اجزای پایه پولی چیست؟

استقراض یا استقراض؛ دولت سیزدهم چگونه منابع مالی خود را از بانک مرکزی تامین می‌کند؟

علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی ایران ۱۷ بهمن‌ماه ۱۴۰۰ با حضور در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر، یک بار دیگر تاکید کرد: «در دولت سیزدهم، خط قرمز آقای رئیس جمهور و سازمان برنامه و بودجه این است که دولت از بانک مرکزی استقراضی نکند. بنابراین خلق پایه پولی از این منظر به عنوان یک خط قرمز تعریف شده است.»

پیش از صالح‌آبادی، ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و مسعود میرکاظمی معاون رئیس دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز بارها بر این نکته تاکید کرده بودند که خط قرمز این دولت رشد پایه پولی است.

بانک مرکزی ایران به تازگی تغییرات مربوط به متغیر‌های بخش پولی و بانکی در آذرماه امسال را منتشر کرده است که می‌تواند مبنای بررسی این ادعا شود که آیا رشد پایه پولی در ماه‌‌های گذشته و پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم روندی کاهشی داشته است و دولت به خط قرمز خود پایبند بوده است؟

بر اساس داده‌های آماری بانک مرکزی، مانده پایه پولی در پایان آ‌ذرماه امسال در مقایسه با پایان اسفندماه سال ۹۹ رشدی ۹ ماه گذشته از سال ۲۲.۲ درصد رشد کرده است.

اگر مبنای مقایسه تغییرات پایه پولی را مردادماه در نظر بگیریم که دولت سیزدهم کار خود را پس از آن آغاز کرده است، پایه پولی در این بازه زمانی با رشد ۸.۷ درصدی از ۵۱۵.۹ هزار میلیارد تومان به ۵۶۰.۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.

رشد نقطه به نقطه پایه پولی در آذرماه امسال که مقایسه رقم این متغیر پولی در آذر ۱۴۰۰ با مانده این رقم در آذرماه پارسال است، بیانگر افزایشی ۳۷.۶ درصدی است.

اما بررسی تغییرات ماهانه پایه پولی در ماه‌های گذشته از سال به خوبی شتاب افزایش این متغیر را نشان می‌دهد، بر اساس داده‌های آماری بانک مرکزی، رشد ماهانه پایه پولی در آذرماه امسال به ۳.۸ درصد رسید که شتابان‌ترین نرخ رشد پایه پولی از اردیبهشت‌ماه است.

روند تغییرات ماهانه نشان می‌دهد که اگرچه شتاب رشد پایه پولی از مرداد تا آذر ماه که دوره کاری دولت سیزدهم است به طور عمومی افزایشی بوده است که با ادعاهای مقام‌های دولت در خصوص حساسیت آنها به پایه پولی و خط قرمز بودن آن همسو نیست.

اما پایه پولی اجزای تشکیل دهنده‌ای دارد که بررسی تغییرات این اجزا و ترکیب پایه پولی در ماه‌های اخیر تصویری واضح‌تر از آنچه در حال اتفاق است، ارایه می‌‌کند، هرچند که در نهایت افزایش پایه پولی تحت تاثیر هر کدام از اجزای آن در نهایت موجب افزایش نرخ تورم می‌شود و ترکیب متفاوت پایه پولی تغییر چندانی بر اثر تورمی آن نخواهد داشت.

یکی از اجزای تشکیل دهنده پایه پولی، میزان بدهی دولت به بانک مرکزی است که تعبیر دیگری از استقراض دولت از بانک مرکزی یا پدیده‌ای است که اصطلاحا چاپ پول نامیده می‌شود.

در واقع دولت برای تامین نیازهای جاری خود سراغ بانک مرکزی می‌رود و از او طلب ریال می‌کند، از آنجا که در ساختار حاکمیتی ایران بانک مرکزی فاقد استقلال و توان مقاومت در برابر دولت است به طور معمول این درخواست را می‌پذیرد و نیاز ریالی دولت را تامین می‌کند که در نهایت آقاری به شدت تورمی به دنبال دارد.

میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در فاصله زمانی مرداد تا آذر ۱۴۰۰ کاهشی بوده و با ۳.۲ درصد کاهش در پایان آ‌ذرماه به ۱۶۰.۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. با این حساب دولت سیزدهم توانسته بر اشتهای سیری‌ناپذیر دولت در استفاده از منابع بانک مرکزی غلبه کند و این با ادعای توقف استقراض دولت از بانک‌مرکزی همخوانی دارد.

بالاترین رشد ماهانه بدهی دولت به بانک مرکزی در ماه‌های گذشته از سال ۱۴۰۰ مربوط به دو ماه نخست سال است که با افزایش سقف مجاز استفاده از تنخواه و برداشت دولت دوازدهم از محل تنخواه‌گردان بانک مرکزی به میزان ۵۲ هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان مرتبط است.

اما پرسشی که مطرح می‌شود این است که اگر یکی از اجزای تشکیل‌دهنده پایه پولی کاهش داشته، رشد پایه پولی از کدام محل است؟

این پرسش را عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در ۱۴ آذرماه سال ۱۴۰۰ در قالب توئیتی پاسخ داده بود، توئیت همتی در واقع واکنشی بود به سخنان ابراهیم رئیسی در ستاد اقتصادی دولت که با استناد به گزارشی از سازمان برنامه و بودجه که در آن به تامین بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی در دوره استقرار دولت سیزدهم تاکید شده بود، گفته بود: «تلاش شود تا روند تامین بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی تا پایان سال ادامه یابد.»

عبدالناصر همتی در توییتر خود با طرح این پرسش که آیا روند چاپ پول متوقف شده است؟ تامین مالی دولت از بانک‌ها و برداشت بانک‌ها از بانک‌مرکزی به میزان ۸۰ هزار میلیارد تومان تا پایان آبان‌ماه را یکی از روش‌های تامین مالی دولت اعلام کرده بود.

روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران دو روز پس از توییت عبدالناصر همتی آدرس رئیس کل اسبق بانک مرکزی و رقیب انتخاباتی ابراهیم رئیسی را در گزارشی با عنوان «تغییر مسیر چاپ پول» دنبال کرد.

در واقع اشاره رئیس کل اسبق بانک مرکزی و گزارش روزنامه دنیای اقتصاد به تغییر ترکیب پایه پولی و استقراض دولت از بانک مرکزی با واسطه‌گری بانک‌ها اشاره داشت.

در این شیوه دولت و شرکت‌های دولتی نیازهای خود برای تامین مالی را با استفاده از منابع بانک‌ها یا اجبار آنها به خرید اوراق بدهی دولتی تامین می‌کنند در مقابل بانک‌ها نیز در ازای ارائه این خدمات به دولت اجازه می‌یابند سپرده قانونی خود نزد بانک مرکزی را کاهش دهند یا اینکه با اضافه برداشت از محل منابع بانک مرکزی، نیاز خود را مرتفع سازند.

مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها یکی دیگر از اجزای تشکیل دهنده پایه پولی است، در گزارش‌های بانک مرکزی از متغیرهای پولی و بانکی، بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی در ۹ ماه گذشته روندی یکسان نداشته است با این حال مقایسه مانده بدهی بانک‌های به بانک مرکزی در پایان آذرماه در مقایسه با پایان پارسال و پایان مرداد ماه به عنوان نخستین ماه آغاز به کار دولت سیزدهم به ترتیب ۳۱.۲ و ۲۳.۷ درصد افزایش داشته است.

رشد ماهانه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در مهرماه ۲۲.۷ درصد بوده که عجیب به نظر می‌‌رسد و با تغییرات این متغیر در ماه‌های قبل و بعد فاصله چشمگیری دارد.

در نهایت بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی در پایان آذرماه ۱۴۰۰ به ۱۵۳.۷ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مانده این رقم در آذرماه پارسال افزایش ۲۱.۲ درصدی را تجربه کرد.

رشد مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها، نشانه‌ای است برای تایید آنکه دولت در این ماه‌ها روش استقراض غیرمستقیم از بانک‌مرکزی را از طریق بانک‌ها و با واسطه‌گری آنها دنبال کرده است

مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با سهم ۸ درصدی دومین عامل مهم رشد پایه پولی در پایان آذرماه در مقایسه با اسفند ماه پارسال بوده است.

بدهی دولت به سیستم بانکی جزیی از پایه پولی نیست اما تغییرات مانده بدهی دولت به سیستم بانکی تغییر ترکیب پایه پولی و استقراض غیر مستقیم دولت از بانک مرکزی را نمایان می‌سازد. بر اساس داده‌های آماری بانک مرکزی از میزان بدهی دولت به شبکه بانکی تا آبان‌ماه امسال روندی افزایشی بوده اما در آبان و آذر، شیب تغییرات این متغیر پولی معکوس می‌شود.

مانده بدهی دولت به سیستم بانکی در پایان آذرماه ۵۷۳.۴ هزار میلیارد تومان بود که در مقایسه با مرداد ماه ۳.۵ درصد کاهش داشت اما در مقایسه با رقم بدهی دولت به بانک‌ها در پایان پارسال، ۱۱.۹ درصد افزایش یافته است.

دولت برای تامین نیازهای ریالی جاری خود نیازمند آن است تا درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد و بانک مرکزی به ازای این ارزها، ریال به دولت تحویل دهد.

این فرآیند در دوره تحریم‌ها که امکان بازگرداندن درآمدهای نفتی به داخل ایران میسر نبوده و دسترسی به درآمدهای ارزی وجود نداشت به فرآیندی ناقص بدل شد.

در این دوره زمانی و با توجه به شرایط خاصی که تصویر شد، دولت ریال نقد را به ازای ارزهایی نسیه از بانک مرکزی تحویل گرفته است به این امید که با گشایش‌های آتی و برچیده‌شدن تحریم‌ها این ارزها را به بانک مرکزی تحویل دهد.

عبد‌الناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در دوره حسن روحانی این مدل از تامین نیازهای ریالی دولت در سال‌های ۹۸ و ۹۹ را در پستی اینستاگرامی و توییتی در همین ارتباط تایید کرده و نوشته بود که پشتوانه انتشار پول‌های آن دوره ارزهایی بود که دولت کسب کرده بود اما به دلیل تحریم‌ها به آنها دسترسی نداشت، از این رو در همزمان که حاصل دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به عنوان جزیی از پایه پولی افزایش می‌یافت و به نقدینگی دامن می‌زد، دولت نیز ریال‌هایی جدید از بانک مرکزی روانه بازار می‌کرد.

خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در ۹ ماه اخیر ۵.۴ درصد رشد داشته است، مقایسه مانده خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در آذرماه نسبت به پایان مرداد ۱۴۰۰ نیز با ۳.۷ درصد افزایش همراه بود و به ۶۸۰ هزار میلیارد تومان رسید.

آخرین جز از اجزای پایه پولی که کمتر به آن توجه می‌شود، خالص سایر اقلام و دارایی‌های بانک مرکزی است که در گزارش بانک‌مرکزی از متغیرهای پولی و بانکی آذرماه این جز از پایه پولی با ۱۲.۸ درصد بیشترین نقش را در افزایش پایه پولی در پایان آذر در مقایسه با اسفند ۹۹ بازی کرده است.

خالص سایر دارایی‌های بانک مرکزی طیفی وسیعی از اقلام را در بر می‌گیرد که اموال غیرمنقول و منقول بانک مرکزی، موجودی اسناد بهادار، ودیعه ثبت سفارش کالاهای بخش غیر دولتی، پیش پرداخت اعتبارات اسنادی بخش دولتی را شامل می‌شود.

سایر دارایی‌های بانک مرکزی در ۹ ماه اخیر افزایشی شدید را تجربه کرده است، رقم سایر دارایی‌های بانک‌مرکزی در پایان آذرماه به ۱۱۴.۵ هزار میلیارد تومان بالغ شده که در مقایسه با این رقم در پایان اسفندماه، ۱۳۷.۵ درصد افزایش داشته است. همچنین این رقم در مقایسه با آغاز به کار دولت سیزدهم نیز ۱۲۹.۵ درصد رشد کرده است.

بانک مرکزی در گزارش خود از متغیرهای پولی و بانکی در بهمن‌ماه ۱۳۹۹ دلیل افزایش قابل توجه سایر دارایی‌ها را به مازاد پرداختی بانک مرکزی به دولت بابت مالیات و سهم دولت از سود ویژه سال ۱۳۹۷ نسبت داده است یا در گزارش اسفند ماه همان سال باز افزایش این جز پایه پولی به اوراق عملیات بازار باز و پیش پرداختها مربوط دانسته شده است.

بانک‌مرکزی همچنین در گزارش خود از «تحلیل تحولات اقتصاد کلان در آذرماه ۱۴۰۰»، به انجام عملیات بازار باز در راستای تامین نقدینگی مورد نیاز بانک‌ها و حمایت این بانک از دالان نرخ سود و همچنین جلوگیری از افزایش بی‌رویه نرخ سود بازار، اشاره کرده و تاکید کرده بود که «هرچند انجام عملیات مذکور با توجه به وثیقه‌محور بودن آن از انضباط بیشتری برخوردار است، لیکن کماکان واجد اثرات پولی (از طریق افزایش خالص سایر اقلام دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی در پایه پولی) است.»

در واقع بانک مرکزی اذعان کرده بود که برای تامین نقدینگی بانک‌ها با نرخی کمتر از ۲۲ درصد، ناگزیر پایه پولی را از مسیر افزایش خالص سایر اقدام افزایش داده است.

از طرفی دیگر بانک‌ها این نقدینگی را صرف خرید اوراق بدهی دولت می‌کنند تا منابع ریالی دولت تامین شده و کسری بودجه جبران شود.

جالب آنکه محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی روز پنجم بهمن‌ماه ۱۴۰۰ در ابلاغیه‌ای پنج بندی از پیشنهادی خبر داد که بر اساس آن بانك مركزی با مداخله فعال در بازار بین بانکی به گونه ای اقدام كند كه میانگین ماهانه نرخ سود در بازار بین بانکی حداكثر ۲۰ درصد باشد.

این مداخله بانک مرکزی به معنای تامین نقدینگی بیشتر برای بانک‌ها در عملیات بازار باز با نرخی پایین‌تر از دالان فعلی است که از طریق افزایش خالص سایر اقلام دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی، پایه پولی را افزایش داده و آثار تورمی به جا خواهد گذاشت.

با اینکه مقام‌های دولتی از جمله ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم، محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری، مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه بودجه، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی بارها اعلام کرده‌آند که افزایش پایه پولی خط قرمز دولت بوده‌است، اما آمارهای بانک‌مرکزی از وضعیت متغیرهای پولی و بانکی در پایان آذرماه نشان می‌دهد که پایه پولی در پایان آذر ۱۴۰۰ با رشد ۳۷.۶ درصدی نسبت به آذر ماه پارسال به ۵۶۰.۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. میزان رشد پایه پولی در ۹ ماهه امسال ۲۲.۲ درصد بوده است.

مقام‌های دولتی همچنین در ماه‌های گذشته مدعی بوده‌اند که دولت از بانک‌مرکزی استقراضی نداشته است، آمار مطالبات بانک‌مرکزی از دولت در ۹ ماه اخیر این نکته را تایید می‌کند که بدهی دولت به بانک‌مرکزی در فاصله پایان مرداد ۱۴۰۰ تا آذر ماه امسال ۳.۲ درصد کاهش داشته و به میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در فاصله زمانی مرداد تا آذر ۱۴۰۰ کاهشی بوده و با ۳.۲ درصد کاهش در پایان آ‌ذرماه به ۱۶۰.۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

البته بدهی دولت به بانک مرکزی در فاصله پایان پارسال تا آذرماه ۱۴۰۰ رشدی ۳۹ درصدی را تجربه کرده است و افزایش این جز از پایه پولی در فاصله یک ساله آذر ۱۴۰۰ نسبت به ماه مشابه پارسال، ۴۳.۶ درصد افزایش داشته است.

بررسی دیگر اجزای تشکیل دهنده پایه پولی در دوره زمانی پایان مرداد تا آذر ماه ۱۴۰۰ (دوره فعالیت دولت سیزدهم) بیانگر آن است که مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها در این دوره زمانی ۲۳.۷ درصد افزایش داشته و در نهایت رقم بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی در پایان آذرماه ۱۴۰۰ به ۱۵۳.۷ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مانده این رقم در آذرماه پارسال افزایش ۲۱.۲ درصدی را تجربه کرد.

از طرفی افزایش سایر اقلام دارایی‌های بانک مرکزی در این دوره زمانی ۹ ماهه و از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم، رشدی چشمگیر و قابل اعتنا بوده است.

سایر اقلام دارایی‌های بانک مرکزی در ۹ ماه نخست امسال با افزایش ۸۶.۹ درصدی به ۱۱۴.۵ هزار میلیارد تومان بالغ شد، این رقم در مقایسه با پایان مردادماه ۱۲۹.۵ درصد رشد نشان می‌دهد.

خالص سایر اقلام بانک مرکزی در آذرماه بیشترین سهم را در افزایش ۹ ماهه پایه پولی داشته است. این رشد شدید را باید به تلاش بانک‌مرکزی در چارچوب عملیات بازار باز نسبت داد که طی آن بانک مرکزی برای حفظ دالان نوسان نرخ سود بین بانکی و تامین نقدینگی بانک‌ها تلاش کرده و می‌کند و در گزارش این بانک از «تحلیل تحولات اقتصاد کلان در آذرماه ۱۴۰۰» به اثرات پولی این فرآیند از طریق افزایش خالص سایر اقلام دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی در پایه پولی، اذعان کرده است.

این نشانه‌ها، گمان استقراض غیرمستقیم دولت از بانک‌مرکزی به واسطه بانک‌ها را که تقویت می‌کند، بانک مرکزی با افزایش پایه پولی، نقدینگی بانک‌ها را تامین می‌کند تا آنها با خریداری اوراق بدهی دولت، نیاز ریالی دولت را برآورده سازند.

در عین حال دیگر جز تشکیل دهنده پایه پولی، یعنی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در این دوره افزایش داشته است.

افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به طور معمول در ماه‌های اخیر بالاترین سهم را در رشد سالانه پایه پولی داشته است.

خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در ۹ ماه اخیر ۵.۴ درصد رشد داشته است، مقایسه مانده خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در آذرماه نسبت به پایان مرداد ۱۴۰۰ نیز با ۳.۷ درصد افزایش همراه بود و به ۶۸۰ هزار میلیارد تومان رسید.

با این حساب می‌توان به این نتیجه رسید که دولت سیزدهم در ماه‌های اخیر فقط مسیر رشد پایه پولی و ترکیب آن را تغییر داده‌است و کماکان رشد پایه پولی ادامه دارد. رشد مستمر پایه پولی با شتابی کمابیش همچون قبل جدا از اینکه این رشد به کدام جز از اجزای پایه پولی مربوط است، اثرات تورمی خواهد داشت.

انجمن علمی مهندسی اقتصاد کشاورزی تهران

وبلاگ اختصاصی انجمن علمی مهندسی اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

پایه پولی و اجزای تشکیل دهنده آن

تنظیم: رضا محمدی/ کارشناسی 89

با توجه به اینکه موضوع گزارش بررسی پایه پولیست در این گزارش قصد داریم ابتدا به بیان تعریفی از مبحث پایه پولی بپردازیم .

هدف تهیه گزارش بررسی اجزای تشکیل دهنده ی پایه پولی و تاثیر گذاری این متغیر بر سایر اجزای اقتصادی و در نتیجه تصمیم گیری برای اجرای سیاست های اقتصادی است.

پول پرقدرت یا همان پایه پولی عبارتست از پولی که مستقیما توسط بانک مرکزی به وجود می آید. و این پول شامل موارد ترازنامه بانک مرکزی می شود.

در واقع پایه پولی برابر است با بدهی بانک مرکزی به بخش های خصوصی(اسکناس و مسکوک در دست مردم) و بانکی(اسکناس و مسکوک نزد بانک ها و سپرده های قانونی).

بر اساس تعريف بانك مركزی پايه پولی يكی از متغيرهای بسيار مهم پولی است كه به آن پول پرقدرت هم مي‌گويند و هر گونه افزايش در پايه پولي منجر به افزايش چند برابرآن (معادل ضريب فزاينده نقدينگی ) در نقدينگی مي‌شود.پايه پولی كه بر اساس ترازنامه بانك مركزی تهيه مي‌شود دارای 2وجه است كه عبارتند از منابع و مصارف.به‌طور كلی عوامل مؤثر بر عرضه نقدينگی عبارتند از: خالص دارايی‌هاي خارجی نظام بانكی(شامل دارايی‌های خارجی بانك مركزی و بانك‌ها و نيز بدهی ارزی آنها)، خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانكی (شامل بدهی و سپرده آنها نزد بانك‌ها) و نيزبدهی بخش غیر دولتی به نظام بانکی.همچنين پول(شامل اسكناس و مسكوك در دست اشخاص و سپرده‌های ديداری نزد بانك‌ها و مؤسسات اعتباری) و شبه پول (سپرده‌های غيرديداری بانك‌ها و مؤسسات اعتباری) اجزای تشكيل دهنده نقدينگی به شمار می‌رود.

با نام و یاد خدا

انجمن علمی- دانشجویی مهندسی اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران در سال 1376 تشکیل شد و در سال 1386 اقدام به تاسیس وبلاگ و پس از آن سایت خود نمود.
هدف از ایجاد وبلاگ افزایش ارتباط با دانشجویان اقتصاد کشاورزی در سراسر کشور و اعتلای سطح دانش و بینش و فرهنگ جامعه، جهت رسیدن به ایرانی آبادتر و آزادتر است.
امید است دانشجویان و دانش پژوهان با نظرات ارزنده خود ما را در رسیدن به این هدف، یاری کنند.

***************************
رؤسای شورای عمومی (چهاردهمین دوره شواری مرکزی)
سمانه عابدی - دکتری ورودی 1388
.
الهام مهرپرور حسینی - ارشد ورودی 1389

نقدینگی و تورم در آستانه مهار؟

مرتضی عبدالحسینی| ارقام کل‌های پولی منتشرشده از سوی بانک مرکزی امیدوارکننده بوده و حکایت از جدال نفسگیر با تورم دارد. براساس این آمار سرعت رشد پایه پولی و نقدینگی به کمترین میزان در 25 ماه اخیر رسیده و کنترل متغیرهای پولی به‌خصوص پایه پولی سرعت مناسبی دارد. برآوردها نشان می‌دهد روند کاهشی سرعت خلق پایه پولی احتمالا ادامه‌دار بوده و نقدینگی نیز متأثر از آن خواهد بود. در نموداری همگرایی این دو متغیر در ابعاد ماهانه و نقطه‌به‌نقطه نشان داده شده و درصورت حفظ روند موجود، کاهش رشد نقدینگی و تورم دور از انتظار نخواهد بود. اما تنها چالش جدی در عملکرد بانک مرکزی و رابطه آن با دولت، افزایش فزاینده برداشت دولت از حساب‌های شرکت‌های دولتی نزد بانک مرکزی است که در بلندمدت تاثیری مشابه با «تنخواه‌گردان» در ایجاد و تقویت پایه پولی خواهد داشت. بانک مرکزی نیز در گزارش اخیر خود به‌صورت غیرمستقیم به این مهم اشاره کرده است.

2 اقدام مهم بانک مرکزی
تحلیل آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد سیگنال‌هایی مبنی‌بر کاهش تورم در ماه‌های آتی وجود دارد؛ باوجود این، سیاستگذار پولی در یک ماه اخیر به‌منظور مقابله با تورم و تضعیف روند آن در اقتصاد، دو اقدام سیاستی را درپیش گرفته است. نخستین مورد اجرای سیاست انقباضی و عدم پاسخ‌گویی به تمامی درخواست‌های وجوه سیستم بانکی و به نحوی کنترل ریپو بوده است. درواقع بانک مرکزی تمامی وجوه موردنیاز بانک‌ها را تامین نکرده و به تسلط خود بر ریپو یا ارزش توافق بازخرید (همان پولی که بانک مرکزی در ازای دریافت اوراق به‌عنوان وثیقه در اختیار بانک‌ها می‌گذارد) حدود 70 هزار میلیاردتومان ادامه داده و طی یک هفته اخیر نیز مجدد نرخ ریپو (نرخی که بانک‌ها با آن از بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی قرض می‌گیرند) را به حدود 20.8 رسانده است. مورد دیگر اما کاهش استقراض از منابع بانک مرکزی و در ادامه کاهش رشد پایه پولی یا همان پول پرقدرت بوده که بانک مرکزی با استفاده از عدم پرداخت تنخواه‌گردان به دولت و همچنین عدم تامین کسری بودجه دولت با استفاده از چاپ پول پیگیر آن است. رفتار بانک مرکزی نشان می‌دهد اقدامات سیاستگذار پولی در راستای کنترل ترازنامه بانکی (انضباط پولی) و همچنین عدم تامین مالی کسری بودجه دولت (انضباط مالی) بوده و سیاست سیاستگذار، کنترل کل‌های پولی و درنهایت کنترل تورم است؛ اما باید برای غلبه بر تورم مزمن اقتصاد منتظر تقابلی نفسگیر باشیم. به‌عبارت دیگر می‌توان گفت که استقراض دولت و سیستم بانکی در ماه‌های ابتدایی سال تعدیل‌شده‌تر از مقاطع قبلی است؛ اما هنوز سوخت کافی برای ایجاد تورم وجود دارد.

کمترین رشد نقدینگی در 2 سال اخیر
ارائه اطلاعات درست و به‌موقع از سوی سیاستگذار پولی، از آن‌جهت که فعالان اقتصادی و آحاد مردم می‌توانند از آن به‌منظور همسو ساختن انتظارات تورمی و تغییرات متغیرهای پولی در راستای حفظ ارزش پول ملی و مساعدت به رشد اقتصادی استفاده کنند، اهمیت دارد. این موضوع در اقتصاد‌هایی نظیر ایران که همواره با بی‌ثباتی همراه بوده؛ در کوتاه‌مدت و میان‌مدت اهمیت دوچندان پیدا می‌کند، از این‌رو بانک مرکزی در جهت تحقق این مهم، از دو سال پیش روند تغییرات آمارهای کلان اقتصادی، اهداف و اقدامات سیاستی کشور را منتشر می‌کند. بر همین اساس روابط‌عمومی بانک مرکزی در‌ماه پایانی تابستان سال‌جاری خلاصه‌ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات سیاستی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت‌های پیش از این تعیین‌شده را منتشر کرد که در این قسمت به بررسی آنها و پیش‌بینی روند آتی می‌پردازیم: در اولین مورد بهتر است از بررسی کل‌های پولی شروع کنیم، که نمودی از سیاست‌های اتخاذشده بانک مرکزی در ماه‌های اخیر است. براساس اطلاعات به‌روزشده بانک مرکزی، نقدینگی در 12ماهه منتهی به پایان تیرماه 1401 معادل 37.4درصد رشد یافته که 2.5 واحد درصد از آن به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمارهای پولی، به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و با درنظر نگرفتن آن رشد نقدینگی در پایان تیرماه جاری به 34.9درصد کاهش می‌یابد. این رقم نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (39.4درصد)، معادل 4.5 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. این میزان رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی پایین‌ترین رشد نقدینگی از خرداد 1399 نیزمحسوب می‌شود. رقم 5249 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در پایان تیرماه رشد ماهانه 2.8درصدی را نشان داده که در مقایسه با خرداد کاهش پیدا کرده و به‌طورکلی پایین‌تر از میانگین رشد ماهانه این متغیر در دو سال اخیر بوده که چیزی حدود 3درصد است. نقدینگی متغیری است که رشد آن از دو منبع نظام بانکی (چاپ پول درون سیستم بانکی به شکل درونزا) و استقراض دولت از بانک مرکزی (چاپ پول به‌صورت برونزا) خلق می‌شود و کنترل این دو درواقع به معنی کنترل رشد نقدینگی است. در زمینه خلق پول بانک‌ها یکی از مهم‌ترین اقدامات صورت‌گرفته کنترل دارایی‌های نظام بانکی بوده که بانک مرکزی طبق دستورالعملی، افزایش ۲ تا 2.5درصد ماهیانه را برای ترازنامه بانکی بانک‌ها درنظر گرفت. 2.5درصد برای بانک‌های تخصصی و ۲درصد برای بانک‌های غیرتخصصی. نمود این اقدام در کنترل بدهی نظام بانکی به بانک مرکزی وجود دارد، به‌طوری‌که سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از کل پایه پولی از 26درصد در سال 1399 به 25درصد در سال 1400 و درنهایت در 4ماهه سال جاری به 23درصد رسیده که روند کاهشی بوده است. بانک مرکزی همچنین اقدامات مهم دیگری مانند مشروط کردن استقراض بانک‌ها را نیز انجام داده که در کنترل سهم بدهی بانک‌ها موثر بوده است. مولفه مهم دیگر خلق پول برونزا توسط بانک مرکزی است که درنتیجه رابطه دولت با این بانک و استقراض دولتی‌ها ایجاد می‌شود. براساس آنچه ترازنامه بانک مرکزی نشان می‌دهد، دولت هیچ استقراض مستقیمی از بانک مرکزی انجام نداده، به‌طوری‌که میزان استقراض دولت از بانک مرکزی از حدود 40 هزار میلیارد تومان به 14 هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین دولت حدود 55 هزار میلیارد تومان تنخواه خود را به‌صورت نقدی تسویه کرده و این تسویه نقدی در کنترل پایه پولی بسیار موثر بوده است.

سرعت پایه پولی 16درصد کم شد
دومین مورد در بررسی‌های آماری بانک مرکزی متغیر پایه پولی است که یک سیگنال امیدوارکننده و یک سیگنال هشداردهنده در آن وجود دارد. با استناد به آمارها، پایه پولی در پایان تیرماه سال 1401 با رشدی معادل 8.1درصد نسبت به پایان سال 1400 (معادل با 49 هزار میلیارد تومان افزایش) به 653 هزار میلیارد تومان رسیده، این درحالی است که در دوره مشابه سال 1400، رشد پایه پولی به میزان 12.8درصد تحقق یافته بود. همچنین رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی در پایان تیرماه جاری در مقایسه با تیرماه 1400 حدود 26درصد بوده که کمترین میزان رشد در دو سال اخیر (کمترین مقدار از مردادماه سال ۱۳۹۹ تاکنون) به حساب می‌آید و کاهش 16درصدی در مقایسه با رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی در مردادماه 1400 را نشان می‌دهد. همچنین رشد ماهانه پایه پولی نیز حدود 2درصد بوده که از میانگین رشد ماهانه این متغیر در دو سال اخیر پایین‌تر است. همان‌طور که گفته شد، خلق نقدینگی از دو جهت درحال انجام است که شکل درونزای آن در سیستم بانکی از افزایش پایه پولی به وجود نمی‌آید، اما خودش عاملی برای افزایش پایه پولی است و به قولی پایه پولی را به‌دنبال خود می‌کشاند. درواقع جهت علیت اینجا از سوی خلق نقدینگی به‌سمت افزایش پایه پولی است. این مورد درحال‌حاضر با محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها درحال پیگیری است و درمورد توفیق آن حداقل به یک سال زمان نیاز است. خلق نقدینگی و پایه پولی از این محل (بدهی سیستم بانکی) درحال کنترل است؛ اما همچنان در ایجاد تورم نقش اصلی را ایفا می‌کند. شکل بعدی رشد پایه پولی یا پول پرقدرت استقراض دولت از بانک مرکزی است که این مورد نیز در مقایسه با یک سال پیش کاهش داشته است. براساس آمارهای اخیر، سهم خالص سایر اقلام بانک مرکزی (مانده ریپو که در قسمت قبل گفته حدود 70 هزار میلیارد تومان کنترل‌ شده) و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در رشد پایه پولی در سال جاری کاهنده بوده که نشان می‌دهد پایه پولی از این دو محل نیز به‌مراتب بهتر از اجزای قبلی کنترل شده است.
درحال‌حاضر ضریب فزاینده در سیستم بانکی به عدد 8 رسیده که درواقع نشان می‌دهد هر یک تومان پایه پولی درنهایت 8 تومان نقدینگی خلق می‌کند، بنابراین با روند روبه‌کاهش پایه پولی در چندماهه اخیر به‌خصوص تیرماه سال جاری و همچنین ادامه سیاست‌های انضباطی بانک مرکزی می‌توان انتظار کنترل و کاهش رشد نقدینگی را نیز کشید. براساس آنچه در نمودار نیز به آن رسیده‌ایم، طبق بررسی‌های انجام‌شده همواره کاهش رشد پایه پولی در کوتاه‌مدت تاثیر خود را در کاهش رشد نقدینگی و در بلندمدت، کاهش پول (مجموع اسکناس و مسکوک + حساب‌های جاری که خرج کردن آن آسان و به نوعی سرعت بالایی در معاملات و ایجاد تورم دارد) نشان می‌دهد. براساس نمودار همچنین روند افزایشی رشد پول تا حدودی با افت پایه پولی در دو ماه اخیر افت کرده که می‌تواند نشان‌دهنده افت انتظارات تورمی نیز باشد. به‌طورکلی هدف بانک مرکزی از کنترل رشد نقدینگی در پایان سال جاری رساندن آن به عددی حدود 30درصد است که نشان از هدف‌گذاری معقولانه و منطقی مقام پولی دارد.

متهم اصلی ایجاد پایه پولی
طبق اعلام بانک مرکزی؛ «عامل اصلی تغییرات پایه پولی در پایان تیر‌ماه سال 1401 نسبت به پایان سال قبل، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با سهمی فزاینده معادل 8.6 واحد درصد در رشد پایه پولی بوده است. مهم‌ترین عامل افزایش سهم متغیر مذکور نیز در رشد پایه پولی، کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی ناشی از اجزای پایه پولی چیست؟ اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌هاست». این موضوع نشان می‌دهد که همزمان با کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی، استفاده دولت از تنخواه‌گردان تقریبا قطع شده است؛ اما باید مراقب بود که در بلندمدت تاثیر استفاده از تنخواه‌گردان و استفاده از حساب شرکت‌های نزد بانک مرکزی بر ایجاد پایه پولی تفاوتی با یکدیگر ندارد. این موضوع در ترازنامه بانک مرکزی نیز نمود خوبی دارد، به‌طوری‌که استفاده دولت از حساب‌های خود نزد بانک مرکزی باعث شده فقط از ابتدای فروردین جاری تابه‌حال، حساب شرکت‌های دولتی نزد بانک مرکزی بیش از 80 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده و میزان مطالبات بانک مرکزی از دولت نیز به 14 هزار میلیارد تومان برسد. دومین عامل تغییرات پایه پولی در پایان تیر‌ماه سال 1401 نسبت به پایان سال قبل، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌هاست که با 20.5درصد افزایش (معادل 29 هزار میلیارد تومان) نسبت به پایان سال قبل، سهمی فزاینده معادل 5 واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. طبق توضیحات بانک مرکزی، سایر اجزای پایه پولی واجد نقش کاهنده در رشد پایه پولی در تیرماه سال 1401 بوده‌اند؛ به‌طوری‌که سهم خالص سایر اقلام بانک مرکزی و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در رشد پایه پولی در دوره مذکور به ترتیب معادل 4.9- و 0.6- واحد درصد بوده‌ است.

رشد پایه پولی کاهش یافت

رشد پایه پولی در پایان هفته منتهی به ۱۴۰۰.۱۰.۱۶ نسبت به هفته مشابه سال گذشته، رقم ۳۶.۲ درصد را ثبت کرده است؛ این در حالی است که رشد دوازده ­ماهه پایه پولی در پایان آذر ۱۴۰۰ معادل ۳۷.۶ درصد بوده است.

‌به گزارش مشرق ، در هفته­‌های اخیر به طور نسبی از رشد پایه پولی کاسته شده و اجزای پایه پولی چیست؟ صرفاً ترکیب اجزای پایه پولی تغییر یافته است؛ به‌طوری که کاهش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی به واسطه افزایش سپرده­‌های دولت نزد بانک مرکزی با افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی جایگزین شده است.

‌متغیر اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری از بانک مرکزی دارای ماهیت یک شبه بوده و در بازه­‌های بسیار کوتاه­‌مدت می­‌تواند نوسانات بالایی از خود نشان دهد. چنانکه بررسی آمار سه ماه گذشته حاکی از آن است که اضافه برداشت بانک‌ها از مبالغی بالاتر از ۹۰۰ هزار میلیارد ریال در اواخر آبان­‌ماه ۱۴۰۰ به ارقام کمتر از ۴۰۰ هزار میلیارد ریال در اواسط آذرماه ۱۴۰۰ رسیده بود. این مسئله در سال‌های گذشته نیز مسبوق به سابقه بوده به طوری که در اواخر مهرماه سال ۱۳۹۹ نیز اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری از بانک مرکزی افزایش شدیدی را تجربه نمود و به ارقام بالای ۱۰۰۰ هزار میلیارد ریال رسید.

بیشتر بخوانید:

ضعیف‌ترین دولت در کنترل نقدینگی و چاپ پول کدام دولت بود؟

‌از آنجا که اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری از منابع بانک مرکزی به معنای منفی شدن حساب جاری بانک نزد بانک مرکزی (بدهکار شدن بانک به بانک مرکزی) به میزان کسری منابع برای تسویه کامل کل مبادلات روزانه مرتبط با آن بانک است؛ لذا، عوامل موثر بر هر یک از ارقام ورودی و خروجی به حساب مزبور می­‌تواند تغییرات اضافه برداشت بانک­‌ها را متاثر نماید. از این­رو تغییرات در اضافه برداشت بانک‌ها صرفا متاثر از رفتار مالی خرد بانک‌ها و موسسات اعتباری نبوده و رفتار مالی سایر نهادها از جمله دولت و شرکت­‌های دولتی، بانک مرکزی، سایر بانک­‌ها و بنگاه­‌ها نیز می­‌تواند منجر به تغییرات اضافه برداشت بانک‌ها شود.

‌بر این اساس ملاحظه می­‌شود که اجزای پایه پولی چیست؟ در طول سال­‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، به دنبال افزایش شدید خالص دارایی­‌های خارجی بانک مرکزی و افزایش سقف مجاز تنخواه‌گردان خزانه (به ترتیب از ۳ درصد بودجه عمومی به ۵.۵ و ۶ درصد در دو سال مذکور) و به تبع آن افزایش شدید پایه پولی، تزریق ذخایر به شبکه بانکی به ­طور قابل ملاحظه­‌ای افزایش یافت، که این امر باعث شد تا بانک‌ها برای تامین کسری منابع خود کمتر به اضافه برداشت از بانک مرکزی متوسل گردند و در نهایت، سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در رشد پایه پولی کاهش یابد. به عبارت دیگر، در دو سال مذکور، افزایش پایه پولی از محل خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی و خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی، زمینه‌ساز افزایش منابع در دسترس بانک‌ها و تأمین ذخایر موردنیاز آنها بوده است.

‌در ماه­‌های اخیر، علی­رغم نوسانات رخ داده در اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری از بانک مرکزی، رشد پایه پولی تغییر خاصی نداشته است، به طوری که بر اساس آخرین آمار و اطلاعات پولی کشور، رشد پایه پولی در پایان هفته منتهی به ۱۴۰۰.۱۰.۱۶ نسبت به هفته مشابه سال قبل، رقم ۳۶.۲ درصد را ثبت نموده است. این در حالی است که رشد دوازده­‌ماهه پایه پولی در پایان آذرماه ۱۴۰۰ معادل ۳۷.۶ درصد بوده است. از این­رو ملاحظه می­‌شود که در هفته‌های اخیر به طور نسبی از رشد پایه پولی کاسته شده و صرفاً ترکیب اجزای پایه پولی تغییر یافته است؛ به‌طوری که کاهش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی به واسطه افزایش سپرده­‌های دولت نزد بانک مرکزی با افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی (افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی) جایگزین شده است.

‌براساس آخرین اطلاعات منتشر اجزای پایه پولی چیست؟ شده از سوی بانک مرکزی, اگرچه اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در پایان هفته منتهی به ۱۴۰۰.۱۰.۲ در مقایسه با هفته منتهی به ۱۴۰۰.۱۰.۱۶، مبلغ ۱۸۵ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است، اما در مقابل میزان سپرده های بخش دولتی نزد بانک مرکزی در دو هفته مذکور به میزان ۳۹۳.۵ هزار میلیارد ریال، یعنی بیش از دو برابر میزان رشد اضافه برداشت بانک‌ها افزایش یافته است که این موضوع، کاهش نسبی رشد پایه پولی را نشان می‌دهد (نمودار ذیل).

نمودار- تغییر در ترکیب اجزای پایه پولی (هزار میلیارد ریال)

در خصوص افزایش سپرده­‌های دولت نزد بانک مرکزی لازم به توضیح است که براساس بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین بند (الف) ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه­‌های توسعه کشور، کلیه حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها، سازمان‌ها، دانشگاه‌های دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی، صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی می­‌باشد. از این­رو ملاحظه می­‌شود که با افزایش سپرده­‌های دولت نزد بانک مرکزی، بانک‌ها به منابع کمتری دسترسی داشته و آن را از طریق اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی جبران می­‌کنند. البته لازم به اشاره است که با هزینه­‌کرد دولت منابع مذکور مجدداً به شبکه بانکی بازگشته و اضافه برداشت بانک‌ها کاهش خواهد یافت.

اقتصاد،حسابداری، مدیریت،مالی و سرمایه گذاری

مقدار پولی که به صورت گردش عمومی در دست عموم مردم قرار دارد همچنین سپرده‌های جاری که نزد بانک‌ها نگهداری می‌شوند، در مجموع پایه پولی را تشکیل داده با این وجود کمتر پیش آمده است که از این معیار به عنوان معیاری قابل استناد یاد شده است. زیرا تنها پول نقد و سپرده‌های ذخیره‌ای نزد بانک‌ها را شامل می‌شود و در سایر انواع پول، نظیر شبه پول، سپرده‌های دیداری و … در نظر گرفته نمی‌شود. پایه پولی در مقایسه با نقدینگی، معیار مناسب‌تری برای اندازه‌گیری پول نقد در حال گردش است.

منظور از پایه پولی چیست

پایه پولی (monetary base) یا به اختصار MO به زبان ساده از دو جزء ارز در حال گردش و ذخایر بانکی تشکیل شده است. ارز در حال گردش، به تمام اسکناس‌ها و سکه‌هایی گفته می‌شود که به وسیله مردم نگهداری می‌شوند. به عبارتی دیگر، همان پولی که ما در زندگی روزمره خود بارها از آن استفاده می‌کنیم. ذخایر بانکی هم شامل سپرده‌های نقدی است که انواع موسسات مالی و بانک‌های خصوصی و دولتی در حساب‌های خود نزد بانک مرکزی نگهداری می‌کنند.

می‌توان گفت که MO جزئی از عرضه پول یک کشور است یا به عبارت دیگر ضریبی از نقدینگی آن کشور را در اصطلاح اقتصادی، پایه پولی می‌گویند. این متغیر به وجوهی با قابلیت نقدشوندگی بالا اشاره دارد. وجوهی چون اسکناس، سکه و سپرده‌های جاری بانکی. به طور مثال هنگامی که فدرال رزرو، وجوه جدیدی برای خرید اوراق قرضه از بانک‌های تجاری ایجاد می‌کند، بانک‌ها شاهد افزایش ذخایر خود نزد آن هستند که همین عامل باعث گسترش و افزایش پایه پولی می‌شود.

علاوه بر این نکات، به اختصار MO مجموعه پولی را شامل می‌شود که معمولا به طور گسترده و به صورت علمی قابل استناد نیست و با عرضه پول و چیزی که ما بیشتر آن را به عنوان نقدینگی می‌شناسیم تفاوت‌هایی دارد اما با این وجود متغیر اقتصادی و معیار بسیار مهمی به شمار می‌رود. این معیار همان‌گونه که اشاره کردیم، شامل کل عرضه ارز در گردش به همراه بخش ذخیره شده‌ای از سپرده‌های جاری نزد بانک مرکزی است.

از این پول گاهی اوقات به عنوان پول پر قدرت نیز یاد می‌شود. چرا که می‌توان آن را از طریق فرایند بانکداری ذخیره کسری (fractional reserve banking) ضرب کرد.

عرضه پول مفهومی فراتر از پایه پولی است و دارایی‌های بیشتری را در بر می‌گیرد که ممکن است حجم نقدینگی کمتری داشته باشند. وجوه پایه پولی عموما در سطوح پایین‎‌تر عرضه پول، دسته‌بندی می‌شوند که شامل وجوه نقد در حال گردش، پس‌انداز و حساب‌های جاری است.

از طرفی برای واجد شرایط بودن یک جزء پولی و مورد پذیرش قرار گرفتن آن جزء، وجوه باید به عنوان تسویه‌کننده نهایی یک معامله در نظر گرفته شوند. به عنوان مثال اگر شخصی برای پرداخت بدهی از منابع پول نقد خود استفاده کند آن معامله صورت گرفته، قطعی و تایید شده است.

مدیریت پایه‌های پولی

اکثر پایه‌های پولی توسط یک نهاد مالی که به صورت متمرکز فعالیت می‌کند کنترل می‌شوند. بانک مرکزی یک کشور به عنوان نهاد مالی اصلی به حساب می‌آید. بانک‌های مرکزی می‌توانند پایه پولی را از طریق عملیات بازار باز (خرید و فروش اوراق قرضه دولتی‌) یا با استفاده از سیاست‌های پولی (انقباضی یا انبساطی) تغییر دهند. در بسیاری از کشورها دولت‌ها می‌توانند با خرید و فروش اوراق قرضه دولتی در بازار آزاد که در اصطلاح به آن عملیات بازار باز نیز می‌گویند، کنترل خود را بر روی پول‌های پر قدرت حفظ کنند.

تعریف نقدینگی چیست؟

نقدینگی در اصطلاح به کارایی یا سهولتی گفته می‌شود که با آن می‌توان یک دارایی یا اوراق بهادار خاص را بدون تاثیر روی قیمت بازاری‌‌ آن، به وجوه نقد آماده تبدیل کرد.

نقدشونده‌ترین دارایی، پول نقد است. وجه نقد به طور کلی جز نقدشونده‌ترین دارایی‌های پولی به حساب آمده چون می‌توان آن را به سرعت و به راحتی به دارایی دیگری تبدیل کرد. دارایی‌های مشهود نظیر املاک، هنرهای زیبا و کلکسیونی‌ها، همگی نسبتا و تا حدودی نقدشونده به حساب نمی‌آیند. سایر دارایی‌های مالی از سهام گرفته تا واحدهای مشارکتی، همگی در دامنه‌های مختلفی از اشکال دیگر نقدینگی طبقه بندی می شوند.

تفاوت میان نقدینگی و پایه پولی را توضیح دهیم، می‌توان گفت که نقدینگی مفهوم کلی‌تری است که از پایه پولی برآمده است. به عبارتی دیگر نقدینگی به حجم پول در حال گردش یک سیستم اقتصادی گفته می‌شود. در حالی که پایه پولی (شامل اسکناس‌های در دست مردم و سپرده‌های بانک مرکزی) در کنار ضریب فزاینده پولی، اجزای مهم نقدینگی به حساب می‌آیند. همچنین از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر حجم نقدینگی می‌توان به مقررات بانک مرکزی، فعالیت‌های دولت و مردم، عملکرد نظام بانکی، بانک‌های تجاری و به بخش خارجی اقتصاد اشاره کرد.

بانک مرکزی: «رمز ریال» به زودی به صورت آزمایشی اجرا می‌شود

معاون فناوری نوین بانک مرکزی گفت: رمز پول بانک مرکزی با نام رمز ریال به صورت آزمایشی به‌زودی اجرا می‌شود.

به گزارش ایرنا، «مهران محرمیان» امروز (دوشنبه) در حاشیه مراسم هفتمین همایش مالی اسلامی افزود: موضوع رمز ارز در کشور ذی‌نفعان و متولیان متعددی دارد هم اکنون این موضوع به معاونت اقتصادی رئیس جمهوری سپرده شده و جلسات متعددی در این خصوص برگزار و پیشرفت خوبی هم داشته است و امیدوارم در هفته‌های آینده خبرهای خوبی را بشنویم.

وی گفت: فتوای رهبر معظم انقلاب در خصوص رمز ارز راهگشا و دقیق بود و موضوع را به مباحث قانونی واگذار کردند و مواد قانونی نیز در حال پیشرفت است و همگرایی خوبی بین قوای مختلف انجام می‌شود.

معاون فناوری بانک مرکزی گفت: در مسائل شرعی با توجه به اعتماد خوب رهبری به متخصصان به زودی راهگشاهایی خواهیم داشت و اگرچه علما نظرات متعدد و متفاوتی دارند، اما مبنا بر اساس نظر رهبری راهگشاتر است.

وی در خصوص انتشار رمز ارز گفت: راهکار بانک مرکزی برای حل تناقض بین تمرکززدایی که در ذات رمزارزها است و از سوی دیگر موضوع حاکمیت پول کشورها وجود دارد بحث رمز پول ملی کشورها مطرح شده است.

محرمیان ادامه داد: بسیاری از بانک‌های مرکزی کشورها در این خصوص فعالیت می‌کنند، در بانک مرکزی کشور ما نیز از چند سال گذشته این موضوع مطرح شده و اقدامات فنی انجام شده و مقررات آن در شورای پول و اعتبار نیز تصویب شده است.

به گفته این مسوول، به زودی فاز آزمایشی رمز پول بانک مرکزی با نام رمز ریال اجرا می‌شود و استفاده عمومی دارد و به صورت اسکناس است، اما در فضای دیجیتال منتشر و در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

وی درباره استفاده از رمز ارز در واردات کالا گفت: مصوبه مرداد ماه هیات وزیران بود که در واردات از رمز ارز استفاده کنیم که آیین‌نامه‌های اجرایی آن در حال تدوین است و به زودی اجرا و جزییات این موضوع اعلام می‌شود ‌و هدف این است که افرادی که می‌خواهند در واردات از رمز ارز استفاده کنند مشکلی نداشته باشند.

قیمت نفت از مرز 86 دلار گذشت

رویترز: عرضه محدود نفت و نگرانی ها از حمله روسیه به اوکراین مزید علت شده است تا قیمت نفت روز جمعه شاهد رشد باشد و چهارمین هفته افزایشی متوالی را به ثبت برساند.

با توجه به اینکه قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال در پایان معاملات دیروز با یک دلار و 59 سنت معادل 1.9 درصد رشد به بالاترین رقم 2 ماه و نیم گذشته یعنی 86 دلار و 6 سنت رسید. نفت برنت این هفته را با 5.4 درصد رشد به پایان برد. قیمت نفت وست تگزاس اینترمدییت آمریکا هم در پایان معاملات روز جمعه با یک دلار و 70 سنت معادل 2.1 درصد افزایش به 83 دلار و 82 سنت رسید. این هفته نفت خام آمریکا شاهد 6.3 درصد رشد بود.

فیل فلین یکی از محققین موسسه پرایس فیوچرز می گوید: «بازرگانان متوجه اند که در تصویری کلی عرضه جهانی فاصله چندانی با تقاضای جهانی ندارد و به همین دلیل باعث شده تا قیمت ها رو به افزایش برود.» مقام های آمریکایی روز جمعه نسبت به احتمال ورود نیروهای روسی به خاک اوکراین در صورت شکست مذاکرات هشدار دادند.

برخی تحلیلگران معتقدند: «شدت یافتن ریسک های ژئوپلتیک در رشد قیمت نفت بی تاثیر نبوده است.»

با توجه به اینکه دلار در مسیر ثبت بزرگترین کاهش هفتگی طی 4 ماه گذشته قرار داشته است. تضعیف دلار موجب ارزان تر شدن نفت برای خریدارانی می شود که با ارزهای غیردلاری خرید می کنند.

در حالی که انتظار می رود تقاضا از عرضه پیشی بگیرد، چند بانک برای امسال نفت 100 دلاری را پیش بینی کرده اند.