معضل اصلی بورس

جان دوباره بورس با بهبود تقاضا

در پایان معاملات هفته منتهی به ۷تیرماه ۹۶، شاخص کل با ۳۲واحد کاهش نسبت به هفته قبل، به رقم ۷۸۷۰۴ واحد رسید.

جهان اقتصاد نوشت: در حالی که بازار سهام به لحاظ تعداد روزهای معاملاتی در این هفته دو روز کمتر فعالیت داشت، در همان سه روز دیگر هم فضایی نیمه‌تعطیل و ضعیف را تجربه کرد و روند داد و ستدها به ویژه از لحاظ افت ارزش معاملات خرد به کمتر از صد میلیارد تومان، حکایت از ضعف عمیق بازار داشت. در همین حال، با ثبت افت ناچیز کمتر از ۱/ ۰ درصدی در کانال ۷۸ هزار واحدی، مجموع بازدهی بازار سهام از ابتدای سال به‌طور متوسط در مرز ۲ درصد جا خوش کرده است.

بنظر می‌رسد توقف ریزش عمومی قیمت‌ها و بهبود تقاضا طی دو روز کاری قبل تحت‌تاثیر بهبود قیمت‌ها در بازار‌های جهانی و همچنین انتشار گزارش عملکرد مناسب یک‌ماهه برخی شرکت‌ها رخ داده است. در روزهای اخیر انبوهی از گزارش‌های ماهانه منتهی به ۳۱خرداد ۹۶ روی سامانه کدال قرار گرفته است. هم‌ز‌‌مان با انتشار این گزارش‌ها، معامله‌گران بهبود تقاضا را در سهام برخی از شرکت‌هایی که وضعیت نسبتا مناسبی از عملکرد خود در خرداد ماه به بازار مخابره کرده بودند، شاهد معضل اصلی بورس بودند.

بدین ترتیب، شاخص بازار اول با ۱۰واحد افرایش به رقم ۵۴۲۴۷ واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با ۲۵۲ واحد کاهش عدد ۱۷۶۵۵۶ واحد را تجربه کرد و به ترتیب این دو شاخص با ۰۱۸ / ۰ درصد رشد و ۱۴/ ۰ درصد کاهش نسبت به هفته قبل مواجه شدند.

در ۵ روز کاری هفته پایانی ۷تیر ۹۶، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به ۴۰۱۶ میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل ۴۶ درصد کاهش مواجه شد.

در ضمن تعداد ۲۲۹۴ میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از ۹۱ هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب ۲۴درصد و ۵۲درصد کاهش را نسبت به هفته گذشته تجربه کرد.

این درحالی است که تعداد ۲۳ میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از ۲۳۵ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب با ۳۵ و ۳۴ درصد افزایش نسبت به هفته گذشته همراه شد.

در هفته معاملاتی منتهی به ۹ تیرماه آیفکس افزایش نزدیک به یک درصدی را تجربه کرد و روز چهارشنبه در ارتفاع ۹۱۰ واحدی ایستاد. با این صعود شاخص کل فرابورس بازدهی خود از ابتدای سال را دوباره به ۴ درصد رساند. همچنین ارزش بازار فرابورس نیز ۰٫۷ درصد رشد کرد تا از ابتدای سال نزدیک به ۴ درصد افزایش یابد.

** عملکرد آیفکس بهتر از بورس تهران

نخستین هفته معاملاتی تیرماه ۹۶ در حالی برای بازار فرابورس ایران به پایان رسید که متاثر از تعطیلات عید فطر سرمایه‌گذاران تنها طی سه روز معاملاتی به دادوستد اوراق بهادار پرداختند که در نتیجه آن متغیرهای شاخص کل و ارزش بازار با افزایش و حجم، ارزش و تعداد دفعات معاملات با کاهش نسبت به هفته پیشین روبه‌رو شد.

در هفته گذشته پس از بیش از سه ماه توقف عرضه‌های اولیه قرار بود تا یک عرضه اولیه نسبتا کوچک (در محدوده ارزش ۲۶ میلیارد تومان) در سهام شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان پتروشیمی خلیج‌فارس در فرابورس انجام شود. با این حال، در روز عرضه، به دلیل آنچه پاره‌ای ابهامات عنوان شد، این عرضه به تعویق افتاد. در این میان، یک گمانه از دلایل تعویق، از ارزیابی ناظر بازار مبنی بر عدم کشش تقاضا و در نتیجه ضرورت تعویق عرضه تا عادی شدن شرایط حکایت داشت.

در هفته معاملاتی منتهی به ۹ تیرماه آیفکس افزایش نزدیک به یک درصدی را تجربه کرد و روز چهارشنبه در ارتفاع ۹۱۰ واحدی ایستاد. با این صعود شاخص کل فرابورس بازدهی خود از ابتدای سال را دوباره به ۴ درصد رساند. همچنین ارزش بازار فرابورس نیز ۰٫۷ درصد رشد کرد تا از ابتدای سال نزدیک به ۴ درصد افزایش یابد.

هفته گذشته بالاترین حجم و ارزش معاملاتی در روز شنبه رقم خورد به طوری که یک هزار و ۱۱۱ میلیون ورقه بهادار به ارزش یک هزار و ۹۱۰ میلیارد ریال در مجموع بازارهای فرابورس خرید و فروش شد که از روزهای معاملاتی یکشنبه و چهارشنبه بیشتر بود.

در مجموع در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم یک هزار و ۵۵۹ میلیون ورقه در ۸۶ هزار دفعه دادوستد شد که ارزش آن رقم ۳ هزار و ۴۰۲ میلیارد ریال بود. در مقایسه با هفته پیشین به علت کمتر بودن روزهای معاملاتی شاهد کاهش حجم، ارزش و تعداد دفعات معاملات بودیم.

بررسی معاملات انجام شده در بازارهای فرابورس نشان می‌دهد به ترتیب در بازارهای اول، دوم، پایه و ابزارهای نوین مالی به ترتیب ۱۶۹، ۲۲۹ و ۱۱۴۷ و ۱۴ میلیون ورقه بهادار به ارزش ۳۲۵، ۷۴۲، ۱۳۷۴ و ۹۵۹ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت

همچنین در میان بازارهای فرابورسی تنها بازار اول با افزایش ۴ درصدی حجم و بازار شرکت‌های کوچک و متوسط با رشد کمتر از نیم درصدی ارزش معاملات روبه رو شدند.

در میان ابزارهای معاملاتی بازار ابزارهای نوین مالی نیز صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله بالاترین حجم و اوراق بدهی بیشترین ارزش معاملاتی را به ثبت رساندند. به این ترتیب اوراق بدهی، ETFها و اوراق تسه به میزان ۰٫۷، ۱۴ و ۰٫۳ میلیون ورقه به ارزش ۶۳۹، ۱۳۲ و ۱۸۸ میلیارد ریال خرید و فروش شدند.

در نهایت ارزش معاملات خرد بازار سهام در مجموع بازارهای اول، دوم، پایه، SME و مشتقه به یک‌هزار و ۲۴۸ میلیارد ریال رسید و گروه فلزات اساسی با سهم ۱۴ درصدی از این رقم در صدر سایر صنایع فرابورسی ایستاد. پس از آن گروه‌های حمل و نقل و سایر محصولات کانی غیرفلزی سهم ۱۲ و ۱۱ درصدی را کسب کرده و رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

آیا دولت کسری بودجه را از جیب مالباختگان بازار سهام جبران کرده است؟

نگاه فریدون خاوند: کسری بودجه و چگونگی تأمین آن که طی چند دههٔ گذشته سرچشمهٔ شماری از درد‌های بزرگ اقتصادی ایران به‌ویژه تورم بوده، در پی خروج آمریکا از «برجام» و اِعمال «فشار حداکثری» بر جمهوری اسلامی، به معضلی لاینحل بدل شد.

در واقع با خشکیدن بخش بسیار بزرگی از درآمد ارزی حاصل از نفت به عنوان منبع اصلی تأمین مالی بودجه، همراه با فروریزی نرخ رشد اقتصادی کشور و جا خوش کردن آن در محدوده منفی، تنظیم سند دخل و خرج کشور برای سال جاری خورشیدی عملاً به بن‌بست خورد.

معادله چندمجهولی

از نیمه سال ۱۳۹۸، حسن روحانی، رئیس‌ جمهوری اسلام،ی معضل تنظیم آتی بودجه سال ۱۳۹۹ را چنین خلاصه می‌کرد: «بودجه (عمومی) سالانه کشور ۴۵۰ هزار میلیارد تومان است… بالا‌ترین مالیاتی که پیش‌بینی می‌کنیم سال آینده می‌توانیم دریافت کنیم، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است و این سؤال مطرح می‌شود که ۳۰۰ هزار میلیارد تومان مابقی مورد نیاز را دولت باید از کجا بیاورد؟»

در عمل اما، در قانون مصوب بودجه ۱۳۹۹، رقم بودجه عمومی دولت ۵۱۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد و هر دو قوه مجریه و مقننه برای تأمین آن ارقامی را ردیف کردند که عدم تحقق آنها روشن‌تر از آفتاب بود. کافی است اشاره کنیم که ۵۰ هزار میلیارد تومان از درآمد‌های این بودجه می‌بایست از محل نفت تأمین شود. بدون وارد شدن در جزییات مربوط به نرخ تسعیر ارز و سهم بودجه دولت از کل ارز حاصل از نفت صادراتی، تأمین ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی به معنای آن بود که ایران بتواند در سال جاری خورشیدی با صدور یک میلیون بشکه نفت در روز به قیمت هر بشکه ۵۰ دلار، در مجموع به حدود ۱۸ و نیم میلیارد درآمد سالانه از صدور این کالا دست یابد. طرفه آنکه این هدفِ به‌شدت غیرواقع‌بینانه در شرایط تحریم، از تصویب کمیسیون تلفیق و سپس نمایندگان مجلس و بعد شورای نگهبان گذشت.

تأمین دیگر منابع بودجه سال جاری نیز با اما و چرا‌های فراوان روبه‌رو بود، از جمله درآمد‌های مالیاتی که طبعاً در اقتصادی با رشدِ به‌شدت منفی نمی‌توانست تحقق پیدا کند. در جمع و تفریق‌هایی که بعد از تصویب این «معادله چندمجهولی» یا «کلاف سردرگم» از سوی بخش مهمی از محافل کارشناسی تهران در این‌جا و آن‌جا عرضه شد، تردیدی بر جای نماند که بودجه عمومی ۵۱۱ هزار میلیارد تومانی کشور دست‌کم با یک کسری ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی روبه‌روست.

با شیوع اپیدمی کرونا و پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی آن، رقم کسری طبعاً افزایش یافت و در خوشبینانه‌ترین حالت به شصت درصد کل بودجه عمومی کشور رسید.

امروز که دولت حسن روحانی هشتمین ماه سال ۱۳۹۹ را به پایان می‌رساند و به‌زودی باید آخرین سند دخل و خرج دوران زمامداری هشت ساله خود را برای نخستین سال دهه چهاردهم شمسی به مجلس پیشنهاد کند، سرنوشت «معادله چندمجهولی» بودجه سال جاری به کجا کشیده است؟ منابع پیش‌بینی‌شده برای آن چگونه تأمین شده و کسری آن چقدر است؟ این کسری که در نجومی بودن آن جای تردید نیست، چگونه تأمین شده است؟

در این زمینه هنوز هیچ پاسخی از سوی دولت روحانی ارائه نشده و از سازمان برنامه و بودجه نیز صدا‌های متفاوت و حتی متضاد به گوش می‌رسد. محمدباقر نوبخت، رئیس این سازمان، شهریور ماه گذشته اعلام کرد که ایران به دلیل فشار «این بی‌انصاف‌ها» حتی یک قطره نفت هم نمی‌تواند بفروشد. حال آن‌که معاونش، حمید پورمحمدی، چند روز پیش گفت که جمهوری اسلامی در سال ۹۹ هر روز به طور متوسط ۷۰۰ هزار بشکه نفت فروخته، پیش از آن‌که این خبر را تکذیب کند و بگوید که منظورش سال آینده بوده است.

با توجه به نبود گزارش رسمی در مورد کارنامه عملیاتی بودجه معضل اصلی بورس ۱۳۹۹، چاره‌‌ای نیست جز جست‌وجوی پاسخ‌های پراکنده در این‌جا و آن‌جا، از جمله در آماری که درباره رشد عنان‌گسیخته نقدینگی در کشور منتشر می‌شود، و یا در «افشاگری»هایی که از سوی رقیبان سیاسی حسن روحانی انجام می‌گیرد، به‌ویژه در رسانه‌هایی که نقش سخنگویان شبه‌رسمی حلقه اصلی پیرامون ولایت فقیه را معضل اصلی بورس بازی می‌کنند. سخن بر سر حلقه‌‌ای است که به نظر می‌رسد برای به دست گرفتن آشکار و مستقیم سکان دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی در آیندهٔ بسیار نزدیک خیز برداشته است.

بخش بسیار بزرگی از بودجه عمومی کشور به پرداخت حقوق کارمندان اختصاص دارد و البته تأمین مستمری بازنشستگان کشوری و لشکری را نیز باید بر این هزینه‌ها افزود، به این دلیل ساده که صندوق‌های بازنشستگی اغلب ورشکسته‌‌اند و بخش بسیار بزرگی از وظایف آن‌ها عملاً به گردن بودجه دولت افتاده است.

به‌رغم گزارش‌هایی که طی چند ماه گذشته در مورد عدم پرداخت به‌موقع حقوق کارمندان و مستمری بگیران در بعضی مناطق منتشر شده، به نظر می‌رسد که دولت در مجموع تعهدات خود را در این زمینه انجام داده و مشکلات از محدوده موارد مقطعی فراتر نرفته است.

پرسش چنین است: به‌رغم کسری نجومی بودجه، دولت هزینه‌های مالی خود را از چه منابعی تأمین کرده است؟ تکرار می‌کنیم که بودجه عمومی دولت به روال چند سال اخیر، و حتی بیش از آن، بخش عمرانی را به حداقل رسانده و تقریباً تمامی آن به هزینه‌های جاری و به‌ویژه پرداخت حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان اختصاص دارد. درآمد دولت برای تأمین این هزینه‌ها چگونه به دست آمده است؟

قربانیان یک «دستکاری» بزرگ

خبرگزاری «تسنیم»، یکی از با نفوذ‌ترین رسانه‌های وابسته به جناح اصولگرا، هفده آبانی که گذشت، با استناد به «اخبار دریافتی» نوشت که درآمد هفت ماهه دولت به ۳۰۳ هزار میلیارد تومان رسیده و حتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته پانزده درصد افزایش یافته است. با توجه به سقوط چشمگیر درآمد‌های ارزی حاصل از نفت و وضعیت اقتصاد کلان کشور، این معجزه چگونه اتفاق افتاده است؟

در این‌جا به منابع سنتی تأمین کسری بودجه در جمهوری اسلامی نمی‌پردازیم، از جمله استقراض مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی که به سونامی نقدینگی منجر شده و هزینه آن در قالب انفجار تورم بر دوش محروم‌ترین قشر‌های درآمدی کشور می‌افتد. در ورای این رسم معهود، ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از درآمد‌های دولت در هفت ماه اول سال جاری، به گزارش «تسنیم»، از محل مالیات و حقوق و عوارض گمرکی تأمین شده است. ولی در میان دیگر منابعی که این خبرگزاری از آن‌ها سخن می‌گوید، یک منبع بیش از همه جلب توجه می‌کند: ۳۳ هزار میلیارد تومان از محل فروش دارایی و سهام در بورس.

به بیان دیگر، اگر گزارش «تسنیم» را ملاک قرار دهیم و داده‌های دیگری را که در چند ماه گذشته از سوی شماری از منابع معتبر ارائه شده بر آن بیفزاییم، به این نتیجه می‌رسیم که دولت جمهوری اسلامی با برخورداری از شرایط بسیار مشکوک و غیرعادی که از آغاز سال جاری در بازار سهام تهران به وجود آمد، بخشی از کسری بودجه خود را از بورس تهران تأمین کرده است.

توضیح آن‌که در فاصله فروردین تا مرداد سال جاری، شاخص کل بورس تهران با یک جهش شگفت‌آور از ۵۰۰ هزار واحد به بالای دو میلیون واحد رسید، آن هم در کشوری که با یک رشد منفی در حدود شش درصد دست‌به‌گریبان است و زیر فشار سنگین‌ترین تحریم‌های اقتصادی دست‌وپا می‌زند.

بخشی از این جهش را طبعاً می‌توان به اوج‌گیری قیمت دلار در بازار آزاد ارز و تأثیر این رویداد بر دیگر بازار‌های موازی از جمله بازار سهام نسبت داد. ولی بخش دیگر این جهش غیرعادی ناشی از دستکاری‌های مشکوکی است که طی مدت زمانی کوتاه حبابی بزرگ در بازار سهام تهران به وجود آورد.

این حباب محکوم به ترکیدن بود. در واقع در فاصله پایان مرداد تا امروز، شاخص کل بورس تهران از بالای دو میلیون واحد به کانال یک میلیون و دویست هزار واحد سقوط کرده است.

این حرکت الاکلنگی مشکوک، گروهی را به نان و آب رساند و در عوض هزاران سهامدار خرد ایرانی را از هستی ساقط کرد. چندی پیش، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، از «دستکاری» در بازار سهام تهران ابراز نگرانی کرد و آن را «تهدیدی برای نظام» خواند.

اگر تأمین کسری بودجه از بورس به اثبات برسد، دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی به‌عنوان مهم‌ترین عامل «دستکاری» در بازار سهام تهران بر کرسی اتهام خواهد نشست.

عباس آخوندی، وزیر سابق مسکن و شهرسازی در دولت حسن روحانی، تردیدی ندارد که دولت به‌منظور تأمین بخشی از کسری بودجه در بورس، حباب مصنوعی به وجود آورده است. او می‌گوید: «رشد شاخص بازار سرمایه، ظرف دو سال گذشته ۲۱ برابر شده است و ما رفتیم چند هزار میلیارد تومان کسری بودجه را از بورس تأمین کردیم. این از آن تفکرهای بسیار خام است که بعدها می‌تواند کل اقتصاد ایران را به زمین بزند». از دیدگاه او «تأمین کسری بودجه از بورس، تفکر خام و اشتباه‌ترین سیاستی است که می‌تواند در آینده اقتصاد ایران را به‌شدت زمین بزند.»

ولی پیش از پرداختن به پیامد‌های این «حباب‌سازی» برای آینده اقتصاد ایران، باید به سرنوشت هزاران سهامدار خرد فکر کرد که در این بازی شوم، هست و نیست خود را باخته‌اند. گوشه‌‌ای از خشم این مالباختگان به‌تازگی در تظاهرات اعتراضی آن‌ها در برابر مجلس شورای اسلامی بروز یافت، و نیز در فریاد‌های «دروغگو، دروغگو» که آن‌ها در برابر ساختمان بورس و اوراق بهادار تهران علیه حسن قالیباف، رئیس این نهاد، سر دادند.

مشکلات و تنگناهای بازار سرمایه در ایران

نظام مالی کشور ها می تواند بر یکی از دو محور بازار پول و سرمایه قرار داشته باشد. در کشور های توسعه یافته، بازار سرمایه در کانون ساختار مالی قرار دارد و نظام مالی مبتنی معضل اصلی بورس بر اوراق بهادار در این کشور ها غالب می باشد. در مقابل در بیشتر کشور های در حال توسعه بازار پول محور تامین مالی است. در چنین نظام هایی بانک ها همچون سازمان هایی فراگیر عمل می کنند و شرکت ها برای تامین نیاز های خود تا حد زیادی به نظام بانکی وابسته اند. در ایران نیز مانند اغلب کشور های در حال توسعه بازار پول محور نظام مالی است و متاسفانه بورس اوراق بهادار در کشور ما ( به عنوان تنها نهاد بازار سرمایه در ایران )، با وجود این که از یک پیشینه 30 ساله برخوردار است، هنوز جایگاه اصلی خود را در اقتصاد ایران پیدا نکرده است.
به طور کلی عواملی که باعث عدم کارایی بازار سرمایه در ایران شده اند را می توان به صورت زیر بر شمرد :
ضعف ساختار تشکیلاتی بورس اوراق بهادار تهران، نفوذ و دخالت مستقیم دولت و سازمان های دولتی به ویژه بخش پولی در این سازمان.
شفاف نبودن و کمبود اطلاعات در خصوص شرکت های پذیرفته شده در بورس.
ضعف و عدم پویایی در مقررات، و ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات موثر در این سازمان مانند قانون بورس، قانون تجارت و قانون مالیات ها.
ضرورت تدوین قانون جامع بازار سرمایه در ایران .
عدم تفکیک بازار های دسته اول و دسته دوم سهام و فقدان بازار های فرعی و ضرورت ایجاد بازار های جداگانه جهت معاملات سهام.
عدم استفاده از ابزار های متنوع مالی و فقدان بورس های کالا در بازار سرمایه ایران.
از این رو در کشور ما به عنوان کشوری در حال توسعه که می خواهد گام های بلندی در جهت توسعه پویا بردارد، لزوم توجه به مشکلات و نارسایی های بازار سرمایه و علل توسعه بورس اوراق بهادار تهران به خوبی احساس می شود.

«هدایت نقدینگی در اقتصاد؛ راهکارها، لوازم و آثار»

به منظور تحقق هرچه بهتر هدایت نقدینگی در اقتصاد کشور، انجام اقدامات تنبیهی به منظور جلوگیری از ورود نقدینگی به فعالیت‌های سفته بازی و در کنار آن، اعمال مشوق به منظور جهت دهی نقدینگی به بخش‌های مولد به همراه تسویه بدهی‌های دولت با اوراق بهادارسازی آن، اجتناب ناپذیر خواهد بود. همچنین لازم است از ظرفیت بازار سرمایه و بورس به منظور جذب بخشی از نقدینگی سرگردان اقتصاد به حوزه‌های تأمین مالی بخش‌های تولیدی و پوشش ریسک بیشترین بهره را گرفت.

مقدمه

مدتی است که موضوع هدایت نقدینگی موجود در اقتصاد، در کنار موضوع هدایت اعتبار – که هدایت نقدینگی جدید خلق شده در سیستم بانکی است - توسط برخی صاحبنظران اقتصادی مطرح شده است. برخی معتقدند این امکان وجود دارد تا نقدینگی موجود در جامعه - که در حال حاضر به بیش از 2000 هزار میلیارد تومان می‌رسد - به سمت بخش‌های مولد اقتصادی جهت دهی شود و از آثار نامطلوب و مخرّب آن به ویژه در شرایط نابسامان اقتصادی، جلوگیری به عمل آید. در مقابل عده‌ای معتقدند واژه هدایت نقدینگی درست نبوده و اصولاً هدایت نقدینگی موجود امکانپذیر نیست؛ به عقیده ایشان، هدایت نقدینگی تنها در خصوص خلق پول و پول جدید معنی پیدا می‌کند. در این گزارش به امکان پذیری این مقوله به منظور تقویت چرخه تولید کشور می­پردازیم.

1- " هدایت نقدینگی" چیست؟

شاید این بیان که نقدینگی موجود، امکان برداشتن از جایی و بردن به جایی دیگر ندارد، درست باشد، اما امکان هدایت و بهینه سازی گردش پول موجود در اقتصاد که همان «هدایت نقدینگی» است، وجود دارد؛ بدون اینکه نیاز به خلق پول جدید وجود داشته باشد؛ همانطور که در موارد زیر، هیچ تسهیلات جدیدی ارائه نشده است و لذا خلق پول جدید هم رخ نداده است. بنابراین هدایت نقدینگی امکانپذیر است و معنای دقیق آن، بهینه سازی گردش پول موجود در اقتصاد است. لذا می‌توان با سیاست‌هایی، از سرعت مازاد و گردش غیرمولد پول موجود کاست و این گردش را بهینه نمود تا منجر به رشد اقتصاد و کاهش فعالیت‌های مخرّب گردد.

1-1- تغییر ترکیب سپرده‌های بانکی

اگر بخشی از جامعه که حساب‌های کوتاه مدت بانکی دارند و بابت آن سود می‌گیرند، در عین حال که می‌توانند منابع حساب خود را در هر بخش دیگری سرمایه گذاری و هزینه کنند، این امکان را پیدا نمایند که با سودی قابل توجه، سپرده کوتاه مدت خود را به سپرده بلندمدت تبدیل نمایند. در این شرایط، امکان جابجایی نقدینگی برای افراد کاهش یافته و در واقع سرعت گردش پول کاهش می‌یابد؛

1-2- تغییر ترکیب دارندگان دارایی

در صورتی که با وضع مالیات بر عایدی سرمایه – به عنوان معضل اصلی بورس مثال در بازار مسکن - سوداگران و ملّاکان ملزم گردند در خرید و فروش خانه‌های غیراصلی خود مالیات بپردازند، دیگر این بازار برایشان سودده نخواهد بود؛ لذا املاک خود را عرضه می‌کنند تا از بازار خارج شوند. در این شرایط، افراد صاحب نقدینگی و متقاضی خرید مسکن اول که مشمول مالیات نمی‌شوند، وارد این بازار می‌شوند. در محل سپرده‌های بانکی، سپرده متقاضیان مسکن اول به ملّاکان منتقل شده و این افراد، به دنبال محل دیگری برای کسب سود می‌روند؛ بنابراین این حالت نیز یک نوع هدایت نقدینگی است که طی آن ترکیب دارندگان دارایی تغییر یافته و عادلانه‌تر شده و سرعت گردش غیربهینه پول نیز کاهش می‌یابد.

1-3- تغییر ترکیب سرمایه گذاری‌ها

اگر علاوه بر سپرده گذاری بلندمدت، این امکان برای صاحبان سپرده‌های کوتاه مدت ایجاد شود که منابع خود را از طریق صندوق پروژه یا سازوکارهای دیگر، در پروژه‌های کلان سرمایه گذاری نموده و از سود آن بهره ببرند، در این شرایط، گردش پول در اقتصاد یک مرحله بهینه­تر شده و صرف اقدامات مفید می­گردد. هرچند نقدینگی در این حالت از حساب فرد به حساب صاحب شرکت می‌رود؛ اما وی می‌تواند با خرید کالای مورد نیاز از محل نقدینگی، پروژه را تکمیل نموده و ضمن اشتغال زایی، درآمد بیافریند.

2- "هدایت نقدینگی" از چه طریق ممکن است؟

پیشنهاد می‌شود دولت با تشکیل صندوق پروژه به عنوان یک سازوکار اجرایی برای پروژه‌های کلان نفت و گاز و همچنین تدوین قراردادهای همکاری با استفاده از روش‌های مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) برای پروژه‌های عمرانی، نقدینگی موجود در جامعه و سرمایه‌های خرد و نیمه خرد مردمی را به سمت این قبیل فعالیت‌ها هدایت نماید.

2-1- ایجاد جذابیت در سپرده‌های بلندمدت

پیشنهاد می‌شود سود سپرده‌های کوتاه مدت حذف شده، یا حداقل تمایزی محسوس بین بازده سپرده بلندمدت با سپرده کوتاه مدت ایجاد گردد. به عبارتی لازم است سپرده بلندمدت جذابیت و سودآوری بیشتری داشته باشد تا هم صاحبان سپرده، برای سرمایه گذاری دوره بلندمدت‌تری را انتخاب کنند و هم بانک، بتواند برای انتخاب بخش‌های مدنظر جهت سرمایه گذاری برنامه ریزی نماید.

2-2- استفاده از ابزارهای مالیاتی در بازارهای موازی تولید

یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که در این خصوص در اختیار قانونگذار بوده و در مسیر این هدف بخوبی می‌تواند از آن بهره ببرد، «مالیات» است؛ به‌طوری که می‌توان آن را در فعالیت‌های اقتصادی که سفته‌بازی را ترویج می‌نماید، افزایش داد و فعالیت‌های مولد اقتصادی را از طریق کاهش مالیات تشویق نمود. به عنوان مثال در بخش مسکن، بررسی نظام مالیاتی در کشورهای مختلف حاکی از آن است قانونگذاران برای کنترل سوداگری، تحقق اهداف بخش مسکن و تخصیص بهینه منابع، از ابزار مالیاتی متناسب با آن کارکرد بهره می‌برند. در کشور ما نیز دولت و قانونگذار می‌تواند تعداد خرید خانه را فرضاً به تعداد مشخصی محدود و برای خرید خانه فراتر از آن تعداد، از خریدار مالیات دریافت نماید که به کاهش فعالیت‌های سوداگرانه در این بخش خواهد انجامید.

مالیات بر عایدی سرمایه ( CGT ) ابزاری است که در کشورهای جهان به منظور کنترل سوداگری استفاده می‌شود و خاصیت تنظیم گری در اقتصاد دارد. این پایه مالیاتی مهمترین و قدیمی‌ترین ابزار در دنیا برای جلوگیری از هجوم نقدینگی به سمت فعالیت‌های غیرمولد اقتصاد و در نتیجه ممانعت از افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها، بروز نوسانات و تقویت سوداگری در بازارهای موازی تولید است. بدون جلوگیری از سودهای غیرمتعارف و بادآورده در فعالیت‌های غیرمولد، سخن گفتن از «هدایت نقدینگی» اثری نخواهد داشت.

2-3- بهره گیری از ظرفیت بازار سرمایه و بورس در هدایت نقدینگی

جمع آوری سرمایه‌های خرد مردمی و به کارگیری آن در پروژه‌های تولیدی و خدماتی در یک محیط شفاف و کارآ، یکی از اهداف اصلی بازار سرمایه در کشورهای مختلف از جمله ایران است. اما از آنجایی که رتبه بندی اوراق بدهی هنوز در کشور رواج نیافته است و شرکت‌ها بر حسب رتبه اعتباری‌شان اقدام به انتشار اوراق بدهی، جذب سرمایه و پرداخت هزینه تأمین اعتبار نمی‌کنند و به جای آن الزام دارند که ضمانت نامه بانکی یا سهام در وثیقه بگذارند؛ در این شرایط، تأمین مالی شرکت‌ها و پروژه‌ها سخت‌تر و توأم با هزینه بیشتر می‌شود. به عنوان مثال اگر شرکتی سهام بورسی یا فرابورسی معتبر نداشته باشد، حتی اگر به لحاظ رتبه اعتباری در شرایط خوبی باشد و از حسن شهرت و سابقه اعتباری مناسبی برخوردار باشد، ناچار به ارائه ضمانتنامه بانکی است که این امر هزینه تأمین مالی بنگاه اقتصادی را ۵ الی ۱۰ درصد افزایش می‌دهد که در صورت حل شدن این مشکل، بورس کالا نیز می‌تواند در اجرای این رسالت خود که تأمین مالی پروژه‌ها، طرح‌ها و شرکت‌ها و نیز جذب نقدینگی سرگردان و مازاد در اقتصاد است، موفق‌تر از قبل عمل نماید.

از طرف دیگر، طراحی و معرفی بیشتر ابزارهای جدید برای تأمین مالی در بازار سرمایه و ایجاد سهولت در جذب منابع از این بازار، می‌تواند جایگاه آن را ارتقا دهد. این در حالی است که متنوع کردن ابزارهای تأمین مالی، روان سازی صدور مجوزهای تأمین مالی و فرهنگ سازی جهت استفاده از ابزارهای جدید تأمین مالی، راهکار رونق بیشتر تأمین مالی از بازار سرمایه است.

2-4- ایجاد سازوکار سرمایه گذاری در پروژه‌های کلان برای عموم جامعه

پروژه‌های کلان نفت و گاز و زیرساخت‌های عمرانی کشور دو نمونه از این موارد است که طبق بررسی‌های انجام شده، در مجموع حداقل به ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه و نقدینگی نیاز دارد که تأمین آن از طریق بودجه دولت یا سرمایه گذاری خارجی (به دلیل ریسک‌های بالای آن)، امکانپذیر نیست. در این زمینه پیشنهاد می‌شود دولت با تشکیل صندوق پروژه به عنوان یک سازوکار اجرایی برای پروژه‌های کلان نفت و گاز و همچنین تدوین قراردادهای همکاری با استفاده از روش‌های مشارکت عمومی-خصوصی ( PPP ) برای پروژه‌های عمرانی، نقدینگی موجود در جامعه و سرمایه‌های خرد و نیمه خرد مردمی را به سمت این قبیل فعالیت‌ها هدایت نماید.

2-5- تسویه بدهی‌های دولت به پیمانکاران، بانک‌ها، صندوق‌ها و سایر بخش‌ها

با اهرم کردن بودجه دولت و استفاده از استقراض داخلی (و نه خارجی) و سپس کاهش تدریجی سود اوراق (هزینه تأمین مالی دولت) در برابر تطویل سررسید، می‌توان علاوه بر بهره گیری از ظرفیت هدایت نقدینگی به منظور اجرای طرح‌های توسعه‌ای و نیز اتمام طرح‌های نیمه تمام در کشور، بر مشکلات اقتصادی فائق آمد.

برآورد دقیقی از حجم بدهیهای دولت وجود ندارد و ارقامی حدود 150 هزار میلیارد تومان (بدهی دولت به بانکها) تا 700 هزار میلیارد تومان (مجموع بدهی دولت به بانکها، صندوق‌های بازنشستگی، شهرداری‌ها و پیمانکاران) عنوان می‌شود. با وجود این حتی بالاترین برآوردها نیز اگر نسبت به تولید ناخالص ملی سنجیده شود بسیار کمتر از کشورهای پیشرفته است؛ به طوریکه به گفته برخی صاحب­نظران، می‌توان به میزان 700 هزار میلیارد تومان - یعنی حداکثر برآورد بدهی کنونی دولت - بدهی جدید منتشر کرد و برای پروژه‌های زیرساختی جدید تأمین اعتبار کرد. اما مشکل در نرخهای سود بسیار بالاست که اگر به همین منوال ادامه یابد، دیر یا زود بدهی‌های دولت واگرا شده و مشکل بازپرداخت بدهی‌ها هم بر مشکلات فعلی اقتصاد افزوده خواهد شد.

با اهرم کردن بودجه دولت و استفاده از استقراض داخلی (و نه خارجی) و سپس کاهش تدریجی سود اوراق (هزینه تأمین مالی دولت) در برابر تطویل سررسید، می‌توان علاوه بر بهره گیری از ظرفیت هدایت نقدینگی به منظور اجرای طرح‌های توسعه‌ای و نیز اتمام طرح‌های نیمه تمام در کشور، بر مشکلات اقتصادی فائق آمد.

3- آثار و فواید " هدایت نقدینگی " در معضل اصلی بورس اقتصاد کشور چیست؟

3-1- کاهش تدریجی نرخ سود بانکی

با بهره گیری از ابزار اوراق بدهی، می‌توان ابتدا با نرخی بالاتر از نرخ سود بانکی و بدون ریسک در اقتصاد، اقدام به جذب نقدینگی سرگردان به منظور استفاده از آن در راه اندازی طرح‌های مهم و کلان نمود. این امر باعث جلوگیری از نوسان مخرب در بازارهای دارایی و به تبع آن سایر بازارهای اقتصاد می‌شود. لذا در دوره بعد، با توجه به ثبات نسبی که ایجاد شده، می‌توان با نرخ سود پایین‌تری، این اوراق بدهی را غلتاند و این فرآیند را تا مادامی ادامه داد که اولاً با تحقق ثبات کامل، نرخ سود به حداقل ممکن برسد، ثانیاً با کسب درآمد از محل طرح‌های مربوطه، بتوان اصل و سود اوراق بدهی مربوطه را تسویه نمود.

3-2- حل مشکل رشد نامتوازن و مخرب نقدینگی

با کاهش تدریجی نرخ سود در اقتصاد و به تبع آن، واقعی شدن نرخ سود بانکی، چرخه ویرانگر افزایش نقدینگی از محل پرداخت سودهای موهوم در شبکه بانکی متوقف شده و به جای آن، فرآیند خلق پول در اقتصاد تنها در پرداخت تسهیلات به فعالیتهای سودمند (با فرض اصلاح و سلامت نظام بانکی) فعال خواهد بود (که با بازپرداخت اقساط تسهیلات و محو پول، عملاً نقدینگی در وضعیت متعادلی نسبت به بخش واقعی اقتصاد قرار می‌گیرد).

3-3- کاهش نرخ بیکاری

با فعال شدن طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی مختلف و به ویژه طرح‌های کلان توسعه‌ای در کشور از این طریق، اولین اثر مطبوع - که آناً توسط مردم در اقتصاد قابل لمس است – افزایش اشتغال افراد و به تبع آن کاهش بیکاری خواهد بود.

3-4- حل معضل بدهی‌های دولت

با تبدیل بدهی موجود دولت به اوراق بهادار (اوراق بهادارسازی بدهی دولت)، عملاً مطالبات موجود بخش‌های مختلف اقتصادی از دولت – که حداقل 700 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود – با تبدیل به تعهداتی در آینده برای آن، تسویه می‌شود.

3-5- کمک به حل ناترازی بانک‌ها و بحران بانکی

هدایت نقدینگی در اقتصاد از چند طریق می‌تواند به حل بحران بانکی در اقتصاد و مشکل ناترازی بانک‌های تجاری کمک نماید که در ادامه به مهمترین آن اشاره می‌شود.

فروشگاه مد در راه بورس نیویورک

به گزارش پایگاه خبری "تجارت طلایی" استارت‌آپ خرده‌فروشی مد که دفتر مرکزی آن معضل اصلی بورس در لندن واقع شده است اخیرا اعلام کرده است که قصد دارد سهام خود را در بازار بورس نیویورک عرضه کند. بر اساس آمارهای منتشر شده انتظار می‌رود ارزش این کمپانی رقمی حدود ۴ میلیارد دلار باشد.

این استارت‌آپ در واقع از سوی یکی از فروشگاه‌های آنلاین چینی که در زمینه معضل اصلی بورس مد فعالیت می‌کند، حمایت می‌شود. Farfetch نام این استارت‌آپ انگلیسی است که لباس‌های با کیفیت بالا را برای فروش عرضه می‌کند. این استارت‌آپ در واقع خریداران و کاربرانش را به ۷۰۰ برند و گالری معتبر در دنیا متصل می‌کند. همچنین محصولات خریداری شده از سوی کاربران توسط این استارت‌آپ به حدود ۱۹۰ کشور در دنیا ارسال می‌شود. Farfetch از سال ۲۰۰۷ فعالیت‌های خود را در جهان آغاز کرده است.

اسناد ارائه شده از سوی این کمپانی روز دوشنبه توسط کمیسیون اوراق بهادار و بورسس اسالات متحده مستقر در نیویورک در اختیار عموم قرار گرفت. در مرحله اول این شرکت مبلغ ۱۰۰ میلیون دلار معادل ۷۸ میلیون پوند را ثبت کرده است. به نظر می‌رسد این رقم برای اعلام حضور در نظر گرفته شده باشد و در آینده شاهد تغییر آن باشیم.

این استارت‌آپ لندنی در سال گذشته حدود ۹۳۵ هزار کاربر فعال داشته است و به نظر می‌رسد فروش این شرکت نسبت معضل اصلی بورس به سال گذشته ۴۳ درصد افزایش را تجربه کرده است

این استارت‌آپ لندنی در سال گذشته حدود ۹۳۵ هزار کاربر فعال داشته است و بنا بر گزارش‌های منتشر شده به نظر می‌رسد که فروش این شرکت نسبت به یک سال گذشته حدود ۴۳ درصد رشد و افزایش را تجربه کرده است. این معضل اصلی بورس شرکت در سال ۲۰۱۷ درآمد ۳۸۶ میلیون دلاری را به دست آورده است.

ژوزه نوس، رییس اجرایی این کمپانی سه سال پیش گفته بود که نقطه عطف این استارت‌آپ عرضه سهام به صورت عمومی است. Farfetch در سال گذشته «دیم ناتالی مسنت» را به عنوان رییس کمیته اجرایی استخدام کرد. این زن کارآفرین پیش از پیوستن به این کمپانی خرده فروشی آنلاین دیگری در زمینه مد را در لندن تاسیس کرده بود. پیوستن او به Farfetch موجب شد نگاه عموم مردم به این استارت‌آپ مثبت شود و کارشناسان نیز در این ارتباط اعلام کردند که این جابجایی می‌تواند زمینه‌ساز حضور Farfetch در بورس نیویورک شود.

نوس، اهل پرتغال است و زبان وب‌سایت علاوه بر انگلیسی، فرانسوی، ژاپنی، چینی، کره‌ای، روسی، اسپانیایی و آلمانی را نیز در بر می‌گیرد. این استارت‌آپ دفاتر زیادی در ۱۱ شهر جهان دارد و حدود ۲ هزار نفر در مجموعه این فروشگاه مد آنلاین مشغول به کار هستند.