروه و تغییر سیاستگذاری‌ها به نفع آنان را در این چارچوب تفسیر کرد؟

بله، در همه دنیا گروه‌های صاحب منافع برای پیشبرد منافع خود تشکل تشکیل می‌دهند و با نهادهای قدرت از جمله دولت و مجلس وارد گفت‌وگو شده و برای لابی کردن تلاش می‌کنند. اما مساله این درهای گردان در ارکان بورس است که دولت نباید اجازه دهد که این گروه‌ها تبدیل به گروه فشار شوند. در ایران اتفاقی که رخ داده این است که بخش قدرتمندی از این فعالان بازار سهام تبدیل به گروه فشار شده‌اند. با این فرض در ایران تمام امتیازهای داده‌شده از طرف دولت و مجلس جهت شکوفایی اقتصاد و حتی رونق واقعی بازار سهام نبوده و نیست و می‌توان گفت که تمام این حمایت‌ها (سهواً یا عمداً) در جهت حفظ منافع عده‌ای خاص صورت می‌گیرد. بهتر است بار دیگر اتفاقات سال 1399-1398 را مرور کنیم. در این دوره و حتی پس از آن تبلیغات صورت‌گرفته توسط آن گروه خاص سرشار از اطلاعات بسیار غلط و گمراه‌کننده بود. حتی این ادعا مطرح می‌شد که شاخص کل بورس ما توانایی رسیدن به عدد باورناپذیر هشت میلیون را نیز دارد. چه زمانی این ادعا مطرح شد؟ زمانی که شاخص حباب‌وار به بیش از دو میلیون رسیده بود و هر آن انتظار فروریختن آن وجود داشت. متاسفانه بسیاری از افراد جامعه این سخنان را باور کرده و سرمایه خود را به این بازار آوردند و در نهایت با ضرری وحشتناک روبه‌رو شدند. در نهایت هم دیدیم که دولت کاری برای این افراد نکرد. با این تجربه دردناک هم‌اکنون نیز شاهدیم که دولت به نفع آن گروه خاص بازهم اقدامات متعددی در دستور کار قرار می‌دهد.

درباره ترکیب فعالان بازار سهام از شما می‌پرسم. تا پیش از سال 1397 سهامداران بازار عده‌ای معدود بودند که در این بازار خرید و فروش کرده و به سودی معقول و مشخص خو کرده بودند. اما از آن سال به بعد افراد تازه‌ای به این بازار ورود کردند. هم تعدادی که ظاهراً به برخی نهادهای قدرت وصل هستند و هم تعدادی از عموم مردم که البته بسیاری از آنها در سال 99 از بازار رانده شدند. این گروه جدید چگونه بازار را متاثر می‌کنند و چقدر قدرت اثرگذاری دارند؟

همان‌طور که شما هم اشاره کردید در گذشته بازار سهام با فعالان بازار سنتی روبه‌رو بوده که به صورت معقول سودی به دست آورده و بعضاً ضرر می‌کردند. این افراد برای سال‌های متمادی در این بازار فعالیت کرده و سودهای مشخصی به دست می‌آوردند. تا قبل از سال 1397 سود فولادی‌ها،‌ پتروشیمی‌ها و. به میزان متعارفی بود و روند بازار برای فعالان اقتصادی قابل پیش‌بینی بود. اما از سال 1397 به بعد وضعیت متفاوت شد. از آن سال دولت با راهنمایی گروه فشار اقداماتی کرد که به نحوی بازار سهام را برای مردم جذاب کرد. در آن زمان (و بلکه حتی قبل از آن) عده‌ای که از تصمیم دولت آگاه بودند و علاوه بر آن جهش ناگهانی نرخ ارز را پیش‌بینی می‌کردند به بازار سهام ورود کرده و با تزریق پول هنگفت سهام شرکت‌های خاص را صاحب شدند. همان‌طور که گفتم تعداد معدودی از افراد بودند که صاحب این شرکت‌ها شدند. در واقع اگر قرار باشد بررسی‌های لازم درباره سهامداران عمده صورت گیرد به اشخاص معدودی می‌رسیم که اکثراً به نهادهای قدرت وابسته‌اند. این افراد گروه فشار بوده و بازار را تحت هدایت خود گرفته‌اند. نباید از نقش دولت غافل شد. دولت تبلیغات خود را بر این بازار متمرکز کرد و زمینه‌ها فراهم شد که افراد پشت پرده سود هنگفتی ببرند. این در حالی است که در همان دوران ضرر بسیاری نصیب مردم عادی فعال در بازار شد. پس از سقوط بازار سهام بار دیگر همان گروه به بازار آمده و سهام ارزان را خریداری کردند. اکنون هم می‌بینیم که برخی شرکت‌هایی که این گروه فشار سهامدار آن هستند مورد حمایت‌های دولتی قرار می‌گیرد. ضمن اینکه از این نوساناتی هم که بازار سهام تجربه می‌کند سود می‌برند.

چقدر باید حضور این گروه در بازار سهام را نگران‌کننده ارزیابی کرد؟ به هر حال اقتصاد ایران ظاهراً اکنون بستری برای تاخت و تاز ذی‌نفعان شده و این گروه هم می‌تواند بخشی از آن جمعیت در نظر گرفته شود. چقدر این افراد می‌توانند برای اقتصاد ایران مضر و خطرناک تلقی شوند؟

به نظر من اصولاً حضور این افراد در اقتصاد کشور بسیار نگران‌کننده است و البته اتفاقاتی که در جریان تصمیم‌گیری‌ها برای بازار سهام ایران رخ می‌دهد هم بسیار نگران‌کننده است. بخشی از فسادی که گفته می‌شود در اقتصاد ایران به مرحله نگران‌کننده‌ای رسیده است توسط همین سیستم ایجاد می‌شود که چند سال است در بازار سهام ایران فعال شده است. این گروه اکنون خود به معضل تبدیل شده‌اند. بازار سهام می‌تواند تضاد منافع بسیاری را ایجاد کند. اکنون می‌دانیم که بسیاری از سیاستمداران صاحب سهام هستند. اگر خود هم نباشند خانواده و نزدیکانشان سهامدار بوده و از این بابت منافع زیادی می‌برند. متاسفانه این شرایطی است که می‌تواند بر تصمیم‌گیری‌ها اثر بگذارد. برخی تصمیم‌گیری‌ها در سطح کلان اقتصاد ایران به‌طور خاص در جهت منافع افرادی خاص صورت می‌گیرد. این وضعیت نگران‌کننده بوده و فساد صورت‌گرفته اظهر من‌الشمس است. مساله مهم‌تر این است که زیان این وضعیت به کل مردم ایران می‌رسد. اصولاً چه معنایی دارد که شرکتی که کالای خود را تقریباً با نرخ دلار روز می‌فروشد، سوبسید بگیرد؟ اسم چنین روندی را چه می‌توان گذاشت؟ این روند مصداق فساد است. این پول از جیب چه افرادی می‌رود؟ از جیب همه مردم هزینه می‌شود. شرکت‌هایی که خوراک ارزان‌قیمت و انرژی و برق یارانه‌ای دریافت می‌کنند، همگی این امتیازها از منابع عمومی کشور یعنی از جیب مردم صرف می‌شود در حالی که می‌دانیم در نهایت نیز کالاهای خود را به قیمت بازار آزاد به همین مردم می‌فروشند. بسیاری از نهادهای تصمیم‌گیری در ایران آگاهانه یا ناخودآگاه شریک این جریان فساد هستند و در هدایت منابع عمومی کشور به جیب عده‌ای خاص نقش دارند. حتماً این وضعیت نگران‌کننده بوده و باید جدی گرفته شود.