همگرایی درنرخ سود

انتخاب رییس بانک مرکزی، معاملات بورس را به کدام سمت می‌کشاند؟

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه شناخت رییس بانک مرکزی از بازار سرمایه و روش‌های تامین مالی می‌تواند زمینه‌ساز کمک در بهبود روند معاملات بورس باشد، گفت: سکانداری صالح آبادی در بازار پول، همگرایی خوبی را بین بازار سرمایه و بازار پول ایجاد می‌کند.

به گزارش روز شنبه اگزیم نیوز، در جلسه صبح روز چهارشنبه هیئت دولت مورخ ۱۴ مهر ۱۴۰۰، «علی صالح آبادی» به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران، به عنوان رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد.

صالح آبادی، دانش آموخته دکتری مدیریت مالی دانشگاه تهران و دارای مدرک کارشناسی ارشد هم در همین رشته از دانشگاه امام صادق (ع) است.

از جمله سوابق اجرایی و مدیریتی وی می توان مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران، رییس سازمان بورس اوراق بهادار (از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۰)، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)، دبیرکل بورس اوراق بهادار تهران (۱۳۸۵-۱۳۸۴)، مدیر بورس منطقه‌ای کرج (۱۳۸۴-۱۳۸۳)، فعالیت در بخش ارزیابی سهام در شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (۱۳۸۲-۱۳۸۰) و مدیر گروه نظام مالی اسلامی مرکز تحقیقات دانشگاه اشاره کرد.

سابقه صالح آبادی در سازمان بورس منجر به امیدواری فعالانی شده است که اکنون در حال فعالیت در بازار سرمایه هستند و معتقدند که با توجه به تجربه وی در حوزه بازار سرمایه می توان در انتظار روزهایی روشن در معاملات بازار سرمایه بود.

ایجاد همگرایی بین بازار سرمایه و بازار پول با انتخاب صالح آبادی به عنوان رییس بانک مرکزی

«امیرعلی امیرباقری» امروز (شنبه) در گفت و گویی به نهایی شدن انتخاب رییس بانک مرکزی و تاثیر آن بر معاملات بورس تاکید کرد و افزود: یکی از نکات قابل توجه در معاملات هفته گذشته بورس، موضوع انتخاب علی صالح آبادی برای ریاست بانک مرکزی بود که این خبر به عنوان خبری مثبت برای فعالان بازار سرمایه تلقی شد.

وی خاطرنشان کرد: فرد منتخب برای ریاست بانک مرکزی دارای تجربه فعالیت و شناخت کامل از بدنه بازار سرمایه است؛ بنابراین اکنون که وی سکانداری بازار پول را به عهده گرفته است می تواند همگرایی خوبی را بین بازار سرمایه همگرایی درنرخ سود و بازار پول ایجاد کند.

امیرباقری موضوع تامین مالی را یکی از مهمترین مقولات تاثیرگذار بر عقب ماندگی همیشگی بازار سرمایه از بازار پول عنوان کرد و افزود: موضوع تامین مالی جزو رسالت اولیه بازار سرمایه است، در حالی که همیشه تامین مالی در کشور از طریق روش سنتی یعنی بازار بانکی انجام شده است.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: رییس بانک مرکزی به دلیل شناختی که از بازار سرمایه، تولید و فضای اقتصاد حاکم در کشور دارد نسبت به این موضوع آگاه است که نرخ سود بانکی و نرخ اوراق از جمله اهرم های تاثیرگذار برای ایجاد فشار بر بدنه بازار سرمایه هستند.

وی ادامه داد: با وجود چنین سوابقی از رییس بانک مرکزی، انتظار می رود تا انتخاب وی در نرخ سود بانکی و نرخ اوراق انعکاس پیدا کند و تا حدودی فشار از بدنه بازار سرمایه برداشته شود.

امیرباقری تاکید کرد: شناخت صالح آبادی از بازار سرمایه، روش های تامین مالی و نیز گسترشی که در زمان ریاست وی در بازار سرمایه اتفاق افتاد، طبیعتا می تواند کمک شایانی را به بازار سرمایه داشته باشد.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه صالح آبادی به دلیل فعالیتی که در بدنه تولید از طریق بازار سرمایه داشته است به خوبی نسبت به تاثیر نرخ ارز بر فضای بازار سرمایه آشنایی دارد، گفت: یکی از مهمترین دغدغه های فعلی فعالان اقتصادی تفاوت بین نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد است که انتظار می رود در میان مدت این دو نرخ نسبت به یکدیگر همگرایی پیدا کنند و ضمن ایجاد سد برای رانت جویی، زمینه بازگشت رونق به تولید فراهم شود.

وی با تاکید بر اینکه ارتباط بانک ها با بانک مرکزی یکی از مهمترین دغدغه هایی بود که نقش رگولاتوری بانک مرکزی را در پاره ای از موارد دستخوش تغییر کرد، اظهار داشت: به نظر می رسد با ریاست صالح آبادی بر بانک مرکزی زمینه ترمیم این رابطه فراهم شود، اکنون که کشور در وضعیت اقتصاد مقاومتی و جنگ اقتصادی قرار دارد چنین امکانی وجود دارد که بانک ها بتوانند به صورت یکپارچه سنگردار این عرصه باشند.

وجود فضای ثبات در معاملات بازار سهام بعد از ریزش اخیر شاخص بورس

امیر باقری به روند معاملات بورس در هفته ای که گذشت اشاره کرد و افزود: هفته گذشته جهت قالبی در معاملات بازار حاکم نبود، فشار عرضه و تقاضا به سمت تعادل پیش رفتند و شاهد روندی قابل توجه در جهت مثبت و منفی نبودیم.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه وجود فضای ثبات در معاملات بعد از ریزش شاخص بورس به عنوان فضایی معقول و منطقی در بازار تلقی می شود، گفت: می توان انتظار داشت که در صورت وجود فضای ثبات، راه صنایع و سهام از یکدیگر جدا شوند و شاهد روندی معقول در بازار باشیم.

ترمیم قیمت های جهانی و افزایش نرخ نفت

امیرباقری به ترمیم قیمت های جهانی و افزایش نرخ نفت اشاره کرد و افزود: این موضوع می تواند فرصتی مناسبی برای اقتصاد نفتی باشد و سرمایه گذاران از این فرصت استفاده کنند، از طرفی برخی معتقدند که این موضوع می تواند اهرم دیپلماتیکی برای ایران باشد تا در شرایطی که دنیا با بحران سوخت مواجه است ایران قادر به بازگشت در بدنه بازار جهانی باشد و تا حدودی از فشار قیمت ها بکاهد.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: نه تنها نرخ نفت و گاز بلکه اکثر کامودیتی ها با ترمیم قیمتی مواجه شدند، به طوری که سنگ آهن با ٢٠ درصد افزایش نرخ مواجه شد، این امر طبیعتا می تواند تاثیرگذار بر سهام شاخص ساز در بازار سرمایه باشد که این موضوع به عنوان خبری مثبت برای فعالان بازار محسوب می شود.

وی ادامه داد: یکی از بحث های فعلی، مساله ترمیم کسری بودجه و تامین مالی غیرتورمی است که انتظار می رود تا افرادی که در بازار سرمایه اشتغال داشتند و بیشتر با دغدغه تولید و تشکیل سرمایه ثابت مواجه هستند همگرایی درنرخ سود بتوانند در این عرصه قدمی مثبت بردارند.

امیرباقری افزود: از رییس فعلی بانک مرکزی انتظار می رود تا با توجه به شناختی که نسبت به اقتصاد کشور و بازار سرمایه دارد بتواند تا حدودی خواسته فعالان بازار را آورده کند.

پیش بینی روند معاملات بورس در هفته جاری

امیرباقری روند معاملات بورس در هفته جاری را مورد پیش بینی قرار داد و خاطرنشان کرد: گزارشات کدال یکی از مهمترین مسایل قابل توجه سهامداران است، طبق پیش بینی های صورت گرفته گزارش ٦ ماهه و ماهیانه شرکت ها منتشر می شود که این اتفاق می تواند تا حدودی کمک کننده به روند صعودی بازار باشد.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه به نظر می رسد تا در هفته های پیشرو بازار روندی متعادل را در پیش بگیرد و فشار تقاضا به بدنه بازار بازگردد، گفت: اتفاقاتی مثبت در انتظار بازار سرمایه است و بازار سرمایه در میان مدت و بلندمدت به عنوان گزینه نخست سرمایه گذاری در کشور تلقی خواهد شد اما لازمه این امر انتخاب درست سهام توسط سرمایه گذاران و نگاه میان مدت و بلندمدت آنها به این بازار برای سرمایه گذاری است.

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات هفته‌ای که گذشت (چهارشنبه، ۱۴ مهرماه) با ۵۱ هزار واحد افزایش نسبت به هفته قبل به عدد یک‌میلیون و ۴۸۸ هزار واحد رسید؛ براین اساس رشد شاخص کل در هفته جاری حدود ۳.۵ درصد بود.

پرداخت سود ۲۲ درصدی توسط بانک توسعه تعاون

اخبار بانک: تعدادی از بانک های کشور در سال گذشته در قالب صندوق های سرمایه گذاری سودهای بالاتر از سود سپرده به مشتریان می پردازند، بانک توسعه تعاون هم به صندوق های سرمایه گذاری خود سود ۲۲ درصد پرداخت می کند.

به گزارش خبرنگار اخبار بانک، در حالی که نرخ ها در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری همچنان در حال کاهش است اما مردم همچنان به دنبال راهی برای کسب سود بالاتر هستند.

حداکثر سود پرداختی که توسط بانک مرکزی در اول اسفند ماه سال گذشته به تمامی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری بخشنامه شده بود ۱۸ درصد تعیین شد.

بانک های مختلفی برای جذب سپرده سعی کرده اند تا از طریق راههای دیگر چون صندوق های سرمایه گذاری این مهم را محقق کنند.در این بین صندوق های سرمایه گذاری فعلا با سود های بالاتر از نرخ سپرده های بانکی مکان خوبی برای جذب منابع است.

در این بین بانک صد در صد دولتی توسعه تعاون نیز، در تبلیغات خود به حساب های صندوق سرمایه گزاری خود سود ۲۲ درصدی اعطا می کند.

بنر های تبلیغی این بانک در ایام همگرایی درنرخ سود نوروز نیز پشت شیشه شعب بانک وجود داشت.

این در حالی است که ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی پیش از پایان سال ۹۴ در گفتگویی اعلام کرده بود با بانک های متخلف در پرداخت سود بالاتر از مصوبه شورای پول و اعتبار برخورد خواهد کرد.

وی برای نخستین بار از برنامه بانک مرکزی برای برخورد با سود روزشمار و بی‌‌ضابطه صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها خبر داده بود.
متن این خبر را اینجا بخوانید

فعالیت بحران‌زای صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها

در همین باره یک کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرگزاری فارس با بیان اینکه صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها عملا به راهکاری برای جذب منابع بیشتر توسط بانک‌ها دور زدن مصوبه نرخ سود تبدیل شده است، گفت: خود بانک‌ها در این رقابت اولین بازنده هستند زیرا هزینه تجهیز منابع در اغلب بانک‌ها از سود حاصله از تسهیلات اعطایی کمتر است.

محمد جواد شریف زاده گفت: ثبت این صندوق‌ها در بازار سرمایه انجام می‌شود و در واقع این صندوق‌ها متعلق به شرکت‌های تامین سرمایه بانک‌ها هستند.

وی با بیان اینکه صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها عملا راهکاری برای جذب منابع بیشتر توسط بانک‌ها دور زدن مصوبه نرخ سود شده است، افزود: کارکرد این صندوق‌ها در عمل مانند سپرده بانکی است و فردی که در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند، در عمل سود ثابت و تضمین شده ۲۲ تا ۲۴ درصد دریافت می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بانک‌ها بخشی از این منابع را به عنوان سپرده در نظر می‌گیرند و بخش دیگر را صرف خرید اوراق مشارکت و صکوک می‌کنند؛ این راهی برای بانک‌ها و شرکت‌های تامین سرمایه برای جذب منابع بیشتر بدون مزاحمت تکالیف قانونی درباره نرخ سود است.

شریف زاده ادامه داد: متولی نظارت بر این صندوق‌ها در درجه اول بازار سرمایه است اما همگرایی درنرخ سود با توجه به ماهیت عملکرد این صندوق‌ها بانک مرکزی هم باید نظارت داشته باشد و در واقع در چنین شرایطی تداخل بین بازار سرمایه و بازار پول به وجود می‌آید.

وی با اشاره به ورود بانک مرکزی به موضوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها، اظهارداشت: بعد از بحران مالی ۲۰۰۸ در آمریکا و اروپا، نظارت و تدوین مقررات همگرا شده و دیگر این مساله مطرح نمی‌شود که چون صندوق در قالب بازار سرمایه باید فعالیت کند، دیگر نظارت بر آن به بانک مرکزی ارتباطی ندارد.

این کارشناس بانکی گفت: در اقتصاد امروز بانک‌ها در بازار سرمایه سرمایه‌گذاری می‌کنند و یا کارگزارها و شرکت‌های تامین سرمایه فعالیت‌هایی موازی با بازار پول انجام می‌دهند. به همین دلیل انتظار می‌رود چون فعالیت‌ها همپوشانی دارد، نظارت‌ها همگرا شود.

وی با اشاره به تدوین لایحه قانون بانکداری، افزود: به تدوین کنندگان این لایحه پیشنهاد کردم به جای تدوین قانون بانکداری، قانون خدمات مالی بنویسید زیرا دوره نوشتن اینگونه قوانین گذشته است و باید مساله را از بُعد ثبات مالی و نظارت همگرا ببینیم.

به گفته وی به جای اینکه بیمه مرکزی بر بیمه‌ها نظارت کند، بانک مرکزی بر بانک‌ها و سازمان بورس بر شرکت‌های و فعالان بازار سرمایه نظارت کند، این نظارت باید به صورت همگرا انجام شود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه عملکرد این صندوق‌ها بر کل اقتصاد تاثیر می‌گذارد، تصریح کرد: پرداخت سود‌های ۲۲ تا ۲۴ درصد توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها موجب می‌شود همه بانک‌ها از این صندوق‌ها تاسیس کنند تا منابع‌شان از دست نرود، اما خود بانک‌ها در این رقابت اولین بازنده هستند زیرا هزینه تجهیز منابع در اغلب بانک‌ها از سود حاصله از تسهیلات اعطایی کمتر است.

وی اضافه کرد: صورت‌های مالی یکی از بانک‌ها در سال ۹۴ نشان می‌دهد که این بانک هزار میلیارد تومان بیش از آنچه که از تسهیلات سود دریافت کرده به سپرده‌گذاران پرداخت کرده است. بنابراین در عمل بانک‌ها زیان‌ده شده‌اند اما برای اینکه دچار ورشکستگی نشود، حاضر به پرداخت چنین هزینه‌هایی می‌شوند.

شریف زاده با بیان اینکه این شرایط برای شرکت‌های تامین سرمایه منافعی دارد، افزود: شرکت‌های تامین سرمایه تنها واسطه وجوه شده و از منافع این عملیات مالی سود کسب می‌کنند و در این بین همگرایی درنرخ سود بانک‌ها متضرر می‌‌شوند و در نهایت نرخ سود بالا و غیرمنطقی کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده و بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را غیرقابل توجیه می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: با توجه به اینکه این فعالیت صندوق‌ها در قالب بازار پول انجام می‌شود، بانک مرکزی باید بر این صندوق‌ها نظارت کند و ورودی که به این موضوع کرده را ادامه دهد.

افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی باعث افت شاخص بورس شده است؟

به گزارش الفباخبر به نقل از مهر، اثرگذاری نرخ سود در بازار بین بانکی بر افت شاخص موضوعی است که چند وقتی است در محافل اقتصادی مطرح می‌شود. بسیاری بر این باورند که افزایش نرخ سود بانکی می‌تواند عاملی برای خروج سرمایه‌هایی باشد که به دنبال سود هستند؛ ولی حاضر نیستند که ریسک بالایی را هم بپذیرند؛ بنابراین حال که شاخص بورس با برخی از نوسانات طبیعی یا به اصطلاح اهالی بازار سرمایه اصلاح است، بسیاری از سهامداران خرد در حال خروج از بازار و جذب بانک‌ها برای سپرده‌گذاری‌های کم‌ریسک هستند و همین موضوع، صدای فعالان بازار سرمایه را درآورده است. آیا نرخ سود بین بانکی باعث سقوط بازار سهام شد؟

بیشتر بخوانید:

تیمور رحمانی: اگرچه پدیده‌های اقتصادی بسیار در هم تنیده و دارای ارتباط متقابل هستند که به سختی می‌توان ادعا کرد آیا یک متغیر علت تغییر متغیر دیگری هست یا خیر و آیا رابطه علت و معلولی یک طرفه یا دوطرفه بین دو متغیر برقرار است یا خیر، اما با قاطعیت می‌توان گفت که صعود و نزول شاخص قیمت سهام، کمترین اثر را از تحولات نرخ سود پذیرفته است. به خصوص اینکه با وجود کاهش نرخ سود بازار بین بانکی در اواخر سال ۱۳۹۸ و ابتدای سال ۱۳۹۹ متأثر از تزریق منابع مرتبط با تبدیل منابع صندوق توسعه برای دولت، به طور مؤثر تغییری در نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات رخ نداد.

نکته دیگر آن است که تغییرات شاخص قیمت سهام به ویژه از زمستان ۱۳۹۸ متأثر از آنچیزی است که اصطلاحاً ناسازگاری زمانی در سیاستگذاری نامیده می‌شود. به عبارت دیگر، هر گاه عاملان اقتصادی و فعالان بازار سرمایه بدانند که با تداوم افزایش قیمت سهام، گرچه تعدیل آتی آن از نظر سیاستگذاران ممکن است در حال حاضر بهینه تلقی شود؛ اما هنگام شروع آن تعدیل ممکن است از منظر سیاستگذار نابهینه تلقی شود و اگر چنین بازی دوطرفه ای بین عاملان اقتصادی و سیاستگذار شکل بگیرد، آنگاه امکان تداوم سفته بازی شدید و جهش‌های پی در پی قیمت سهام وجود دارد.

بیان ساده و عامیانه تحلیل ناسازگاری زمانی اشاره شده آن است که اگر دولت نوعی تعهد ضمنی برای جلوگیری از کاهش قیمت سهام را از خود نمایان کند که در یک سال گذشته وجود داشته است، آنگاه گویی اختیار معامله‌ای به سرمایه گذاران داده است که با تحقق عایدی مثبت اگر خواستند می‌توانند سهام خود را بفروشند و اگر قرار شد عایدی منفی در بازار داشته باشد، با آخرین قیمت خریداری شده می‌توانند به دولت واگذار کنند یا دولت زیان آنها را پوشش دهد.

طبیعی است در چنین شرایطی سرمایه گذاران در مقابل یک دارایی پرریسک که دولت ریسک کاهش قیمت را از بین برده است قرار داشته و همین کافی است تا با کشاندن مکرر سرمایه گذاران غیرحرفه ای و فاقد دانش مالی، قیمت سهام به طور غیرعادی افزایش یابد. هنگامی که سهام هر روز ۵ درصد بازدهی کسب می‌کرد، چند درصد نرخ بهره پایین‌تر یا بالاتر اساساً قادر به تغییر مسیر آن نبود. لذا چون علت جهش غیر عادی آن کاهش نرخ سود بازار بین بانکی نبوده است، افزایش نرخ سود بازار بین بانکی هم نقشی در کاهش قیمت سهام نداشته است. البته تشدید انتظارات تورمی ناشی از تشدید تحریم‌های آمریکا و خبرهای مربوط به کسری بودجه شدید آتی دولت در ابتدای سال ۱۳۹۹ نقش مؤثری در جهش همه قیمتها و از جمله سهام داشتند، گرچه تغییرات شاخص سهام به همان دلایل ذکر شده حتی موقعی که بقیه قیمتها تغییر چندانی نداشتند با درصد تغییرات روزانه بسیار بالا در حال افزایش بود و هنگامی که معلوم شد آن انتظارات زیاده از حد بدبینانه بوده است و قیمت سهام بیش از حد جهش داشته است، به طور طبیعی باید انتظار کاهش و تعدیل را می‌داشتیم.

* خب عده‌ای این افزایش نرخ سود بین بانکی را عاملی برای افزایش نرخ سود بانکی تلقی می‌کنند که می‌تواند محل جذابی برای جذب سرمایه‌های مردم باشد؛ آیا افزایش نرخ سود بین بانکی لزوماً دلیلی برای افزایش نرخ سپرده‌های بانکی در آینده است؟

افزایش نرخ سود بازار بین بانکی پس از کاهش آن در اواخر سال ۱۳۹۸ و اوایل سال ۱۳۹۹، عمدتاً متأثر از فروش اوراق بدهی دولت به بانک‌ها بود و عملاً بانک مرکزی تنها کاری که انجام داد تعریف کف دالان نرخ سود و افزایش چند مرحله‌ای آن تا ۱۴ درصد بود. با وجود آنکه در طول دو ماه گذشته نرخ سود کف دالان توسط بانک مرکزی تغییر نکرده است، نرخ سود بازار بین بانکی نه تنها از کف آن فاصله گرفته است بلکه به تدریج به سقف دالان نرخ سود نزدیک شده و از آن هم عبور کرده است و این به معنی کمبود نقدینگی در بازار بین بانکی برای رفع نیاز ذخیره آنها است که عمدتاً از فروش اوراق دولت ناشی شده است و البته امری طبیعی است و نشانه آنکه نرخ سود نمی‌توانست و نباید پایین نگه داشته می‌شد.

* بانک مرکزی در سال جاری چه اقداماتی برای تقویت بازار سرمایه انجام داده است و در ادامه چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد؟

- طبق قانون بانک مرکزی ابتدائا و قبل از هر چیزی مسئول کنترل تورم و ثبات قیمتها است و در نتیجه نه قانونا و نه مطابق تحلیل علم اقتصاد هیچ مسئولیتی در قبال بازار سهام ندارد. در واقع، بانک مرکزی باید تمرکز خود را بر ثبات قیمتها بگذارد و هر آنچه لازم است انجام دهد تا ثبات قیمتها حفظ شود. نه تنها در هیچ بخشی از تحلیل اقتصاد کلان توصیه نشده است که بانک مرکزی یکی از وظایف خود را حمایت از بازار سرمایه قرار دهد و هیچ بانک مرکزی در دنیا نیز چنین کاری نمی‌کند، بلکه اگر تحولات بازار سرمایه در بردارنده و نشانه تشدید انتظارات تورمی است، بانک مرکزی باید نسبت به آن واکنش نشان داده و سیاست پولی خود را برای کاهش این انتظارات تورمی و مهار آن بازنگری نماید.

شاید حتی ضروری بود هنگام جهش‌های شدید قیمت سهام، بانک مرکزی اقدامات احتیاطی شدیدی را دنبال می‌کرد که مانع درگیرشدن منابع بانک‌ها در بازار سهام (در قالب سرمایه گذاری بانک‌ها و زیر مجموعه‌های آنها، وثیقه گیری سهام برای اعطای تسهیلات و اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها که نهایتاً برای خرید سهام استفاده می‌شد) شود؛ اما چون نظام نظارتی بانک مرکزی در طول دو دهه گذشته بسیار صدمه دیده است، چنین امکانی برای بانک مرکزی وجود نداشت و عملاً به این دلیل گویی نه تنها بانک مرکزی عاملی برای تضعیف بازار سرمایه نبوده است بلکه عامل تقویت آن بوده است، اما این امری ناخواسته بوده است که امید است در آینده با تقویت بیش از پیش نظارت امکان انباشت ریسک در ترازنامه بانک‌ها به دلیل رونق بازار دارایی‌ها سلب شود. در ادامه نیز بانک مرکزی ضرورت ندارد و نباید با این هدف که باعث تقویت قیمت سهام شود یا مانع کاهش آن شود، به اقداماتی مبادرت ورزد .

تا همین جا هم تحولات بازار سرمایه مانع از آن شده است که بانک مرکزی بتواند برای کنترل تورم به آنچه سیاست پولی مناسب تلقی می‌شود، بپردازد. هرگونه فشار بر بانک مرکزی برای حمایت از بازار سرمایه به معنی تقبل ضمنی انتشار پول است و هیچ تفاوتی از نظر آثار تورمی با پولی کردن کسری بودجه دولت که ندارد هیچ، بلکه زیان بارتر از آن هم هست. لذا، تقویت واقعی بازار سرمایه امری خارج از سیاست پولی است و درگیر کردن و ایجاد محدودیت برای سیاست پولی بر اساس ملاحظات بازار سرمایه امری نامناسب است و هشداری است که از سال ۱۳۹۸ توسط اینجانب مکرر داده شده است که تحولات بازار سرمایه می‌تواند سیاست پولی را در کنترل تورم ناتوان نماید و ضمن آنکه بسیاری از سرمایه گذاران مظلومانه متضرر شده اند ، ناتوان ساختن سیاست پولی نیز عملاً تا حد قابل توجهی رخ داده است.

- اولاً جهش غیرعادی قیمت سهام بدان معنی بود که فقط وقوع یک ابرتورم مانع سقوط و تعدیل آن می‌شود و لذا اگر فرض کنیم قرار نیست اقتصاد ایران دچار ابرتورم شود، افت قیمت سهام امری طبیعی است و هیچ چیز غیرعادی در آن دیده نمی‌شود. موضوع دیگر این است که انتظارات بسیار بدبینانه ای در ابتدای سال راجع به تورم انتظاری و رشد پایه پولی و نقدینگی ترویج می‌شد، به گونه‌ای که عده‌ای پیش بینی می‌کردند که تا آخر سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی حتی سه رقمی شود.

با وجود آنکه رشد نقدینگی بسیار بالا و نامطلوب است و بانک مرکزی باید تلاش شدید برای کنترل آن انجام دهد و اقدامات احتیاطی تصویب شده اخیر در شورای پول و اعتبار برای همین منظور انجام شده است، اما تا پایان مهر ماه ۱۳۹۹ و بر اساس آنچه بانک مرکزی منتشر کرده است رشدهای نقدینگی در آن حد بسیار بدبینانه نبوده است و لذا انتظارات تورمی گرچه بالا است دال بر تورم‌های سه رقمی و حتی دورقمی بسیار بالا نیست و همین موضوع در تعدیل قیمت سهام مؤثر بوده است. در واقع، اگر صادرات غیرنفتی بسیار متمرکز نبود، نرخ ارز پایین‌تر از مقادیر کنونی بود و انتظارات تورمی و شاخص قیمت سهام تنزل شدیدتری را تجربه می‌کرد و عدم افت شدید آن مدیون وجود انحصار نسبی در عرضه ارز توسط صادرکنندگان عمده و محدودیت دسترسی به همگرایی درنرخ سود عوائد ارزی در شرایط افت شدید درآمدهای ارزی دولت است.

موضوع دیگری که در افت قیمت سهام مؤثر بوده است، تضعیف تدریجی ناسازگاری زمانی اشاره شده در بالا است و اینکه تعهد ضمنی حمایت دولت که فعالان بازار سرمایه در میان عامه مردم ترویج می‌کردند، مورد تردید قرار گرفته و دولت نیز خود متوجه عدم ضرورت ترویج این نوع نگاه به بازار سرمایه شده است و همین عامل است که نقش کلیدی در تصحیح قیمت سهام داشته است.

در مورد آینده بازار سرمایه می‌توان چنین گفت که به دلیل انتظارات تورمی شدید ابتدای سال تمام قیمتهای دارایی‌ها بیش از آنچه است که عوامل بنیادی حکم می‌کند و لذا قیمت دارایی‌ها شامل زمین و مسکن، طلا، ارز، سهام، اتومبیل و کالاهایی از این دست، تنها در صورتی امکان افزایش قابل توجه دارند که تورم‌های شدید در راه باشد و با تورم‌های متوسطی که در اقتصاد ایران وجود داشته است پتانسیلی برای جهش قیمت دارایی‌ها وجود ندارد و به عبارتی اگر نظام سیاستگذاری ما و حوادث بیرونی تحمیل شده به اقتصاد این امکان را بدهد که تورم در طول ماههای آتی به روند متوسط بلندمدت آن برگردد که اکنون محتمل‌تر شده است، آنگاه دلیلی برای جهش قیمت هیچکدام از دارایی‌ها وجود ندارد و عاملان اقتصادی بازدهی نرمالی کسب خواهند کرد، گرچه رفع تحریم‌ها و به شرط جلوگیری از کاهش شدید نرخ ارز و بیماری هلندی پتانسیل بازدهی بهتری برای سهام در مقایسه با طلا و ارز فراهم می‌نماید.

بررسی رفتارسپرده ها درصنعت بانکداری ایران با استفاده از آزمون همگرایی- فایل ۲۷

فرضیه سوم: تولید ناخالص داخلی بر حجم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانک تاثیر معناداری دارد
با بهره گرفتن از نتایج حاصل از برآورد مدل جوهانسون- جوسلیوس نشان داده شد که رشد تولید ناخالص داخلی بر حجم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانک تاثیر مثبت و معناداری دارد.کل سپرده‌های بانک‌ها به طور مثبتی با فعالیت‌های واقعی اقتصادی کشور از طریق تولید کل به طور مثبتی همبستگی دارد. با افزایش درآمد بنگاه‌ها احتمالاً کل سپرده‌های بانک‌ها افزایش خواهد یافت.
۵-۲-۴- نتیجه گیری حاصل از آزمون فرضیه چهارم
فرضیه چهارم: نرخ ارز در بازار غیر رسمی بر حجم سپرده های سرمایه گذاری مدت داربانک تاثیر معنی داری دارد.
با بهره گرفتن از نتایج حاصل از برآورد مدل جوهانسون- جوسلیوس نشان داده شد که رشد قیمت ارز در بازار غیر رسمی بر حجم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانک تاثیر منفی و معنی داری دارد. و نشان می دهد که با افزایش نرخ ارز سپرده بانک ها کاهش یافته است.
۵-۲-۵- نتیجه گیری حاصل از آزمون فرضیه پنجم
فرضیه پنجم: شاخص قیمت مسکن بر حجم سپرده های سرمایه گذاری مدت داربانک تاثیر معنی داری دارد.
با بهره گرفتن از نتایج حاصل از برآورد مدل جوهانسون- جوسلیوس نشان داده شد که رشد قیمت مسکن بر حجم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانک تاثیر منفی و معنی داری دارد. علامت این ضریب نیز منفی است که با انتظار ما سازگار است زیرا با افزایش قیمت مسکن بخشی از سپرده ها به سمت این بازار حرکت می نماید.
۵-۳- بحث و نتیجه گیری
نتایج این تحقیق وجود رابطه بلند مدت و با ثبات میان سپرده ها و عوامل تعیین کننده آن را تأیید می نماید. برآورد مدل تحقیق با بهره گرفتن از آزمون هم انباشتگی جوهانسون- جوسیلیوس نشان می دهد که نرخ سود واقعی سپرده های مدت دار یکی از عوامل مهم افزایش سپرده های مدت دار توسط سپرده گذاران می باشد. به طوری که هر واحد همگرایی درنرخ سود افزایش در نرخ سود واقعی سپرده های مدت دار به کاهشی معادل ۰٫۰۰۲ واحد در حجم سپرده های مدت دار منجر می شود.
در ایران، به دلیل محدود و ضعیف بودن بازار سرمایه و امکان نداشتن خرید و فروش اوراق قرضه در بازار سرمایه، پس انداز کنندگان بیشترین انتخاب خود را از بین دارایی های منقول وغیر منقول و طلا و ارز و سپرده بانکی انجام می دهند. از این رو پس انداز کنندگان ایرانی برای تبدیل وجوه پس انداز خود به انواع دارا یی ها به دو متغیر نرخ تورم و نرخ سود سپرده های بانکی توجه می کنند و بر اساس الگوی ریسک پذیریشان دست به انتخاب می زنند. انتظار می رود که اگر سود سپرده های بانکی در سطح پایین تر از نرخ تورم قرار گیرد، این امر موجب جهت گیری پس اندازهای مردم به سمت خرید کالاهایی که قادر به حفظ ارزش پول آن ها باشند، شود. چرا که افزایش سطح عمومی قیمت ها نه تنها قدرت خرید سود سپرده های بانکی را کاهش می دهد، بلکه قدرت خرید اصل سپرده ها را نیز تحلیل می برد. با توجه به اینکه در سال های مورد مطالعه، نرخ تورم از نرخ سود واقعی سپرده ها بالاتر بوده است، اشخاص در دیگر بازارهای مالی بیشتر سرمایه گذاری کرده و به دارایی های مالی جایگزین روی آورده اند. بنابراین فرضیه وجود رابطه معنی دار بین سپرده های مدت درا و نرخ سود واقعی این سپرده ها رد نمی شود.
از دیگر متغیرهایی که با سپرده های مدت دار ارتباط مثبت و معنی داری دارد، می توان به نرخ سود بازار غیر متشکل پولی نام برد، که یک واحد افزایش در آن، افزایش ۰٫۰۰۶ واحدی سپرده های مدت دار را به همراه خواهد داشت. لذا فرضیه وجود رابطه معنی دار بین سپرده های مدت دار و نرخ سود بازار غیرمتشکل پولی تأیید می شود.
دیگر متغیری که با سپرده های مدت دار در تعادل بلند مدت قرار دارد، تولید ناخالص داخلی است که رابطه آن با سپرده ها مثبت می باشد. به عبارتی دیگر هر واحد افزایش در نرخ رشد GDP به ۲٫۳۳ واحد افزایش در سپرده های مدت دار می انجامد . این ضریب فرضیه وجود رابطه معنی دار بین سپرده های مدت دار و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را تأیید می نماید. این نتیجه با تئوری اقتصادی نیز سازگار است زیرا رشد تولید ناخالص داخلی به افزایش درآمد بنگاه ها و خانوارها منجر می شود و بنابراین افزایش پس انداز از سوی این آحاد اقتصادی را به همراه دارد.
رشد قیمت ارز نیز با سپرده های مدت دار ارتباط منفی و معنی داری دارد. به طوری که یک واحد افزایش در نرخ ارز ۰٫۹۸ واحد کاهش در سپرده های مدت دار را در پی خواهد داشت . بنابراین فرضیه وجود ارتباط معنی دار بین سپرده ها و رشد قیمت ارز نیز رد نمی شود.
متغیر دیگر یعنی رشد قیمت مسکن نیز ارتباط منفی و معنی داری با سپرده های مدت دار نشان می دهند. به گونه ای که یک واحد افزایش در رشد قیمت مسکن به ۰٫۴۵ واحد کاهش در سپرده های مدت دار منجر می گردد . این نتیجه نیز به خوبی با انتظارات ما سازگار است، زیرا با افزایش قیمت مسکن و همچنین افزایش تورم، سپردهای مدت دار به بازارهای با بازدهی بالاتر همچون بازار مسکن، طلا و بورس حرکت می نماید که با تحقیقات منصف و منصوری (۱۳۸۹) و رنانی، کمیجانی و شهرستانی (۱۳۸۹) همراستا می باشد.
۵-۴- مقایسه نتایج تحقیق با سایر تحقیقات
مقایسه فرضیه اول باسایر تحقیقات: با بهره گرفتن از نتایج حاصل از برآورد مدل جوهانسون- جوسلیوس نشان داده شد که نرخ سود واقعی سپرده های مدت دار بر حجم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانک تاثیر منفی و معناداری دارد که نتیجه این تحقیق با تحقیقات لئودی هان (۲۰۱۱)، گانجی و یوآن (۲۰۰۹)، کوسوم و ساس کتکار (۱۹۹۲) و منصف و منصوری (۱۳۸۹) همسو می باشد.
مقایسه فرضیه دوم باسایر تحقیقات: با بهره گرفتن از نتایج حاصل از برآورد مدل جوهانسون- جوسلیوس نشان داده شد که نرخ سود بازار غیر متشکل پولی برحجم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانک تاثیر مثبت و معنا داری دارد که با تحقیقات علیاری (۱۳۸۴) همراستا می باشد.
مقایسه فرضیه سوم باسایر تحقیقات: با بهره گرفتن از نتایج حاصل از برآورد مدل جوهانسون- جوسلیوس نشان داده شد که رشد تولید ناخالص داخلی بر حجم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانک تاثیر مثبت و معناداری دارد که با تحقیقات منصف و منصوری (۱۳۸۹) همراستا می باشد.
مقایسه فرضیه چهارم باسایر تحقیقات: با بهره گرفتن از نتایج حاصل از برآورد مدل جوهانسون- جوسلیوس نشان داده شد که رشد قیمت ارز در بازار غیر رسمی بر حجم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانک تاثیر منفی ومعنی داری دارد که با تحقیقات شریفی رنانی، کمیجانی و شهرستانی (۱۳۸۹) همراستا می باشد.
مقایسه فرضیه پنجم باسایر تحقیقات: با بهره گرفتن از نتایج حاصل از برآورد مدل جوهانسون- جوسلیوس نشان داده شد که رشد قیمت مسکن بر حجم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانک تاثیر معنی داری دارد که با تحقیقات منصف و منصوری (۱۳۸۹) و رنانی، کمیجانی و شهرستانی (۱۳۸۹) همراستا می باشد.
۵-۵- پیشنهادات
نتایج این مطالعه، پیشنهادات متعددی را برای ذینفعان صنعت بانکداری ایران و بانک سپه به ویژه برای سیاستگذاران پولی به همراه دارد، از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود:
۵-۵-۱- پیشنهادات براساس نتایج فرضیه ها
پیشنهاد براساس نتیجه فرضیه اول: با توجه به وجود رابطه منفی و معنا داری بین نرخ واقعی سود سپرده های مدت دار و حجم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانک و با توجه به اینکه نرخ سود واقعی سپرده های مدت دار از تعیین کننده های سپرده های مدت دار می باشد، لذا به سیستم بانکی و بانک مرکزی توصیه می گردد تا برای افزایش این سپرده ها و به کار گیری آن در فعالیت های مولد، به افزایش نرخ سود سپرده های مدت دار به بالاتر از نرخ تورم اقدام نماید تا این گونه سپرده ها از دید سپرده گذاران جذاب تر شود.
پیشنهاد براساس نتیجه فرضیه دوم: نرخ سود بازار غیرمتشکل پولی ارتباط مثبتی با سپرده های مدت دار دارد، که نشان می دهد علیرغم انتظار ما افزایش این نرخ نیز با افزایش سپرده های مدت دار همبستگی دارد. این امر می تواند به دلیل اعتقاد سپرده گذاران به حرمت ربا باشد که حتی در زمان هایی که نرخ سود بازار غیرمتشکل پولی بالا می باشد نیز تمایل به حفظ پول خود در سپرده های با ماهیت بدون ربا دارند. این نتیجه برای بانک مرکزی و بانک ها این توصیه را دارد که بخشی از علل حفظ و افزایش سپرده ها در بانک های کشور و عدم رخداد هجوم به بانک ها در کشور ما می تواند به دلیل ذکر شده در بالا باشد و نه مدیریت خوب ریسک نقدینگی و یا جذابیت نرخ سود این گونه سپرده ها ی بانک .
پیشنهاد براساس نتیجه فرضیه سوم: با توجه به وجود ارتباط مثبت وقوی بین سپرده های مدت دار و رشد تولید ناخالص داخلی ، به سیاستگذاران پولی توصیه می شود که برای خودکفایی هر چه بهتر و وابستگی کمتر کشور به خارج ، نسبت به افزایش نرخ سود این گونه سپرده ها اقدام شود .
پیشنهاد براساس نتیجه فرضیه چهارم : با توجه به وجود ارتباط منفی بین سپرده های مدت دار و نرخ ارز در بازار غیررسمی به سیاستگزاران پولی توصیه می شود که در زمان هاییکه قیمت ارز در بازارهای غیررسمی افزایش پیدا می کند نسبت به افزایش نرخ سود اینگونه سپرده ها اقدام شود تا از افزایش بیش از حد قیمت ارز در بازارهای غیررسمی به خاطر تقاضای زیاد از طریق خروج سپرده های مدت دار جلوگیری به عمل آید.
پیشنهاد براساس نتیجه فرضیه پنجم: با توجه به وجود ارتباط منفی بین سپرده های مدت دار و رشد قیمت مسکن، به سیاستگذاران پولی توصیه می شود که در زمان هایی که قیمت مسکن افزایش پیدا می کند نسبت به افزایش نرخ سود این گونه سپرده ها اقدام شود تا از خروج سپرده های مدت دار به سمت بازار مسکن جلوگیری به عمل آید.
۵-۵-۲- پیشنهادات کاربردی

• بررسی رفتار سپرده ها و عوامل موثر بر آن می تواند به شناخت بهتر مدیران از نوسان سپرده ها به عنوان بخش مهمی از بدهی های ترازنامه آنان کمک کند و مدیریت نقدینگی در سمت بدهی را در بانک ارتقا دهند.
• ماهیت بانکداری بدون ربا درایران و نیز حرمت ربا در اسلام موجب گردیده که سپرده های مدت دار به طور شدیدی به فعالیت های واقعی اقتصاد پیوسته باشند، لذا برای افزایش رشد اقتصادی توصیه می شود بانک ها برای اعطای تسهیلات، بیشتر از قراردادهای مشارکت و مضاربه که به فعالیت های واقعی اقتصادی نزدیک ترند استفاده نمایند تا رشد اقتصادی را در کشور ارتقا دهند.

۵-۵-۳- پیشنهادهایی برای مطالعات آتی
پیشنهاد می شود در مطالعات آتی، بانکداری کشورمان به طور همزمان با بانکداری اسلامی در سایر کشور های اسلامی و همچنین کشورهایی با نظام بانکداری متعارف مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج با هم مقایسه و تجزیه و تحلیل شود.
پیشنهاد می شود در مطالعات آتی، با بهره گرفتن از سایر روش های تحلیل همبستگی چند متغیره همچون تحلیل همبستگی متعارف [۵۱] ، سایر گزینه های رقیب سپرده های مدت دار برای سرمایه گذاری با عوامل موثر بر آن مورد مطالعه قرار گیرد.

رمز گشایی بانک مرکزی از نوسانات نرخ سود بین بانکی در آبان

کارنامه اقتصاد کلان در دومین ماه از پاییز 1400 منتشر شد که در آن به ریشه یابی دلایل نوسان نرخ بهره از نگاه بانک مرکزی پرداخته شده است. در ادامه ارزیابی متغیرهای کلان اقتصادی در این تاریخ نشان می دهد نقدینگی این ماه نسبت سال قبل خود رشدی 42 درصدی را به ثبت رسانده است.

به گزارش اکو ایران، به نقل از بانک مرکزی ، خلاصه‌ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت‌های خود در آبان‌ماه 1400 به شرح زیر است

1- تحولات اقتصاد کلان علی‌رغم اینکه در آبان‌ماه 1400 روند تورم متوسط دوازده‌ماهه و نقطه به نقطه همچون ماه گذشته کاهشی بوده، لیکن تورم ماهانه همچنان در سطح نسبتاً بالایی قرار داشته است. عامل اصلی تورم این ماه (با توجه به سهم گروه ها در شاخص قیمت مصرف‌کننده)، همچون روند چند ماه اخیر به افزایش نسبتاً بالای قلم «ارزش اجاری مسکن» ارتباط می‌یابد. بررسی تورم ماهانه اقلام کالایی به تفکیک دوام نشان می‌دهد که کالاهای بادوام که نوسانات قیمت آنها همبستگی بالایی با نوسانات بازار ارز دارد، در این ماه تورم ماهانه منفی قابل توجهی را ثبت کردند و عمده تورم ماهانه اقلام کالایی از محل افزایش قیمت کالاهای بی‌دوام همچون اقلام دارویی و کالاهای کم‌دوام همچون پوشاک شکل گرفت. در آبان‌ماه گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» که طی ماه‌های اخیر سهم قابل توجهی از تورم ماهانه را تشکیل می‌داد با تورم ماهانه منفی همراه بود. در حوزه تجارت خارجی با توجه به اخبار منتشره در پایگاه اطلاع‌رسانی گمرک ج.ا.ایران، طی هشت‌ماهه سال جاری ارزش صادرات گمرکی در حدود 31.1 میلیارد دلار بوده که نشانگر افزایش حدود 42 درصدی آن در مقایسه با دوره مشابه سال 1399 است. ضمن آنکه ارزش واردات گمرکی در دوره مزبور در حدود 32.0 میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش 38 درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است. تحولات بازرگانی گمرکی در ماه‌های سپری‌شده از سال ۱۴۰۰ موید توازن نسبی میان جریان صادرات و واردات کالایی بوده است. همچنین لازم به توضیح است که متأثر از روند مناسب صادرات گمرکی در ماه‌های اخیر، میزان عرضه ارز صادرکنندگان در سامانه نیما در هشت‌ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش قابل توجهی همراه بوده است؛ ضمن اینکه در آبان‌ماه عرضه ارز در سامانه مذکور نسبت به ماه قبل از آن با افزایش روبرو بود. در سایر بازارهای دارایی از جمله مسکن، بررسی‌ها حکایت از آن دارد که شاخص قیمت مسکن معامله شده با افزایش مواجه شده است. بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی این ماه نسبت به ماه قبل 1.2 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 17.7 درصد افزایش را تجربه نمود. در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی آبان‌ماه 3.4 درصد نسبت روز پایانی ماه قبل کاهش یافت. ذکر این نکته ضروری است که سیاست‌گذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی ها و توجه به دلالت های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد. روند کاهنده متوسط ارزش روزانه معاملات در بازار بین‌بانکی نسبت به ماه‌های گذشته به همراه تشدید روند صعودی نرخ سود در این بازار طی آبان‌ماه سال جاری حاکی از کاهش سطح ذخایر مازاد بانکها در بازار بین بانکی (به واسطه انتشار اوراق بدهی دولت) است که این موضوع در افزایش سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایه پولی نیز قابل مشاهده است. در این خصوص لازم به توجه است که طبق سازو‌کار طبیعی اقتصاد، انتشار اوراق بدهی توسط دولت، در مرحله اول، به کاهش منابع قابل قرض‌ در بازار بین‌بانکی و حتی افزایش اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی منجر می‌شود. لیکن در مراحل بعدی در صورت اقدام بانک‌ها به تعدیل منابع و مصارف خود از طریق تعدیل رشد تسهیلات‌دهی، از میزان حجم بدهی بانک‌ها به بانک‌ مرکزی کاسته خواهد شد. در عین حال انتظار می‌رود با هزینه‌کرد منابع جمع‌آوری شده از این محل توسط دولت، مجدداً این منابع به شبکه بانکی تزریق شود و اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی کاهش یابد.

به تبع تداوم رویکرد دولت بر عرضه بازاری انواع اوراق مالی اسلامی دولتی از مسیر تعدیل نرخ‌های بازدهی این اوراق، روند افزایشی نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در آبان ماه 1400 نیز ادامه یافت؛ به نحوی که در این ماه نرخ بازده اسناد مذکور با سـررسیدهای یک، دو و سه‌ساله، به‌ترتیب با 1.26، 0.67 و 0.14 واحـد درصـد افزایش نسبت به ماه قبل به ترتیب به 23.40، 23.89 و 23.98 درصد رسید. بر خلاف ماه گذشته، در آبان‌ماه نرخ‌های بازده همگرا شده‌اند و از شیب صعودی منحنی بازده کاسته شده است که می‌تواند بیانگر تعدیل نسبی انتظارات تورمی در شرایط کنونی (تحت تاثیر از سرگیری مذاکرات رفع تحریم‌ها و احیای برجام) باشد.

حجم نقدینگی در پایان آبان‌ماه سال 1400 (معادل 43159.5 هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال 1399 معادل 24.2 درصد رشد یافته است. لازم به توضیح است که 2.4 واحد درصد از رشد نقدینگی در هشت ماهه ابتدای سال جاری مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی ها و بدهی های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی ها و بدهی های بانک سپه (به واسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) است و فاقد آثار پولی است. بر همین اساس نرخ رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به آبان‌ماه 1400 به 42.0 درصد رسید که 2.7 واحد درصد از آن مربوط به افزایش پوشش آماری مذکور است. به عبارت دیگر در صورت عدم لحاظ پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان آبان‌ماه 1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 21.8 درصد و در دوازده ماهه منتهی به آبان‌ماه 1400 معادل 39.3 درصد می بود. البته ذکر این نکته ضروری است، پس از تجمیع اطلاعات خلاصه دفتر کل بانک مهر اقتصاد با اطلاعات بانک سپه و تسری آن به سالهای قبل، ارقام مربوط به رشد نقدینگی تعدیل خواهد شد.

رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به آبان‌ماه 1400، معادل 35.8 درصد بوده است. ذکر این نکته ضروری است که پایه پولی در پایان آبان‌ماه 1400 نسبت به پایان سال 1399، رشدی معادل 17.8 درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (12.8 درصد) به میزان 5.0 واحد درصد افزایش یافته است.

2- اقدامات بانک مرکزی

ــ‌ در آبان‌ماه 1400 با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد:

• انجام عملیات بازار باز با موضع انبساطی مجموعاً به ارزش 1284.3 هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای 7 روزه (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان آبان‌ماه معادل 344.4 هزار میلیارد ریال بوده است).

• استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی جمعا با 291.7 هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان آبان‌ماه معادل صفر بوده است).

ــ بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگزاری این بانک تا پایان آبان ماه سال جاری، نوزده مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار کرد که در مجموع، 507.7 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها و سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد. (در آبان‌ماه سال جاری، طی برگزاری یک مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی 9.2 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها (12.2 درصد) و 66.1 هزار میلیارد ریال توسط سایر سرمایه‌گذاران (87.8 درصد) جمعا به میزان75.3 هزار میلیارد ریال، خریداری شد).

ــ در هشت‌ماهه نخست سال جاری از محل سهمیه ارزی سال 1400 در حدود 11.9 میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به صورت نقدی و اعتباری به واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نیز واکسن کرونا اختصاص یافته است که مشخصاً حدود 1.4 میلیارد دلار آن بابت تامین ارز واردات واکسن کرونا بوده است. لازم به توضیح است قیمت جهانی برخی از اقلام وارداتی با نرخ ارز ترجیحی نظیر گندم، جو و روغن آفتابگردان طی دو سال گذشته به ترتیب به میزان 101.5، 98.4 و 91.3 درصد افزایش یافته است.