“این بهترین رمزارز روایی است و ETH قبلاً دیده نشده است. این رمزارز به دنیای سازمانی سرازیر می شود و سرمایه گذاران ETH می خرند زیرا مطابق با الزامات ESG آنها است.”
پرداخت وام اشتغال بدون ضامن به زنان سرپرست خانوار تا سقف یک میلیارد ریال
معاون اول رئیس جمهور با ابلاغ مصوبه دولت درباره تسهیل ضمانت وامهای اشتغال خُرد زنان سرپرست خانوار مقرر کرد که سرمایه گذاری مستقیم وام های کمتر از یک میلیارد ریال به این قشر بدون نیاز به ضامن قابل پرداخت است.
به گزارش ایرنا، یکی از برنامههای دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت تاکنون تأکید بر حمایت از زنان سرپرست خانوار و کمک به رفع مشکلات این قشر از جامعه بوده است. براساس ماده (۳) آیین نامه ستاد ملی زن و خانواده، کلیه مصوبات ستاد ملی زن و خانواده طبق اصل (۱۳۸) قانون اساسی و مجوز هیات وزیران لازم الاجرا بوده و همه دستگاهها و سازمانها موظفند براساس مصوبات ستاد اقدام نمایند.
در همین راستا پیشنهاد تسهیل ضمانت وامهای اشتغال خُرد زنان سرپرست خانوار با بهرهگیری از ظرفیت صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون، در فروردین ماه سال جاری از سوی ستاد ملی زن و خانواده و با حضور رئیس جمهور مصوب و به تأیید وزرای عضو ستاد رسید و پس از آن، معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با توجه به رویه موجود درخصوص ابلاغ مصوبات ستاد مذکور، پیشنهاد طرح یاد شده را برای تصویب نهایی به هیات وزیران ارایه کرد که در جلسه دولت به تصویب رسید.
براساس مصوبه هیات وزیران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده اقدامات لازم برای صدور ضمانتنامه به بانکهای عامل جهت پرداخت تسهیلات اشتغال خرد زنان سرپرست خانوار (دهکهای ۱ تا ۵ درآمدی) را از محل اعتبارات صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون، تا سقف یک میلیارد ریال بدون نیاز به معرفی ضامن غیر انجام دهد.
در راستای اجرای طرح مصوب دولت برای تسهیل ضمانت وامهای اشتغال گروه هدف نیز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده با همکاری معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، اقدامات لازم را جهت بهرهگیری از ظرفیت صندوق سرمایه گذاری تعاون در راستای صدور ضمانت نامه تسهیلات اشتغال خُرد زنان سرپرست خانوار (دهکهای ۱ تا ۵ درآمدی)، تا سقف یک میلیارد ریال بدون نیاز به معرفی ضامن غیر به بانکهای عامل و با اعتبار ۵۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات صندوق به انجام رساند و در صورت تأمین اعتبار تکمیلی صندوق، صدور ضمانتنامه از طرف صندوق تا ۵ برابر مبلغ تودیع شده انجام میشود.
همچنین درخصوص نحوه هماهنگی و نظارت بر اجرای مصوبه مذکور، ستاد ملی زن و خانواده مسئولیت مستقیم هماهنگی، پایش و نظارت بر اقدامات همه دستگاههای ذیربط را بر عهده داشته و دستگاههای مذکور موظفند تمامی اقدامات و برنامههای خود را در اجرای این مصوبه هر ۶ ماه یکبار به دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده (معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده) گزارش کنند.
علاوه بر این، براساس تقسیم کار دستگاهی تعیین شده از سوی دولت برای اجرای مصوبه یاد شده، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به ایجاد هماهنگی لازم به منظور سپردهگذاری مبالغی از محل کمکهای بلاعوض، بودجههای حمایتی و یا مسئولیت اجتماعی دستگاهها در حسابهای صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون و نیز معرفی زنان سرپرست خانوار واجد شرایط صدور ضمانت نامه به صندوق اقدام خواهد کرد.
همچنین تقویت منابع قرضالحسنه به منظور ایجاد توان و امکانات برای اعطای تسهیلات قرضالحسنه به جامعه هدف و احراز صلاحیت متقاضیان مبنی بر تعیین دهک درآمدی (قرار داشتن در دهکهای ۱ تا ۵) و سرپرست خانوار بودن به استناد سرمایه گذاری مستقیم اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان، از دیگر اقدامات این وزارتخانه در اجرای طرح مصوب دولت خواهد بود.
به گفته کارشناسان، داستان “ETH سبز” برای هدایت سرمایه گذاری و پذیرش
اتریوم پس از ادغام با انتقال به Proof of Stake از روایت «ماشین ارز دیجیتال برای محیط زیست بد است» فاصله گرفت.
به گفته بسیاری از مدیران صندوق و بنیانگذاران، با از بین رفتن سیستم اثبات کار (PoW) انرژی بر اتریوم، انتظار می رود اتر (ETH) “به دنیای سازمانی سرازیر شود.”
طبق گفته بنیاد اتریوم، در 15 سپتامبر، اتریوم رسماً به مکانیزم اجماع اثبات سهام (PoS) تبدیل شد.
این ارتقا، نیاز شبکه اتریوم را سرمایه گذاری مستقیم سرمایه گذاری مستقیم برای تکیه بر استخراجکنندگان و سختافزارهای استخراج انرژی بر برای اعتبارسنجی تراکنشها و ساخت بلوکهای جدید برطرف میکند. این ویژگیها با اعتبارسنجیهایی جایگزین شدهاند که ETH را «به خطر میاندازند».
"این ادغام مصرف جهانی برق را 0.2 درصد کاهش می دهد" – @drakefjustin
—vitalik.eth (@VitalikButerin) 15 سپتامبر 2022
چارلی کارابوگا، مدیر عامل و یکی از بنیانگذاران شرکت فینتک استرالیایی براک ایرنر، در بیانیهای به کوین تلگراف گفت که انتقال این شبکه به PoS “آینده پول را مبتنی بر اینترنت خواهد کرد. من این کار را انجام خواهم داد.”
او گفت که اتریوم به لایه پرداختی تبدیل میشود که همه آن سرمایه گذاری مستقیم را پذیرفته و به آن اعتماد دارند، بهویژه زمانی که توجه به موضوع پایداری استخراج ارزهای دیجیتال بیشتر از همیشه بدرخشد.
مارکوس تیلن، مدیر ارشد سرمایهگذاری در شرکت مدیریت دارایی دیجیتال IDEG، درباره کمک به صندوقهای دارایی دولتی و بانکهای مرکزی برای ایجاد پرتفوی داراییهای دیجیتال بحث کرده است، اما گفت که سرمایهگذاری مستقیم اغلب «به دلیل نگرانیهای انرژی» است. گفته میشود که رد شده است.
اما اکنون که شبکه اتریوم به PoS منتقل شده است، این موضوع کمتر نگران کننده است.
“علیرغم تقاضای قوی، زیرساخت مالی زیربنایی با انتشار صفر حلقه مفقوده است. حرکت اتریوم به PoS به وضوح این آخرین نگرانی را برطرف می کند.”
هنریک اندرسون از آپولو کاپیتال به کوین تلگراف گفت که ESG به یک “عامل بزرگ” در پشت تصمیم گیری سرمایه گذاران نهادی در چند سال گذشته تبدیل شده است.
اندرسون معتقد است که کاهش مصرف انرژی اتریوم به میزان 99.95 درصد به طور چشمگیری امتیازات ESG ETH را بهبود می بخشد و در دراز مدت آن را برای سرمایه گذاران نهادی جذاب تر می کند.
یکی از بنیانگذاران Blockworks، جیسون یانوویتز، در 15 سپتامبر به 92900 دنبال کننده خود نوشت که “اتحریم سبز” گامی در تاریخ ارزهای دیجیتال است، زیرا استخراج کریپتو و PoW مدت طولانی است که این صنعت را آزار می دهد. گفت این “بهترین داستان” خواهد بود.
مربوط: چگونه از فناوری بلاک چین برای نجات محیط زیست استفاده می شود
یانوویتز میگوید که روایت «بیتکوین برای محیطزیست بد است» تاکنون «بسیار تأثیرگذار» بوده و مانند آتشسوزی گسترده شده است و «احتمالاً بیشترین تأثیر منفی را بر عملکرد داراییها داشته است».
یانوویتز می گوید: «اکنون اکثر مؤسسات مالی بزرگ دارای وظایف ESG هستند.
فیدلیتی، بلک راک، گلدمن، و غیره… دوست داشته باشید یا نخواهید، باید تاثیر زیست محیطی مجموعه خود را در نظر بگیرید.
اما اکنون این خبر قدیمی برای اتریوم است و یانوویتز گفت که مهمترین نکته از ادغام این است که “اتریوم سبزتر خواهد شد” و آن را برای شرکت های بزرگی که به دستورات ESG خود پایبند هستند بسیار جذاب می کند.
“این بهترین رمزارز روایی است و ETH قبلاً دیده نشده است. این رمزارز به دنیای سازمانی سرازیر می شود و سرمایه گذاران ETH می خرند زیرا مطابق با الزامات ESG آنها است.”
ماجرای غارت پتروشیمی مهر در دولت روحانی چه بود؟
در دولت روحانی شرکت پتروشیمی مهر به گونهای مدیریت می شد که از یک شرکت سودده به یک شرکت ورشکسته و بدهکار تبدیل شد.
به گزارش صفحه اقتصاد، شرکت پتروشیمی مهر در دهه ۸۰ با سرمایهگذاری مشترک شرکت پتروشیمی بینالملل ایران و شرکتهایی از تایلند و ژاپن تأسیس شد و عملکرد موفقی داشت و شرکتی سودده بود اما در دولت گذشته مورد طمع عدهای خاص قرار گرفت و به نوعی غارت شد به طوری که محصولات صادراتی آن به تاراج رفت و ۱۷۰ میلیون دلار بدهی برای این شرکت باقی ماند.
گفته میشود که پرونده فساد پتروشیمی مهر در دولت روحانی، بزرگترین پرونده تخلف در صنعت پتروشیمی کشور، پس از پرونده «بازرگانی پتروشیمی» است.
یک نهاد نظارتی در آبان ماه سال گذشته از عدم بازگشت ۱۷۰ میلیون دلار ارز صادراتی توسط سهامدار خارجی این شرکت در دولت گذشته پرده برداشته بود.
این نهاد نظارتی همچنین از تخلفات دیگری از جمله انتقال وجوه متعلق به شرکت ایرانی به حساب سهامدار خارجی به صورت مخفیانه، تخلفات بورسی مدیران شرکت از جمله مدیرعامل سابق، قائممقام و … با حمایت سهامدار خارجی، و تخلف از سازوکار نظارتی «چرخش مدیران» خبر داده بود که زمینه را برای تمامی تخلفات سرمایه گذاری مستقیم بهویژه عدم بازگشت ۱۷۰ میلیون دلار ارز صادراتی به کشور فراهم کرد.
گزارش نهایی این نهاد نظارتی در تاریخ ۱۷ آبان ماه سال ۱۴۰۰ به وزیر نفت، سازمان بورس و اوراق بهادار و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ارائه شد که حکایت از یک پرونده فساد دیگر در دولت روحانی داشت.
بر اساس نامه این نهاد نظارتی به وزیر نفت، «تبانی مدیران ایرانی منصوب سهامدار خارجی و سرمایه گذاری مستقیم این سهامدار» نقش اساسی در عدم عودت بدهی ارزی صادراتی به کشور در دولت گذشته داشته است.
پرونده تخلفات کیفری توسط اعضای غیرایرانی هیئت مدیره شرکت پتروشیمی مهر و مدیران ایرانی منصوب این سهامدار در دولت روحانی، در شعبه ۲ دادسرای رسیدگی به جرائم بینالمللی تهران در دست بررسی است.
در دولت گذشته، سهامدار خارجی پتروشیمی مهر، فردی (م.ن) را به عنوان مدیرعامل شرکت پتروشیمی مهر معرفی کرده بود تا بتواند از نفوذ وی در جلوگیری از رسیدگی به پرونده فساد استفاده نماید. اما هلدینگ خلیج فارس به عنوان سهامدار ایرانی پتروشیمی مهر، سال گذشته پس از تغییر دولت، فرد دیگری را به مدیریت شرکت منصوب کرد تا پیگیر غارت دارایی این شرکت باشد اما متاسفانه با شکایت سهامدار خارجی، اخیرا جلوی این انتصاب گرفته شده است.
شرکت پتروشیمی مهر که در گذشته یکی از بهترین نمونههای سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشور و از نظر مالی و درآمدی بسیار موفق بود، به علت سوءمدیریت در دولت روحانی با صدها میلیارد تومان بدهی به دیگر شرکتهای پتروشیمی کشور از جمله پتروشیمی جم و پتروشیمی مروارید مواجه شد.
ناتوانی شرکت پتروشیمی مهر در پرداخت هزینه تأمین خوراک مجتمع، ناشی از بدهی سهامدار خارجی به میزان قریب به ۲۰۰ میلیون دلار که در دولت روحانی رخ داد، این شرکت را که مهمترین و ممتازترین تولیدکننده پلیاتیلن سنگین در کشور و منطقه است در معرض کاهش و سپس توقف تولید قرار داد. ایجاد فشار بر شرکت و جلوگیری از افزایش نقدینگی، نتیجتاً اشتغال و درآمدزایی مستقیم ۶۰۰ خانوار کارکنان مستقیم شرکت پتروشیمی مهر و اشتغال غیرمستقیم ۱۵۰۰ خانوار را در معرض خطر جدی قرار داد.
سر نخ تخلفات بورسی در هماهنگی با یک بانک خصوصی
دامنه تخلفات صورت گرفته طی سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ در دولت دوازدهم در شرکت پتروشیمی مهر به گونهای است که هیچ حوزهای از حوزههای فعالیت این شرکت از گزند مدیران سرمایه گذاری مستقیم متخلف ایرانی و با حمایت سهامدار خارجی در امان نبوده است.
بررسیها از عملکرد مدیران این شرکت در دولت دوازدهم، از تبانی اعضای خانواده مدیرعامل وقت شرکت پتروشیمی مهر در خرید و فروش یک نماد بورسی متعلق به یک بانک خصوصی کشور خبر میدهد.
سازمان بورس و اوراق بهادار کشور تاکنون در خصوص معاملات مکرر خرید و فروش میان شرکت پتروشیمی مهر و برخی افراد خاص متشکل از اعضای یک خانواده و برادر همسر مدیرعامل وقت شرکت پتروشیمی مهر در دو نماد وشهر و ممسنی سکوت کرده است.
لازم به ذکر است مدیرعامل وقت پتروشیمی مهر در دولت روحانی که حقوق ۲۶ هزار دلاری دریافت میکرده، همچنان در پشت صحنه در این شرکت فعال است.
حل مشکلات قضایی یک واحد تولیدی با حمایتهای دادگستری زنجان/ ایجاد زمینه اشتغال جدید برای ۲ هزار نفر در شرکت سرمایه گذاری مستقیم ایران ترانسفو
با ورود دادگستری استان زنجان، فرصت اشتغال جدید مستقیم برای حدود ۲ هزار نفر در شرکت ایران ترانسفو ایجاد شد و فرصت افزایش سرمایه در شرکت اصلی و شرکتهای تابعه از حداقل ۱۰۰ درصد تا هزار و ۹۱۸درصد برای شرکتهای تابعه و ۸۷۱ درصد برای شرکت اصلی به وجود آمد.
خبرگزاری میزان- ۲۰ شهریور ماه رهبر انقلاب سیاست های کلی برنامه هفتم را با اولویت پیشرفت اقتصادی همراه با عدالت ابلاغ کردند.
در بند ۲۶ این سیاست ها که به روزآمد سازی سند تحول قضایی مرتبط است، رهبر انقلاب بر حمایت حقوقی و قضایی از سرمایهگذاری، امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار تاکید کرده اند.
همچنین در سالی که به نام تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین نام گذاری شده است، قوه قضاییه به عنوان یکی از ارکان نظام با قدرت و جدیت در تلاش است تا با حل مشکلات بانکی، مالیاتی، بیمه ای و تسهیلاتی واحدهای تولیدی وصنعتی راکد به بازگشت این واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل کمک کند.
احیای واحدهای تولیدی و صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل، می تواند اقدامی مفید و راهگشا برای خنثی سازی و بی اثر سازی تحریم ها و ایجاد اشتغال برای جوانان باشد.
با وجود اینکه وظیفه ذاتی دستگاه قضا رسیدگی به پرونده ها است اما قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی برای احیای واحدهای تولیدی اقدامات زیادی انجام داده است که آمارهای ارائه شده از سوی مسئولان دستگاه قضایی شاهد ناظر این مدعاست.
چنانچه طبق اظهارات سید کاظم موسوی، رئیس کل دادگستری استان فارس طی سخنانی در 29خرداد سال جاری، به رفع کردن موانع از مسیر تولید ۱۸۹ واحد صنعتی تولیدی توسط دادگستری استان در سال گذشته اشاره کرده و می گوید: در این میان ۵۲ واحد که توسط بانک ها تملک شده بودند شناسایی و اقدامات حقوقی جهت بازگشت آنان به چرخه تولید فراهم شد.
ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی از دیگر مسئولان قضایی در استان هاست که در ۹ تیر امسال در این باره گفته است، هر هفته از ۲ الی ۳ واحد تولیدی که جمعاً به ۴۱ واحد تولیدی می رسد، بازدید به عمل آمد و در جریان مشکلات و علل توقف و تعطیلی آنها قرار گرفته و متعاقب آن جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان را با حضور مسئولان مرتبط، بانکها و مالکان واحدهای تولیدی منعقد برگزار کردیم و پیرو مصوباتی، برای حل مشکلات این واحدهای تولیدی چاره اندیشی کردیم.
وی در ادامه تاکید می کند: ماحصل این بازدیدها ۲۸ جلسه با ۱۰۴ مصوبه بود و مشکل ۳۰ واحد تولیدی در این جلسات مطرح و مشکلات بیش از ۲۲ واحد تولیدی مرتفع و تعدادی هم در حال اقدام اجرایی است.
حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری استان گلستان در همین زمینه در ۲۶ مرداد سال جاری، با اشاره به اینکه سال گذشته با بازدیدها و اقداماتی که صورت گرفت ۸ واحد تولیدی راکد با حمایت ۱۰۰ درصدی دستگاه قضایی استان به چرخه تولید بازگشتند، می گوید: سال گذشته مجموعا حدود ۷۰۰ مورد تقاضا در ستادهای استان مطرح شده بود که حدود ۶۰ درصد از آنها منتهی به رفع مشکل شد.
نمونه جدیدتر ورود قوه قضاییه به رفع مشکلات واحدهای تولیدی، رفع مشکلات کارخانه ایران ترانسفو در استان زنجان به همت مسئولان دادگستری این استان است.
مدیرعامل شرکت ایران ترانسفو زنجان در مورد اقدامات دستگاه قضا برای حل مشکلات این شرکت به خبرنگار میزان گفت: اساسا باید توجه داشت چنانچه قوه قضاییه به موضوع مفسده ناشی از واگذاری سهام این شرکت به بخش خصوصی ورود نمی کرد، شاید امروز دیگر کارخانه و گروه صنعتی بنام ایران ترانسفو یا وجود نداشته و اگر هم می بود مجموعه ای با انبوه مشکلات کارگری، افت تولید، ماشین آلات فرسوده و عدم اجرای هرگونه طرح توسعه محصول و خطوط تولید و سرمایه گذاری جدید می شد.
بهزاد ظهیری افزود: اقدام انقلابی قوه قضاییه که از اواخر سال ۱۳۹۷ با ورود دادگستری و دادستانی استان زنجان شروع و در دادسرای جرایم اقتصادی تهران به سرپرستی آقای تورک ادامه پیدا کرد، نقطه عطفی در فعالیت این گروه صنعتی محسوب می شود که به جهت استرداد سهام به دولت و حذف بخش خصوصی نتایج ذیل حاصل شد.
مدیرعامل شرکت ایران ترانسفو ادامه می دهد: با ورود دادگستری استان زنجان، فرصت اشتغال جدید مستقیم برای حدود۲ هزار نفر ایجاد شد و فرصت افزایش سرمایه در شرکت اصلی و شرکت های تابعه( سرمایه گذاری مستقیم از حداقل ۱۰۰ درصد تا هزار و ۹۱۸درصد برای شرکت های تابعه و ۸۷۱ درصد برای شرکت اصلی به وجود آمد.
ظهیری خاطرنشان می کند: با ورود دادگستری زنجان برای رفع مشکل این شرکت، فرصت بازسازی خطوط تولید و ماشین آلات و رونق تولید و به تبع آن فروش داخلی و صادراتی ایجاد شد.
وی ادامه می دهد: امکان فروش داخلی و صادراتی بنا بر شاخص هایی همچون افزایش ۴۰۰ درصدی فروش تلفیقی گروه در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۷، افزایش ۹۸۰ درصدی فروش صادراتی گروه در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۷ ، افزایش ۴۲۰ درصدی سود عملیاتی تلفیقی گروه در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۷ و افزایش ۵۰۰ درصدی سود خالص تلفیقی گروه در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۷ ایجاد شد.
مدیر عامل شرکت ایران ترانسفو می گوید: فرصت سرمایه گذاری مستقیم توسعه محصول و طراحی و تولید انواع ابر ترانسفورماتور ۳۱۵، ۳۸۵، ۴۰۰، ۴۱۰ مگا ولت آمپر، انواع ترانسفورماتورهای کم صدا و با راندمان بالا و هوشمند و ترانسفورماتورهای کوره ۶- طراحی وتولید انواع رآکتور و ساخت داخل روغن ترانسفورماتور برای این شرکت بوجود آمد.
وی تاکید می کند: با مساعدت های قوه قضاییه، امکان ساخت داخل دهها قطعه تراتسفورماتور، اقدام برای ساخت داخل ورق هسته و تپ سرمایه گذاری مستقیم چنجر با استفاده از ظرفیت بنگاههای داخلی و شرکتهای دانش بنیان که قبلا وارداتی بوده با کیفیت بالا و قیمت پایین نسبت به مشابه خارجی نیز فراهم شد.
ظهیری ادامه می دهد: اینک این گروه صنعتی در مسیری حرکت می کند که در راستای تولید سبد محصول، درخواست مجوز تولید خودروهای الکتریکی را از وزارت صنعت ، معدن وتجارت کرده و با اخذ آن در شرایط بسیار مطلوب اقتصادی قرار خواهد گرفت وبرای حداقل ۶۰۰ نفر در فاز نخست خودروسازی اشتغال ایجاد خواهد کرد .
مدیرعامل شرکت ایران ترانسفو تاکید می کند، ضمنا با توجه به برنامه تولید و توسعه ای شرکت حداقل ۴۰۰ نفر نیروی جدید هم در برنامه جذب سال ۱۴۰۲ وجود دارد که بدین ترتیب پیش بینی اشتغال مستقیم حدود ۲ هزار نفر در سال ۱۴۰۲ مطرح است.
وی یادآور می شود: انتظار می رود روند رسیدگی پرونده در مجتمع جرائم اقتصادی که در شعبه ۱۰۶۵ دادگاه کیفری ۲ در حال رسیدگی است، تسریع پیدا کند تا کارکنان و سهامداران این مجموعه بزرگ صنعتی و مردم استان زنجان نتیجه نهایی وکامل اقدام مبارک قضایی را ببینند.
به هر روی، امیدواریم مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی که هم مایه اشتغال کارکنان و کارمندان و هم چرخش، چرخ های اقتصادی کشور هستند با همکاری و همیاری سایر دستگاه های نظارتی و اجرایی حل شود تا گام های بلندی در جهت تحقق اهداف اقتصادی کشور برداشته شود.
هشدار روسیه به آمریکا: به اوکراین موشک دوربرد بدهید، مستقیما وارد جنگ میشوید
سفیر مسکو در واشنگتن در واکنش به گمانهزنیها درباره احتمال تحویل موشکهای دوربرد به اوکراین هشدار داد، این اقدام آمریکا به معنای ورود مستقیم به جنگ با روسیه است.
«آناتولی آنتونوف» سفیر روسیه در آمریکا در یک مصاحبه به آمریکا درباره ورود مستقیم به جنگ با روسیه به بهانه حمایت از اوکراین بشدت هشدار داد.
خبرگزاری اسپوتنیک روسیه، مصاحبهای با سفیر مسکو در واشنگتن کرده و نظر او را درباره گمانهزنی برخی رسانههای آمریکایی در خصوص احتمال تجهیز اوکراین به موشکهای دوربرد واشنگتن جویا شد.
آناتولی آنتونوف که پیش از تعیین به عنوان سفیر روسیه در آمریکا به عنوان معاون وزیر دفاع روسیه فعالیت داشت، هشدار داد که اگر اوکراین موشکهای دوربرد دریافت کند یا به خاک روسیه حمله کند، ایالات متحده وارد یک رویارویی نظامی با روسیه خواهد شد.
سفیر مسکو در واشنگتن گفت: «نگرانی ویژه این واقعیت است که برای چندین ماه اوکراین درخواست تهیه موشکهای عملیاتی-تاکتیکی ATACMS (ساخت آمریکا) را دارد که برای حمله به اهدافی در فاصله ۳۰۰ کیلومتری طراحی شدهاند».
این مقام ارشد روس هشدار داد: «در صورت دستیابی کییف به چنین تسلیحاتی، شهرهای بزرگ روسیه و همچنین تاسیسات زیرساخت صنعتی و حمل و نقل در منطقه تخریب احتمالی قرار خواهند گرفت. چنین سناریویی به معنای دخالت مستقیم ایالات متحده در رویارویی نظامی با روسیه است».
سفیر روسیه در آمریکا افزود، کییف از قبل هم نشان داده که در استفاده از موشکهای دوربرد برای حمله به خاک روسیه تردید نخواهد کرد، همانطور که در دونتسک و لوهانسک نیروهای مسلح اوکراین به طور مداوم هنجارهای انساندوستانه را نقض میکنند.
روز دوشنبه هفته جاری روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد که اوکراین از آمریکا خواستار موشکهای دوربرد «سامانه های موشکی تاکتیکی ارتش» (ATACMS) شده است.
بنا بر گزارش این رسانه آمریکایی، وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) نگرانی دارند که اوکراین از این موشکها برای هدف قرار دادن خاک روسیه استفاده کنند.
هشدار سفیر روسیه به آمریکا در شرایطی مطرح شده که واشنگتن به دنبال آغاز جنگ روسیه و اوکراین، حمایتهای همه جانبه اقتصادی و تسلیحاتی از کییف را در دستور کار قرار داده است.
چندی قبل، «ویلیام لاپلانت» معاون وزیر دفاع آمریکا در امور آموزش و تأمین گفت که مقامهای آمریکا به اندازه دو سال برای کمک نظامی به اوکراین بودجه اختصاص دادهاند.
دیدگاه شما