رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی ادامه داد: اگر قیمت نهاده‌ها و ذرت و سویا در بازار آزاد تغییر نکند مرغ کیلویی ۷۵ هزار تومان می‌شود.
نقش اتاق‌های بازرگانی در توسعه اقتصادی
با نگاهی به‌عملکرد اتاق‌های بازرگانی و با توجه به وظایف و اختیارات آنها که در بالا به آنها اشاره شد، می‌توان گفت که در برخی موارد اتاق‌ها وظایفشان را به‌خوبی انجام نداده‌اند و در برخی موارد دولت و مجلس مانع از انجام وظایف و اختیارات اتاق‌ها شده‌اند. اتاق‌های بازرگانی شاید می‌توانستند در این سال‌ها در سه مورد عملکرد بهتری داشته باشند؛ مورد نخست، بحث ایجاد شبکه هماهنگی و همکاری بین بخش‌خصوصی در اجرای قوانین تجاری است. شبکه ایجاد شده بین بخش‌خصوصی در حال‌حاضر شامل اتاق ایران و اعضای آن به‌عنوان مادر تشکل‌ها و در ذیل آن اتاق‌های شهرستان‌ها و اعضای آنها و مجددا در ذیل آن انجمن‌ها و اتاق‌های مشترک فعالیت می‌کنند. عضویت در اتاق طبق قوانین کشور به دو صورت است: شخص حقیقی یا حقوقی دارای کارت بازرگانی است و می‌تواند عضو اتاق شود یا با دریافت کارت عضویت، عضو اتاق‌ها شود. با این شرایط شاهد این موضوع هستیم که اتاق‌های بازرگانی دارای تعداد اعضای کمی هستند، لذا شبکه ایجاد‌شده تنها محدود به بازرگانانی است که دارای کارت هستند یا علاقه‌مند به عضویت هستند. یکی از دلایل موضوع فوق بحث تکثر سمن‌ها و وجود تشکل‌های مختلف مثل اتاق اصناف، تعاون و اتحادیه‌هاست. همچنین عدم‌الزام به عضویت کسب‌وکارها در یک تشکل واحد بخش‌خصوصی باعث پخش‌شدن این جامعه اقتصادی شده است. شبکه محدود موجود ایجاد شده توسط اتاق‌ها شامل همه اعضای آن نیست، زیرا خیلی از اعضا، تنها جهت انجام امور واردات و صادرات، کارت بازرگانی دریافت کرده‌اند و تنها تعداد محدودی از اعضا در تشکل خود فعالیت می‌کنند و عضو شبکه اصلی اتاق هستند. شبکه ایجاد‌شده، شبکه کوچک اما توانمندی است که توانسته در این سال‌ها تا حدودی مطالبات خود را بیان کرده و از حقوق بخش‌خصوصی دفاع کرده است. این شبکه با حضور در جلسات و کمیسیون‌های اتاق مربوطه، مشکلات موجود در حوزه کسب‌وکار را عنوان کرده است و تا حدودی راهکار خود را هم ارائه می‌دهند. شاید این موضوع که بخش‌خصوصی باید راهکارهای بیشتری ارائه دهد یکی از نقاط ضعف بخش‌خصوصی است، البته گوش شنوایی هم برای شنیدن این راهکارها کمتر پیدا می‌شود. یکی دیگر از وظایف این اتاق‌ها همکاری با اتاق‌های بازرگانی سایر کشورها و تشکیل اتاق‌های مشترک است. همکاری با اتاق‌های سایر کشورها متاثر از روابط بین‌الملل ایران است و با وجود تحریم‌های گسترده چند دهه اخیر، در این حوزه، فعالیت‌ها بیشتر در حد حضور در سمینار‌ها و کنفرانس‌ها و بر‌گزاری جلسات هیات‌های تجاری خارجی بوده و نتوانسته‌اند با توجه به شرایط حضور پر‌رنگی داشته باشند. اتاق‌های مشترک موجود که وظیفه اصلی دیپلماسی اقتصادی را باید به عهده داشته باشند نیز نتوانسته‌اند حضور تاثیرگذاری داشته باشند. در سال‌های اخیر تنها چند اتاق مشترک توانسته‌اند باعث ایجاد بهبود روابط تجاری دو کشور شوند. اتاق‌های مشترک باید به‌عنوان بازوهای اجرایی دیپلماسی اقتصادی ایران عمل کنند. برای این منظور باید همکاری بیشتری بین رایزن‌های اقتصادی ایران و اتاق‌های مشترک صورت گیرد تا بتوانند اطلاعات بازرگانی موردنیاز واردکنندگان و صادرکنندگان را به اعضای خود ارائه دهند و موجب تسهیل فرآیندهای بازرگانی شوند. موضوع دیگری که می‌توان از آن به‌عنوان نقطه ضعف در انجام وظایف اشاره کرد، بحث شناسایی بازارهای صادراتی و نمایشگاه‌هاست. در حوزه شناسایی بازارهای صادراتی امور بین‌الملل اتاق‌ها فعال هستند اما متاسفانه با توجه به شرایط تحریم‌های بین‌المللی تعریف بازارهای صادراتی برای ایران کمی متفاوت‌تر از سایر کشورهاست به ترتیبی که بازار صادراتی تنها شامل کشورهایی که به کالای ایرانی نیاز دارند نیست، بلکه باید امکان همکاری با آن کشور و شرکت از نظر مسائل تحریمی و همچنین امکان نقل و انتقال پول با آن کشور نیز وجود داشته باشد، لذا این مسائل امکان شناسایی بازارهای صادراتی را برای اتاق‌ها سخت کرده است. در حوزه نمایشگاه‌ها، مخصوصا تعریف بازارهای مالی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران، اتاق‌ها به‌عنوان مادر تشکل‌ها باید نقش بیشتری داشته باشند و حتی باید مجری نمایشگاه‌های بزرگی مثل نفت و گاز باشند، اما با سیاست‌های کنونی علاقه‌ای به همکاری با بخش‌خصوصی برای بر‌گزاری نمایشگاه‌ها از طرف دولت‌ها دیده نشده است. از طرف دیگر درخصوص ارائه مشاوره و همکاری با نهادهای دولتی، تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و ایجاد مرکز آمار و اطلاعات می‌توان نمره میانگین قبولی را به تشکل‌های بخش‌خصوصی داد. در این سه بخش اتاق‌ها تا حد توان فعالیت خود را انجام داده‌اند که عدم‌موفقیت‌های نه‌چندان زیاد آنها به‌خاطر مسائل و مشکلات خارج از اتاق‌ها است، اما در دو «مرکز داوری» و «صدورکارت عضویت» حوزه اتاق توانسته نقش خود را به‌خوبی ایفا کند. امید است با تفاهم بیشتر درخصوص فرهنگ کار تشکلی در جامعه اقتصادی، تشکل‌های بخش‌خصوصی بتوانند در توسعه اقتصادی کشور نقش‌آفرینی بیشتری داشته باشند.
بدفهمی ربا در بانکداری مدرن
به‌نظر می‌رسد ریشه مشکل شبهه ربا در بانکداری به این بدفهمی برمی‌گردد که متخصصان اسلامی ماهیت بانک به‌عنوان یک شرکت را به درستی در نیافته‌اند و اقتصاددانان و بانکداران هم نتوانسته‌اند نشان دهند که این موجود برخاسته از انقلاب صنعتی نه برمبنای قرض که بر پایه مشارکت عمل می‌کند.
بنابراین این تصور حاکم شد که طلب سپرده‌گذار از بانک قرض است؛ نه مشارکت سپرده‌گذار در سرمایه‌گذاری‌های بانک. یا در سمت وام و تسهیلات این برداشت اشتباه غالب شد که طلب بانک از وام‌گیرنده قرض است و نه مشارکت بانک در فعالیت‌های وام‌گیرنده. درحالی‌که به بیان ساده، واقعیت این است که سپرده‌گذار در سرمایه‌گذاری‌های بانک شریک است، اما ازآنجاکه بر خلاف سهامدار در تصمیم‌گیری‌ها مداخله ندارد، شریک سهامدار، یک حداقل سود (غالبا و نه لزوما ثابت) را به‌صورت مشروط برای شریک سپرده‌گذار تضمین می‌کند، یعنی اگر تصمیمات سهامدار در تعیین مدیریت منتج به سود کافی از محل سرمایه‌گذاری‌ها تعریف بازارهای مالی نشد، سهامدار می‌پذیرد از محل درآمدهای سرمایه‌گذاری و در هنگام زیان، در محدوده سرمایه شرکت، اصل و سود شریک سپرده‌گذار را پرداخت کند و چنانچه زیان، حد سرمایه شرکت را رد کند، شریک سپرده‌گذار در زیان‌های فراتر از سرمایه بانک سهیم باشد. در مقابل، سپرده‌گذار هم قبول می‌کند در ازای تضمین مشروط سود توسط سهامدار ادعایی نسبت به مازاد سود ندارد. به این ترتیب میان دو شریک که یکی ریسک اداره شرکت را می‌پذیرد و دیگری که به دلایلی قصد و توان ورود به پیچیدگی‌های اداره شرکت را ندارد، نوعی مصالحه ضمنی در قالب تاسیس حقوقی جدید به نام «شرکت با مسوولیت محدود» برقرار می‌شود. پدیده‌ای که در عهد مدرن تعریف شد و ابدا ربطی به فرآیند قرض‌دهی ندارد.
برای جوامع مسلمان این نوع مشارکت که اجازه تفکیک شرکا به شریک فعال مداخله‌گر (سهامدار) و شریک غیر فعال (سپرده گذار) را می‌دهد و اساسا بر پایه مشارکت (cooperation) است و نه قرض، به‌درستی جانیفتاده‌است.
در سمت وام‌دهی هم داستان به همین منوال است و البته جزئیات ظریف‌تری دارد. به هیچ وجه سود بانک در وام‌دهی قطعی نیست و ورشکستگی‌های بانکی گواه این ادعاست. اگر رابطه بانک با وام‌گیرنده قرض باشد، وام‌گیرنده خواه توانایی ادای دین داشته باشد یا ناتوان باشد (مثلا ورشکسته شود)، نسبت به تادیه اصل مبلغ وام متعهد است و ایفای این تعهد تنها با اعسار و آن هم تا زمان رفع اعسار به تاخیر می‌افتد؛ اما برداشته نمی‌شود. وام بانکی با قرض این تفاوت مبنایی را دارد که در صورت اثبات ناتوانی وام‌گیرنده و اعلام ورشکستگی، بدهی وام‌گیرنده تنها در محدوده سرمایه (اگر وام‌گیرنده شرکت باشد) یا وثیقه دریافتی تادیه می‌شود و اگر سرمایه یا وثیقه کفایت لازم را نداشته باشد، زیان بر عهده بانک است؛ حتی اگر توانایی وام‌گیرنده در آینده احیا شود. حال به راستی چگونه می‌توان بهره وام بانکی را با ربا یکی دانست؟
اگر اقتصاددانان و بانکداران می‌توانستند ماهیت بانکداری را به‌طور دقیق تبیین کنند، چه بسا شائبه ربا در بانکداری متعارف به این شدت در جوامع مسلمان رواج نمی‌یافت.
بانکداران در جوامع اسلامی مانند رانندگانی هستند که یاد گرفتند خودروی وارداتی از غرب را خوب هدایت کنند؛ اما نتوانستند توضیح دهند این خودرو چگونه کار می‌کند. به همین دلیل شائبه بانک ربوی در جوامع اسلامی روز به روز تقویت شده است.
این قبیل سوءتفاهمات در جوامع اسلامی نسبت به فناوری‌های نرم در علوم انسانی، به‌ویژه در حیطه امور اقتصادی زیاد است. نمونه دیگر، ذهنیتی است که جوامع مسلمان نسبت به «بهره بانکی» دارند و آن را به مطلق مفهوم بهره در بازارهای مالی تعمیم می‌دهند. در نتیجه، متغیری که سیاستگذار در غرب از آن به‌طور موثر و کارآمدی برای کنترل و مهار تورم استفاده می‌کند، در کشورهای اسلامی، بسته به درجه تصلب حاکم، از کارآمدی و تاثیرگذاری کمتری برخوردار است.
متاسفانه زدودن باورهای غلط ریشه‌دار، در برخی جوامع سخت‌تر است. بسیاری از جوامع اسلامی جنبه احتیاط را رعایت کرده‌اند و با پذیرش دو نظام بانکداری موازی (بانکداری متعارف و بانکداری اسلامی) هزینه تقابلات تمدنی و کژفهمی‌های تاریخی را حداقل در عرصه اقتصادی کاهش داده‌اند. اعتدال و پرهیز از افراط و تفریط این امکان را به این جوامع داده است که ایده‌های مبتنی بر آموزه‌های اسلامی را با هزینه کمتر و کارآیی بیشتر عملیاتی کنند؛ به‌طوری‌که بسط دانش آنچه به‌عنوان بانکداری اسلامی قلمداد می‌شود، در تئوری و در عمل در این کشورها رونق بیشتری دارد و مع‌الاسف، دیگر جوامع نه تنها در حیطه دانشی پیرو و در بخش گسترده‌ای از دانش بانکداری اسلامی دنباله‌رو هستند که در عرضه تجربه و عمل هم در مقایسه با دیگر کشورهای اسلامی عملکرد ضعیف‌تری دارند و انحراف در عمل از آنچه روی کاغذ ترسیم شده، بسیار مشهود است. نتیجه رویکرد رادیکالی این است چیزی که باید به‌طور طبیعی مراحل بلوغ و تکامل خود را طی کند، فرصت آزمون و اصلاح پیدا نمی‌کند. در این کشورها ناکارآمدی‌ها را به ضعف ایمان و اراده عاملین و مجریان نسبت می‌دهند و راهکار را در تشدید مقررات انتظامی و مجازات متخلفان جست‌وجو می‌کنند. غافل از اینکه انتهای این مسیر باطل، ناکارآمدی بیشتر و ضربه غیر قابل جبران به نهادهایی است که این مسیر را تبلیغ می‌کنند.
قیمت واقعی مرغ در بازار اعلام شد
اقتصادنیوز:رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی خاطر نشان کرد: نرخ مرغ با احتساب سود نرغدار و تولید کننده، کیلویی 80 تا 85 هزار تومان است.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایلنا، محمد یوسفی ، با تایید خبر فروش مرغ کیلویی ۷۵ هزار تومان، گفت: تعریف بازارهای مالی ۷۵ هزار تومان قیمت تمام شده مرغ گوشتی است و نرخ مرغ باید سود مرغدار و تولیدکننده نیز لحاظ شود که با احتساب سود مرغدار نرخ واقعی مرغ کیلویی ۸۰ تا ۸۵ هزار تومان است که مصرف کنندگان نیز توان خرید داشته باشند.
این فعال اقتصادی در پاسخ به این پرسش که بعد از اینکه نرخ مرغ به کیلویی ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان یعنی نرخ مصوب دولت رسید خرید مرغ حدود ۳۰ درصد از سوی مردم ریزش کرد. اگر مرغ به نرخ واقعی مد نظر تولیدکنندگان برسد آیا با کاهش مصرف بیشتری مواجه خواهیم شد؟ گفت: بعد از حذف یارانه ترجیحی شاهد افزایش نرخ کالاهای اساسی در بازار بودیم از این‌رو دولت برای جبران افزایش نرخ‌ها یارانه ۴ قلم کالای اساسی را به صورت مستقیم به مردم واگذار کرد و مقرر شد هر ۲ ماه یکبار ستاد تنظیم بازار قیمت تمام شده محصولات بررسی شود.
وی با بیان اینکه در روند تولید مرغ میزان خرید نهاده در بازارگاه اهمیت ویژه دارد، افزود: بخشی از نهاده مورد نیاز تولیدکنندگان در بازار آزاد تهیه و تامین می‌شود و از آنجایی‌که نرخ‌ها در بازار آزاد متغیر است قیمت نهایی تولید مشخص نخواهد شد.
رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی ادامه داد: اگر قیمت نهاده‌ها و ذرت و سویا در بازار آزاد تغییر نکند مرغ کیلویی ۷۵ هزار تومان می‌شود.
یوسفی با بیان اینکه قیمت جهانی نهاده‌ها و نرخ ارز نیمایی در قیمت نهایی محصول تاثیر می‌گذارد، افزود: تولیدکنندگان از شرایط فعلی ناراضی هستند و به نظر می‌رسد فعالیت تولیدکنندگان حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است. ۳ماه پیش نرخ جوجه یک روزه حدود ۲ تا ۲ هزار و ۵۰۰ تومان بود اما امروز نرخ آن به دانه‌ای ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است بدون تردید نرخ جوجه ۲ هزار تومان نبود اما آیا ۱۴ هزار تومان منطقی است؟
این فعال اقتصادی وظایف تعریف شده برای شرکت پشتیبانی امور دام را وسیع دانست و خاطر نشان کرد: وظیفه شرکت پشتیبانی این نیست که وقتی بازار با کمبود مواجه شود مرغ منجمد عرضه کند و تولیدکنندگان خود درخواست کردند که جایگاه واحدی ایجاد شود که مرغدار برای تهیه نیازش به آنجا مراجعه کند اما این شرکت امروز مسئولیت‌هاش را به توزیع مرغ منجمد محدود کرده است تا از یک سو مردم را راضی کند و از سوی دیگر تولیدکنندگان را در شرایط دشوار قرار دهد.
طرح‌های جسورانه «پترول»
مدیریت عاملی پترول در حال حاضر برعهده رشید قانعی از فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف است. قانعی پیش‌تر مشاور برخی از هلدینگ‌‌‌های بزرگ صنعتی بوده و آشنایی خوبی با صنعت نفت و گاز کشور دارد. وی از خرداد سال‌جاری سکان هدایت پترول را در اختیار گرفته است. قانعی می‌گوید: «پنج طرح اولویت‌‌‌دار در حال پیگیری است و امیدواریم تا نیمه دوم سال آینده پنج طرح در مدار تولید قرار گیرند. با بهرهبرداری از این طرحها ۳۰۰هزار تن به محصولات تولیدی و ۷۰۰میلیون دلار به درآمدهای پترول افزوده می‌شود. مجموع سرمایه‌گذاری برای پنج طرح پترول ۳۰۰میلیون دلار است.» مدیرعامل پترول در دوران کوتاه حضورش، بارها در خصوص عملکرد این شرکت پاسخگو بوده است. آنچه در پی می‌آید گفت‌وگوی ما با وی است. شرکت پترول در سال‌های گذشته چه سهمی از بازار پتروشیمی کشور داشته وچه ارزش افزوده‌ای برای کشور به ارمغان آورده است؟ شرکت دارای سه شرکت تولیدی تحت کنترل است که هریک سهم قابل‌توجهی در صنعت پتروشیمی دارند. پتروشیمی ایلام که در سال ۹۹افتتاح شد یک مجتمع پتروشیمی با زنجیره تولید با ارزش است که با دریافت گاز وتبدیل آن به اتیلن نهایتا محصول با ارزش پلی‌اتیلن سنگین را تولید می‌کند که محصول پلی‌اتیلن F۷۰۰۰ این شرکت جزو محصولات بسیار مرغوب وپر تقاضاست. این شرکت در سال ۱۴۰۰بیش از ۱۹۱هزار تن HDیا همان پلی اتیلن سنگین به عنوان محصول نهایی تولید کرده است که ارزش فروش این محصولات بیش از ۵۵هزار‌میلیارد ریال بوده است که ارزش ریالی صادرات این شرکت در این سال بیش از ۳۶هزار‌میلیارد ریال است. مابقی محصولات این شرکت در بازار داخل و از طریق بورس کالا تامین‌کننده بازار مصرف داخلی بوده است. بدیهی است که با توجه به اینکه موقعیت مکانی این شرکت در منطقه کمتر توسعه‌یافته ایلام در غرب کشور قرار دارد، ارزش افزوده مناسبی نیز در توسعه این منطقه داشته است. همچنین از شرکت‌های حائزاهمیت دیگر تحت کنترل باید به شرکت پتروشیمی اوره لردگان اشاره کرد که این شرکت نیز در سال ۱۳۹۹افتتاح وظرفیت تولید بیش از ۱۰۷میلیون تن محصول اوره را داراست که این شرکت نیز در منطقه کمتر توسعه‌یافته لردگان در نزدیکی شهرستان شهرکرد در استان چهار‌محال‌وبختیاری قرار دارد که این شرکت نیز به توسعه منطقه وهمچنین تامین هر چه بیشتر محصول استراتژیک اوره به کشور کمک شایانی کرده است. این شرکت تنها در سال ۱۴۰۰به‌رغم برخی مشکلات فنی موفق به تولید بیش از ۲۶۰هزار تن محصول اوره با ارزش بیش از ۲۵هزار‌میلیارد ریال شد که ارزش صادرات این شرکت در سال گذشته در حدود ۲۰هزار‌میلیارد ریال بوده است. جالب توجه است ارزش محصول تولید و فروخته شده این شرکت فقط در سه ماه ابتدای سال‌جاری بیش از ۳۱هزار‌میلیارد ریال بوده است که از این مبلغ در حدود ۲۵هزار‌میلیارد ریال صادرات صورت گرفته است. از سایر شرکت‌های دیگر باید به پتروشیمی ارومیه اشاره کرد که این شرکت تولیدکننده محصولات استراتژیک در صنعت شیمیایی همچون سولفات پتاسیم وسولفات آمونیوم است که تامین‌کننده نیاز صنایع کشاورزی وتولید سموم شمال‌غرب کشور است. همچنین این شرکت محصول با ارزش افزوده اقتصادی بالای کریستال ملامین را نیز تولید می‌کند. فقط در سال ۱۴۰۰ارزش محصولات تولیدی این شرکت بیش از ۵۶۰میلیارد تومان بوده است. جالب توجه آنکه در چهار ماه ابتدایی سال‌جاری فروش این شرکت بیش از ۲۳۰میلیارد تومان بوده است. همچنین پترول با در دستور کار قرار دادن توسعه صنایع تکمیلی به حوزه‌های کمتر توجه صنعت ورود کرده است که از جمله آن باید به ایجاد طرح‌های تولید متیل آمین در شهرستان سنقر استان کرمانشاه تولید اتیلن اکساید در و همچنین اتیلن پروپیلن دی ان منومر استان کرمانشاه و سود پرک در ماهشهر استان خوزستان وکریستال ملامین در شهرستان لردگان استان چهار محال وبختیاری کرده است که هریک از این طرحها به توسعه صنایع پایین‌دستی کمک شایانی می‌کنند ارزش افزوده مناسبی برای سهامداران و همه ذی‌نفعان خواهند داشت وبه توسعه این شهرستان‌ها نیز کمک خواهند کرد. وضعیت شرکت در بورس را چگونه می‌بینید؟ پترول در تابلوی دوم بازار اول بورس اوراق بهادار در حال انجام معامله است وجز نمادهای با شفافیت بالای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادراست.گزارش‌های شرکت از طریق سامانه کدال به صورت پیوسته وبا کیفیت قابل قبولی در حال اطلاع‌رسانی است ودر سنوات اخیر بهبود روند قابل ملاحظه‌ای از لحاظ گزارشگری مالی داشته است و این روند همچنان ادامه دارد. فعالیت‌های پترول در بورس شامل چند دسته می‌شود که در ابتدا باید به پرتفوی با ارزش سهام بورسی شرکت اشاره کرد که مطابق با آخرین گزارش ماهانه شرکت منتشر شده در سامانه کدال ،ارزش روز پرتفوی سهام شرکت بیش از ۱۶۵هزار‌میلیارد ریال است. این ارزش صرفا مربوط به پرتفوی بورسی شرکت است ونکته مثبت این پرتفو کیفیت بالای سهام شرکت‌هاست که عمدتا شرکت‌های بنیادی صنعت پتروشیمی همچون پتروشیمی جم، پتروشیمی شیراز وپتروشیمی لردگان و. است. علاوه براین پرتفوی شرکت‌های غیر‌بورسی با ارزش قابل‌توجهی نیز در ترکیب داراییهای پترول قرار دارد که از جمله این شرکت‌ها می‌توان به پتروشیمی ایلام اشاره کرد که یک مجتمع الفین وهمچنین تولیدکننده محصول با ارزش پلی‌اتیلن سنگین است. شرکت پتروشیمی ارغوان گستر ایلام تولیدکننده محصول با ارزش پلی پروپیلن که به تعبیری خاویار صنعت پتروشیمی است شرکت صدف خلیج‌فارس تولیدکننده محصول لاستیک مصنوعی و شرکت‌های با ارزش دیگر در حوزه‌های پایین‌دست صنعت پتروشیمی وجود دارد که هر یک ارزش قابل‌توجهی دارند. به صورت خلاصه می‌توان بیان کرد که با توجه به ارزش بالای داراییهای تعریف بازارهای مالی شرکت و همچنین با توجه به وضعیت مناسب حقوق مالکانه پترول از لحاظ ناو یا همان خالص ارزش داراییهای پترول در وضعیت بسیار مناسبی قرار دارد به طوری که فقط ارزش ۱۶۵هزار‌میلیاردی پرتفوی سهام بورسی متعلق به پترول از ارزش کل بازار سهام پترول که در حدود ۱۵۸هزار‌میلیارد ریال است بیشتر است واین نشان می‌دهد که ارزش سهام پترول با ارزش بنیادی شرکت اختلاف قابل‌توجهی دارد که امیدواریم با تحلیل دقیق سهامداران این اختلاف با رشد قیمت سهام جبران شود. البته وضعیت کلی شاخص بورس و ریسک‌های سیستماتیک بازار را نمی‌توان از این افت قیمت بی‌علت دانست که امیدواریم با بهبود وضعیت بازار سرمایه روند سهام پترول نیز بهبود یابد. شرکت پترول برای آینده چه برنامه‌هایی دارد و در سال‌جاری چه هدفی را دنبال می‌کند؟ علاوه بر اهمیت برنامه‌ریزی برای بهبود تولید در مجتمع‌های تولیدی بزرگ شرکت همچون پتروشیمی ایلام و پتروشیمی لردگان، با توجه به ماموریت و رسالت تعریف شده پترول به عنوان بازوی تخصصی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در حوزه صنایع پایین‌دستی و صنایع تکمیلی صنعت پتروشیمی طراحی، ایجاد و راه‌اندازی طرح‌های پایین‌دستی پتروشیمی مهمترین برنامه و رسالت شرکت است. همانگونه که اشاره شد پترول طرح‌های جذاب و جسورانه‌ای در دستور کار قرار داده است تا با استفاده از این طرحها علاوه بر اینکه از خام‌فروشی در کشور جلوگیری کند سود و ارزش افزوده اقتصادی مناسبی نیز برای سهامداران شرکت ایجاد کند. در این خصوص در سال‌جاری تامین منابع مالی از مهمترین اهداف سال‌جاری برای پیشبرد این طرح‌هاست. قطعا با بهبود وضعیت تولیدی شرکت‌های به بهرهبرداری رسیده و پیشرفت اجرای مگا‌پروژه‌هایی همچون پتروشیمی صدف خلیج‌فارس و ارغوان‌گستر‌ایلام و پیگیری طرح‌های پایین‌دستی وضعیت بنیادی پترول نیز بهبود قابل‌توجهی خواهد داشت که امیدواریم این مساله به بهبود روند قیمتی سهام پترول نیز منجر شود. شرکت پترول در خصوص مسائل ارزی در چه شرایطی قرار دارد؟ شرکت اصلی پترول به عنوان هلدینگ دارای تراز مثبت است که مربوط به مطالبات ارزی از شرکت‌های زیرمجموعه است و در نتیجه ریسکی از این بابت متوجه شرکت اصلی نیست. شرکت‌های تحت کنترل دارای بدهی ارزی همچون پتروشیمی ایلام وپتروشیمی لردگان به‌رغم وجود ریسک حاصل از نوسانات نرخ ارز با توجه به اینکه بخش قابل‌توجه محصولات این شرکت‌ها صادراتی هستند درنتیجه ریسک قابل‌توجهی از بابت تغییرات نرخ ارز پیش‌بینی نمی‌شود. تا به حال چه میزان در زمینه تکمیل زنجیره ارزش موفق بوده‌اید؟ پترول با در دستور کار قرار دادن توسعه صنایع تکمیلی به حوزه‌های پایین‌دستی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت ورود کرده است که از جمله آن باید به ایجاد طرح‌های تولید متیل‌آمین در شهرستان سنقر استان کرمانشاه تولید اتیلن اکساید و همچنین اتیلن پروپیلن دی ان منومر استان کرمانشاه وسود پرک در ماهشهر استان خوزستان وکریستال ملامین در شهرستان لردگان استان چهار محال و بختیاری اشاره کرد که هر یک از این طرحها به توسعه صنایع پایین‌دستی کمک می‌کند و شاید بتوان گفت در حال حاضر پیشرو توسعه زنجیره ارزش صنعت در کشور به نوعی پترول است. چه میزان از نیاز داخلی کشور توسط شرکت‌های زیرمجموعه پترول تامین می‌شود واین میزان در آینده به چه رقمی خواهد رسید؟ در حال حاضر شرکت‌های به بهرهبرداری رسیده پترول مقادیر قابل‌توجهی از تامین محصولات موردنیاز را پوشش داده‌اند. به طوری که فقط فروش داخلی شرکت‌های زیرمجموعه پترول ارزشی بیش از ۲۱هزار‌میلیارد ریال بوده است و ارز‌آوری از طریق انجام صادرات در سال گذشته ارزشی بیش از ۵۵هزار‌میلیارد ریال داشته است و قطعا در سال‌جاری با بهبود شرایط تولید این شرکت‌ها این مبالغ افزایش قابل‌توجهی خواهند داشت. به عنوان نمونه با بهبود شرایط تولید پتروشیمی لردگان و در صورت تولید به میزان ظرفیت ۸۰درصد ظرفیت عملی این شرکت می‌تواند بالغ بر ۲۰۰هزار تن محصول اوره خود را به بازارهای داخلی عرضه کند و به فراوانی عرضه این محصول در کشور به عنوان یکی از محصولات استراتژیک در حوزه صنعت کشاورزی کمک کند. چه برنامه‌هایی برای تغییر پرتفوی بورسی وغیر بورسی شرکت دارید؟ پرتفوی بورسی وغیر بورسی شرکت عمدتا مختص به شرکت‌های با ارزش بنیادی قابل‌توجه هستند ومهم‌ترین تمرکز شرکت با توجه به اهمیت پیشبرد طرح‌های تامین مالی است واستفاده از ظرفیت‌های موجود در پرتفوی شرکت می‌تواند به این مهم کمک کند.
لزوم بازآفرینی نقش بانک های تخصصی و توسعه ای در برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور
به گزارش پرسون، دکتر محمدحسن ترابی طی یادداشتی که امروز در روزنامه همشهری چاپ شده ضمن برشمردن مشکلات و موانع بانکهای تخصصی و توسعه ای به تبیین الزامات کارکرد مطلوب این نوع بانک ها در رونق اقتصادی کشور به عنوان یکی از ارکان زیست بوم کارآفرینانه برای حمایت و تسهیل در تولید و رونق اقتصادی در برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور پرداخته است:
در این متن آمده است به دنبال ابلاغ سیاست های کلی برنامه هفتم با اولویت پیشرفت اقتصادی توام با عدالت از سوی مقام معظم رهبری و همچنین نقش و اهمیتی که بانک های تخصصی و توسعه ای در تسهیل و تسریع، توسعه اقتصادی کشور دارند، بازآفرینی نقش بانکهای تخصصی و توسعه ای در برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور با توجه به شرایط اقتصادی ودر نظر داشتن ابعاد و شاخص های اقتصاد مقاومتی بیش از پیش مهم و قابل توجه است.
همانطور که در یادداشت قبل نیز اشاره گردید (الزامات نهادی بانکهای تخصصی، 1399) هـدف از تأسـیس این بانک ها رسـیدگی بـه شکستهای بازار در تخصیص منابع مالی و اهداف توسعه اقتصادی، توسط دولت‌ها و اولویت بخشی در انجام مسئولیت های اجتماعی در توسعه زیرساخت ها و صنایع زیربنایی کشور و حمایت مالی از پروژه های بلند مدت و پرریسک در توسعه اقتصادی است که کمتر مورد توجه سایر نهادهای تامین مالی قرار می گیرد.
از منظری دیگر شاید تفاوت عمده این بانکها با بانک های تجاری عمدتا ناشی از نوع اعتبارات و تسهیلات اعطایی در هماهنگی و هدفمند نمودن فعالیت های تامین مالی این بخش با اهداف ملی، تخصیص منابع بلند مدت با شرایط آسان و نرخ سود های کمتر برای مشتریان دارای اهلیت و صلاحیت، ممانعت از بروز بحران های ناشی از فعالیت بخش خصوصی و ایجاد توازن در تامین مالی صنایع مادر و زیربنایی در جایی که بخش خصوصی تمایل و رغبتی و یا عملا توان مالی یا امکانی برای حضور ندارد، خلاصه می شود.
با این وجود علیرغم همه تلاش ها و اقداماتی که این نهاد های مالی متقبل شده اند، بررسی ها حاکی از آن است که نهادهای مذکور به دلیل شرایط حاکم بر بازارهای مالی و در فضای رقابتی با بانک های تجاری دچار چالش های عدیده و جدی شده اند و کمتر توانسته اند ماموریت و رسالت توسعه ای خود را ایفا نمایند و حال سؤال اصلی این است که "در این شرایط چگونه می توان بهره وری بانک های تخصصی و توسعه ای را ارتقاء داد و این موضوع مستلزم چه تدابیر و الزامات نهادی است؟"
همانگونه که اشاره شد بانک های تخصصی و توسعه ای به دلیل تکمیل حلقه زنجیره تامین و ارزش، نقش و اهمیت زیادی در رشد و توسعه اقتصادی کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی دارند که بر اساس مطالعات انجام شده عمدتا چهار فعالیت در مدل کسب و کار آنان شامل خدمات وام؛ سرمایه گذاریها؛ خدمات مشاوره و سایر خدمات و فعالیت‌های مالی و غیرمالی تعریف می شود و منابع مورد نیاز آنها از سوی دولت و از طریق برنامه های توسعه ای در اختیار قرار می گیرد و بخشی نیز از طریق جذب سپرده است و عمدتا هدف این بانک ها هم حرکت در راستای همان برنامه های توسعه ای خواهد بود ولی متاسفانه به دلیل تحریم های ظالمانه و کمبود منابع مالی، استمهال های متعدد به دلیل شرایط اقتصادی و افزیش نرخ ارز و بالطبع عدم توان و گاهی عدم تمایل مشتریان به بازپرداخت تسهیلات ارزی و ریالی به دلیل حمایت های نهادی، این بانک ها نیز جهت حفظ مشتریان و تامین منابع مورد نیاز و همچنین جبران ناترازی موجود می بایست در شرایط رقابتی علاوه بر فعالیت در بازار های پولی و مالی به دنبال جذب مشتریان جدید باشند که این موضوعات موجب آن می شود که از رسالت اصلی خود باز مانند.
از دیگر مشکلات بانکهای تخصصی و توسعه ای این است که با تکالیف متعددی از سوی دولت ها مواجـه اند و از سـوی هماننـد بانکهای تجاری باید از قوانین و مقررات بانک مرکزی در نرخ سود سپرده گذاری، نرخ سود اعطایی، نوع تسهیلات، اخذ تضامین، نرخ سپرده قانونی، استفاده از وجوه اداره شده دولتی پیروی نمایند و عملا تمایز و حمایتهای خاصی از بانک های تخصصی در مقابل بانک های تجاری وجود نداشته که موجب ایجاد رقابت ناعادلانه بخاطر ساختار و وظایف این نوع بانک ها می شود.
همچنین مشمول شدن کارکنان این نوع بانک ها در اجرای نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (قانون مدیریت خدمات کشوری) موجب بروز تبعیض هایی در پرداخت حقوق و مزایای در مقایسه با سایر کارکنان موسسات پولی و مالی گردیده که این موضوع علاوه برکاهش نوآوری موجب کاهش ریسک پذیری و خروج نیروی انسانی توانمند و متخصص به عنوان مهمترین دارایی نامشهود در انجام فعالیت های تخصصیشان شده است.
بر همین اساس، باید به این سؤال نیز پاسخ داد که آیا مؤسسات تأمین مالی تخصصی و توسعه ای دولتی باید از همان قواعد ناظر بر سایر بانکهای تجاری و خصوصی تبعیت کنند یا می بایست قوانین جداگانه ای بر آنها وضع شود؟
در مبانی نظری الگوهای موفق بانکداری توسعه ای در دنیا ابعاد شش گانه موفقیت این بانکها را شـامل محیط مساعد کشور، احکام و تکالیف قانونی مشخص، تنظیم مقررات و نظارت، حاکمیت و مـدیریت، پایـداری مـالی و ارزیابی عملکرد می دانند و حال باید گفت که آیا این ابعاد شش گانه در بانکداری تخصصی و توسعه ای کشور کارکرد خود را دارند؟ و همچنین آیا اعمـال محـدودیت ها بـر نـوع فعالیـت و عدم افزایش سرمایه بانـک هـای تخصصی بمنظور بهبود روند نسبت کفایت سرمایه می تواند منجر به ایفای مسئولیت توسعه ای این نوع از بانک ها در این شرایط ویژه کشور شود؟
به عنوان نمونه در موضوع افزایش سرمایه بانک و کفایت سرمایه اگر سرمایه بانک توسعه ای به کل تولید ناخالص داخلی را ملاک قرار دهیم ملاحظه می شود که دامنه این شاخص در دنیا بین ۰.۱ تا ۰.۹ در نوسان بوده و این شاخص برای بانک صنعت و معدن ایران حدود ۰.۲ درصد است. بنابراین بصورت تقریبی می باید سرمایه این بانک با ثابت بودن تولید ناخالص داخلی کشور به ۱.۶ میلیارد دلار برسد و این در حالی است که سرمایه بانک صنعت و معدن در حال حاضر حدود شصت هزار میلیارد ریال معادل 214 میلیون دلار می باشد.
براساس آنچه که در باب مشکلات موجود، وظایف و کارکرد مطلوب این بانک ها در توسعه همه جانبه کشور اشاره شد و همچنین با توجه به بررسـی های انجام شده از نظـام بانکـداری توسـعه ای در کشورهای موفق دنیا ضروری است که نهاد های سیاستگذار باز تعریـف دقیقی از تکالیف، وظایف، نوع فعالیت‌ها، حمایتها و چگونگی نظارتها در حصول موفقیت و ارتقاء بهره وری این نوع بانکها در برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور ارایه نمایند که در این خصوص پیشنهاداتی متناسب با اهداف و ماموریت های این بانک ها به شرح زیر ارایه می گردد:
- بازنگری در قوانین حاکم، از منظر عملیات بانکداری و نوع نظارت نهاد ناظر
- افزایش سرمایه و بهبود نسبت کفایت سرمایه،
- بازنگری در حاکمیت شرکتی آنها بخصوص در بحث اختیارات هیات مدیره
- بازنگری در نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان،
- تخصیص و پرداخت بودجه های مشخص و پایدار در برنامه هفتم توسعه کشور،
- امکان انجام سرمایه گذاری مستقیم در طرح های نیمه تمام تا مرحله راه اندازی و سپس واگذاری آنها به بخش های خصوصی دارای اهلیت مالی و صلاحیت حرفه ای،
امید است این مطلب ضمن کمک به تبین نقش و هویت بانک های تخصصی و توسعه ای در جهت رونق اقتصادی کشور و ارتقاء بهره وری، بینش های هر چند اندک جهت انجام مطالعات بیشتر در این حوزه ایجاد نماید.
دیدگاه شما