فرصت‌سازی جدید در بورس

برنامه هفتم توسعه، فرصتی برای دست یابی و تعریف اهدافی جدید در مناطق آزاد

عیسی فرهادی رییس هیأت مدیره و مدیرعامل این سازمان با نگارش یادداشتی در خصوص فرصت های مناطق آزاد تجاری صنعتی در زمینه تحقق سیاست های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری درباره برنامه هفتم توسعه، برنامه هفتم توسعه را فرصتی برای دست یابی و تعریف اهدافی جدید در مناطق آزاد عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان ؛ متن یادداشت بدین شرح است:

در فرآیند بررسی راهکارها و سازوکارهای ایفای نقش موثر مناطق آزاد تجاری صنعتی کشورمان در تحقق سیاست‌های کلی تعیین و ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری ابتدا به ساکن باید متوجه عنایت ایشان به مناطق آزاد در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بود، و از منظرگاه توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه‌ اقتصادی کشور در راستای دستیابی به پنج سرفصل ۱)انتقال فناوری‌های پیشرفته، ۲)گسترش و تسهیل تولید، ۳)صادرات کالا و خدمات و ۴)تأمین نیازهای ضروری و در نهایت ۵)منابع مالی از خارج به حوزه عمل این مناطق در اجرای منویات معظم له، پرداخت.

مناطق آزاد ظرف حدود نه سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با چالش ها و فرصت‌های متنوعی جهت تحقق راهبردهای فوق مواجه بوده اند، فرصت‌هایی همچون برجام، توسعه همکاری ها با چین، روسیه و هند که در قالب استراتژی توسعه روابط با شرق و حضور ایران در اتحادیه های اقتصادی همچون اوراسیا، سازمان همکاری شانگهای فرصت‌های پیش آمده از قبل قرارگرفتن در کریدورهای بین المللی عبوری از کشورمان و در نهایت تصریحات موجود در قانون احکام دائمی توسعه کشور.

در قیاس فرصت های برشمرده فوق مناطق آزاد با چالش های مهمی مانند تبصره واحده ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه که براساس آن حاکمیت مستقل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد از میان رفته و به زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل گردید؛ تعمیم قوانین و مقررات سرزمین اصلی به محدوده جغرافیایی مناطق آزاد از طریق دستورالعمل های دولتی و مصوبات قانونی مجلس شورای اسلامی، مواجه شدند. خروجی فرصت ها و چالش‌های پیش گفته را می توان در برنامه هفتم توسعه کشور با بهره‌گیری از سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه، در دستورکار قرار داد.

محور نخست معطوف به چگونگی تعیین جایگاه مناطق آزاد در توسعه روابط دو یا چندجانبه اقتصادی ایران است که می توان در چارچوب بهره‌برداری از فرصت های کریدورهای بین المللی، حضور فعال تر در کمیسیون های مشترک کشورمان با کشورهای همسایه در مسیر تحقق این راهبرد گام برداشت. هم اکنون دو کریدور شمال-جنوب و چین-قزاقستان-ایران عرصه تبلور توانمندی‌های این مناطق در معادلات فرامنطقه‌ای است. به عبارتی با تکیه بر چنین مزیت‌هایی علاوه بر ایفای نقش در همکاری های منطقه ای مناطق آزاد می توانند حلقه تحریم کشورمان را شکسته و بسترساز تشکیل بلوک اقتصادی با کشورهایی باشند که نیازمند فرصت ها و مزیت های ترانزیتی مستظهر در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران است.

البته در این زمینه نمی توان از فرصت های بی نظیر ناشی از عزم جدی روس ها در گسترش همکاری های دو جانبه و چند جانبه در چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا به راحتی گذشت. فرصتی که منطقه آزاد انزلی در بهره برداری حداکثری از ظرفیت ها و فرصت های آن از مزیت‌های متنوع و منحصر به فردی برخوردار است. ناگفته پیدا است که مناطق آزادی همچون انزلی با توجه به سابقه همکاری و انعقاد تفاهم نامه های همکاری با مناطق آزاد لوتوس آستراخان روسیه و اکتائو قزاقستان می توانند الگوی مناسبی برای ایجاد مناطق آزاد مشترک باشند، طرفه اینکه مناطق آزاد مرزی ایران اسلامی در مرزهای غربی و شرقی کشور، یعنی مناطق آزاد جدید، دارای قابلیت اجرای بیشتری می باشند.

نقطه اتکای این فرصت و مزیت، راهبرد دولت سیزدهم در خصوص گسترش همکاری های منطقه ای با کشورهای همسایه و منطقه گرایی با کشورهای آسیایی و شرق است که با توجه به مناسبات سیاسی و استراتژیک کشورمان با کشورهای مزبور، توسعه مناسبات اقتصادی، زمینه ساز ایجاد تعادل در مراودات با دیگر کشورها می شود.

دومین محور فعالیت مناطق آزاد در حوزه ایجاد شبکه مالی و پولی است. این امر وابسته به واقعیتی محتوم در جذب سرمایه‌گذاران بوده، چراکه بعد از وجود زیرساخت های اولیه و معافیت های مالیاتی و گمرکی، امکان فعالیت موسسات مالی-بانکی، و شرکت‌های بیمه ای، پیش نیازهای هر گونه جذب و نگاهداشت سرمایه گذاری محسوب می گردد.

در نتیجه با توجه به ظرفیت های قانونی، مناطق آزاد قادر به فرآهم سازی تضمین هایی در فرصت های جدید همکاری اقتصادی با کشورهای همسایه و هدف در زمینه فعالیت های بانکی و بیمه ای بوده و می توانند با مزایای خود بستر مناسبی برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در طول اجرای برنامه باشند.

باید تأکید کرد مناطق آزاد ایران می توانند نقش محوری در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا نمایند که مصداق آن نقش منطقه آزاد انزلی در واردات حدود ۳۰ درصد از روغن خوراکی کشور است، موضوعی که از طریق واردات مواد اولیه واحد‌های تولیدی و فرآوری محصولات غذایی و همچنین تولید کالاهای اساسی در این مناطق قابل احصاء می باشد.

علاوه بر توانمندی های این مناطق در تأمین کالاهای اساسی، با توجه به واقع شدن و همجواری با استان هایی که از ظرفیت‌های تولیدی-صنعتی، کشاورزی و . قابل توجهی برخوردارند، با تکیه بر بسته های تشویقی، حمایتی و معافیت های قانونی برای فرآوری محصولات صنعتی و . این مناطق قادرند نقش محوری در افزایش شاخص های تولید ناخالص ملی کشورمان ایفا نمایند، همانگونه که نمونه های موفق این مناطق در کشورهایی همچون چین، ترکیه و امارت متحده عربی قابل مشاهده است.

در ارتباط با نقش آفرینی مناطق آزاد در اجرای سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه باید به ارتقای تکنولوژی و فناوری مورد نیاز در خطوط تولید کشور اشاره کرده که از طریق اعمال معافیت هایی در انتقال این بخش مهم تولید، قابل دست یابی است. توجه داشته باشیم که در مناطق آزاد می توان بدون پرداخت عوارض خط تولید را مستقیماً وارد و مورد استفاده قرار داد؛ طبیعتاً با واردات بدون عوارض خطوط تولید مدرن، معافیت های مالیاتی و گمرکی، و بسته‌ های حمایتی-تشویقی، هزینه های سرمایه گذاری و تولید به منظور ایجاد ارزش افزوده جهت رقابت در صادرات به بازارهای جهانی کاهش یافته و با تکنولوژی بهتر، محصول با کیفیت تری صادر می گردد. البته مناطق آزاد از ظرفیت‌های خوبی فرصت‌سازی جدید در بورس در حمایت از کسب و کارهای نوین، شرکت های دانش بنیان و فناور چه در قالب مزایا و معافیت های قانونی خود و چه در چارچوب تجاری سازی تیم محصولات برخوردار می باشند که با همکاری میان بخشی با معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و وزارت صنعت، معدن،تجارت قابل تحقق است.

از سوی دیگر با توجه به موقعیت مکانی واقع شدن مناطق آزاد، یک نکته مهم بیش از پیش رخ می نماید، اولاً مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران در همجواری با کشورهای همسایه کشورمان قرار دارند، ثانیاً در نقاطی از ایران اسلامی واقع شده اند که دارای اشتراکات قومی، فرهنگی با اقوام آن سوی مرز می باشند در نتیجه این بنگاه های اقتصادی و سرمایه‌گذاری می توانند در درجه نخست نقش محوری در دیپلماسی اقتصادی ایران ایفا نموده و زمینه ساز همکاری های منطقه ای باشند و در درجه دوم نیز در قالب راهبرد پدافند غیرعامل، نه تنها نگاه به بیرون و گریز از مرکز را به داخل تغییر دهند،بلکه زمینه ساز همکاری های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی با کشورهای همسایه گردیده و در راستای اجرای راهبرد منطقه گرایی و همکاری با همسایگان مقام معظم رهبری گام بردارند‌.

نکته جالب توجه در خصوص توانمندی های مناطق آزاد در عرصه تحقق سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه تصویر ذهنی شکل گرفته در ضمیر ناخودآگاه افکار عمومی و مسئولین نسبت به مناطق آزاد در حوزه گردشگری است، صنعتی که در زیرشاخه ها و زمینه های مختلف آن از اکوتوریستم تا گردشگری بازرگانی، فرصت‌سازی جدید در بورس نمایشگاهی، ورزشی و جشنواره های مختلف، این مناطق دارای ظرفیت می باشند و امید می رود با تکیه بر مباحث پیش گفته در قالب برنامه هفتم توسعه به آن دست یافت.

در نهایت باید تأکید کرد راهکار رسیدن به پیشنهادات صدرالاشاره وابسته به اجرای مولفه‌های ذیل است که معطوف به تبدیل چالش ها به فرصت ها است:

۱) تعیین سهم ‌مناطق آزاد در بودجه عمرانی کشور، به ویژه مناطق آزاد جدید

۲) اجرای کامل قانون و مقررات مناطق آزاد به ویژه موادی چون ۱۳، و ۲۷ قانون، ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه، و ماده ۱۱ سیاست فرصت‌سازی جدید در بورس های کلی اقتصاد مقاومتی

۳) بازگشت جایگاه حاکمیتی و قانونی دبیرخانه شورای عالی و سازمانهای عامل مناطق آزاد، ذیل نهاد ریاست جمهوری

۴) ایفای نقش بیشتر در کمیسیون های مشترک با کشورهای همسایه و هم افزایی با وزارت امور خارجه.

مسیر جدید پیش روی بازار سرمایه | سهام شرکت‌های اینترنتی در بورس عرضه می‌شود؟

عرضه سهام شرکت‌های اینترنتی در بازار سرمایه وعده‌ای است که از سال گذشته داده شده اما عملیاتی نشد و در صورت اجرایی شدن می‌تواند به رشد بورس کمک کند.

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، عرضه شرکت‌های خصوصی در بورس یکی از ترفندهای اقتصادی است که تاثیر متقابل هم روی سهام و ارزش شرکت و هم در بازار سرمایه دارد که به همین جهت یک سری از شرکت‌های خصوصی و حتی دولتی اقدام به عرضه سهام خود در بازار بورس می‌کنند.

یکی از این نمونه اقدامات که هنوز در ایران شکل نگرفته، عرضه سهام شرکت‌های اینترنتی و استارت آپ‌ها در بازار بورس کشور است، با وجود اینکه وعده عملیاتی شدن این اقدام بیش از یک سال گذشته توسط وزیر سابق اقتصاد و دارایی مطرح شده اما تاکنون محقق نشده است.

در تاریخ ۲۰ تیر سال ۹۹ در جلسه‌ای که با حضور وزیر اقتصاد، مدیران ۵ شرکت بزرگ اینترنتی، برخی مدیران اتاق بازرگانی و سازمان بورس و فرابورس تشکیل شد، تصمیم بر این گرفته شد که راه ورود شرکت ها به بازار فرا بورس هموار تر شود. فرهاد دژپسند وزیر سابق اقتصاد در این جلسه اعلام کرد اولین شرکتی که تا پیش از این اقدام به آغاز فرآیند بورسی شدن کرده است، تا دو ماه آینده یعنی شهریور سال ۹۹ وارد بورس خواهد شد.

بر اساس این گزارش، یکی از بزرگ ترین شرکت ‌های استارت آپی در ایران که در زمینه حمل و نقل داخل شهری فعالیت می‌کند، در اسفند ماه سال ۹۸ اقدام به آغاز فرآیند بورسی شدن کرده بود که طبق این وعده وزیر اقتصاد و دارایی، می بایست سهام این شرکت در شهریور ماه سال ۹۹ در بازار فرا بورس عرضه می شد اما چنین اتفاقی رخ نداد.

منشی پور، مدیر شرکت مذکور اظهار کرد: تا ۶ ماه گذشته تمام مراحل بورسی شدن این شرکت انجام گرفت و تمام تاییدها داده شد اما ما تنها معطل یک امضای نهایی از سوی سازمان بورس کشور هستیم که تاکنون داده نشده است.

وی افزود: در طول این ۶ ماه گذشته نامه نگاری های زیادی به سازمان فرابورس کشور شده که چرا تاکنون اجازه عرضه سهام شرکت ما داده نشده است اما هیچ پاسخی دریافت نمی کنیم.

مدیر یک شرکت استارت آپی بیان کرد: شرکت ما تنها شرکتی نیست که اقدام به تکمیل فرآیند های بورسی شدن کرده است بلکه تاکنون در حدود ۱۵ شرکت نسبت به این موضوع اقدام کرده اند و آنها نیز تاکنون هیچ پاسخی دریافت نکرده اند.

منشی پور ادامه داد: عرضه سهام شرکت‌های اینترنتی به بازار بورس مزی‌ های زیادی دارد از جمله اینکه شرکت مذکور با رشد و گسترش مواجه خواهد شد که همین موضوع به تنهایی موجب اشتغالزایی، درآمد بیشتر برای جامعه و جلوگیری از فرار نخبگان داخلی خواهد شد.

وی تصریح کرد: از طرفی هم بازار بورس کشور با تنوع زیادی همراه می شود و سرمایه گذاران می‌توانند با علاقه بیشتری نسبت به گذشته به این بازار ورود کنند و ارزش پول خود را افزایش دهند.

عرضه شرکت‌های اینترنتی در بورس باید در زمان مناسب تری انجام گیرد

عادل طالبی، دبیر اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی اظهار کرد: همه ما می‌دانیم که ورود شرکت‌های استارت آپی به بورس و عرضه سهامشان به این بازار مزیت های بسیار زیادی هم برای شرکت و هم برای بازار بورس دارد اما اکنون زمان مناسبی برای این کار نیست.

وی افزود: در حال حاضر که اعتماد بسیاری از مردم نسبت به بازار بورس کشور سلب شده است و سرمایه داران علاقه چندانی به سرمایه گذاری در این بازار ندارد، شاید فرصت‌سازی جدید در بورس فرصت مناسبی برای عرضه سهام شرکت ها به بورس نباشد و باید منتظر فرصت مناسب تری باشیم.

دبیر اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی بیان کرد: البته این پیش بینی مبنی بر این نیست که مدیران بورسی و دولتی کشور مراحل بورسی شدن شرکت ها را جلو نبرند، بلکه باید تمام این مراحل تکمیل و آماده باشند تا منتظر بهترین زمان ممکن باشیم که عرضه بدون معطلی صورت گیرد.

طالبی ادامه داد: شرکت های استارت آپی ایرانی که تاکنون اقدام به عرضه سهام شرکت های خود در بورس کرده بودند، هم اکنون در وضعیت بلاتکلیفی به سر می برند و این بلاتکلیفی باعث شده تا فرآیندهای روزمره شرکت ها نیز به خوبی پیش نرود.

وی تصریح کرد: این موضوع که سازمان بورس و فرابورس کشور هر روز با یک بهانه ای در ورود شرکت های اینترنتی به بورس سنگ اندازی می کنند، برای شرکت ها قابل قبول نیست و ممکن است باعث پشیمانی شرکت ها از این اقدام شود.

پذیرش شرکت‌ها در آینده نزدیک انجام می‌گیرد

حجت اسماعیل زاده، معاون پذیرش شرکت ها در سازمان فرابورس کشور اظهار کرد: از زمانی که وزیر اقتصاد و دارایی قول هموار کردن ورود شرکت های استارت آپی به بورس را داد، سازمان بورس و فرابورس این فرآیند تسهیل سازی را در دستور کار خود قرار داده است.

وی افزود: سازمان فرا بورس به اندازه شرکت های اینترنتی نگران عرضه سهام شرکت ها به بورس است و تکمیل این فرآیند را با جدیت دنبال می کند چرا که این اقدام ضمن رشد سهام شرکت ها، به تنوع سازی و گسترش بازار فرابورس کشور نیز کمک می کند.

معاون پذیرش شرکت ها در سازمان فرابورس کشور بیان کرد: این وعده را به شرکت های اینترنتی می دهیم که قطعا پذیرش و ورود شرکت هایی که فرآیند آنها تکمیل شده است، تا چند هفته آینده انجام خواهد گرفت و از نگرانی خارج می شویم.

اسماعیل زاده گفت: در حال حاضر شرکت‌های اینترنت محور یک روند غالب را در اقتصاد دنیا تشکیل می‌دهند در کشور ما نیز باید این روند ادامه پیدا کند؛ بنابراین ما باید فضایی را فراهم کنیم که شرکت‌ها در بازار سرمایه حضور پیدا کنند و از مزایای آن مانند ارزشیابی و قیمت‌گذاری بهره‌مند شوند.

وی در پاسخ به این پرسش که وضعیت عرضه سهام شرکت‌های اینترنتی به کجا رسید؟ بیان کرد: فرابورس در تعامل با کارگروهی است که در زیر مجموعه معاونت فناوری ریاست جمهوری شکل گرفته است و این کارگروه مشخصاً برای ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی است، فرابورس با این کارگروه در حال تدوین ضوابط ورود این شرکت‌ها به بازار سرمایه است.

معاون پذیرش شرکت‌ها در فرابورس ادامه داد: در چندین هفته آینده می‌توانیم منتظر باشیم که ضوابط نهایی ورود شرکت‌های اینترنتی محور به بازار سرمایه تدوین شود و تا چند ماه آینده بسیاری از این شرکت‌ها در فرابورس ایران می‌توانند سهامشان را عرضه کنند.

اسماعیل زاده به این پرسش که در شهریور ماه سال ۹۹ اولین شرکت اینترنتی قرار بود سهام شرکت را در فرابورس عرضه فرصت‌سازی جدید در بورس کند به چه دلیل این اتفاق نیفتاد؟ پاسخ داد: در شهریور ۹۹ هنوز شرکتی پذیرش نشده بود که بخواهد روی تابلو سهامش را عرضه کند معمولاً زمانی که هیات پذیرش تصمیم به پذیرش یک شرکت می‌گیرد تا زمانی که عرضه سهام اتفاق بیفتد ۳ تا ۶ ماه یا حتی ۹ ماه زمان می‌برد که این بسته به شرایط شرکت و بازار دارد و اولین شرکتی که پذیرفته شد در دی ماه ۹۹ شرکت تبسی بود.

وی در رابطه با علت طولانی شدن این روند پذیرش گفت: ضوابط ورود شرکت‌ها تا حدودی تنظیم نشده است که در حال حاضر در تعامل با کارگروه در حال نهایی کردن ضوابط هستیم به اضافه اینکه تعدادی از شرکت‌ها، فرآیند تشکیل مدارکشان را انجام نداده‌اند.

اسماعیل‌زاده در پاسخ به این پرسش که فرابورس چه برنامه‌ای در آینده برای پذیرش شرکت‌های اینترنتی دارد؟ پاسخ داد: فرابورس همپای شرکت‌های اینترنتی درگیر پذیرش سهام این شرکت‌ها است و در حال حاضر در مرحله تدوین ضوابط پذیرش این شرکت‌ها هستیم.

وی در پاسخ به این پرسش که زمان ورود اولین شرکت اینترنت به فرابورس چه زمانی است؟ گفت: ضوابط تا آخر تابستان نهایی می‌شود شرکت‌های اینترنتی باید درخواست بدهند یا درخواست خودشان را به روز رسانی کنند اگر از الان شرکت‌ها درخواست بدهند به نظر می‌رسد می‌توانیم شرکت‌ها را تا آبان ماه در هیات پذیرش داشته باشیم و هیات پذیرش در رابطه با پذیرش این شرکت‌ها تصمیم می‌گیرد.

55 هزار کد معاملاتی جدید در بورس تهران/ رشد 28 دصدی ارزش معاملات

در چهار ماهه اول سال 97، تعداد 55 هزار کد معاملاتی جدید در بورس تهران و 22 تالار و دفتر منطقه ای صادر شد که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 40 درصدی را نشان می دهد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی و امور بین المللی بورس تهران، دکتر حسن قالیباف اصل مدیرعامل بورس تهران گفت: در چهار ماهه اول سال 97، تعداد 55 هزار کد معاملاتی جدید در بورس تهران و 22 تالار و دفتر منطقه ای صادر شد که این رقم نسبت به مدت مشابه فرصت‌سازی جدید در بورس سال قبل افزایش 40 درصدی را نشان می دهد.

قالیباف اصل افزود: این سرمایه گذاران برای نخستین بار وارد بازار سرمایه شده اند و این کدهای معاملاتی، وجوه جدیدی را به بازار سرمایه تزریق می کنند که در خدمت تامین مالی شرکت ها و بنگاه ها در سراسر کشور قرار می گیرد.

مدیرعامل بورس تهران با اشاره به افزایش ارزش معاملات خاطرنشان کرد: بازار از نظر نقدشوندگی در وضعیت مناسبتری قرار گرفته است به طوری که در 4 ماهه 97 ارزش معاملات در بورس تهران از رقم 254 هزار میلیارد ریال عبور کرده و نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 28 درصدی داشته است.

وی به افزایش ارزش روزانه معاملات اشاره کرد و اظهار داشت: متوسط روزانه ارزش معاملات به بیش از 3300 میلیارد ریال بالغ شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل با افزایش 32 درصدی همراه شده است.

سخنگوی بورس تهران، بازار سرمایه را بازاری شفاف، نقد شونده و با ابزارهای مالی متنوع عنوان و تصریح کرد: بازار سرمایه برای تمام سلیقه‌ها متناسب با ریسک و بازده انتظاری، ابزار معاملاتی متنوع از قبیل سهام، صندوق های قابل معامله، قرارداد اختیار معامله و اوراق بدهی شامل اوراق مشارکت، انواع صکوک و گواهی سپرده بانکی را مهیا کرده است.

وی در پایان افزود: این ابزار معاملاتی متنوع به جذب منابع و تامین مالی بخش خصوصی و دولت، افزایش عمق بازار و ورود وجوه جدید به بازار کمک شایانی کرده است.

فرصت‌سازی جدید در بورس

علاقمندان دوره‌های آموزشی کارگزاران بورس واوراق بهادار می‌توانند به مناسبت پانزدهمین سالروز تاسیس کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و روز «کارگزار» از تخفیفات و شرایط ویژه این مجموعه به مدت یک هفته بهره‌مند شوند.

مدیر آموزش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار: «واحد آموزش کانون کارکزاران بورس و اوراق بهادار سعی دارد در یک فرآیند آموزشی منظم به صورت کاملا کاربردی و مبتنی بر تجارب کسب شده در شرایط واقعی حرفه، با نگاهی آسیب‌‌شناسانه دانش شغلی و مهارت‌های عملی مخاطبان را بهبود بخشد. این گواهی‌نامه کاربردی برای کارشناسان و مدیران فناوری اطلاعات یا هر شخص وابسته به عضو که هر یک از وظایف مرتبط با امور فناوری اطلاعات یک نهاد مالی را بر عهده دارد، تعریف شده است.»

«گواهی‌نامه کاربردی کارشناس مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری» پنجمین مدرک کاربردی کانون است که ذیل ضوابط «برگزاری دوره‌های آموزش حرفه‌ای و صدور گواهی‌نامه کاربردی توسط کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار» تعریف شده است.

پیشنهاد شرکت بورس تهران برای تغییر دامنه نوسان در سال ۱۴۰۱/پیش‌بینی روند بهتر بازار سهام در سال جدید

مدیر عامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران گفت: شرکت بورس تهران پیشنهاد کرده است تا به صورت فصلی یک درصد تا سقف ١٠ درصد به دامنه نوسان اضافه شود که این موضوع در هیات مدیره سازمان بورس در دست بررسی است.

به گزارش ایبِنا ؛بعد از نوسانات شدید ایجاد شده در بورس طی ٢ سال گذشته، اقدامات زیادی برای بازگشت آرامش به بازار و در راستای ایجاد تغییر در مسیر شاخص بورس در دستور کار مسوولان ارشد بازار سرمایه قرار گرفت؛ این در حالی است که با وجود تصمیمات اتخاذ شده به نفع معاملات بورس اما هیچ یک از آنها نتوانست با تاثیری مثبت بر روند بازار همراه شود و زمینه ساز روزهای خوش در بین سرمایه گذاران بازار سرمایه شود.

با وجود اینکه مسوولان مربوطه در روزهای پر نوسان بازار سهام، این بازار را به خود رها نکرده بودند اما در این میان برخی حضور داشتند که با حاشیه سازی های خود در صدد نشان دادن کم کاری مسوولان بودند و بارها چنین صحبتی مطرح شد که در این مدت این بازار فرصت‌سازی جدید در بورس فرصت‌سازی جدید در بورس به حال خود رها شد و اقدام قابل قبولی در زمینه بهبود وضعیت بازار مورد توجه تصمیم گیرندگان بازار قرار نگرفت.

با توجه به ایجاد چنین حاشیه هایی در بین فعالان بازار، "محمود گودرزی"، مدیر عامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران چهارشنبه به پاره ای از توضیحات درباره عوامل تاثیرگذار بر نوسانات سال گذشته بورس و نیز برنامه های این شرکت در سال ۱۴۰۱ و در زمینه بهبود روند معاملات بورس پرداخته است که در ادامه آن را می خوانید.

- به نظر شما چه عواملی زمینه ساز ایجاد نوسانات در معاملات بازار سرمایه برای سال ۱۴۰۰ بود؟

در ۲ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰، ابهامات سیاسی مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و کاهش ۲۰ درصدی نرخ ارز سبب روند ملایم و کاهنده بازار شد.

اجرایی شدن مصوبات سران قوا در راستای حمایت از بازار سرمایه، تقویت صندوق تثبیت بازار سرمایه، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و ارایه دیدگاه‌های مثبت رییس جمهور جدید نسبت به بازار سرمایه، کاهش نرخ سود بین بانکی و رشد نرخ ارز باعث شدند تا بازار سهام از سومین ماه سال ۱۴۰۰ روندی صعودی را آغاز کند و این مسیر را تا شهریور ما ۱۴۰۰ ادامه دهد.

پس از آن افزایش سه درصدی نرخ سود بین بانکی و ابهامات بودجه به ویژه در مورد نرخ خوراک و حقوق مالکانه، ادامه روند صعودی بازار متوقف و روندی نزولی به آن تحمیل شد.

در مجموع شاخص کل بورس پس از طی کردن روند نزولی ٢ ماهه و پس از آن در ۴ ماه صعود، سپس برگشت به روند نزولی در پایان یازدهمین ماه سال ۱۴۰۰ به نخستین روزهای سال گذشته قرار گرفت.

آیا از نظر شما با توجه به روند نزولی که بازار در سال ۱۴۰۰ تجربه کرد، سال جدید می تواند سال سرمایه گذاری در بورس باشد؟

تعیین مسیر معاملات بازار سهام تحت تأثیر عوامل زیادی قرار دارد.

متغیرهایی مانند قیمت جهانی فلزات اساسی، قیمت نفت و فرآورده‌های پالایشی و محصولات پتروشیمی، سیاست‌های بانک مرکزی در تعیین نرخ سود بانکی، سیاست‌های مالی دولت، سازوکار تعیین قیمت کالاهای اساسی در کشور، نرخ تورم، نرخ ارز و البته متغیرهای سیاسی و روابط بین الملل همگی بر روند بورس اثرگذار هستند.

بورس تهران که پذیرای شرکت‌هایی از ۴۰ صنعت متفاوت است متاثر از تعداد بالایی از متغیرهای اقتصادی و سیاسی است و تغییرات روند یک متغیر می‌تواند اثر متفاوتی بر صنایع مختلف داشته باشد.

همچنین این امکان وجود دارد که متغیرها همسو با یکدیگر حرکت نکرده و اثرات یکدیگر را خنثی ‌کنند.

در هر حال با توجه به آن که روند آتی متغیرهای اثرگذار بر بورس هرگز با قطعیت قابل پیش‌بینی نیستند، بنابراین در مورد روند آینده بورس به ویژه آینده کوتاه مدت آن نیز نمی‌توان با قطعیت اظهار نظر کرد اما در مجموع با توجه به روند کلی بورس تهران در سالیان گذشته و همچنین افت قابل ملاحظه‌ آن از مرداد ۱۳۹۹ تا پایان آن سال و تداوم روند آن در سال ۱۴۰۰، می‌توان پیش‌بینی کرد که سال ۱۴۰۱ سال بهتری برای بورس تهران باشد.

آیا می توان در سال ۱۴۰۱ امیدوار به تغییر مسیر بورس و ورود دوباره نقدینگی ها به بازار سرمایه باشیم؟

به باور بنده با توجه به وجود ۲۲ میلیون کدمعاملاتی فعال و نزدیک به ۵۰ میلیون کد معاملاتی در جامعه ایرانی، در صورتی که بازار فرصت‌سازی جدید در بورس سرمایه روند رو به رشد خود را با اعتماد سازی اقتصادی و سیاسی به صورتی پایدار از سر گیرد، شاهد حضور دوباره سرمایه‌گذاران در این بازار خواهیم بود.

توصیه شما به سرمایه گذاران برای سرمایه‌گذاری در بورس یا ورود نقدینگی به دیگر بازارها چیست؟

بازار سهام، بازاری پیچیده و تحت تأثیر متغیرهای گوناگون و متعدد است، سرمایه‌گذاری در بازار سهام فعالیتی است که نیاز به تخصص، صرف وقت و انرژی دارد.

بدیهی است افرادی که شاغل به فعالیت‌های دیگر اقتصادی هستند از تخصص و زمان لازم برای سرمایه‌گذاری حرفه‌ای در این بازار برخوردار نیستند و برای حضور در آن باید بر تجربه و تخصص نهادهای مالی واسط تکیه کنند؛ بنابراین همچون همیشه توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای برای ورود به بازار سهام از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا شرکت‌های سبدگردانی اقدام کنند.

اکنون تعداد قابل توجهی صندوق‌ سرمایه‌گذاری، شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری و سبدگردان در کشور فعال هستند و می‌توانند خدمات حرفه‌ای خود را در اختیار سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای قرار دهند.

برنامه های شرکت بورس تهران برای کاهش نوسانات بازار در سال ١٤٠١ چیست؟

نوسان، جزئی از روند بازار سهام است و جلوگیری از نوسان بازار به ماهیت آن که معامله دارایی‌های مالی در فضایی نقدشونده است، آسیب می‌رساند.

آنچه در بازار سهام غیرقابل‌قبول است و مسئولان بازار سرمایه همواره مصمم به متوقف کردن آن هستند، نوسان بازار ناشی از انتشار اطلاعات نادرست، انجام معاملات متقلبانه و فریب‌کارانه است.

اصولاً وجود دامنه نوسان نیز با هدف آگاهی سرمایه‌گذاران از تغییرات قیمتی و دادن فرصت به سرمایه‌گذاران برای اخذ تصمیمات مقتضی است.

بورس تهران برای افزایش توان نظارتی و افزایش شفافیت بازار اقدام به ارتقای مستمر سازوکارهای مکانیزه نظارت بر بازار کرده و همچنین سازمان بورس با همکاری بورس تهران روش و سازوکار افشای اطلاعات توسط ناشران را نیز بهینه و مبتنی بر فناوری‌های نوین کرده است.

از سوی دیگر تکیه بر سازوکار بازارگردانی تأثیر مناسبی بر نقدشوندگی و جلوگیری از نوسانات هیجانی بازار داشته و همچنان در دستور کار بورس تهران قرار خواهد داشت.

تفکیک بازار براساس شرایط بنیادی شرکت‌ها از جمله پیشنهادهای بورس تهران برای بهبود ریزساختارهای به باور بنده می تواند کمک شایانی به بهبود فرآیندهای معاملاتی کند که البته این موارد برای بررسی به سازمان بورس ارسال شده است.

نظر شما نسبت به حذف دامنه نوسان یا افزایش آن در بازار چیست؟

دامنه نوسان در همه بورس‌های اوراق بهادار مورد استفاده قرار می‌گیرد و سازمان جهانی نهادهای ناظر بازارهای سرمایه (IOSCO) نیز استفاده از آن را برای جلوگیری از نوسانات شدید قیمتی به همه بورس‌ها توصیه کرده است.

در صورت نبود دامنه نوسان یا افزایش قابل توجه آن به احتمال زیاد شاهد تشدید نوسانات هیجانی بازار خواهیم بود و این امر به زیان سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای است و توان دستکاری و سوءاستفاده از روند هیجانی بازار توسط متخلفین را نیز افزایش خواهد داد.

در صورتی که کلیت بازار علاقمند به افزایش دامنه نوسان باشد و تبعات آن را نیز بپذیرد، گزینه مناسب تفکیک بازار براساس شرایط بنیادی شرکت‌ها و افزایش معقول دامنه نوسان برای شرکت‌هایی است که از شرایط بنیادی و بازاری مناسب برخوردار هستند.

در این خصوص بورس تهران پیشنهاد کرده است تا به صورت فصلی یک درصد تا سقف ١٠ درصد به دامنه نوسان اضافه شود که این موضوع در هیات مدیره سازمان بورس در دست بررسی است.

دولت سیزدهم در این بازار اقدامات مهمی مانند حذف قیمت گذاری دستوری در کالاهایی مانند سیمان و فولاد و تسریع در واگذاری سهام سرخابی ها انجام داد، نظر شما نسبت به این اقدامات دولت سیزدهم چیست؟

حذف قیمت‌گذاری دستوری و توجه بیشتر به بازار سرمایه خبر خوشی برای فعالان این بازار خواهد بود.

سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه نیازمند پیش‌بینی متغیرهای اقتصادی است و پیش‌بینی متغیرهای یادشده زمانی امکان‌پذیر است که روند آنها در بازار و تحت تأثیر سایر متغیرهای اقتصادی شکل بگیرد.

تصمیمات سیاست‌گذاران اقتصادی را به سختی می‌توان پیش‌بینی کرد؛ البته می‌توان از آنها آگاه شد اما پیش‌بینی متغیرهای اقتصادی و سرمایه‌گذاری براساس این پیش‌بینی‌ها تخصص فعالان بازار سرمایه است.

در صورتی که سازوکار تعیین‌ قیمت‌ها به بازار سپرده شود؛ متخصصین بازار سرمایه امکان بیشتری برای بهره‌گیری از توان تخصصی خود خواهند داشت؛ در غیر این صورت مجبور خواهند بود تا در فضایی پر ابهام منتظر اخذ تصمیمات سیاست‌گذاران اقتصادی باشند. بنابراین طبیعی است که بازار سرمایه از حذف قیمت‌گذاری دستوری استقبال کند.

طی سال گذشته شاهد حذف قیمت گذاری دستوری برخی کالاها از جمله سیمان و در ادامه عرضه زنجیره تولید فولاد از جمله مواد معدنی در بورس بودیم؛ این اتفاق را چگونه ارزیابی می کنید و چه اثراتی برای بازار، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان داشته و دارد؟

همان طور که قبلاً توضیح داده شد حذف قیمت‌گذاری دستوری امکان پیش‌بینی روند بازار را برای متخصصین بازار سرمایه فراهم می‌آورد.

از سوی دیگر سپردن سازوکار قیمت‌گذاری به عرضه و تقاضا و حذف قیمت‌گذاری دستوری به ویژه برای کالاهای اساسی که قیمت بازاری بیشتری نسبت به قیمت دستوری دارند می‌تواند به سودآوری بیشتر شرکت‌ها و وضعیت بهتر آنها در بازار منتهی شود.

وزارت صمت سعی دارد مکانیسم سهمیه بندی تخصیص مواد اولیه را به کلی کنار بگذارد و با عرضه کل محصولات در بورس، به سیاست گذاری بدون قیمت گذاری بپردازد، حذف نظام سهمیه‌بندی چه اثراتی بر روی سهام شرکت ها خواهد داشت؟

اصولاً سازوکار سهمیه‌بندی و تخصیص دستوری مواد اولیه منجر به کاهش دستوری قیمت مواد اولیه می‌شود و سود شرکت‌های تولیدکننده این مواد را کاهش می‌دهد و همچنین با ایجاد بازار غیررسمی به افزایش واسطه‌گری و انتقال سود از تولیدکننده به واسطه منتهی می‌شود.

در صورت تعیین قیمت مواد اولیه توسط سازوکار عرضه و تقاضا به ویژه از طریق بازار شفافی همچون بورس کالا، سودآوری شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه افزایش می‌یابد و شرایط آنها در بورس تهران نیز بهتر می‌شود.