کارکرد نقدینگی چیست؟

نقدینگی چیست و چگونه افزایش می یابد؟

سرویس اقتصادی - مهر : حجم نقدینگی در سال گذشته در حالی بدلیل بی‌تدبیری‌ رکورد ۵۰ سال اخیر را شکست که بدلایلی،عامل مهم تشدید تورم و کوچک شدن سفره مردم است و مدیریت آن باید دستور کار مهم دولت سیزدهم باشد.

به گزارش سرویس اقتصادی برخط نیوز به نقل از خبرآنلاین - یکی از مهمترین معیارهای اندازه گیری حجم یک اقتصاد برای سیاستگذاری اقتصادی، نقدینگی موجود در کشور است. این مفهوم که به معنای کل حجم اسکناس ها و اعتبارات افراد در نزد بانک ها می باشد، از گذشته تا کنون با رشد نامتعارف خود، شرایط نابسامانی برای راهبری قطار اقتصاد ایران بوجود آورد.

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می کنید، رشد نقدینگی در هر سال، نسبت به سال قبل مشخص شده است.

پس از انقلاب جمهوری اسلامی در ایران، نقدینگی در اقتصاد بطور متوسط سالانه حدود ۲۵ درصد افزایش یافته و در سال ۱۳۹۹، رشد نقدینگی سقف تاریخی ۴۰ درصد خود را شکست. براساس آخرین آمارهای منتشرشده، حجم کل نقدینگی کشور در اواخر سال ۹۹ در حدود ۳۵۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) برآورد شد که نسبت به دولت های قبلی، یک رکورد بی سابقه به حساب می آید.

در ۸ سال دولت آقای روحانی عدد نقدینگی از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان به ۳,۴۲۱ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۹ افزایش یافت که بیشترین میزان افزایش نقدینگی در پنجاه سال اخیر یعنی از ۱۳۵۲ تاکنون است که البته در نمودار بالا امار نقدینگی از سال ۱۳۵۸ تاکنون نمایش داده شده است.

نزدیکترین رقیب به این آمار، رشد نقدینگی در زمان دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی بود که حجم آن از ۱.۵ همت به ۱۱.۶ همت در پایان سال ۷۵ رسید.

نقدینگی چیست و چگونه افزایش می یابد؟

نقدینگی در یک کشور، غالباً توسط بانک ها خلق می شود و با نسبتی از پایه پولی انتشار می یابد. به عبارتی بانک ها در ازای اعطای تسهیلات به مردم یا به شرکت ها و نهادها، تعهداتی بوجود می آورند که برای تحقق آن، باید پول جدید خلق کنند. پول جدید اما نه به صورت اسکناس بلکه در قالب اعتبارات و تسهیلات مختلف به افراد واگذار می شود. و از آنجا که بانک مرکزی، تاکنون نظارت مؤثری بر بانک ها نداشته، خلق پول در بانک ها رشد شتابانی گرفته است.

علاوه بر این، براساس قانون رسمی کشور، بانک مرکزی یک نهاد مستقل نبوده و زیرنظر دولت فعالیت می کند. این مسئله موجب می شود تا بانک مرکزی به یک منبع تأمین مالی قدرتمند و امن برای مصارف دولتی تبدیل شود. این اتفاقات سبب شده تا حجم عظیمی از اعتبارات و مسکوکات در اقتصاد، به پروژه های غیربهینه تخصیص یابد و یا صرف پرداخت هزینه های معوقه دولت شود.

حجم نقدینگی به تنهایی معنای خاصی به همراه نمی آورد، مگر آنکه در کنار دیگر شاخص های اقتصادی آن را بررسی کنیم. یکی از شاخص هایی که ارتباط مستقیم با این متغیر پولی اقتصاد دارد، نرخ تورم است.

به بیان دیگر، برخی اقتصاددانان تورم را یک پدیده پولی به حساب می آورند و افزایش آن را مسبب اختلال در سیاست های پولی کشور می دانند.

به کارکرد نقدینگی چیست؟ گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی ایران، مهم ترین علت ایجاد تورم در چند دهه اخیر، کسری بودجه و افزایش نقدینگی برای جبران های جزئی آن است. همچنین افزایش ساختاری و روزافزون هزینه های دولت، نه تنها از میزان استقراض دولت از بانک مرکزی کم نکرده، بلکه مقدار آن همچنان در حال افزایش است.

بهمن نقدینگی چگونه مهار می شود؟

اما برای حل چالش نقدینگی در اقتصاد کشور چه اقداماتی می توان انجام داد؟ می توانیم از چند منظر موضوع نقدینگی را بررسی کنیم. رویکردی کنترلی نقدینگی، رویکرد هدایت آن و رویکرد کاهش نقدینگی که در این گزارش به اختصار هر کدام از این رویکردها را مورد بررسی اجمالی قرار خواهیم داد.

اولین رویکرد، نگاه هدایت کننده به نقدینگی کشور است. در این مسیر صرفنظر از افزایش حجم پول و اعتبارات در کشور، تمرکز سیاستگذار بر هدایت مسیر حرکت نقدینگی است.

لازم به توجه است که بدانیم، افزایش نقدینگی رخدادی منفی نیست. تنها زمانی اثرات مخرب از خود برجای می گذارد، که پشتوانه افزایش آن، تولید نباشد. یا به عبارت دیگر نقدینگی جدید، صرف سرمایه گذاری برای افزایش تولید و فعالیت های مولد در اقتصاد نشود. در این حالت اعتبارات و مسکوکات به سمت فعالیت های سفته بازانه هدایت خواهند شد و تورم به بار می آورند.

یکی از اقدامات مهم در راستای هدایت نقدینگی، سرمایه گذاری روی صنایع مختلف سودده و همچنین بهبود زیرساخت برای تولید کالاهای صادراتی می باشد.

در حال حاضر کشورهای همسایه ایران که بیش از ده کشور هستند، فرصت بسیار خوبی برای تجارت کالاها و خدمات مختلف به شمار می آیند. اکنون سهم صادرات ایران در بازار این کشورها حدود ۲ درصد بوده، در حالی که می تواند رقم بیشتری باشد.

رویکرد دوم به مسئله نقدینگی، پیمایش مسیر کنترل نقدینگی است. در این رویکرد، هدف اصلی سیاستگذاری ها بر محور کنترل میزان نقدینگی موجود برای حفظ ثبات در سایر متغیرهای اقتصادی است.

مهم ترین اقدام در راستای کنترل نقدینگی، جلوگیری از افزایش بی رویه اعتباردهی بانک ها به نهادها و افراد است. ترازنامه بانکی که در سال های اخیر افزایش بی رویه داشته است، یکی از نتایج افزایش اعتبارات بانکی به دلایل مختلف اعم از جلوگیری از ورشکستگی، بنگاه داری شرکت های وابسته به بانک، شرکت بانک در فعالیت های سفته بازانه و… شناخته می شود.

اکنون براساس قانون جدیدی که در پاییز سال گذشته ابلاغ شد، یک میزان مشخص برای رشد دارایی های بانک ها در نظر گرفته شده است که برای بانک های تخصصی دولت میزان ۲.۵ درصد در هر ماه و برای سایر بانک ها و مؤسسات اعتباری ۲ درصد در هر ماه مجاز اعلام شده است.

کنترل ترازنامه بانکی از وظایف مهم بانک مرکزی در سال های آتی است که می تواند یکی زمینه کاهش نقدینگی را بوجود آورد و مسیر کاهش تورم و کسری بودجه را هموارتر سازد.

رویکرد سوم از جنس اقدامات برای کاهش نقدینگی در اقتصاد است.

در این میان سیاست های انقباضی برای کاهش حجم نقدینگی پررنگ می شوند. انتشار اوراق بلندمدت با سررسیدهای طولانی تر و همچنین امکان افتتاح سپرده های سرمایه گذاری برای بانک ها (سپرده های بیش از یک سال) از جمله سیاست های انقباضی به منظور کاهش نقدینگی در کشور به شمار می آیند.

مطالبه مهم از نامزدهای انتخابات

البته این اقدامات به تنهایی کارکرد خاصی ندارند و تنها ریسک انفجار نقدینگی در سال های آتی را به تعویق می اندازند. برای جلوگیری از وقوع این اتفاق باید نقدینگی جمع شده را صرف کمک به بهبود پیشران های اقتصاد کنیم تا بتوانیم ضررهای بزرگ شدن حجم اسمی اقتصاد را جبران کنیم.

بنابراین، مهمترین مطالبه از نامزدهای ریاست جمهوری در حوزه اقتصاد و به خصوص برای کنترل نقدینگی بویژه با توجه به نقشی که در کاهش تورم می تواند داشته باشد، مسئله برنامه ریزی برای هزینه کردهای منطقی و بهینه، جلوگیری از اعطای بی رویه اعتبارات و نظارت مستقیم بر عملکرد بانک ها و توجه ویژه به مسئله تولید و بهبود زیرساخت های آن برای حرکت قطار اقتصاد و به تبع آن، افزایش اشتغال است.

اگرچه نامزدهای انتخابات بصورت جسته و گریخته در تبلیغات خود بر لزوم کنترل رشد نقدینگی تاکید کرده اند اما هیچیک از آنها برنامه خود برای نیل به این هدف را تبیین نکرده اند. براین اساس انتظار می رود هریک از نامزدها که پیروز انتخابات پیش رو شد، یکی از اقدامات اولویت دار خود را برنامه ریزی برای حل این چالش مهم اقتصادی قرار دهد.

نقدینگی چیست و چگونه افزایش می‌یابد؟

مهر نوشت: حجم نقدینگی در سال گذشته در حالی بدلیل بی‌تدبیری‌ رکورد ۵۰ سال اخیر را شکست که بدلایلی،عامل مهم تشدید تورم و کوچک شدن سفره مردم است و مدیریت آن باید دستور کار مهم دولت سیزدهم باشد.

یکی از مهمترین معیارهای اندازه‌گیری حجم یک اقتصاد برای سیاستگذاری اقتصادی، نقدینگی موجود در کشور است. این مفهوم که به معنای کل حجم اسکناس‌ها و اعتبارات افراد در نزد بانک‌ها می‌باشد، از گذشته تا کنون با رشد نامتعارف خود، شرایط نابسامانی برای راهبری قطار اقتصاد ایران بوجود آورد.

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید، رشد نقدینگی در هر سال، نسبت به سال قبل مشخص شده‌است.

پس از انقلاب جمهوری اسلامی در ایران، نقدینگی در اقتصاد بطور متوسط سالانه حدود ۲۵ درصد افزایش یافته و در سال ۱۳۹۹، رشد نقدینگی سقف تاریخی ۴۰ درصد خود را شکست. براساس آخرین آمارهای منتشرشده، حجم کل نقدینگی کشور در اواخر سال ۹۹ در حدود ۳۵۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) برآورد شد که نسبت به دولت‌های قبلی، یک رکورد بی‌سابقه به حساب می‌آید.

در ۸ سال دولت آقای روحانی عدد نقدینگی از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان به ۳,۴۲۱ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۹ افزایش یافت که بیشترین میزان افزایش نقدینگی در پنجاه سال اخیر یعنی از ۱۳۵۲ تاکنون است که البته در نمودار بالا امار نقدینگی از سال ۱۳۵۸ تاکنون نمایش داده شده است.

نزدیکترین رقیب به این آمار، رشد نقدینگی در زمان دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی بود که حجم آن از ۱.۵ همت به ۱۱.۶ همت در پایان سال ۷۵ رسید.

نقدینگی چیست و چگونه افزایش می‌یابد؟

نقدینگی در یک کشور، غالباً توسط بانک‌ها خلق می‌شود و با نسبتی از پایه پولی انتشار می‌یابد. به عبارتی بانک‌ها در ازای اعطای تسهیلات به مردم یا به شرکت‌ها و نهادها، تعهداتی بوجود می‌آورند که برای تحقق آن، باید پول جدید خلق کنند. پول جدید اما نه به صورت اسکناس بلکه در قالب اعتبارات و تسهیلات مختلف به افراد واگذار می‌شود. و از آنجا که بانک مرکزی، تاکنون نظارت مؤثری بر بانک‌ها نداشته، خلق پول در بانک‌ها رشد شتابانی گرفته است.

علاوه بر این، براساس قانون رسمی کشور، بانک مرکزی یک نهاد مستقل نبوده و زیرنظر دولت فعالیت می‌کند. این مسئله موجب می‌شود تا بانک مرکزی به یک منبع تأمین مالی قدرتمند و امن برای مصارف دولتی تبدیل شود. این اتفاقات سبب شده تا حجم عظیمی از اعتبارات و مسکوکات در اقتصاد، به پروژه‌های غیربهینه تخصیص یابد و یا صرف پرداخت هزینه‌های معوقه دولت شود.

حجم نقدینگی به تنهایی معنای خاصی به همراه نمی‌آورد، مگر آنکه در کنار دیگر شاخص‌های اقتصادی آن را بررسی کارکرد نقدینگی چیست؟ کنیم. یکی از شاخص‌هایی که ارتباط مستقیم با این متغیر پولی اقتصاد دارد، نرخ تورم است.

به بیان دیگر، برخی اقتصاددانان تورم را یک پدیده پولی به حساب می‌آورند و افزایش آن را مسبب اختلال در سیاست‌های پولی کشور می‌دانند.

به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی ایران، مهم‌ترین علت ایجاد تورم در چند دهه اخیر، کسری بودجه و افزایش نقدینگی برای جبران‌های جزئی آن است. همچنین افزایش ساختاری و روزافزون هزینه‌های دولت، نه تنها از میزان استقراض دولت از بانک مرکزی کم نکرده، بلکه مقدار آن همچنان در حال افزایش است.

بهمن نقدینگی چگونه مهار می‌شود؟

اما برای حل چالش نقدینگی در اقتصاد کشور چه اقداماتی می‌توان انجام داد؟ می‌توانیم از چند منظر موضوع نقدینگی را بررسی کنیم. رویکردی کنترلی نقدینگی، رویکرد هدایت آن و رویکرد کاهش نقدینگی که در این گزارش به اختصار هر کدام از این رویکردها را مورد بررسی اجمالی قرار خواهیم داد.

اولین رویکرد، نگاه هدایت کننده به نقدینگی کشور است. در این مسیر صرفنظر از افزایش حجم پول و اعتبارات در کشور، تمرکز سیاستگذار بر هدایت مسیر حرکت نقدینگی است.

لازم به توجه است که بدانیم، افزایش نقدینگی رخدادی منفی نیست. تنها زمانی اثرات مخرب از خود برجای می‌گذارد، که پشتوانه افزایش آن، تولید نباشد. یا به عبارت دیگر نقدینگی جدید، صرف سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید و فعالیت‌های مولد در اقتصاد نشود. در این حالت اعتبارات و مسکوکات به سمت فعالیت‌های سفته بازانه هدایت خواهند شد و تورم به بار می‌آورند.

یکی از اقدامات مهم در راستای هدایت نقدینگی، سرمایه‌گذاری روی صنایع مختلف سودده و همچنین بهبود زیرساخت برای تولید کالاهای صادراتی می‌باشد.

در حال حاضر کشورهای همسایه ایران که بیش از ده کشور هستند، فرصت بسیار خوبی برای تجارت کالاها و خدمات مختلف به شمار می‌آیند. اکنون سهم صادرات ایران در بازار این کشورها حدود ۲ درصد بوده، در حالی که می‌تواند رقم بیشتری باشد.

رویکرد دوم به مسئله نقدینگی، پیمایش مسیر کنترل نقدینگی است. در این رویکرد، هدف اصلی سیاستگذاری‌ها بر محور کنترل میزان نقدینگی موجود برای حفظ ثبات در سایر متغیرهای اقتصادی است.

مهم‌ترین اقدام در راستای کنترل نقدینگی، جلوگیری از افزایش بی‌رویه اعتباردهی بانک‌ها به نهادها و افراد است. ترازنامه بانکی که در سال‌های اخیر افزایش بی‌رویه داشته‌است، یکی از نتایج افزایش اعتبارات بانکی به دلایل مختلف اعم از جلوگیری از ورشکستگی، بنگاه‌داری شرکت‌های وابسته به بانک، شرکت بانک در فعالیت‌های سفته‌بازانه و… شناخته می‌شود.

اکنون براساس قانون جدیدی که در پاییز سال گذشته ابلاغ شد، یک میزان مشخص برای رشد دارایی‌های بانک‌ها در نظر گرفته شده است که برای بانک‌های تخصصی دولت میزان ۲.۵ درصد در هر ماه و برای سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ۲ درصد در هر ماه مجاز اعلام شده است.

کنترل ترازنامه بانکی از وظایف مهم بانک مرکزی در سال‌های آتی است که می‌تواند یکی زمینه کاهش نقدینگی را بوجود آورد و مسیر کاهش تورم و کسری بودجه را هموارتر سازد.

رویکرد سوم از جنس اقدامات برای کاهش نقدینگی در اقتصاد است.

در این میان سیاست‌های انقباضی برای کاهش حجم نقدینگی پررنگ می‌شوند. انتشار اوراق بلندمدت با سررسیدهای طولانی‌تر و همچنین امکان افتتاح سپرده‌های سرمایه‌گذاری برای بانک‌ها (سپرده‌های بیش از یک سال) از جمله سیاست‌های انقباضی به منظور کاهش نقدینگی در کشور به شمار می‌آیند.

مطالبه مهم از نامزدهای انتخابات

البته این اقدامات به تنهایی کارکرد خاصی ندارند و تنها ریسک انفجار نقدینگی در سال‌های آتی را به تعویق می‌اندازند. برای جلوگیری از وقوع این اتفاق باید نقدینگی جمع‌شده را صرف کمک به بهبود پیشران‌های اقتصاد کنیم تا بتوانیم ضررهای بزرگ شدن حجم اسمی اقتصاد را جبران کنیم.

بنابراین، مهمترین مطالبه از نامزدهای ریاست جمهوری در حوزه اقتصاد و به خصوص برای کنترل نقدینگی بویژه با توجه به نقشی که در کاهش تورم می‌تواند داشته باشد، مسئله برنامه‌ریزی برای هزینه‌کردهای منطقی و بهینه، جلوگیری از اعطای بی‌رویه اعتبارات و نظارت مستقیم بر عملکرد بانک‌ها و توجه ویژه به مسئله تولید و بهبود زیرساخت‌های آن برای حرکت قطار اقتصاد و به تبع آن، افزایش اشتغال است.

اگرچه نامزدهای انتخابات بصورت جسته و گریخته در تبلیغات خود بر لزوم کنترل رشد نقدینگی تاکید کرده‌اند اما هیچیک از آنها برنامه خود برای نیل به این هدف را تبیین نکرده‌اند. براین اساس انتظار می‌رود هریک از نامزدها که پیروز انتخابات پیش رو شد، یکی از اقدامات اولویت دار خود را برنامه ریزی برای حل این چالش مهم اقتصادی قرار دهد.

نقدینگی و کارکرد آن در اقتصاد

نقدینگی به حجم پول در گردش گفته می‌شود که قیمت کالاها با میزان نقدینگی و سرعت گردش آن بستگی پیدا می‌کند.

به گزارش ایبِنا، حجم پول در گردش شامل دو مولفه پایه پولی (Monetary Base) و ضریب فزاینده پولی است. پایه پولی یا همان پول پر قدرت به مجموع اسکناس و مسکوک در گردش به علاوه سپرده بانک ها نزد بانک مرکزی گفته می شود ولی این عامل به تنهایی حجم پول در گردش را تعیین نمی‌کند و ضریب فزاینده پولی ناشی از فعالیت‌های بانک های تجاری و تعاملات اقتصادی مردم نیز به عنوان مولفه مهم نقدینگی عمل می‌کند به گونه‌ای که اگر نرخ ذخیره قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی برابر (r) باشد حجم پول در گردش برابر نسبت پایه پولی (D) به نرخ ذخیره است. به عبارتی حجم پول در گردش برابر (D/r) خواهد بود.

واضح است که هر قدر نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی بیشتر باشد قدرت تولید پول بانک‌ها تضعیف شده و حجم کلی نقدینگی به سمت مقدار پایه پولی میل می کند.

عوامل تاثیر گذار در نقدینگی پنج رکن بانک مرکزی، نظام بانکی، مردم، دولت و بخش خارجی است و حجم نقدینگی در یک اقتصاد باید متناسب با میزان تولید کالا و خدمات باشد. در غیر این صورت بدون تردید باعث تورم با رکود در تولید خواهد شد.
کارکرد نقدینگی
میزان نقدینگی در مقابل مقدار معینی از کالاها و خدمات است و نقدینگی باید با گردشی که دست افراد جامعه دارد تکاپوی جریان کالاها و خدمات را بکند. بدین ترتیب قیمت کالاها با میزان نقدینگی و سرعت گردش آن بستگی پیدا می کند.
رشد بی رویه نقدینگی، باعث رشد سریع تقاضا برای کالاها و خدمات شده و چون در کوتاه مدت عرضه کالا و خدمات محدود است این امر منجر به ایجاد تورم در اقتصاد می شود. کنترل حجم نقدینگی هدف نهایی کشورها برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی مثل ایجاد رشد در تولیدات، کنترل تورم، ایجاد موازنه در پرداخت‌های خارجی و ایجاد اشتغال است.
در واقع کنترل نقدینگی به عنوان وسیله ای برای رسیدن به اهداف نهایی اقتصاد است. بدین منظور حجم نقدینگی به گونه ای در نظر گرفته می شود که با حمایت از رشد تولیدات داخلی در حد ظرفیت های تولیدی از بروز تورم جلوگیری کند. مقامات پولی کشورها با استفاده از سیاست های پولی رشد نقدینگی را تحت کنترل قرار می دهند.
یادآور می‌شود؛ رشد نقدینگی شامل پول‌هایی می‌شود که خارج سیستم پولی ومالی باشد وبجای تولید صرف خرید وفروش کالا شود.

کارکرد نقدینگی چیست؟

♦️ به مجموعه پول شامل سپرده‌های دیداری بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و شبه‌پول شامل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده‌های متفرقه نقدینگی گفته می‌شود و در یک تعریف ساده، مجموع اسکناس و مسکوکات و منابع اعتبارات بانکی مهم‌ترین اجزای تشکیل‌دهنده نقدینگی هستند.به عبارت دیگر نقدینگی حجم پول نقد در خارج از سیستم بانکی است که قابلیت تورم‌زایی دارد بدین معنی که چنانچه حجم پول نقد بالا باشد قدرت خرید بالا رفته و باعث گران شدن کالا یا خدمات بیشتر از ارزش موجود‌شان می‌شود.

♦️ حجم نقدینگی در یک اقتصاد باید متناسب با میزان تولید کالا و کارکرد نقدینگی چیست؟ خدمات باشد. در غیر این صورت بدون تردید باعث تورم با رکود در تولید خواهد شد. کارکرد نقدینگی: نقدینگی باید با گردشی که دست افراد جامعه دارد در خدمت جریان کالاها و خدمات قرار بگیرد. به این ترتیب قیمت کالاها با میزان نقدینگی و سرعت گردش آن بستگی پیدا می‌کند. رشد بی‌رویه نقدینگی باعث رشد سریع تقاضا برای کالاها و خدمات می‌شود و چون در کوتاه‌مدت عرضه کالا و خدمات محدود است این امر منجر به ایجاد تورم در اقتصاد خواهد شد. کنترل حجم نقدینگی هدف نهایی کشورها برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی مثل ایجاد رشد در تولیدات، کنترل تورم، ایجاد موازنه در پرداخت‌های خارجی و ایجاد اشتغال است.

♦️ در واقع کنترل نقدینگی وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف نهایی اقتصاد است. به این منظور حجم نقدینگی به‌گونه‌ای در نظر گرفته می‌شود که با حمایت از رشد تولیدات داخلی در حد ظرفیت‌های تولیدی از بروز تورم جلوگیری کند. مقامات پولی کشورها با استفاده از سیاست‌های پولی رشد نقدینگی را تحت کنترل قرار می‌دهند.

نسبت نقدینگی چیست

جهت تعیین میزان توانایی شرکت برای اجرای تعهدات و نیز پرداخت بدهی های کوتاه مدت، نسبت نقدینگی (Liquidity ratio) مورد استفاده قرار می گیرد، که از فاکتورهای مالی می باشد.کارکرد نقدینگی چیست؟

نسبت نقدینگی بالا نشان دهنده این است که حاشیه امنیت شرکت بیشتر است و از پس بدهی های کوتاه مدتش بر می آید. اما این بدان معنی نیست که نسبت نقدینگی هر چه بالاتر باشد بهتر است، این نسبت خیلی هم نباید بزرگ باشد.

افزایش نسبت نقدینگی به شکلی که به بالاتر از حد تعیین شده برسد نشان می دهد که شرکت توانایی کافی در جذب سرمایه و منابع خارجی ندارد و یا نتوانسته به درستی بر روی دارایی های خود سرمایه گذاری کند.

انواع نسبت های نقدینگی:

انواع نسبت های نقدینگی عبارت است از

معمولا در محاسبه نقدینگی، دارایی های زیادی مورد محاسبه قرار می گیرد.

برخی تحلیل گران معتقدند کافی است مقدار پول نقد (و مشابه ها) تقسیم بر بدهی جاری شود.

استدلال این تحلیل گران این است که موارد گفته شده دارایی هایی با میزان نقدینگی زیاد هستند و احتمالا جهت رفع و رجوع بدهی های کوتاه مدت مورد استفاده قرار می گیرند.

هنگامی که پای طلبکاران شرکت وسط می آید، توانایی شرکت در تبدیل دارایی کوتاه مدت به وجه نقد بسیار مهم است.

در بررسی های مربوط به ورشکستگی از نسبت های نقدینگی استفاده شده و تخمین زده می شود که شرکت به چه میزان و با چه درصدی قادر به ادامه حیات است.

آزمون نقدینگی برای یک شرکت از گام های اساسی برای تحلیل وضعیت شرکت است.

نسبت جاری:

نسبت جاری در میان نسبت های نقدینگی، ساده ترین است. برای محاسبه این کارکرد نقدینگی چیست؟ نسبت دارایی های جاری بر بدهی های جاری تقسیم می شود. دارایی های جاری، دارایی هایی ست که به یک دیگر تبدیل می شوند و در صورت نیاز در عرض یک سال می توان آن ها را به پول نقد تبدیل کرد. بدهی های جاری به آن دسته از بدهی ها گفته می شود که موعد پرداخت آن ها کمتر از یک سال است.

بدهی های جاری / دارایی های جاری = نسبت جاری

به عنوان مثال اگر نسبت جاری عدد 1.17 باشد یعنی در برابر هر صد تومان که برای پرداخت بدهی هزینه می شود، توانایی کسب 117 تومان دارایی وجود دارد.

تجزیه و تحلیل نسبت جاری:

بالا بودن نسبت جاری نشان می دهد که برای طلب کاران هیچ جای نگرانی نیست و اصل مبلغ خود به همراه سود آن را از شرکت دریافت خواهند کرد. شرکت به آسانی توانایی تامین نقدینگی مورد نظر را دارد. میان ریسک و بازده ارتباط موثری وجود دارد، وقتی بستانکاران در وضعیت امن تری قرار دارند، در مقابل بازدهی کمتری برای سهامداران وجود دارد.

دارایی های جاری در حقیقت بخش غیر مولد شرکت است و تمرکز بیش از حد بر آن باعث عدم مدیریت نقدینگی می شود . جهت تعیین حد مناسب برای دارایی های جاری فاکتورهای زیادی دخیل هستند از جمله:

• نوع فعالیت
• نسبت جاری
• اوضاع کلان اقتصادی
• ترکیب اعتبار و موقعیت شرکت
• دارایی های جاری

اگر نسبت جاری بیش از اندازه بالا باشد یعنی از دارایی ها به درستی در راستای سودآوری استفاده نمی شود و اگر این نسبت از حد متعارف پایین تر باشد یعنی نقدینگی شرکت در حالت نامطلوبی قرار دارد و باید انواع دارایی های جاری شرکت افزایش پیدا کند. این دارایی ها عبارتند از:

• حساب ها و اسناد دریافتنی
• موجودی
• اوراق بهادار کوتاه مدت
• موجودی نقد

تحلیل گران عدد مناسب برای این نسبت را عدد یک می دانند.

موسسه مشاوران ارائه دهنده انواع خدمات اعزام حسابدار در محل می باشد.

نحوه محاسبه نسبت نقدینگی

نسبت آنی یا سریع:

نسبت آنی در مقایسه با نسبت جاری کمی سخت تر محاسبه می شود. برای محاسبه این نسبت فهرست دارایی هایی که در مقایسه با پول نقد (و مشابه ها) از قدرت نقد شوندگی کمتری برخوردارند (مانند موجودی و ملزومات کالا) از دارایی های جاری شرکت کسر می شود.

بدهی های جاری / (حساب های دریافتنی + سرمایه گذاری های کوتاه مدت+ پول نقد و مشابه های پول نقد) = نسبت آنی

البته یک فرمول دیگر هم برای این نسبت وجود دارد:

بدهی های کنونی / (موجودی کالا – دارایی های جاری) = نسبت آنی

تجزیه و تحلیل نسبت آنی:

به بالا بودن نسبت آنی می توان از دو زاویه نگاه کرد:

1. اعتبار دهندگان کوتاه مدت دچار هیچ مشکلی نخواهند شد.
2. نقدینگی یا مطالبات شرکت بسیار زیاد است.

هیچ کدام از دو عامل گفته شده خوب نیست و نشان دهنده مدیریت نادرست یا محافظه کاری اغراق گونه در تامین نقدینگی جاری می باشد.کارکرد نقدینگی چیست؟

از طرفی پایین بودن این نسبت هشداری است برای پرداخت های کوتاه مدت. اگر این نسبت کمتر از یک باشد ممکن است شرکت نتواند بدهی های کوتاه مدت خود را سر موعد پرداخت نماید.

معمولا نسبت آنی از نسبت جاری کوچک تر است.

نسبت آنی اگر حدود عدد 1 باشد بدون مشکل است.

نسبت پول نقد:

در این نسبت موجودی کالا، دارایی های جاری و حساب های دریافتنی در نظر گرفته نمی شود. جهت پیش بینی توانایی پرداختی کارکرد نقدینگی چیست؟ شرکت در مواقع ضروری این نسبت در مقایسه با نسبت قبلی بیشتر به کار می آید.

اگر شرکتی به میزان کافی توانایی نقد شوندگی نداشته باشد به مشکل بر می خورد حتی اگر از سود دهی بالایی برخوردار باشد.

بدهی های جاری / (سرمایه گذاری های کوتاه مدت + پول نقد و مشابه های پول نقد) = نسبت پول نقد

اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله بودجه و حسابداری را به شما پیشنهاد می کنیم.