بازار ارز کنترل خواهد شد؟

با کنترل نرخ ارز، بازار طلا آرام می‌گیرد/ سیاست‌گذاری‌های اشتباه در جهان عامل افزایش قیمت طلا

رییس اتحادیه طلا و جواهر استان تهران گفت: در صورتی که نرخ ارز از سوی بانک مرکزی کنترل شده و به بازار بازار ارز کنترل خواهد شد؟ نیمایی نیز نزدیک شود می‌توان شاهد ریزش قیمت طلا تا کمتر از 900 هزار تومان نیز بود و در نهایت باعث بهبود شرایط خرید و فروش در آن خواهیم شد.

ابراهیم محمد ولی در گفت و گو با "ایراسین" با بیان این مطلب در خصوص نواسانات به وجود آمده در بازار طلا و سکه کشور در ادامه افزود: در حال حاضر به دلیل نوسانات قیمتی در بازار طلا، تنها خرید و فروش سکه و طلای خام در بازار انجام می‌شود و بازار مصنوعات طلا همچنان در رکود باقیمانده است.

وی ادامه داد: قیمت طلا در ایران به بازار ارز و اونس جهانی بستگی دارد و در صورتی‌ که بانک مرکزی بازار ارز را به سمت آرامش برده و ثبات قیمتی در این بازار به وجود آورد، بر روی قیمت طلا نیز اثرگذار خواهد بود.چرا که باید طبق قیمتی که برای بازار ارز تعیین می‌شود و همچنین بهای اونس جهانی طلا، قیمت در بازار تعیین گردد .

وی افزود: حال اگر قیمت طلا طی چند روز گذشته کاهشی بود و حتی به زیر یک میلیون تومان نیز رسید به این دلیل بوده که نرخ ارز به پایین‌ترین قیمت خود در مدت گذشته رسیده است؛ اگر این روند ادامه دار باشد و بتوان ثباتی در قیمت ارز ایجاد و از آن حمایت کرد، قیمت طلا در این نوسانات کاهش می‌یابد اما در غیر این صورت بر عدم کنترل نرخ ارز و از سوی دیگر قیمت اونس جهانی که آن نیز روند افزایشی به خود گرفته می توان انتظار کاهش نرخ ارز نرخ طلا را داشت .

به عقیده وی بازار باید تا جای کنترل شود که قیمت طلا و سکه را به پایین‌ترین قیمت خود برساند تا امکان قدرت خرید و تصمیم گیری برای فعالیت در این بازار گرفته شود .

رییس اتحادیه طلا و جواهر استان تهران در ادامه به دیگر عوامل تاثیرگذار بر قیمت طلا نیز اشاره کرد و گفت: شیوع ویروس کرونا نیز در جهان و سیاست‌گذاری‌های اشتباه در جهان باعث بالا رفتن نرخ اونس جهانی طلا شده است. چراکه درصدی از این افزایش قیمت جهانی به دلیل این است که خیلی از افراد در سراسر جهان طلا را به عنوان سرمایه در خانه و کشور خود نگهداری می‌کنند زیرا طلا بهترین چیزیست که تبدیل به نقدینگی شدن آن راحت است، بنابراین همه این موارد قیمت طلا و سکه اثرگذار است .

وی ادامه داد: حال اگر فرض کنیم که قیمت ارز در بازار کنترل شده و به ارز نیمایی نزدیک شود می‌توان شاهد کاهش قیمت به زیر بازار ارز کنترل خواهد شد؟ یک میلیون تومان و حتی زیر ۹۰۰ هزار تومان نیز بود. در مقابل در صورتی که نرخ اونس جهانی طلا روی ۲۰۰۰ دلار باقی بماند، باعث به وجود آمدن برخی مشکلات اقتصادی و دادوستد نیز برای کشورهای خارجی نیز خواهد شد.

به گفته محمدولی، طلا اکنون به عنوان پشتوانه اقتصادی است و دولت ها آن را در خزانه خود نگهداری می‌کنند؛ امیدواریم به جایی برسیم که ثبات قیمتی در جهان ایجاد شود .

وی افزود: هر زمانی که نوسانات کاهشی باشد تقریباً نسبت به افزایش درصد از خرید و فروش کاهش می‌یابد اما زمانی که نوسانات افزایشی باشد خرید و فروش نیز بیشتر روی طلای آبشده و سکه است و در حال حاضر نیز در ایران بیشتر خرید و فروش سکه و طلای خام انجام می‌شود و هنوز اتفاقی که منجر به رونق گرفتن در بازار خرید و فروش مصنوعات گردد رخ نداده است .

کنترل یا مدیریت نرخ ارز؟

نرخ ارز بواقع از متغیرهای بسیار اساسی و تاثیر گذار در اقتصاد ملی است که بازار ارز کنترل خواهد شد؟ بازار ارز کنترل خواهد شد؟ خود معیاری برای ارزیابی عملکرد پولی و مالی دولت نیز می باشد . به همین دلیل است که دولت ها نیز به آن حساسیت ویژه داشته و می دانند که نرخ ارز می تواند تصویری از کارنامه اقتصادی دولت را در ذهن عموم مردم و عاملین اقتصادی منعکس سازد . اما چرا نرخ ارز مهم است ؟

اولین دلیل بر اهمیت نرخ ارز را باید در تعیین قدرت خرید خارجی پول ملی پیدا کرد . اگر بخواهید سفری خارجی انجام دهید و یا کالایی خارجی را خریداری کنید، به سادگی از نرخ ارز به قدرت خرید پول ملی پی خواهید برد . بدون تردید در سال جاری که حاجیان برای سفر معنوی حج مشرف می شوند، با صحنه های غیر قابل باوری در کشور عربستان برای خرید سوغاتی مواجه می گردند که در برگشت از حج ،خاطرات آن نُقل مجالس آنها خواهد شد . هم اکنون، در کشور همسایه عراق دیگر حتی خرید یک فنجان چای چندان راحت نیست . این یعنی قدرت خرید پول ملی ما به هر دلیل در سالهای اخیر به شدت تنزل کرده و به همان اندازه بر سطح رفاه عمومی اثر منفی گذاشته است .

دلیل دوم برای اهمیت نرخ ارز در اقتصاد ملی به تولید کنندگانی برمی گردد که نهاده های وارداتی دارند و یا از کالاهای واسطه ای و سرمایه ای وارداتی برای تولید استفاده می کنند . در این صورت، افزایش نرخ ارز مستقیماً قیمت تمام شده محصول آنها را افزایش داده و رقابت پذیری آنها را محدود می سازد . برای آن دسته از تولیداتی که فرصت صادرات دارند، این اثر منفی البته از طریق درآمد ارزی صادرات آنها جبران خواهد شد . لذا، این دسته از تولیدکنندگان مانند اقشار مصرف کننده با افزایش نرخ ارز دچار مشکل نخواهند شد و حتی ممکن است از این بازار ارز کنترل خواهد شد؟ جهت به طور خالص منتفع نیز باشند . به هر حال، نرخ ارز برای تولید کنندگان نیز مهم است .

با وجود آنچه گفته شد، در مجموع هیچ کشوری در بلندمدت از کاهش ارزش پولی ملی خود سود نمی برد و در شرایطی که این کاهش غیر ارادی و مثلاً به دلیل وجود کسری در تراز تجاری باشد، می تواند بحران زا نیز باشد . البته برای کشورهایی که در مقابل کسری تراز تجاری (ناشی از فزونی واردات بر صادرات) ، با مازاد تراز سرمایه (ناشی از ورود بیشتر سرمایه به کشور نسبت به خروج آن) روبرو می باشند کسری های تجاری مساله ای چندانی ایجاد نمی کند .

در این یادداشت، پس از بیان اهمیت نرخ ارز می خواهیم بررسی کنیم که داشتن شرایط ثبات ارزی چگونه ممکن می شود ؟ پاسخ این سوال البته بستگی به کشور مورد مطالعه دارد . اگر کشوری شرایط تجاری عادی داشته باشد، برقراری ثبات ارزی با برقراری موازنه در پرداخت های خارجی کشور ممکن خواهد شد . این موازنه هم شامل تجارت کالا و خدمات با دنیای خارج و هم شامل ورود و خروج سرمایه خارجی خواهد بود . اما در مورد کشوری مانند ایران که درگیر جنگ اقتصادی است و با تحریم های تجاری گسترده روبرو می باشد، مساله متفاوت است و نسخه ثبات ارزی نیز تفاوت خواهد داشت . به طور خلاصه، در این شرایط ما به شدت نیازمند مدیریت منابع و مصارف ارزی هستیم . واقعیت آن است که منابع ارزی در این شرایط بسیار محدود می باشند و لذا مصارف ارزی نیز می باید محدود شوند . هیچ راه کار دیگری غیر از این وجود ندارد . به عبارت ساده، در این شرایط هر لحظه باید منتظر بی ثباتی در بازار ارز و افزایش نرخ ارز باشیم . برای چنین بی ثباتی گاهی حتی یک خبر سیاسی نه چندان واقعی هم کفایت می کند . مسئولین در این وضعیت دو گونه می توانند عکس العمل نشان دهند . یکی کنترل نرخ ارز است و دیگری مدیریت نرخ ارز . در کنترل نرخ ارز تلاش می شود با عوامل دخیل در بازارهای غیر رسمی ارز (و اصطلاحاً دلالان ارز ) برخورد شده، با بگیر و ببند بازارهای غیر رسمی را نا امن سازند و در سایه این اقدامات امنیتی نرخ واقعی ارز را پنهان دارند . این البته کاری است که معمولاً دولت ها انجام می دهند و نتیجه واقعی چندانی هم از آن حاصل نمی شود . یعنی یک مصرف کننده نوعی، اگرچه کاری هم با خرید و فروش ارز نداشته باشد، هنگامی که بخواهد برای خرید یک کالای وارداتی اقدام کند، درست با همان نرخ ارزی مواجه می شود که دولت ها تلاش کرده اند آن را با اقدامات پلیسی پنهان دارند . در شرایطی نیز حتی آن نرخ ارز را می توان در خرید مایحتاج روزانه از فروشگاه محله هم مشاهده کرد . اقدام دوم مدیریت نرخ ارز از طریق پرداختن به عوامل موثر بر منابع و مصارف ارزی کشور است . در بخش منابع ارزی آنچه مهم است برگشت ارز صادراتی به چرخه رسمی است . در این شرایط هر گونه نشت ارزی به دلیل بازار ارز کنترل خواهد شد؟ عدم برگشت ارز به کشور، عامل مهمی برای بی ثباتی نرخ ارز خواهد بود . در جانب مصارف ارزی همه توجه دولت باید بر تامین نیاز ارزی کشور متناسب با اولویت ها باشد . در این زمینه، تامین ارزی هر گونه واردات غیر ضرور (چه با ارز متعلق به دولت و چه با ارز متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی) همان هرز رفتن منابع کمیاب ارزی است که مجدداً عامل بی ثباتی ارزی خواهد شد . آنچه در این مورد اهمیت خواهد داشت آن است که مسئولین بتوانند در برابر خواسته های غیر اولویت دار مقاومت کنند و اجازه ندهند فشار گروههای ذی نفوذ، مانند آنچه در قضیه واردات گوشی های آیفن و یا واردات خودروهای لاکچری در گذشته داشته ایم اتفاق بیفتد.لذا اگر قرار است اختیارات ویژه ای برای مدیریت بازار ارز به بانک مرکزی داده شود ، بهتر است به جای اختیارات از نوع کنترلی، اختیاراتی برای مدیریت منابع و مصارف ارزی کشور باشد که هم اکنون در بسیاری موارد از دست بانک مرکزی خارج است .

خلاصه آنچه در بالا بیان شد این است که مدیریت منابع و مصارف ارزی، بویژه در شرایط موجود کشور می تواند نوعی ثبات نسبی برای بازار ارز و نرخ ارز را در پی داشته باشند . باید تاکید کرد که منظور از ثبات نسبی، افزایش مدیریت شده نرخ ارز در شرایط تورمی و نه عدم تغییر مطلق آن می باشد. آنچه در بلند مدت می تواند تضمین کننده ثبات ارزش پول ملی باشد همانا کنترل تورم است . اگر تورم کنترل نشود به طور طبیعی، به میزان تفاوت نرخ های تورم داخلی و خارجی، باید سالانه شاهد افزایش نرخ ارز یا کاهش ارزش پول ملی خود باشیم .هر گونه تلاش برای ثبات مطلق نرخ ارز در شرایط تورم بالا و فقدان مازاد ارزی، مانند تلاش برای فشرده کردن بیشتر یک فنر می باشد که نهایتا با آزاد شدن نیروی مربوطه شاهد جهش آن در آینده خواهیم بود .

بازار طلا در آرامش است/ کنترل بازار ارز موجب ریزش قیمت سکه شد

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: کنترل بازار ارز موجب ریزش قیمت طلا و سکه در بازار شده و در صورت تداوم این وضعیت، آرامش در بازار طلا ادامه دار خواهد بود.

ابراهیم محمدولی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت بازار طلا و سکه، اظهار کرد: زمانی که بازار ملتهب شود، مسئولان اقتصادی برای کنترل التهاب برنامه ریزی می‌کنند، در همین رابطه نیز با کنترل بازار ارز، بازار طلا طی یکی دو روز گذشته از التهاب خارج شد.

رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران افزود: طبیعتاً وقتی بازار از نظر قیمتی کنترل شود، آرامش نسبی در بازار حاکم می‌شود؛ در واقع زمانی که التهاب از بازار برداشته می‌شود، قیمتها روند نزولی به خود می‌گیرند، البته کاهش نرخ اونس جهانی نیز در این بخش، اثرگذار بوده است.

وی در مورد وضعیت خرید و فروش نیز گفت: خرید و فروش انجام می‌شود اما مثل بیست روز پیش نیست و تقاضا کمتر شده که البته طبیعی است زیرا التهابات زیاد بود و قیمت بعد از مدتی شروع به ریزش کرد.

محمدولی با بیان اینکه در صورت تداوم کنترل‌ها، آرامش در بازار طلا و سکه حکمفرما می‌شود، اظهار کرد: پیش بینی در بازار طلا سخت است چراکه هر نگاهی روی قیمت‌ها اثر می‌گذارد اما اگر وضعیتی که از دیروز ایجاد شده، تداوم یابد، این روزها، روزهای با آرامشی در بازار طلا خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر در یکی دو روز اخیر شاهد ریزش قیمت سکه از کانال ۱۶ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان و بازگشت به کانال ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی هستیم که به نظر می‌رسد این روند نزول قیمت در روزهای آتی نیز ادامه داشته باشد.

ارزیابی مداخلات دولت‌ها در بازار ارز با محوریت نرخ ارز حقیقی

در حال حاضر نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی و شکل دهنده انتظارات در اقتصاد نقش ایفا می‌کند و به دلیل سیاست دولت مبنی بر تثبیت نرخ ارز، صدمات زیادی را بخش‌های مختلف اقتصادی بالاخص تولید و صادرات دیده است.

مقدمه

اهميت نرخ ارز در افكار عمومي و در نظر دولت مردان بر كسي پوشيده نيست و به همين دليل، بازار ارز، موضوع مداخلات گسترده دولت قرار مي­گيرد. مبتني بر اين گزاره دو سوال اصلي وجود دارد كه اين یادداشت سعي مي­كند بدان پاسخ دهد:

• دليل اهميت فوق العاده نرخ ارز براي دولت­ها و مردم چيست؟ و چگونه مي­توان اين اهميت را كاهش داد؟
• چارچوب بهينه مداخلات دولت در بازار ارز (هدف اصلي، هدف مياني و ابزارها) چگونه بايد باشد؟

بر اساس مدل های نظام ارزی موجود در ادبیات و تجارب جهانی، مي­توان نرخ ارز را كليدي­ترين متغير اقتصاد مخصوصا در ايران دانست كه نوسانات آن بيش از هر متغير ديگري مورد توجه عموم مردم قرار مي­گيرد و به همين دليل موضوع مداخلات جدي دولت­ها مي­شود. البته مداخله دولت در بازار ارز منحصر در ايران نيست و به دليل اهميت نرخ ارز در تعادل تراز پرداخت­ها ، تمامي بانك­هاي مركزي و دولت­ها مداخلاتي در سطوح و انواع مختلف در اين بازار دارند.

چرايي اهميت فوق­العاده نرخ ارز براي دولت­ها

بانک مرکزی در ایران نیز در زمره بانک­های مرکزی است که تا سال ۱۳۹۷ لنگر اسمی صریحی اعلام نکرده است، اما همگی می­دانند که لنگر اسمی ضمنی وی تثبیت نرخ ارز بوده است.

نمودار ۱- نرخ ارز رسمی

نمودار فوق نشان می­دهد که عملاً نرخ ارز همواره ثابت بوده و افزایش نرخ ارز با جهش­های ارزی اتفاق افتاده است. به عبارت دیگر بانک مرکزی تا جاییکه می­توانسته نرخ ارز را تثبیت کرده و زمانیکه باورپذیری تعهد بانک مرکزی به نرخ ارز ضمنی، مورد تردید واقع شده حملات سفته بازانه آغاز گشته و نرخ ارز یک جهش را تجربه کرده است. زمانيكه بانك مركزي نرخ ارز اسمي را به عنوان لنگر اسمي(هرچند ضمني) معرفي نمايد، عملاً انتظارات كوتاه مدت عوامل اقتصادي را به نرخ ارز وابسته كرده است و اين متغير حتي براي افرادي كه هيچ تاثري از تجارت بين الملل ندارند نيز حائز اهميت خواهد شد. زيرا در اين شرايط، نرخ ارز فارغ از تاثيري كه بر قيمت كالاهاي وارداتي و وضعيت تراز تجاري دارد، همگرايي بالايي با نرخ تورم كوتاه مدت (كالاهاي داخلي) نيز خواهد داشت. اين مساله مهمترين ريشه اهميت فوق العاده نرخ ارز براي مردم و به تعبيري تبديل شدن آن به مهمترين متغير اقتصادسياسي در كشور است. به دليل همگرايي نرخ ارز با تورم، مردم به محض افزايش نرخ ارز نگران نرخ تورم خواهند بود و مي دانند كه زمان تخليه آثار تورمي نقدينگي و پيامدهاي ناشي از عدم تناسب بخش واقعي و بخش اسمي فرا رسيده است. يا به تعبير ديگر، افزايش نرخ اسمي ارز، نتيجه بي تدبيري دولت­ها را آشكار مي­كند به همين دليل دولت­ها در هر شرايطي، عدم افزايش نرخ ارز را به عنوان يك دستاورد به عموم معرفي مي­كنند و مردم نيز اين متغير را مبناي ارزيابي عملكرد دولت­ها مي­دانند. به همين دليل:

• دولت­ها تا جاييكه بتوانند از افزايش نرخ ارز اسمي ممانعت مي كنند
• در دور اول دولت­ها نرخ ارز ثبات بيشتري نسبت به دور دوم دارد تا جامعه راي دهندگان دولت حفظ شود
• انتقاد از دولت در بيان عموم مردم با مقايسه نرخ ارز قبل و بعد از هر دولت مطرح مي­شود.

راهبرد دولت­ها در مواجهه با بازار ارز

راهبرد اصلي دولت­ها در مواجهه با بازار ارز جلوگيري از افزايش نرخ ارز اسمي است. راهبرد تثبيت نرخ ارز اسمي دقيقاً همان چيزي است كه قانون­گذار سعي كرده است با تعيين نظام ارزي شناور مديريت شده در قوانين برنامه پنجم و ششم توسعه، مقابل آن بايستدكه متاسفانه توسط دولت­­ها ناديده انگاشته شده است. علت اين مساله هم عدم توجه به لوازم نظام ارزي شناور مديريت شده و تمهيد مقدمات براي تغيير نظام ارزي بوده است. به عبارت روشن­تر زماني­كه نظام ارزي كشور به شناور مديريت شده تغيير مي­كند، لازم است سياست­گذار لنگر اسمي اقتصاد را از نرخ ارز به ساير لنگر­هاي اسمي تغيير دهد. زيرا اقتصاد به يك لنگر انتظارات نياز دارد و فرآيند بازتعريف يك لنگر جايگزين فرآيندي زمان­بر و پيچيده است و حداقل لوازم زير را ميطلبد:

• تعريف يك چارچوب سياست پولي جديد (اعم از اهداف و ابزارها)
• اعلام يك متغير مياني به عنوان هدف بانك مركزي
• افزايش شفافيت و تقويت سياست­هاي ارتباطي بانك مركزي
• پايبندي به هدف اعلام شده و اعتبار (credibility) بانك مركزي

دولت علي رغم اعلام نظام ارزي شناور ولي همواره در زمان تصميم گيري در رابطه با موافقت يا مخالفت با افزايش نرخ ارز دچار يك ناسازگاري زماني مي­شود كه در آن، موافقت با افزايش نرخ ارز به نفعش نيست چون هنوز نتوانسته است انتظارت تورمي را از نرخ ارز تفكيك نمايد.

پيامدهاي منفي تثبيت نرخ ارز بر اقتصاد

1-تضعيف توليد و سرمايه گذاري

در شرايط تورمي كه همواره هزينه­هاي توليدكنندگان داخلي (دستمزد، مواد اوليه داخلي و . ) افزايش مي­يابد، جلوگيري از افزايش نرخ ارز موجب تضعيف رقابت پذيري صادرات و تشويق واردات مي­شود. صادركنندگان كشورهاي تورمي همواره با افزايش هزينه­ها مواجه هستند كه لاجرم در قيمت كالاي صادراتي منعكس خواهد شد در حاليكه كشورهاي با تورم پايين نيازي به پيشنهاد افزايش قيمت به مشتريان خود ندارند، لذا اگر نرخ ارز ثابت باقي بماند، كشورهاي تورمي با ارز ثابت قدرت رقابت با ساير كشورها را نخواهند داشت و از بازار اخراج خواهند شد. علاوه بر اين، وارد كنندگان محصولات خارجي در داخل كشور نيز بازار را در دست مي­گيرند و راهبر بازار خواهند شد چراكه مارك آپ بالاتري نسبت به توليدكنندگان داخلي دارند.

به صرفه بودن واردات، طفيلي راهبرد تثبيت نرخ ارز در كشور بوده است كه انگيزه توليد و سرمايه گذاري را تخريب مي­كند و باعث مي­شود اگرچه دولت­هاي سعي در حمايت از صادرات دارند اما هيچ توفيقي در اين زمينه كسب نشود.

2-اسراف ذخاير ارزي كشور

در شرايطي كه كشور به واسطه فشارهاي بين­المللي و تحريم­هاي ظالمانه، هر روز با محدوديت بيشتري در ايجاد و دسترسي به ذخاير ارزي خود مواجه مي­شود، صيانت هر چه بهتر و بيشتر از ذخاير ارزي كشور بايد سرلوحه­ي سياست­گذار باشد. اما راهبرد ممانعت از افزايش نرخ ارز اسمي دقيقاً دولت را مجبور خواهد كرد ذخاير ارزي كشور را به بازار عرضه نمايد و منابع كمياب را هدر بدهد. به ويژه، اگر اين تزريق با سياست­ تجاري و كنترل خروج سرمايه همراه نباشد، عملاً اسراف در منابع ارزي چندبرابر خواهد شد و عملاً صيانت از ذخاير ارزي كشور به عنوان يك راهبرد ميان و بلندمدت قرباني مسائل سياسي و پوپوليزم خواهد شد.

صيانت از ذخاير ارزي كشور بايد براي تمامي دولت­ها و مستقل از هر ديدگاه سياسي به عنوان خط قرمز باشد، اگر دولتي طرفدار مذاكره است، براي اينكه با دست پر بر ميز مذاكره حاضر شود بايد ذخاير ارزي بالايي داشته باشد و اگر دولتي طرفدار مذاكره نباشد باز هم براي تامين ارز كشور در ميان مدت بايد ذخاير ارزي بالايي داشته باشد.

بنابراين يكي ديگر از پيامدهاي منفي راهبرد تثبيت نرخ ارز اسمي، اسراف و هدر دادن منابع ارزي كشور در شرايط جنگ اقتصادي است.

3-ايجاد التهاب و افزايش بي­ثباتي اقتصاد

راهكار اصلي حفظ ارزش پول ملي كنترل تورم و رشد نقدينگي است و تا زمانيكه دولت نتوانسته است عامل اصلي كاهش ارزش پول ملي يعني تورم را كنترل كند، افزايش نرخ ارز در ميان و بلندمدت اجتناب ناپذير است. يعني دولت ابتدا با تزريق منابع گران سنگ ارزي خود تلاش مي­كند از افزايش نرخ ارز جلوگيري كند اما پس از مدتي ذخاير قابل عرضه در بازار به اتمام مي­رسد و نيروي انباشته در قالب جهش ارزي خود را نشان مي­دهد. بديهي است افزايش تدريجي نرخ ارز بسيار بهتر از وقوع شوك ارزي و افزايش دفعي آن است، لذا پيامد ديگر ممانعت از افزايش تدريحي نرخ ارز، ناكامي در تثبيت آن است. تمركز دولت­ها بايد بر ثبات بخشيدن (كاهش نوسانات) نرخ ارز و پيش­بيني پذيرتر كردن فضاي اقتصاد كشور براي سرمايه گذاري و توليد داخل باشد.

جايگاه نرخ ارز حقيقي در مداخلات ارزي

راهبرد دولت­هاي در مواجهه با نرخ ارز بايد بر اساس سياست­هاي تجارت بين الملل كشور تنظيم شود و در اين ميان نرخ ارز حقيقي مهمترين سنجه و شاخص براي مداخله دولت محسوب مي­شود. يعني روند نرخ ارز حقيقي موضع دولت در مداخله را مشخص مي­كند نه نرخ ارز اسمي. زيرا نرخ ارز حقيقي سنجه وضعيت رقابت پذيري كالاهاي توليد داخل است. اگر دولت بخواهد رقابت پذيري محصولات صادراتي را حفظ كند بايد به فكر تثبيت نرخ ارز حقيقي باشد، اگر بخواهد رقابت پذيري محصولات صادراتي را افزايش دهد افزايش نرخ ارز حقيقي توصيه مي­شود. برخي از كشورها نظير چين با هدف ترغيب صادرات افزايش نرخ ارز حقيقي (كاهش ارزش پول ملي) را به عنوان راهبرد خود معرفي كرده‌­اند.

نمودار ۲- نرخ ارز حقیقی چین

نرخ ارز حقيقي نرخ ارز اسمي تقسيم نسبت تورم داخل و كشورهاي خارجي است. تثبيت نرخ ارز حقيقي به معناي افزايش نرخ ارز به ميزان تفاضل تورم ما از تورم كشورهاي خارجي است.

متاسفانه علی­رغم اینکه در تمامی اسناد و سیاست­های کلی از جمله سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی رونق صادرات یا برون­گرایی و صادرات محوری اقتصاد کشور مورد تاکید قرار گرفته، روند نرخ ارز حقیقی کشور با این راهبرد نه تنها هماهنگ نبوده بلکه کاملاً خلاف آن بوده و صادرات را تضعیف کرده است. روند نرخ ارز حقیقی از ابتدای دهه­ی هشتاد تا سال ۱۳۹۰ یک روند نزولی با شیب تند، را تجربه کرد و طی این بازه ۵۰ درصد کاهش یافت. افزایش درآمد­های نفتی در این سال­ها موجب افزایش قدرت بانک مرکزی در مداخله و ممانعت جدی از افزایش نرخ ارز بود و خروجی آن کاهش شدید نرخ ارز حقیقی و وقوع پیامد‌های فوق­الذکر بوده است. با اعمال دور قبلی تحریم­ها در سال­های ۹۱ و ۹۲ شاهد افزایش نرخ ارز حقیقی بودیم، اما پس از روی کار آمدن دولت یازدهم مجدداً روند نزولی نرخ ارز حقیقی آغاز شد طی سال­های ۹۲ تا ۹۵ نرخ ارز حقیقی ۳۵ درصد کاهش را تجربه کرد.

نمودار ۳- نرخ ارز حقیقی (سال پایه ۱۳۵۱)

مداخلات صحيح دولت در بازار ارز چگونه بايد باشد؟

با اين توضيحات ممكن است اين سوال پيش بيايد كه پس دولت چه وظيفه­اي در قبال حفظ ارزش پول ملي دارد و اگر اين مداخلات در بازار ارز پذيرفته نيست چه مداخلاتي توصيه مي­شود؟

نكته­ي اول اينكه اين گزارش، مداخله دولت با هدف تثبيت نرخ ارز اسمي را زير سوال برد نه هر مداخله­اي. دولت براي حفظ ارزش پول ملي وظايف مهم و سنگيني بر عهده داشته است كه از قضا به دليل عدم انجام آن­ها نرخ برابري ارز هر روز كاهش يافته است.

نكته دوم اين­كه با توجه به راهبرد­هاي كشور در حوزه تجارت بين الملل، دولت بايد از كاهش نرخ ارز حقيقي جلوگيري كند و سنجه مداخلات دولت در بازار ارز نرخ ارز حقيقي باشد نه نرخ ارز اسمي.

نكته سوم اينكه مهمترين وظيفه بانك­ مركزي و دولت در راستاي حفظ ارزش پول ملي، مهار تورم است كه با كنترل رشد نقدينگي و مهار پيش­ران­هاي آن (بازار ارز کنترل خواهد شد؟ نظام بودجه ريزي و نظام بانكي) محقق مي­شود.

مداخلات بانك­هاي مركزي علاوه بر حركت در راستاي راهبرد تجاري كشور، با هدف كاهش نوسانات نرخ ارز نيز دنبال مي­شود. يعني بانك مركزي ممانعتي براي افزايش روند نرخ ارز ندارد اما سعي مي­كند با معرفي ابزارهاي مشتقه و مداخلات مستقيم از نوسانات كوتاه مدت در بازار ارز جلوگيري نمايند.

افزایش قدرت بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز

گروه اقتصادی: کارشناس اقتصادی گفت:اختیاراتی که امروز برای بانک مرکزی از سوی شورای عالی هماهنگی در نظر بازار ارز کنترل خواهد شد؟ گرفته شد قدرت عمل بانک مرکزی را برای کنترل بازار ارز افزایش می دهد .

رحمانی کارشناس اقتصادی در بخش خبری 21 شبکه یک در خصوص افزایش اختیارات بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز تصریح کرد: در شرایط فعلی نرخ آزاد بازار ارز کنترل خواهد شد؟ ارز و حتی نرخ سامانه نیما با نرخ ارز مبتنی بر عوامل بنیانی که حدود 7 هزار تومان است ،اختلاف زیادی دارد.وی ادامه داد: برای نزدیک شدن این ارقام و کاهش فاصله موجود باید بانک مرکزی از ابزارهایی همچون تزریق بازار ارز کنترل خواهد شد؟ بازار ارز کنترل خواهد شد؟ ارز استفاده کند که در شرایط فعلی نمی توان به طور کامل از این ابزار بهره گرفت.رحمانی تصریح کرد:اختیاراتی که امروز برای بانک مرکزی از سوی شورای عالی هماهنگی در نظر گرفته شد قدرت عمل بانک مرکزی را برای کنترل بازار ارز افزایش می دهد .وی با اشاره به مزیت های مصوبات امروز شورای عالی هماهنگی گفت: در این مصوبات پذیرفته شده که ابزار واحد برای کنترل ارز وجود ندارد؛ همچنین محدودیت های بانک مرکزی کاهش یافته است.وی بازار ارز کنترل خواهد شد؟ ادامه داد: بانک مرکزی بر اساس این مصوبات دامنه برآورده شدن نیاز ارزی توسط بانک ها و صرافی ها را افزایش داده است و اجازه طراحی ابزار هایی که بتواند بازار ارز را کنترل کند به این بانک داده شده است.