متن نامه درخواست وام
به نظرم یکی از لذت بخش ترین کارهایی که در بانک انجام میشه وام گرفتن بی دردسر هست. وام گرفتن در این شرایط اقتصادی کار بسیار سختی هست، پس نامه نوستن و درخواست وام از یک موسسه یا بانک و یا حتی از شرکت و سازمان ها باید طوری نوشته و تنظیم شود که مسیر گرفتن وام راحتتر شود.
متن نامه درخواست وام
نمونه اول
نامه درخواست وام از بانک
رییس محترم بانک / موسسه مالی ………………شعبه ………………..
موضوع : درخواست وام
با سلام و احترام
بدینوسیله اینجانب ………….. ، دارنده حساب قرض الحسنه / پس انداز شماره ۸۵٫۵ تقاضای دریافت وام به مبلغ …………… ریال به منظور تعمیر منزل / خرید خودرو / سرمایه گذاری در امر تولید را بحضور تقدیم میدارم.
همچنین به پیوست گواهی اشتغال و صورتحساب حقوقی اینجانب بعنوان مدرک توانایی بازپرداخت اقساط وام و گواهی اشتغال ضامنین ( شلمان ) / سند ملک / چک و سفته / بعنوان تضمین بازپرداخت به موقع اقساط نزد آن بانک امانت گذاشته می شود.
خواهشمند است با پرداخت وام موافقت فرموده و دستور فرمایید اقدام لازم مبذول نمایند.
تسریع در واگذاری وام موجب کمال امتنان می باشد.
پیشاپیش از آن مقام محترم بدلیل بذل محبتی که می فرمایید کمال تشکر و سپاسگذاری را دارم.
با تقدیم احترام
نمونه اول
نمونه نامه اداری، نامه نگاری و نامه درخواست وام
رئیس محترم مالی جناب خانم / آقای…………………….
با عرض سلام و خسته نباشید
اینجانب………………کارگر قسمت …………………. به دلیل مشکلات اقتصادی که در ذیل درج خواهم نمود تقاضای مساعده و یا وام به مبلغ……………………. را خدمت شما تقدیم می کنم.
بنده می توانم مبلغ………………را به عنوان قسط وام بپردازم خواهشمند است این مبلغ از حقوق بنده ماهیانه کسر شود.
نمونه سوم
متن نامه درخواست وام از مدیرعامل نمونه متن نامه درخواست وام از بانک
جناب آقای …………………. رییس محترم بانک / موسسه مالی ……………… شعبه ………………..
موضوع : درخواست وام
با سلام و احترام
بدینوسیله اینجانب ………… ..، دارنده حساب قرض الحسنه / پس انداز شماره ۵۸۵۸ تقاضای دریافت وام به مبلغ …………… ریال به منظور تعمیر منزل / خرید خودرو / سرمایه گذاری در امر تولید را بحضور تقدیم میدارم.
همچنین به پیوست گواهی اشتغال و صورتحساب حقوقی اینجانب بعنوان مدرک توانایی بازپرداخت اقساط وام و گواهی اشتغال ضامنین ( شلمان ) / سند ملک / چک و سفته / بعنوان تضمین بازپرداخت به موقع اقساط نزد آن بانک امانت گذاشته می شود.
خواهشمند است با پرداخت وام موافقت فرموده و دستور فرمایید اقدام لازم مبذول نمایند.تسریع در واگذاری وام موجب کمال امتنان می باشد.پیشاپیش از آن مقام محترم بدلیل بذل محبتی که می فرمایید کمال تشکر و سپاسگذاری را دارم.
.
با تقدیم احترام…………………… آدرس محل سکونت : ……………….
تلفن تماس: …………………….
نمونه چهارم
نامه درخواست وام از شرکت خصوصی و نمونه متن درخواست مساعده
مدیریت محترم سازمان/ شرکت ….
با سلام و احترام به استحضار می رساند ، اینجانب ….. فرزند ….. به شماره پرسنلی ….. بنا به دلایلی که در ادامه ذکر میگردد تقاضای مساعد هم الی به میزان ….. ریال دارم . ضمن تشکر از جنابعالی خواهشمند است امر فرمایید در صورت موافقت اقدامات لازمه را در این خصوص مبذول دارند .
( ذکر دلایل مربوطه بسیار مهم است تا جایی که امکان دارد صداقت را انجام دهید و موارد حقیقی رابیان نمایید و سعی نکنید با سیاه نمایی موجبات گرفتن وام را فراهم نمایید.)
با تشکر
نام و نام خانوادگی تاریخ و امضا
نمونه پنجم
متن نامه درخواست وام ازدواج
رئیس محترم منابع انسانی
موضوع: درخواست وام ازدواج
با سلام و احترام فراوان
اینجانب…………………….کارمند بخش……………………. با شماره کارمندی……………………. تقاضای وام ازدواج به مبلغ……………………. را خدمت شما تقدیم می کنم. هم چنین اینجانب توانایی پرداخت اقساط به مبلغ……………………. که توسط بخش حسابداری پس از دریافت وام از حقوق ماهیانه کسر شود را دارم.
امیدوارم با تقاضای اینجانب موافقت نموده و دستورات لازم برای این امر را مبذول نمایید.
نامه درخواست وام ازدواج و نامه اداری برای وام گرفتن از شرکت خصوصی
رئیس محترم بانک…………………….
موضوع: درخواست وام…………………….
با سلام و احترام
اینجانب……………………. دارنده حساب بانکی به شماره……………………. تقاضای درخواست وام……………………. به مبلغ……………………. را خدمت شما تقدیم می کنم.
هم چنین مدارک لازم مانند……………………. برای تایید توانایی بازپرداخت وام توسط اینجانب در بانک به امانت گذاشته می شود.
تقاضا دارم در صورت صلاحدید، مدارک اینجانب را مورد بررسی قرار داده و دستورات لازم را برای این امر مبذول فرمایید.
پیشاپیش از توجه شما کمال تشکر را دارم.
با تقدیم احترام فراوان
نمونه هفتم
ریاست محترم بانک …………………. شعبه ………………….
با سلام و احترام
اینجانب ………………………. . به شماره ملی …………………………. با شماره حساب ………………………….به مدت ….. ماه است که با بانک شما در حال کار کردن بوده و میانگین حسابم در ۶ ماهه اخیر …………. ریال است به همین علت در خواست وام قرض الحسنه از شعبه شما را به ملغ …………….. دارم.
خواهشمند است با مشاهده وضعیت صورت حساب بنده اقدامات لازم را برای پرداخت وام ابراز نمایید.
کدام حساب‌های بانکی، تجاری میشوند؟ | حساب‌های فروش رصد می شود
بانک مرکزی دنبال جداسازی حساب‌های بانکی شخصی از حساب‌هایی است که با آن دادوستد تجاری دارند و به این ترتیب هدف نهایی، گرفتن مالیات از مسیر تراکنش‌های بانکی است.
به گزارش همشهری آنلاین، بانک مرکزی دنبال جداسازی حساب‌های بانکی شخصی از حساب‌هایی است که با آن دادوستد تجاری دارند و به این ترتیب هدف نهایی، گرفتن مالیات از مسیر تراکنش‌های بانکی است؛ تصمیمی که البته بدون واکنش نمانده و در روزهای اخیر انتقادهای زیادی را به همراه داشته؛ از جمله اینکه آیا مالیات‌ستانی از حساب‌های بانکی با تراکنش ۳۵میلیون تومان در ماه یا ۱۰۰ تراکنش منطقی است؟ سؤال دیگر این است که منظور از حساب تجاری و غیرتجاری چیست و آیا با تکلیف جدید بانک مرکزی به بانک‌ها، شهروندان خارجی دچار مشکل نمی‌شوند؟
داستان از آنجا شروع شد که سازمان امور مالیاتی با همراهی بانک مرکزی در صدد شناسایی وضعیت دادوستدها از کانال کارتخوان‌های فروشگاهی برآمد و به‌تدریج برخی دنبال راه فرار بودند و نخستین انتخاب آنها، کنار گذاشتن کارتخوان‌ها و اعلام قطع پایانه‌های فروشگاهی بود.
نماد بارز این مقاومت از سوی اصناف نصب کاغذی با عنوان «کارتخوان قطع است» و مطالبه پول نقد یا کارت به کارت از خریداران کالاها بود. البته بانک مرکزی بازهم با سازمان مالیاتی همراهی کرد تا مسیر دورزدن مالیاتی را محدود کند و به‌تازگی دستوری را صادر و به بانک‌ها اعلام کرد حساب‌های تجاری یا فروش افراد را از حساب‌های شخصی‌شان جدا کنند و در ادامه اطلاعات حساب‌های تجاری در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.
بانک مرکزی می‌گوید این اقدام هم قانونی است و هدف مبارزه با پولشویی و البته مالیات‌ستانی از حساب‌های تجاری شهروندان است. همشهری در گزارشی به فرایند جداسازی حساب‌های تجاری از شخصی و محدودیت‌ها و مشوق‌های جدید پرداخته و باید دید آیا واکنش و اظهارنظر جدید بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی به ابهام‌ها و نگرانی‌ها پاسخ می‌دهد یا نه.
شهروندان خارجی بخوانند
براساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی از این پس تمام حساب‌های سپرده بانکی اشخاص حقوقی، حساب تجاری محسوب میشود و البته حساب سپرده بانکی اشخاص حقیقی، به‌عنوان حساب غیرتجاری قلمداد میشود. همچنین بانک‌ها از این پس فقط در صورتی مجاز به پذیرش درخواست تجاری‌شدن حساب سپرده مشتری خارجی هستند که یکی از مجوزهای فعالیت معتبر شامل اجازه اشتغال صادره توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا مجوز سرمایه‌گذاری خارجی را ارائه کند و همه اشخاص خارجی که هم‌اکنون از ابزارهای پذیرش از جمله کارتخوان استفاده می‌کنند ظرف یکسال آینده باید مجوز قانونی دریافت کنند.
تجارت با حساب شخصی ممنوع
با اجرای این دستورالعمل از این پس هرگونه ارائه خدمات بانکی برای تأمین ارز مربوط به واردات کالا و خدمات منوط به‌وجود حساب تجاری به نام متقاضی واردات است و انتقال معادل مربوط به تقاضای تأمین ارز به‌منظور واردات کالا و خدمات فقط از محل حساب تجاری اشخاص ممکن خواهد بود.
بانک مرکزی می‌گوید هرگونه اعطای تسهیلات ریالی و ارزی مشروط به وجود حساب تجاری به نام متقاضی تسهیلات و کارسازی وجه آن در حساب تجاری است؛ مگر اینکه بانک تشخیص دهد این تسهیلات در قالب قرض‌الحسنه، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله و مرابحه به مشتری، در امور غیرتجاری کاربرد دارد.
حساب‌های فروش را رصد کنید
بانک مرکزی با این دستور جدید بانک‌ها را موظف کرده تمام نقل و انتقالات الکترونیک وجوه بالاتر از ۱۰میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی روزانه مشتری که از محل یک یا چند حساب تجاری وی انجام میشود را منوط به تکمیل قسمت «بابت. » در فرم‌های مربوط و ارائه اسناد مثبت نشان‌دهنده انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه کرده و تصویری از اسناد انتقال وجه در پرونده تراکنش افراد نگهداری کند.
تخفیف و تشویق هم داریم
بانک مرکزی برای تشویق مردم به جداسازی حساب‌های تجاری از حساب‌های شخصی، مشوق‌هایی را در نظر گرفته است؛ ازجمله اینکه دسته‌چک جدید درصورت بازگشت تمام برگه‌های دسته‌چک‌های قبلی و نیز بازگشت ۶۰درصد از برگه‌های آخرین دسته‌چک متصل به‌حساب تجاری به افراد داده میشود. همچنین افرادی که به افتتاح حساب تجاری اقدام کنند از تخفیف ۴۰درصدی کارمزد برخی خدمات بانکی بهره‌مند میشوند.
جنجالی‌ترین بخش دستور جدید بانک مرکزی اعمال محدودیت برداشت از حساب‌های تجاری افراد است که محدودیت روزانه برداشت غیرحضوری از همه حساب‌های تجاری مشتری حداکثر تا ۵میلیارد ریال و ماهانه تا ۳۰میلیارد ریال خواهد بود.
ابهام‌زدایی به سبک بانک مرکزی
در پی افزایش انتقادها از تعیین سقف تعداد و مبلغ تراکنش‌های حساب‌های تجاری برای اخذ مالیات، بانک مرکزی اعلام کرد: حساب‌های بانکی یک فرد اگر ۲شرط را به‌طور همزمان داشته باشد، ممکن است حساب تجاری تلقی شود: اول اینکه تعداد «واریز به. » حساب بیش از ۱۰۰فقره و در عین حال، مجموع مبلغ واریزی هم بیشتر از ۳۵۰میلیون ریال باشد، بنابراین صرف دارابودن یکی از این دو شرط، مبنایی برای تجاری‌دانستن حساب نیست. در توضیح آمده است: به‌عنوان مثال اگر مجموع مبلغ واریز به‌حساب در ماه، ۱۰میلیارد ریال باشد، ولی تعداد دفعات واریز به‌حساب کمتر از ۱۰۰مورد باشد، حساب مشمول بررسی به‌عنوان حساب تجاری نخواهد بود. طبق برآورد بانک مرکزی، کمتر از ۲درصد حساب‌های غیرتجاری ممکن است مشمول بررسی، به‌عنوان حساب تجاری باشند. نهاد ناظر بازارپول تأکید دارد: مبنا، صرفا تعداد «واریز به. » حساب است، نه تراکنش؛ لذا این برداشت که با مصوبه بانک مرکزی، حساب اغلب افراد به واسطه خریدها و تراکنش‌هایی که در طول ماه انجام می‌دهند حساب تجاری تلقی خواهد شد، کاملا نادرست است.
نگران مالیات نباشید
به گزارش همشهری، هرچند بانک مرکزی سعی کرده ابهام در سقف تعداد و مبلغ تراکنش‌ها را شفاف کند اما سازمان امور مالیاتی در این میان دنبال چیست.
یک مقام سازمان امور مالیاتی می‌گوید: هدف از جداسازی حساب‌های بانکی، شناسایی فرار مالیاتی و جلوگیری از پولشویی است و مردم نباید نگران استفاده از حساب شخصی خود باشند.
محمد برزگری، رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی سازمان امور مالیاتی می‌افزاید: این سازمان در ماه‌های خرداد و تیر امسال درخواست کرد مودیان، حساب‌های تجاری مربوط به فعالیت کسب‌وکارشان را به این سازمان اعلام کنند که تاکنون ۸میلیون و ۱۳۰هزار حساب تجاری به سازمان اعلام شده است.
این مقام دولتی پیش‌بینی کرده حداکثر نیم تا یک‌درصد جامعه درگیر ماجرای حساب‌های تجاری و شخصی شوند.
مهدی موحدی، رئیس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور هم می‌گوید: با اجرای طرح تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری بین ۲۰۰تا۳۰۰هزار حساب بانکی به‌عنوان حساب تجاری شناسایی میشوند.
او البته تأکید می‌کند: این پایان کار نیست، بلکه شروعی است برای شناسایی برخی فراریان مالیاتی، از جمله برخی پزشکان که برای دریافت حق ویزیت خود از روش کارت به کارت استفاده می‌کنند یا دریافت مالیات از برخی صاحبان کسب‌وکار که در صنوف مختلف فعالند و از چنین روش‌هایی استفاده و درآمد خود را پنهان می‌کنند.
موحدی توضیح داد: قرار است این حساب‌ها در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد و سازمان امور مالیاتی این موارد را شناسایی و رسیدگی کند.
آژیر مالیاتی برای شاخ‌های مجازی
یکی دیگر از اهداف طرح جدید مالیات، اینفلوئنسرها هستند. سعید توتونچی، معاون سازمان امور مالیاتی با اعلام اینکه براساس قانون بودجه سال گذشته شاخ‌های فضای مجازی امسال مشمول مالیات شده‌اند، گفت: فهرست این افراد تهیه شده و آمار مشخص و بانک اطلاعاتی جامع و منسجمی درباره این افراد به‌دست آمده است. براساس اعلام سازمان یادشده، اگر مشمولان اظهارنامه را ارائه ندهند، نمی‌توانند از هیچ‌یک از معافیت‌های قانونی بهره‌مند شوند و اینفلوئنسرهایی هم که اظهارنامه خود را تحویل داده باشند، مشمول عدم دیرکرد مالیاتی در محاسبه مالیات خواهند شد.
سعید توتونچی ادامه داد: در قانون آمده که اینفلوئنسرهای بالای ۵۰۰هزار فالوئر و دنبال‌کننده مشمول مالیات بر درآمد میشوند.
درس‌گرفتن از تجربیات سیاستی
در خبرها بود که تعیین سقف و کف تراکنش برای تفکیک حساب‌های بانکی منتفی شده است. در این نوشته، به لزوم درس‌گرفتن از تجربیات سیاستی و اجتناب از تصمیمات و خسارات آن برای کسب‌وکارها اشاره میشود.
طبق خبر نقل‌شده از وزیر اقتصاد، حکم قانون مربوط به سال ۱۴۰۰ بوده و امسال حکم قانونی برای تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری و تعیین سقف ریالی و تعداد گردش حساب وجود ندارد و تکیه دولت بر خوداظهاری اشخاص است. وی ضمن دادن وعده خبررسانی دقیق‌‌‌تر، از نحوه خبررسانی گلایه کرده و گفته است، آنچه منتشر شد، کم‌دقتی در خبررسانی بود. اگر به‌خاطر بیاوریم که انواع این عقب‌نشینی‌‌‌ها و وعده‌‌‌ها از عالی‌‌‌ترین سطوح دولت و سایر قوا تا سطوح پایین‌‌‌تر را به‌صورتی پرتکرار شاهد هستیم، آنگاه باید ریشه‌‌‌های این عارضه را واکاوی کنیم تا از این تلاش درسی برای آینده بیندوزیم. هرچند با رصد شرایطی که وجود دارد، متاسفانه به‌نظر می‌رسد، بازهم شاهد چنین تجربه‌هایی باشیم. برای مثال، اعلام صدور کالابرگ، به‌عنوان اقدامی جبرانی برای حذف ارز حساب سپرده طلا ۴۲۰۰تومانی که وعده آن در عالی‌‌‌ترین سطوح داده شد و قرار بود در اواسط تابستان اجرایی شود، حتی در پاییز همچنان در محاق است و بسیاری اعلان‌‌‌های اجرا شده و نشده که برای دولت و دستگاه‌‌‌های اجرایی اعتمادسوز بوده‌‌‌اند.
از آنجا که برخی از سیاستها، مانند نمونه صدور کالابرگ مرتبط با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی یا موضوع تفکیک حساب‌های بانکی، با احساسات عمومی سر و کار دارند، به‌محض مواجهه با انبوه اعتراضات مردم و به‌خصوص کسبه و سایر ذی‌نفعان، با واکنش انفعالی و بعضا دستپاچگی ارکان تصمیم‌گیری مواجه می‌شویم و حتی به‌جای تصحیح فرآیند و رفع ایرادات، گویی کلا موضوع به فراموشی سپرده میشود یا برای مدتی به محاق می‌رود؛ هرچند هزینه‌‌‌های گزاف خود را به‌جا می‌گذارد و اعتماد عمومی به دولت و اعتبار دولت را دچار فرسایش می‌کند. برخی سیاستها با حوزه نخبگانی مرتبطند و عوارض منفی آنها برای عموم در وهله اول روشن نیست و به‌رغم مخالفت گسترده جامعه حرفهای و دانشگاهیان با بی‌اعتنایی کامل ارکان و قوای سه‌‌‌گانه مواجه میشوند. نمونه چنین موردی، قانون بانکداری است که به‌رغم انبوهی از مخالفت‌‌‌های دانشگاهیان، بانکداران و نخبگان اخیرا از تصویب مجلس گذشت و مراحل بعدی را طی می‌کند.
البته پرواضح است که اهمیت و آثار منفی قانون بانکداری پریشان و از هم گسیخته‌‌‌ای که اخیرا از تصویب مجلس گذشته است، صدها و بلکه هزاران برابر بیشتر از مقررات تفکیک حساب‌های بانکی است (مقررات تفکیک حساب‌های بانکی و صدها مورد مانند آن در ذیل قانون بانکداری مرکزی خوب و مدرن یکسره قابل حل و فصل هستند). اما از آنجا که گویی تفکیکی بین نخبگان و تصمیم‌گیرندگان رخ داده است، ارکان و قوای حاکمه به نظرات اجماعی نخبگان کمترین توجهی ندارند و در تمشیت امور راه خود را میروند و البته جامعه نخبگانی هم مسیر خود می‌‌‌پیماید. این شکاف و گسست و فرآیند خطرناک، موجب عوام‌زدگی بیش از پیش امور تخصصی میشود. دولت پس از اعلام ضوابط تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های شخصی (با معیار ۱۰۰تراکنش ماهانه با جمع بیش از ۳۵میلیون تومان)، در مواجهه با اعتراضات و بازخورد منفی اصناف و صاحبان کسب‌وکار که نگران از دست رفتن مشاغل خود که از آثار منفی و اجرای بد یک سیاست خوب بیمناک بودند، یکسره از سیاست اعلامی خود عقب‌نشینی کرد.
به‌نظر می‌رسد که دلیل اصلی این تصمیم، علاوه بر اشکال در طراحی جزئیات، ترتیب و توالی اقدامات و اجرای ضعیف و همچنین ضعف مفرط سیاست ارتباطی (communication policy) ناشی از گسیختگی فکری و ناآشنایی با مبانی و برخورد غلط در سطوح قانون‌گذاری هم بوده است. بیایید با کمی مقدمه‌چینی زمینه را برای روشن‌شدن مطلب فراهم کنیم. یکی از اهداف فرعی بانک‌های مرکزی مدرن و روزآمد، کاهش ریسک جرائم مالی‌‌‌ست که طبق رهنمودهای چهل‌‌‌گانه گروه اقدام مالی FATF رعایت آن اجباری است. از جمله اهداف تنظیم‌‌‌گری بانک مرکزی خوب، کاهش امکان استفاده از نهادها و زیرساخت‌های مالی (حساب سپرده طلا مثلا حساب‌های بانکی) برای قمار، فرار مالیاتی، پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر جرائم مالی است. از بین صدها اقدام برای دسترسی به هدف مذکور، یکی از اقدامات مهم، تفکیک حساب‌های بانکی از حساب‌های شخصی است.
البته تفکیک مزبور اهداف دیگری هم دارد که برای رعایت اختصار در اینجا به آن پرداخته نمی‌شود. این تفکیک باید در نظام بانکی‌ای انجام شود که در کنار انعطاف‌‌‌پذیری و رعایت اصول تنظیم‌‌‌گری (ازجمله اندوختن قبای واحد برای همه نهادها - one size fits all) و رعایت بسیارموضوعات دیگر از قبیل تمایز مدل کسب و کار (business model) بین بانک‌ها، اشتهای ریسک، مدیریت و ارزیابی بر مبنای ریسک و رویکرد ریسک‌محور از جمله در مورد معرفی محصولات جدید بانکی را وجه همت خود قرار دهد. اینها تقریبا در نظام بانکی ایران مغفول بوده است. ملاحظه میشود این امور که در کشورهای دیگر کارکرد مثبت دارند، به این دلیل است که از کتاب اصول و قواعد و فرآیندهای حکمرانی و طراحی و اجرای خوب، انبوهی از استانداردها و مقررات روزآمد را رعایت می‌کنند.
در ایران اما طرح‌های مناسب نیز به‌درستی اجرا نمی‌شوند. تمثیل دیدن نوک کوه یخ، اکتفا به مطالعه کتابخانه‌‌‌ای (نه در میدان عمل) و گزارش‌‌‌های مکتوب و اقتباس ناقص و غلط، بدون رعایت فرآیند مشورت‌های حرفهای، علمی و عمومی، در غیاب فرآیندهای مرسوم کسب اعتبار برای سیاستها و روش‌های جدید، متاسفانه بیان مناسبی از فاجعه منتهی به ناکارآمدی‌‌‌ها و شکست‌‌‌ها و عقب‌‌‌نشینی‌‌‌هاست. ابیاتی از مولانا نقد حال است که می‌گوید:
ظاهر صنعت بدیدی زواستاد
اوستادی برگرفتی شادِ شاد!
کار بی‌استاد خواهی ساختن
جاهلانه جان بخواهی باختن
ای ز من دزدیده علمی ناتمام
ننگ آمد که بپرسی حال دام
اما بعد از این مقدمه، ریشه ابتکار اخیر در تفکیک حساب‌های بانکی را می‌توان در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ جست‌وجو کرد؛ همان قانونی که وزیر اقتصاد در صحبت خود به آن اشاره کرده و گفته است، تکلیف آن قانون مربوط به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بوده که در همان سال و در همان جا مصوب شده و خاتمه پیدا کرده بود و ما در سال 1401 حکم قانونی ناظر بر اینکه سقف و تعداد گردش را بخواهیم مصوب کنیم وجود نداشت. در تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ایده‌‌‌ای به‌نام حساب فروش مطرح شد و بانک مرکزی را برای ایجاد سامانه‌‌‌ای برای سازماندهی این کار مکلف کردند. ابتکار معرفی حساب فروش امری نوپدید است که به‌نظر می‌رسد از موضوع لزوم تفکیک حساب‌های بانکی الهام گرفته است. حال با تحولاتی که در شهریورماه جاری به‌وقوع پیوست، می‌توان به‌وضوح دید که ایده حساب فروش باعث سوءتفاهمی شده که موجب شکست یک سیاست خوب و عقب‌نشینی دولت شده است.
البته اصل اینکه چرا قانون‌گذار در این موضوع که از وظایف ذاتی بانک مرکزی است دخالت کرده، حداقل برای نگارنده نامعلوم است؛ هرچند آن را نمونه‌‌‌ای از آشفتگی در سیاستگذاری و انتخاب مرجع صحیح سیاستگذاری می‌داند. این نمونه‌‌‌ها در سایر موارد هم کم نیستند. ازجمله در مورد ممنوعیت استفاده اتباع خارجی از حساب‌های بانکی (که سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را - بیش از پیش- تهدید کرد و به طنز تخفیف داد)، استفاده از اطلاعات حساب‌های بانکی اشخاص برای گسترش پایه مالیاتی و استفاده گسترده اطلاعات حساب‌های بانکی در پایگاه اطلاعاتی رفاه ایرانیان برای سنجش توانایی مالی اتباع کشور، همگی از هدف‌‌‌گذاری و طراحی و اجرای بد سیاست‌های خوب حکایت دارند که به‌نوبه خود ادعای ظاهرگرایی در سیاستگذاری و ضعف در طراحی، فقدان یا ضعف آموزش و اجرای نامناسب سیاستها، فقدان استفاده از منابع مشاوره تخصصی با سابقه مفید و اثباتشده، مشورت‌ناپذیری و کنارگذاشتن جامعه نخبگانی و نادیده گرفتن الزامات فرآیندی را تقویت می‌کنند.
کوتاه سخن اینکه باید موارد اثباتشده در سیاستگذاری وجهه همت قرار گیرد، از جمله موارد ذیل:
- توجه به جامعه نخبگانی و گریز از عوام‌زدگی؛
- کمک به افزایش ظرفیت صنعت مشاوره مدیریت/ مالی و حقوقی در کشور؛
- استفاده از مشاوران مجرب با سابقه اثباتشده در سایر کشورها و درس‌‌‌آموزی از تجربیات جهانی و رعایت استانداردها و رهنمودهای بین‌المللی و متعهد بودن به استفاده از تجربیات علمی و حرفهای موجود جهانی؛
- رعایت فرآیندها و نهادسازی استاندارد و متداول و اجتناب از اختراع دوباره چرخ و هدر دادن بیشتر منابع کشور در ماجراجویی‌‌‌های بی‌‌‌پایان؛
- سنجیدگی اقدامات و گام‌های اجرایی؛
- رعایت سیاست ارتباطی مناسب با جامعه (اعم از جامعه حرفهای، ذی‌نفعان و عموم مردم).
سهم پایتخت از اتوبوس استاندارد؛ 40 اتوبوس
با وجود وعده‌های پی‌درپی درخصوص تقویت ناوگان اتوبوس‌رانی، خبری از اتوبوس‌های نو یا دست‌کم تعمیرشده در خطوط اتوبوس‌رانی نیست.
با وجود وعده‌های پی‌درپی درخصوص تقویت ناوگان اتوبوس‌رانی، خبری از اتوبوس‌های نو یا دست‌کم تعمیرشده در خطوط اتوبوس‌رانی نیست. مدیران شهری می‌گویند حدود دوهزارو 700 اتوبوس در تهران مسافران را جابه‌جا می‌کنند، اما روز گذشته مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، تعداد اتوبوس‌های تهران را هزار‌و 700 اتوبوس اعلام کرد و به نقل از پلیس گفت: از تعداد اتوبوس‌های فعال در سطح شهر تهران از نظر پلیس تنها 40 اتوبوس عمر فرسودگی را طی نکرده‌اند. در یک سال گذشته شهرداری تهران بارها درخصوص تقویت ناوگان اتوبوس سخن گفته و شهردار تهران نیز قول داده تهران تا پایان امسال پنج‌هزار‌و 500 اتوبوس داشته باشد، اما با گذشت شش ماه از سال از تعداد اتوبوس‌های فعال تهران کاسته هم شده است و حتی خبری از ورود اتوبوس‌های دست‌دوم اروپایی هم نیست. دولت نیز هنوز به وعده‌های اتوبوسی خود عمل نکرده، هرچند مدیران شهری از عملکرد دولت در حوزه حمل‌ونقل راضی هستند و می‌گویند دولت تمام تلاش خود را برای حمایت از توسعه حمل‌ونقل می‌کند.
سهم تهران از اتوبوس‌های دولتی آب رفت
روز گذشته در جریان بررسی یک‌فوریت اعطای مجوز به شهرداری تهران برای انتشار سه‌هزار‌و 500 میلیارد تومان اوراق مالی برای اجرای طرح‌های حمل‌ونقل عمومی، مهدی چمران، رئیس شورای شهر از برگزاری جلسه‌ای در مجلس خبر داد که با حضور نمایندگان مجلس و خودروسازان برگزار شده است. او گفت: بارها سؤال کردیم که تا پایان سال خودروسازان چند اتوبوس می‌توانند به ناوگان اضافه کنند که پاسخ درستی ندادند و مدام می‌گفتند ما ظرفیت آن را داریم که در بلندمدت اتوبوس بدهیم، اما زمان بلندمدت را مشخص نکردند. قرار شد در جلسه آینده مابقی نمایندگان دیگر خودروسازان حضور داشته باشند و به این سؤال که دقیقا تا پایان سال چند دستگاه اتوبوس می‌توانند تولید کنند، پاسخ دهند.
او با انتقاد از سهم کم وزارت کشور برای شهرداری تهران گفت: پیش از این ۴۰، ۵۰ درصد اتوبوس‌های تولید‌شده سهم تهران بود، اما حالا این سهم به ۱۰ درصد رسیده است؛ یعنی اینکه اگر بخواهند ۵۵۰ اتوبوس بسازند، تنها 50 دستگاه سهم تهران است که این یک قطره از دریا‌ست و در حال حاضر تعداد اتوبوس‌های فعال پایتخت هزار‌و 772 دستگاه است که روز گذشته پلیس راهور اعلام کرد تنها ۴۰ دستگاه اتوبوس می‌توانند کار کنند و مابقی عمرشان گذشته است. درحال‌حاضر قیمت اتوبوس‌ها زیاد است؛ به‌گونه‌ای که اتوبوس‌های دو‌کابین بیش از ۱۰ میلیارد تومان قیمت دارند و یک اتوبوس داخلی بیش از چهار میلیارد تومان قیمت دارد و لازم است از روش‌های مختلف نسبت به تأمین اعتبار برای خرید اتوبوس اقدام کنیم.
لطف‌اله فروزنده، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران نیز توضیح داد که از این سه‌هزار‌و 500 میلیارد اوراق مشارکت، دوهزارو ۱۰۰ میلیارد حساب سپرده طلا تومان به مترو، ۹۰۰ میلیارد تومان به اتوبوس‌رانی و ۵۰۰ میلیارد تومان نیز به اورهال اختصاص خواهد یافت تا بتوانیم از آن در رونق حمل‌ونقل استفاده کنیم.
ناصر امانی هم در جریان بررسی این یک‌فوریت گفت: فکر می‌کنم حتما باید با یک‌فوریت این لایحه موافقت کنیم؛ زیرا بحث حمل‌ونقل عمومی است و فرصتی است که دولت در اختیار مدیریت شهری گذاشته و نباید آن را از دست دهیم.
او اضافه کرد: هرگونه توسعه حمل‌ونقل عمومی در اتوبوس‌رانی و مخصوصا مترو به منابع مالی نیاز دارد و این منبع، منبعی است که 50 درصد اصل و سود آن را دولت تضمین می‌کند. شهرداری هم نشان داده در بحث مربوط به اوراق مشارکت عملکرد خوبی داشته حساب سپرده طلا و دوهزارو 400 میلیارد تومان در شش‌ماهه اول از همین محل با مجوزی که شورا داده، تأمین منابع کرده است. این درخواستی است که از طرف شهرداری برای استفاده از این فرصت آمده است.
امانی گفت: در رسانه‌ها از قول آقای زاکانی متوجه شدم که اولویت در حمل‌ونقل عمومی تاکسی، اتوبوس‌رانی و مترو است که حدس می‌زنم اشتباه باشد و ایشان چنین حرفی نزده باشد. حتما اولویت ما معکوس است و مترو اولویت اول ما‌ست و حتما باید اولویت این اوراق به سمت مترو و بعد اتوبوس‌رانی برود. خواهشم این است که به این اولویت رأی دهید.
سید‌جعفر تشکری‌هاشمی، عضو دیگر شورای شهر، با بیان اینکه دولت پرداخت شش هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را متعهد شده است، گفت: باید به این میزان اوراق مشارکت به‌عنوان یک فرصت نگاه کرد. مصوبه چهار هزار میلیارد تومانی جلسات قبلی می‌تواند مکمل مصوبه فعلی باشد. در نهایت این لایحه با ۲۰ رأی مثبت به تصویب رسید.
واگذاری پرابهام املاک شهرداری
روز گذشته اعضای شورای شهر گزارش حسابرسی سه منطقه 10 ،18 و 8 را برای سال‌های 96 تا 99 بررسی کردند. میثم مظفر در تشریح ابهامات گزارش حسابرس گفت: اطلاعات ۲۸ زمین و ۱۸ مورد واحد مسکونی و تجاری در اختیار حسابرس قرار داده نشده و این دراختیارنگذاشتن اطلاعات، تخلف است و قابلیت پیگیری دارد. وی با بیان اینکه بر اساس قانون شهرداری‌ها درباره واگذاری املاک، تعداد ۷۲ ساختمان به ارگان‌ها و اشخاص مختلف سپرده شده است که یک مورد از این ساختمان‌ها ۳۱ واحد دارد، گفت: باید واگذاری املاک از شورای شهر مجوز بگیرد که این اتفاق رخ نداده است.
وی درباره اطلاعات ۲۸ ملک نیز گفت: این املاک در جریان واگذاری هستند و سازمان املاک شهرداری متولی ارزیابی آنها‌ست و درباره واگذاری بیش از ۷۰ ساختمان نیز باید بگویم ۴۴ فقره که عمدتا در آنها سرای محله یا درمانگاه و. بود، تعیین تکلیف شده که البته درباره تعیین تکلیف مابقی املاک که بخشی از آنها در اختیار نهادهای مختلف است، در حال رایزنی هستیم.
در ادامه وضعیت مالی شهرداری منطقه ۱۸ بررسی شد که میثم مظفر در‌این‌باره گفت: ۹۱ ساختمان در منطقه حساب سپرده طلا ۱۸ واگذار شده و جالب است بدانید بالای ۹۵ درصد از پروژه‌های مشارکتی در شهرداری تهران با مشکل مواجه شده و حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان معادل رقم بودجه امسال در این پروژه‌ها فریز شده‌اند که در منطقه ۱۸ نیز ما شاهد این اتفاق هستیم و پروژه‌های مشارکتی مشکل‌دار این منطقه تا سال ۹۹ حل نشده بود. میثم مظفر، رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران گفت: یکی از مسائلی که در حسابرسی مورد توجه قرار گرفت، عدم تعیین تکلیف چک‌های نکول‌شده است؛ به‌گونه‌ای‌که باید بگویم ۴۵۰ میلیون تومان که عمدتا مربوط به دهه‌های ۷۰ و ۸۰ است، هنوز باقی مانده و این در حالی است که در کل شهرداری تهران ۵۶۱ میلیارد تومان چک‌های نکول‌شده داریم که به ارزش روز مبلغ آنها بالاست و در معاونت مالی باید نهضتی برای وصول این مطالبات شکل بگیرد. او با بیان اینکه متأسفانه تخلفی را در مناطق شاهد هستیم که شهرداران مناطق در مواجهه با کمبود نقدینگی سراغ حساب ویژه سپرده امانت پیمانکاران میروند، گفت: عدم واریز مبلغ حدود ۲۴ میلیارد تومان به این حساب مورد توجه است و این در حالی است که عدم ثبت پروژه‌هایی نظیر احداث مجموعه ورزشی نارمک، وحیدیه غربی و سرای محله در حساب دارایی‌های منطقه جای سؤال و تعجب است و همچنین عدم ارائه گزارش پیشرفت کار پروژه مشارکتی مسکونی رحمتی به حسابرس و عدم تعیین تکلیف ملک رها‌شده حمام مرمر در محله وحیدیه جای سؤال است.
ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران نیز در صحن شورا طی تذکری گفت: شورای پنجم مصوبه مفصل و خوبی دارد که اگر این مصوبه در شهرداری تهران اجرائی شود، اتفاقات خوبی خواهد افتاد. بیش از یک سال از دوره جدید شورا می‌گذرد و تاکنون یک لایحه درباره کسب اجازه از شورا برای واگذاری ملک نیامده است. آیا واقعا امسال ملکی به کسی یا مجموعه‌ای واگذار نشده؟ اگر نشده که خیلی خوب است، اما اگر واگذار شده و مصوبه شورا را نگرفته باشد، خلاف قانون است. این اقدام غیر‌قانونی متوجه خودشان میشود و دو، سه سال بعد نهادهای نظارتی می‌گویند قرار بود ملک را بر مبنای مصوبه شورا واگذار کنید. اگر دوستان مجموعه‌ای را واگذار کردند حتما باید مصوبه‌اش را از شورا دریافت کنند.
وقتی شهردار منطقه را به ساختمان شهرداری راه نمی‌دهند
موضوع واگذاری املاک شهرداری مورد تأکید محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران نیز بود و او اعلام کرد تنها یک جلسه از کمیسیون بند 6 ماده 55 شهرداری که به موضوع واگذاری املاک شهرداری اختصاص دارد، برگزار شده است؛ در‌حالی‌که از شهرداری درخواست شده جلسات این کمیسیون منظم باشد.
مهدی اقراریان، رئیس کمیسیون نظارت شورای شهر تهران، به انحراف در کاربری‌های املاک واگذار‌شده اشاره کرد و از اختصاص بخشی از یک سرای محله به محلی برای فروش مواد بهداشتی و شوینده و صابون سخن گفت.
به گفته اقراریان برخی از املاک واگذار‌شده شهرداری به تولیدی، خیاطی و. تبدیل شده‌اند و کاربری اعلام‌شده را ندارند.
پرویز سروری، نایب‌رئیس شورای شهر تهران، به واگذاری یک آپارتمان شش‌طبقه به نام خیریه اشاره کرد که بهره‌بردار شهردار منطقه را هم برای نظارت به ساختمان راه نمی‌دهد و بهره‌برداری اقتصادی و شخصی از ملک شهرداری می‌کند. او تأکید کرد که این حق مردم است و باید به این موضوعات توجه ویژه شود.
چرا شاخص کل بورس اُفت کرد؟
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: بخشی از دلایل ریزش بازار به عدم نفع در شش الی هفت ماه گذشته باز میگردد، زیرا در آن زمان در اوج قیمت‌های کامودیتی‌ها می‌توانست صادرات صورت پذیرد، اما به دلیل اشتباه نابخشودنی وزیر صمت در عوارض صادراتی باعث شد که نزدیک به سه میلیون تن مقادیر فولادی در انبار‌های فولادسازان انباشته شود.
به گزارش نبض بورس، احمد جانجان یک کارشناس بازار سرمایه گفت: بخشی از دلایل ریزش بازار به عدم نفع در شش الی هفت ماه گذشته باز میگردد، زیرا در آن زمان در اوج قیمت‌های کامودیتی‌ها می‌توانست صادرات صورت پذیرد، اما به دلیل اشتباه نابخشودنی وزیر صمت در عوارض صادراتی باعث شد که نزدیک به سه میلیون تن مقادیر فولادی در انبار‌های فولادسازان انباشته شود، به طوری که زمانی که شمش ۷۵۰ دلار و ۹۰۰ دلار بود، نتوانستیم محصولات را به فروش برسانیم و در ادامه به دلیل غیبت ایران در بازار جهانی موجب شد تا بازار‌های صادراتی ما را ترکیه و چین تصاحب کنند. زیرا این دو کشور مشوق‌های صادراتی به شرکت‌ها اعطا می‌کردند، به طوری که بخشی از بازار که به دلیل جنگ روسیه و اوکراین به عنوان فرصت صادراتی بود را گرفتند، بنابراین شرکت‌های روسی با چیزی نزدیک به ۳۰ الی ۴۰ درصد تخفیف، مشتریان ایران را گرفتند و اکنون برای بازگشت به این بازار‌ها جز موارد تحریمی باید یک رقابت منفی با شرکت‌های بورس انجام دهیم.
احمد جانجان، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با نبض بورس با اشاره به مطلب فوق گفت: به واسطه اقدامات اقتصاد سیاسی و از طرفی همراهی سیاست‌های بانک مرکزی برای تعمیق بیشتر رکود آن هم از نوع تورمی، رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده بیشتر را شاهد هستیم، که به طور قطع این نوع سیاست گذاری بانک مرکزی که ترازنامه بانک‌ها را به شدت کنترل می‌کند، که به هدف خود مبنی بر کنترل رشد نقدینگی با نزولی کردن آن دست یابد، با اضافه برداشت‌ها برخورد می‌کند، که نتیجه ثانویه از جمله تشنگی منابع به وجود می‌آید و در اثر این کسری منابع بانک‌ها باید سپرده بیشتری را جذب کنند و برای جذب سپرده بیشتر به افزایش نرخ سپرده روی می‌آورند. از سوی دیگر بازده غیر بانکی در رقابت بانک‌ها افزایش می‌یابد و به ۲۱ درصد برای بانک‌ها نزدیک می‌شویم.
این کارشناس بازار سرمایه بیان داشت: ابهام سیاسی در پی توافق برجام و ریسک سیستماتیک به نام بودجه ۱۴۰۲ عوامل بعدی افت شاخص کل بورس است.
جانجان گفت: کاهش ارزش معاملات خود انگیزه‌ها را برای سرمایه گذاری در بازار سهام پایین می‌آورد و با توجه به وضعیتی که در بازار حاکم است، سرمایه گذاران ترجیح خواهند داد که سرمایه خود را به سمتی هدایت کند که محل کم ریسک تری باشد.
این فعال بازار سرمایه ابراز داشت: از سوی دیگر قیمت‌های بازار‌های جهانی با ریزش مواجه بود و این موضوع موجب شد تا ریزش بازار سرمایه توام یابد. ریزش بازار‌های جهانی در کنار دستورات فاطمی امین وزیر صنعت معدن و تجارت، افت بازار سرمایه را قوت بخشید. در گذشته از سوی کارشناسان هشدار‌هایی به وزسر صمت و همکارانش داده می‌شد که بهترین فرصت برای فروش نفت و کامودیتی‌ها است، اما ایشان به بهانه کنترل بازار‌های داخلی، قیمت گذاری دستوری را تعمیق کردند.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: در بازار جهانی فدرال رزرو همچنان افزایش نرخ بهره را در دستور کار دارد و وقتی که وضعیت اشتغال شرکت‌ها و شاخص مدیران خرید را مشاهده می‌کنیم که اوضاع همچنان بد است، زیرا هسته مرکزی تورم همچنان قدرتمند عمل می‌کند. در این شرایط احتمال ریزش کامودیتی‌ها قوت می‌گیرد. این موضوع موجب شد تا طلای جهانی نیز با ریزش مواجه شود، به دلیل این است که بازار بر این اصول پایدار بود که این بار فدرال رزرو ۰.۵ واحد افزایش نرخ بهره را باید در دستور کار قرار دهد، در حالی که ۰.۷۵ درصد را اعمال کرد و همچنان افزایش نرخ بهره یکی از سیاست‌های اصلی فدرال رزرو برای کنترل تورم است و گزارش صندوق‌های بین المللی موسسات پولی و مالی، بانک‌ها و . مشاهده می‌کنیم که با ریزش در بازار‌های جهانی مواجه هستیم.
وی ابراز داشت: متاسفانه دولت مردان و مشاوران آنها از دانش کافی برخوردار نیستند، زیرا هنگامی که عنوان می‌کنند که باید قیمت فولاد در داخل کشور کنترل شود، در حالی که قیمت فولاد از قیمت قراضه جهانی هم ارزان‌تر است.
این تحلیل گر بازار‌های مالی ابراز داشت: به رغم این که یکی از شروط صادراتی این است که شرکت‌ها مازاد عرضه را می‌توانند صادر کنند، اما با دستورات نادرست نسبت به اوره ای‌ها در بودجه که نیمه خام حساب شد یا عوارضی که برای شرکت‌های اوره‌ای و محصولات کشاورزی وضع شد، که با منفی شدن بازار همراه بود و چند روز بعد وزارت صمت مصوبه خود را ملغی کرد. جای تأسف است که چنین سیاست گذاری به محل آزمون و خطا برای وزیر تبدیل شده است و همچنان به بدنه کارشناسی توجه نمی‌کنند.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: به رغم سیاست‌های بانک مرکزی که مخالف سیاست‌های اعلامی دولت است، هیات دولت متشکل از هیات وزیران، مصوبه ۱۰بندی را برای بورس پیشنهاد می‌دهند که یکی از بند‌ها صراحتا اشاره دارد که نباید نرخ بهره بانکی بالاتر از ۲۰ درصد رود، چرا رئیس کل بانک مرکزی به این مسأله توجهی ندارد و رویه خود را پیش گرفته است.
جانجان در پایان تاکید کرد: یک فنری که سال ۹۶ فشرده کردند صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی به شاه فنر تبدیل کرده است، وقتی این بار رها شود، ضرر‌های آن متوجه خودش و مردم خواهد شد. امروز مصوبه‌ای واردات پلاتین، طلا و نقره به شکل خام وضع شد، مبنی بر این که عوارض و ارزش افزوده آن صفر شد و رهگیری منشا ارزی آن هم صفر شد. هنگامی که دولت به چنین سیاست‌های روی می‌آورد و سیاست‌های متضادی به سمت سیاست‌های پولی خود وضع می‌کند، مشخص است در کمتر از یکسال و نیم چه اتفاقی پیش رویمان است.
دیدگاه شما