نظریه‌های سرمایه‌گذاری
نظریه‌های سرمایه‌گذاری از نظریات علم اقتصاد بوده و اقتصاددانان در تلاش هستند تا رابطه مخارج سرمایه‌گذاری را با عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری تبیین نمایند. دو نظریه مهم سرمایه‌گذاری عبارت از: نظریه اصل شتاب، مربوط به کلاسیک‌ها و نظریه کارایی نهایی سرمایه‌گذاری، مربوط به کینز است. مخارج سرمایه‌گذاری در اقتصاد کلان تحت تأثیر عوامل زیادی همچون درآمد ملی، نرخ بهره، انتظارات، امنیت سیاسی و اقتصادی و غیره قرار دارد.
سرمایه‌گذاری به معنای تغییر در حجم سرمایه موجود در یک جامعه در طی یک دوره بوده و از افزایش ظرفیت تولیدی جامعه است که به سه شکل می‌باشد: سرمایه‌گذاری در ماشین آلات و تجهیزات؛ سرمایه‌گذاری در ساختمان؛ سرمایه‌گذاری در موجودی انبار.
فهرست مندرجات
۱ - مقدمه
[ویرایش]
اقتصاددانان کلاسیک و کینز، معمولا فرض را بر این ضریب سرمایه‌گذاری می‌گذاشتند که سرمایه‌گذاری، تابعی از نرخ بهره است. اما از سال‌های پس از جنگ جهانی دوم اقتصاددانان به‌طور فزاینده‌ای اهمیت نرخ بهره را به‌عنوان یک تعیین‌کننده سرمایه‌داری مورد تردید قرار دادند. به‌ویژه، مطالعات تجربی اولیه حاکی از آن است که سرمایه‌گذاری نسبت به تغییرات نرخ بهره تقریبا غیرحسّاس است. در نتیجه‌ی این مطالعات، تئوری‌های مختلف سرمایه‌گذاری ارائه گردید؛
که در ادامه به مهمترین این نظریه‌ها اشاره می‌گردد.
۲ - انواع سرمایه‌گذاری
[ویرایش]
قبل از بیان نظریات لازم است دو واژه توضیح داده شود. سرمایه‌گذاری خالص و جایگزینی؛ سرمایه‌گذاری از جهت حفظ یا افزودن به ظرفیت تولیدی به دو قسم تقسیم می‌شود.
۱: سرمایه‌گذاری جایگزینی (جبران استهلاک): به آن بخش از مخارج سرمایه‌گذاری گفته می‌شود که برای جبران فرسودگی و استهلاک سرمایه مولد اعم از سرمایه کسب و کار و مسکونی و غیره صورت می‌گیرد تا توان تولیدی و ظرفیت تولیدی اقتصاد کاهش نیابد و حفظ شود.
۲: سرمایه‌گذاری خالص: به آن بخش از سرمایه‌گذاری که به افزایش ظرفیت و توان تولیدی کالا و خدمات اقتصادی منجر می‌شود.
۳ - نظریه شتاب ساده سرمایه‌گذاری
[ویرایش]
نظریه شتاب ساده سرمایه‌گذاری (Acceleration principle theory) در سال ۱۹۱۷ توسط کلارک مطرح شد. کلارک برای بیان نظریه خود فروضی را در نظر گرفت:
۱: نسبت سرمایه به تولید مقدار ثابتی است.
۲: بنگاه‌ها سرمایه راکد و بیکار در اختیار ندارند.
۳: سرمایه موردنیاز برای تولید بلافاصله تهیه می‌شوند. به عبارت دیگر اگر برای تولید کالا نیاز به افزایش موجودی سرمایه‌ای باشد فراهم ساختن کالاهای سرمایه‌ای بدون نیاز به زمان و بدون افزایش قیمت، میسر است.
این نظریه بیان می‌دارد که سرمایه‌گذاری خالص، به سطح تغییرات تقاضای/کل (سطح تغییرات درآمد) و سرمایه‌گذاری جایگزینی به موجودی سرمایه دوره‌های قبل بستگی دارد.
البته تاکید نظریه شتاب بر این نکته است که عامل تعیین‌کننده سرمایه‌گذاری، سطح درآمد دوره جاری نیست؛ بلکه میزان، سرعت افزایش تولید جامعه است.
برای تولید، مقدار ثابتی از محصول و مقدار معیّنی از عوامل تولید مورد نیاز است. اگر سطح تولید بخواهد بالا رود، عوامل مورد نیاز برای ایجاد آن نیز باید افزایش یابد. یکی از این عوامل سرمایه‌گذاری است. اگر سرمایه‌گذاری بخواهد افزایش یاید لازم است تقاضای کل نسبت به دوره‌های قبل به صورت فزاینده و شتابان افزایش یابد. به همین دلیل به این نظریه نظریه شتاب گویند. بنابراین با افزایش تولید، موجودی سرمایه مورد نیاز نیز افزایش می‌یابد. نظریه ساده شتاب نشان می‌دهد که در یک دوره، برای تولید یک واحد محصول به چند واحد سرمایه نیاز است.
۴ - نظریه شتاب انعطاف‌پذیری
[ویرایش]
نظریه شتاب انعطاف‌پذیری (Flexible acceleration theory) گاهی اوقات به نظریه تعدیل جزیی (partial adjustment mechanism) نامیده می‌شود همانند نظریه شتاب است با این تفاوت که بنگاه‌ها به محض پی بردن و اطلاع از موجودی بهینه سرمایه به آن دست نمی‌یابند بلکه مدت زمانی طول می‌کشد تا موجودی واقعی سرمایه به سمت حد مطلوب آن تغییر کند و تعدیل صورت گیرد. با این فرض می‌توان یک تفاوت اساسی بین نظریه شتاب ساده و انعطاف‌پذیر به وجود می‌آید:
در نظریه شتاب ساده سرمایه‌گذاری خالص تابعی مستقیم و متناسب از تغییرات تقاضای کل است اما در نظریه شتاب انعطاف‌پذیر یا مدل تعدیل جزیی سرمایه‌گذاری خالص تابعی مستقیم از سطح تقاضای کل است نه تغییرات آن. از طرف دیگر در هر دو مدل سرمایه‌گذاری جایگزینی تابعی از موجودی سرمایه‌های دوره قبل خواهد بود.
۵ - نظریه نئوکلاسیک سرمایه‌گذاری
[ویرایش]
این نظریه توسط یورگنسون دردهه ۱۹۶۰ مطرح شد. ایشان اولا به دنبال آن بود که رفتار سرمایه‌گذاری را با استفاده از نظریه بهینه‌سازی متعارف و بر پایه‌های اقتصاد خردی توضیح دهد و ثانیا نظریه کامل‌تری نسبت به نظریات شتاب ساده و نظریه کنیز ارائه دهد.
بر اساس نظریه نئوکلاسیک سرمایه‌گذاری، تعیین موجودی مطلوب سرمایه نیاز به در نظر گرفتن فروض غیر واقعی مانند ثابت بودن نسبت سرمایه به تولید نیست؛ بلکه موجودی مطلوب سرمایه با استفاده از فرمول بهینه‌سازی تولید در اقتصاد قابل استخراج است. ایشان در جمع‌بندی نظر خود عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری را به صورت زیر بیان می‌کند:
۱: افزایش سطح تقاضای کل، که سبب افزایش موجودی سرمایه مطلوب و همچنین افزایش سرمایه‌گذاری می‌شود و بر عکس.
۲: افزایش نرخ بهره، سبب افزایش هزینه اجاره حقیقی سرمایه و بنابراین سبب کاهش موجودی مطلوب سرمایه و کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود و بر عکس.
۳: افزایش نرخ تورم انتظاری، سبب کاهش هزینه اجاره حقیقی سرمایه و به تبع آن باعث افزایش موجودی مطلوب سرمایه و افزایش سرمایه‌گذاری می‌شود و برعکس.
۴: افزایش نرخ استهلاک، سبب افزایش هزینه اجاره حقیقی سرمایه و بنابراین سبب کاهش موجودی مطلوب سرمایه و کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود و بر عکس.
۵: افزایش نرخ تخفیف مالیاتی، سبب کاهش هزینه اجاره حقیقی سرمایه و بدنبال آن افزایش موجودی مطلوب سرمایه و افزایش سرمایه‌گذاری می‌شود و بر عکس.
۶ - نظریه منابع داخلی
[ویرایش]
یکی دیگر از نظریه‌های سرمایه‌گذاری، نظریه منابع داخلی است و بر خلاف نظریه نئوکلاسیک سرمایه‌گذاری و سایر نظریه‌هایی که نرخ بهره را عامل تعیین‌کننده حجم سرمایه‌گذاری می‌دانند، چندان بر نرخ بهره تاکید نمی‌ورزد. در این نظریه عامل موثر در تعیین موجودی حجم مطلوب سرمایه و سرمایه‌گذاری، سود بنگاه می‌باشد و نه هزینه اجاره سرمایه و یا نرخ بهره بازار.
ایده اصلی نظریه منابع داخلی (the internal fund theory) این است که بنگاه‌ها برای تصمیم‌گیری راجع به سطح مطلوب سرمایه و میزان سرمایه‌گذاری متاثر از امکانات مالی و وجوه داخلی بنگاه می‌باشد. به طور کلی بنگاه‌ها برای تامین مالی هزینه‌های سرمایه‌گذاری دو راه در پیش دارند.
اول استفاده از منابع داخلی (مانند سود‌های توزیع نشده و ذخیره استهلاک) و دوم استفاده از منابع خارجی (مانند انتشار اوراق سهام و یا اوراق قرضه) و راه حل دوم، چنانچه بنگاه به هر دلیلی قادر به پرداخت تعهدات خود نباشد با ورشکستگی مواجه خواهد شد. لذا بهتر است از منابع داخلی استفاده شود.
۷ - نظریه q توبین
[ویرایش]
جیمز توبین یک نظریه پیشرفته پویا در مورد سرمایه‌گذاری بنگاه‌های تولیدی ارائه کرد که درآن سرمایه‌گذاری خالص، تابعی از q یا نسبت ارزش بازاری دارایی‌های مالی شرکت به هزینه جایگزینی دارایی‌های حقیقی شرکت است.
بر اساس استدلال توبین در بنگاه‌هایی که q>۱ است موجودی سرمایه در حال افزایش است؛ زیرا در شرایطی که هزینه تهیه سرمایه حقیقی کمتر از هزینه مالی تهیه این سرمایه‌ها است، سود بنگاه‌ها افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر هزینه استفاده از سرمایه کمتر از منافع هزینه ناشی از افزایش سرمایه است.
نرخ تنزیل چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟
نرخ تنزیل (Discount rate) می‌توان به زبان ساده به این صورت که مقدار نرخ تنزیل درواقع میزان افتی است که ارزش یک سرمایه در طول زمان نسبت به ارزش امروز آن تجربه می‌کند، تعریف کرد. در این مقاله از اکو ساختمان در ابتدا به تعریف نرخ تنزیل پرداخته‌ایم و در ادامه درباره متغیرهای آن و پارامترهای مؤثر بر آن صحبت شده است.
تنزیل چیست؟
تنزیل در حقیقت روشی است که برای تخمین زدن ارزش فعلی جریان وجوه نقدی که در دوره‌های زمانی مشخصی در آینده قابل دریافت و دسترسی هستند، استفاده می‌شود. پایه تئوری و منطق این روش بر این حقیقت استوار است که «هر یک ریال امروز، بیشتر از یک ریال فردا ارزش دارد.»
دلایل مختلفی که ازاین‌بین می‌توان به وجود تورم، استهلاک دارایی، قانون‌گذاری‌های جدید، هزینه نگهداری پول و دیگر موارد ازاین‌دست اشاره کرد؛ بر حق بودن این ادعا کامل واضح به نظر می‌رسد. از سوی دیگر می‌توان این‌طور توضیح داد که تنزیل راهی برای به‌روز کردن ارزش پولی است که در آینده می‌توانیم آن را به دست آوریم.
نرخ تنزیل چیست؟
حالا که با مفهوم تنزیل آشنا شدیم، در ادامه به نرخ تنزیل که موضوع اصلی این مقاله است و همینطور مشخصه‌ای است که در مطالعات امکان سنجی و طرح‌های توجیهی به آن توجه می‌شود، پرداخته می‌شود.
با توجه به این که هزینه‌های مربوط به هر پروژه در طول سال‌های مختلفی انجام می‌شود و همچنین درآمدهای مربوط به آن سرمایه گذاری هم در طول سال‌های مختلف تحقق یافته و به دست می‌آید. نتیجه می‌شود که خواسته یا ناخواسته، اختلاف زمانی میان هزینه‌ها و درآمدها به وجود می‌آید. در واقع همین اختلاف زمانی است که نهایتاً باعث می‌شود، ارزش واقعی هر واحد پول برای انجام هزینه‌ها و یا درآمد به دست آمده در هر دو سال مختلف با هم در ارزش، اختلاف داشته باشد.
درصورتی‌که یک سال خاص به عنوان سال مبنا در نظر گرفته شود، نرخ تنزیل یا به عبارت دیگر حداقل نرخ بازدهی مورد انتظار (MARR) در واقع همان نرخی است که با استفاده از آن می‌توانیم ارزش واقعی هزینه‌هایی که در سال‌های مختلف انجام شده‌اند و یا درآمدهایی که در سال‌های مختلف به دست آمده‌اند را در آن سالی که به عنوان سال مبنا تعریف کرده‌ایم، محاسبه کنیم.
با توجه به توضیحات بالا می‌توان نرخ تنزیل را به‌صورت نرخی که افراد، شرکت‌ها و یا بخش عمومی مایل‌اند تا هزینه‌ها و منافع موجود را با هزینه‌ها، در آینده معاوضه کنند تعریف کرد. این موضوع ریشه در ماهیت تنزیل دارد که به هزینه فرصت سرمایه و قابلیت آن در انجام سرمایه‌گذاری و کسب سود بازمی‌گردد.
درواقع تنزیل فرایندی مالی است که مبنای تحلیل بین زمانی در حوزه‌های مالی و اقتصادی قرار می‌گیرد. بدین صورت که با تبدیل مقادیر ریالی هزینه‌ها و عایدی‌ها در مقاطع زمانی مختلف به ارزش حال و یا بالعکس، این مقادیر را با یکدیگر مقایسه می‌کند.
نرخ تنزیل در بازار مسکن را می‌توان اینگونه تفسیر کرد. فردی را در نظر بگیرید که با رونق گرفتن بازار مسکن مقداری از سرمایه خود را از بازار بورس و سپرده‌های بانکی به بازار مسکن منتقل می‌کند. نرخ تنزیل در این سرمایه گذاری با رشد قیمت مسکن در سال‌های آینده، ثابت ماندن نرخ‌های بهره بانکی، با رکود مواجه شدن بازار بورس و استهلاک مسکن و کاهش ارزش پول رایج می‌توان بسیار کمتر از زمانی باشد که فرد سرمایه خود را در بانک یا در بازار بورس سرمایه گذاری کرده بود. نرخ تنزیل در این سرمایه گذاری کاهش پیدا می‌کند و به اصطلاح سرمایه گذاری اقتصادی به نظر می‌رسد.
نرخ تنزیل بر اساس منطق نرم افزاری
نرخ تنزیل (Discounting Rate) یا همان هزینه سرمایه (Cost of Capital)، برای آورده هر سرمایه گذار (Equity Capital) در هر پروژه و طرحی به طور اختصاصی و به تناسب سطح ریسک آن پروژه تعیین می‌شود. به این شکل که هر چقدر سطح ریسک مربوط به یک پروژه یا طرح بیشتر باشد، نرخ تنزیل که در واقع نشانگر حداقل سطح بازدهی مورد انتظار است، به همان نسبت افزایش پیدا می‌کند.
جدول نرخ تنزیل
در جدول زیر ارزش ۱۰۰۰ ریال طی سال‌های متفاوت با نرخ تنزیل جداگانه آمده است. در این جدول، نوسان نرخ تنزیل در کنار نوسان دوره زمانی که موجب تغییر ارزش حال محاسبه شده، دیده می‌شود. در جدول نرخ تنزیل اهمیت دو عنصر زمان و نرخ را در فرایند تنزیل خاطرنشان می‌کند؛ به این صورت که نتیجه تنزیل از این دو عنصر تبعیت می‌کند، لذا هرگونه لغزش در تعیین نرخ تنزیل از سوی محقق و تحلیلگر می‌تواند در نتیجه گزارش‌ها و تحلیل‌های مرتبط بر آن تأثیرگذار باشد.
فرمول نرخ تنزیل
پایه و اساس تجزیه و تحلیل‌های مالی درک مفهوم این جمله است که هر رقم پیش بینی نشده برای جریانات نقدی در سال‌های آینده برابر یک سرمایه گذاری با نرخ سود سالانه در زمان حال است. در تجزیه و تحلیل‌های مالی برای حذف عامل زمان در محاسبات، ارزش جریانات نقدی که در سال‌های آینده کسب می‌شود با استفاده از ضریب تنزیل (i+1) به ارزش روز تبدیل می‌شود.
معمولاً نرخ تنزیل در یک طرح سرمایه گذاری که برای محاسبه ارزش فعلی هزینه‌ها و درآمدهای پیش بینی نشده برای سال‌های آتی طرح مورد استفاده قرار می‌گیرد، معادل حداکثر نرخ سود بدون ریسک (نرخ سود سپرده بلند مدت بانکی و یا اوراق مشارکت) به اضافه چند درصد برای پوشش ریسک سرمایه گذاری است.
نرخ تنزیل که از آن می‌توان به عنوان یک استاندارد شاخص مالی نام برد، تابعی از زمان، مکان و صنعت مورد بررسی است و در شرایط مختلف با در نظر گرفتن مجموع موارد تأثیر گذار بر آن تعیین و در محاسبات از فرمول زیر محاسبه می‌شود.
نرخ تنزیل در ایران
نرخ تنزیل در طرح‌های سرمایه گذاری در ایران با استفاده از فرمولی که در بالا به آن اشاره شده برآورد می‌شود.
(Rf) در این فرمول برابر نرخ سود اوراق مشارکت ارزی و همینطور تسهیلات صندوق توسعه ملی در بخش انرژی است که برابر ۸ درصد است.
(RPm) با توجه به معادله چهار این مؤلفه نرخ بازدهی اوراق بهادار در بازار بورس تهران است که طی آمار مربوط به ۵ سال گذشته ۲۴ درصد بوده است.
برای به دست آوردن نرخ تنزیل در محاسبات دلاری رقـم ۲۴ درصـد را پـس از کسـر تـورم داخلـی (طبـق اعـلام بانـک مرکـزی میـانگین نـرخ تـورم ایـران طـی ۵ سـال گذشـته ۲۰ درصـد بـوده اسـت) و اضـافه نمـودن نـرخ تـورم امریکـا (بـه دلار ۲) (درصد طی ۵ سال گذشته ۸ از) درصد نرخ بهره بـدون ریسـک کـم می‌کنیم. بـا انجـام ایـن محاسـبه میـزان حاشـیه سـود بازار معادل منفی ۲ درصد خواهد بود.
(RPi) به دلیل عـدم وجـود اطلاعـات شـفاف در خصـوص میـزان بـازدهی سـرمایه گـذاری در بخـش بالادسـتی نفـت و گـاز در ایـران، حساسـیت سـنجی ایـن متغیـر بـا اعمـال دامنـه تغییرات مثبت و منفی ۳ درصد انجـام گرفتـه اسـت. بـا تقریبـی معـادل ۳ درصـد بالاتر و پایین‌تر از بازدهی بازار در نظر گرفته شده است.
(RP) بـا در نظـر گـرفتن ارقـام رتبـه بنـدی ریسـک اعتبـاری کشـورها و مقایسـه کشـورهایی بـا اقتصـاد مشـابه ایـران رقم (CRP) برای ایران، معادل ۷ درصد برآورد می‌گردد. (i) بــا توجــه بــه ارقــام فــوق بــا در نظــر گــرفتن (RP) معــادل ۳ درصــد، رقــم نــرخ طبــق معادلــه (۳) تنزیــل برابــر اســت.
بــدیهی اســت در صــورت لحــاظ رقــم (RPi) رقم تنزیل به ترتیب معادل ۱۳ و ۱۰ درصد خواهد بود.
تفاوت نرخ تنزیل با نرخ بهره
نرخ تنزیل در بازار سرمایه بسیار حائز اهمیت است زیرا به وسیله آن می‌توان ارزش آتی شرکت‌ها را بر اساس وجوه نقد آن در آینده تخمین زد. نرخ بهره با ریسک به دست آمدن جریان وجوه نقد آتی رابطه مستقیم دارد یعنی هرچه ریسک به دست آمدن وجوه نقد آتی بیشتر باشد نرخ تنزیل نیز بزرگ‌تر است.
سخن آخر
بــا در نظــر گــرفتن شــرایط کنــونی بــه لحــاظ نــرخ بهــره ارزی، نــرخ تــورم داخلــی، نــرخ بــازدهی بــازار و ریســک اعتبــاری ایــران، نــرخ تنزیــل جهــت محاســبه ارزش فعلــی خــالص طرح‌های سرمایه‌ای، در محــدوده ۱۰ تــا ۱۶ درصــد بــرآورد می‌شود. بــدیهی اســت در صــورت تغییــر شــرایط بــه لحــاظ اقتصــادی، سیاســی و … کــه منجــر بــه تغییــر در هــر ضریب سرمایه‌گذاری یــک از اجــزای محاســبه نــرخ تنزیــل در فرمــول بالا گــردد، رقــم نــرخ تنزیــل تغییر خواهد نمود.
کدام بازار مناسب سرمایه گذاری است
این روزها که نرخ تورم افزایش محسوسی یافته و بسیاری از مردم نگران کاهش قدرت خرید و حفظ سرمایه‌های خود هستند، بهترین راه سرمایه گذاری در بازارهایی است که دست کم سپرتورمی داشته باشند. به عبارت دیگر ارزش سرمایه افراد را دربرابر تورم حفظ کند.
اگرچه درباره تعداد و نوع بازارهای سرمایه گذاری یعنی، بازار بورس، مسکن، ارز، طلا و سپرده گذاری در بانک‌ها اختلافی وجود ندارد و همه همین بازارها را به عنوان هدف سرمایه گذاری به رسمیت می‌شناسند، اما درباره اینکه کدام بازار ضریب بازدهی بیشتری دارد و در شرایط کنونی سرمایه گذاری در کدام بازار بهتر است اختلاف‌ها بسیار است. آن هم در شرایط فعلی که بسیاری از بازارها رشد بسیار تند و سریعی را تجربه کرده اند و به اصطلاح اشباع شده اند و احتمال رشد چند باره آنها در مدت زمان کوتاه پایین است.
با این حال نگاهی به ظریب بازدهی بازارهای مختلف در ده سال گذشته می‌تواند چراغ راهی برسر راه افرادی باشد که همچنان درجستجوی بازاری مطمئن برای سرمایه گذاری هستند.
آنچه از آمارها و شاخص‌های اقتصادی برمی آید نشان می‌دهد، بازار سهام طی ۱۰ سال اخیر بیشترین بازدهی را نصیب سهامداران خود کرده است. بررسی آمارها نشان می‌دهد، دریک بازه زمانی ده ساله از آبان ۸۸ تا آبان ۹۸ میانگین بازدهی بازار بورس بیش از ۲۴۰۰ درصد بوده است. به عبارتی اگر فردی در سال ۸۸ یک میلیون تومان از سبدی از سهام‌های موجود بازار را خریداری کرده باشد درطول ده سال ارزش سهام او به ۲۴ میلیون تومان رسیده است.
دربازار سکه ضریب بازدهی ۱۴۶۶ درصد است. به عبارتی قیمت سکه طی بازه ۱۰ ساله از سال ۸۸ تا ۹۸ با میانگین بازدهی ۱۴۶۶ درصد از ۲۵۳ هزار تومان به بیش از چهار میلیون تومان در پایان آبان ماه سال گذشته رسیده است.
نرخ ارز نیز از حدود ۱۰۰۰ تومان در آبان ماه سال ۱۳۸۸ به بیش از ۱۱ هزار و ۳۵۰ تومان در آبان ماه سال ۱۳۹۸ صعود کرده و بازدهی ۱۰۳۵ درصدی را به ثبت رسانده است.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی از میانگین قیمت مسکن آن‌هایی که حدفاصل آبان ماه سال ۱۳۸۸ تا آبان ماه سال ۱۳۹۸ در بازار مسکن سرمایه‌گذاری کرده‌اند، ۶۷۲ درصد سود به دست آورده‌اند.
بازدهی بانک معادل تورم بوده و طی دوره مذکور بیش از ۵۰۰ درصد بوده است.
سرمایه گذاری سخت است یا آسان
تجربه نقش بسیار مهم و حیاتی در سرمایه گذاری در هر بازاری ایفا می‌نماید. سرمایه گذاری بنا به بازاری که شما به آن ورود می‌کنید، هم می‌تواند سخت بوده و هم بسیار آسان باشد.
در واقع شما اگر از راه اصولی با نحوه سرمایه گذاری آشنا نشده و بی‌مهابا وارد بازاری شده باشید، مسلماً افراد دیگری که در آن بازار قرار دارند، از شما تجربه بیشتری داشته و این منجر به سخت شدن کار برای شما خواهد بود.
بهترین سرمایه گذاری با پول کم
شاید گمان کنید که سرمایه گذاری با پول کم سخت یا حتی غیر ممکن است. در حالی که می توان سرمایه گذاری هایی را به شما معرفی کرد که در آن موفق شوید. بهترین سرمایه گذاری در ایران آن هم با پول کم قطعا بورس است. علاوه بر اینکه میزان پول شما را چند برابر می کند گزینه مناسبی برای شما آن هم با پول کم است. در بورس می توان با حداقل سرمایه مثلا ۵۰۰ هزار تومن شروع به کار کرد و از هر جای دنیا می توانید شروع به سرمایه گذاری کنید. برای بورس فقط یک لب تاپ یا کامپیوتر و یا حتی موبایل، که به اینترنت دسترسی داشته باشد کافی است. امکان نقد کردن پول در مدت زمان کوتاه در بیشتر مواقع در بورس وجود دارد. علاوه بر سودی که خودتان کسب می کنید به اقتصاد کشور و تامین پول مورد نیاز شرکت ها هم کمک می کنید.
به همین دلایل بورس گزینه مناسبی به عنوان بهترین سرمایه گذاری در ایران آن هم با سرمایه اندک است.
سرمایه اندک نیاز است.
نکته مهم دیگر این است که از تورم ها هم عقب نمی افتید.
قدرت نقد شوندگی سریع را در بیشتر مواقع دارد.
یکی دیگر از سرمایه گذاری هایی که با پول اندک می توانید انجام دهید، خرید سکه و طلا می باشد. گرچه این روش یکی از روش های سنتی و قدیمی به حساب می آید، اما بهتر است بدانید این نوع سرمایه گذاری نیز با ریسک های خود همراه است زیرا با ما خرید سکه، مبلغی در جهت حباب کاذب بازار سکه نیز می پردازیم و امکان دارد در صورت ترکیدن این حباب سرمایه ما نصف شود و کاملا ضرر کنیم. دقیقا به همین خاطر است که امروزه روش های سنتی سرمایه گذاری دیگر جواب گو نیست و جای خود را به روش های نوین سرمایه گذاری از جمله بورس داده است.
صندوق های سرمایه گذاری
شاید تا کنون نام صندوق های سرمایه گذاری به گوشتان خورده باشد اما ندانید این صندوق ها دقیقا چه کاری انجام می دهند. صندوق های سرمایه گذاری روشی غیر مستقیم برای سپرده گذاری به حساب می آیند که در آن مجموعه ای از سهم ها، اوراق مشارکت و دیگر اوراق بهادار مورد معامله قرار می گیرد. صندوق های سرمایه گذاری انواع مختلفی دارند که اساسی ترین تفاوت ان ها در ترکیب دارایی های انان است. این صندوق ها با توجه به ماهیتی که دارند مقداری از سرمایه شان را در بازار های کم ریسک و بی خطر مانند سپرده بانکی، اوراق مشارکت و مقداری را هم در بازار های پر خطر سرمایه گذاری می کنند.
بازار مسکن
بازار مسکن همواره با افزایش قیمت دلار رشد می‌کند و چنان چه در سال ۱۴۰۰ قیمت دلار افزایش یابد بازار مسکن نیز رشد خواهد کرد؛ اما مشکلی که در بازار مسکن به‌شدت با آن مواجه هستیم تقاضای کم در این بازار است و مشکلات عدیده اقتصادی مردم باعث شده است که کمتر کسی توان مالی برای خرید در این بازار را داشته باشد.
بنابراین حتی با رشد قیمت مسکن قدرت نقد شوندگی در این بازار پایین‌تر از بازارهای موازی است.
بازار طلا
بازار طلا همواره یکی از جذاب‌ترین بازارها برای سرمایه گذاران، نه‌تنها در ایران بلکه در تمام دنیاست. شاید دلیل این جذابیت کم ریسک بودن بازار طلاست. برای رشد بازار طلا در سال ۱۳۹۹ نیز محرک‌هایی همچون افزایش قیمت دلار و افزایش تورم وجود دارد. از طرفی بازار آمریکا یک قطب مهم و تعیین‌کننده برای بازارهای جهانی است و با توجه به اینکه چند سال گذشته، بازار آمریکا شاهد رشد بی‌وقفه بوده است، پیش‌بینی‌ها حاکی از احتمال رکود این قطب اقتصادی در سال ۲۰۲۰ است که این موضوع نیز به افزایش استقبال از بازار طلا منجر می‌گردد. بسیاری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز با توجه به شرایط حال حاضر اقدام به خرید طلا می‌نمایند. بازار طلا برای کسانی که ریسک‌پذیری بالایی ندارند و همچنین اطلاعات اقتصادی بالایی ندارند بازار خوب و مطمئنی است.
شایان‌ذکر است که با توجه به اینکه خرید و فروش طلا و سکه در بازار فیزیکی مانند صرافی‌ها انجام می‌شود، گاهی اوقات به دلیل نوسانات شدید ایجادشده، صرافی‌ها از خرید یا فروش آن خودداری می‌کنند. در چنین شرایطی که می‌تواند کاهش نقد شوندگی این بازار را به دنبال داشته باشد، بهترین راه جایگزین، خرید و فروش طلا در بازار بورس است.
تغییر ساختار سیاست‌گذاری حاکمیتی و برپایی نهضتی برای سرمایه‌گذاری/ افزایش ضریب نفوذ بورس در جامعه، مطالبات عمومی و آینده روشن بازار سرمایه
یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است: پیش از پرداختن به موضوع تاثیر مثبت یا منفی توافق هسته‌ای و مذاکرات برجام بر بازار سرمایه، باید موضوع مهم «میزان توجه دولت جدید و حاکمیت و نقش بازار سرمایه در برنامه‌های اقتصادی آینده» را مورد مداقه و توجه قرار داد. بنابراین، باید دید که بازار سرمایه در دولت جدید و همچنین نهاد حاکمیتی تا چه میزان مورد توجه قرار می‌گیرد و چه برنامه‌هایی برای توسعه و رشد آن دارند.
دکتر حمید میرمعینی، استراتژیست مالی و تحلیلگر ارشد بورس
به‌نظر می‌رسد، اگر تصمیم‌سازان آینده، برای بازار سرمایه نقش ویژه‌ای در تامین مالی اقتصادی در نظر گرفته باشند، باید مجموعه‌ای از سیاست‌های بلندمدت و میان‌مدت و بسیار هماهنگ را در دستور کار قرار دهند و اجرا کنند، اما اگر قرار باشد همچنان بر ادامه برنامه‌ها شعاری، مقطعی و یا در حد تغییر دستورالعمل‌هایی در چارچوب مدیریت شاخص و غیره و همچنین سیاست‌های حمایتی جزیی پافشاری کنند، نمی‌توان به آینده بازار سرمایه چشم امید داشت. در این صورت و در یکی دو سال آینده، بازار پول جایگاه مناسب‌تری نسبت به بازار سرمایه پیدا خواهد کرد، چنانچه تجربه‌های مشابه گذشته نیز بر این موضوع مُهر تایید می‌زند که نرخ بازده بدون ریسک بازار پول، جذاب‌تر از سرمایه‌گذاری در بورس بوده است.
حال اگر دولت آینده بتواند و بخواهد، سیاست‌های هماهنگی را در راستای ساختار سیاست‌گذاری برای سرمایه‌گذاری –که مبحث بسیار مهمی در اقتصاد است- را ایجاد کند و یک بازار سرمایه پیشرو داشته باشد که منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی شود، باید این ساختارهای سیاست‌گذاری جهانی را اجرا کنند. به‌این‌ترتیب و با اجرای ساختارهای سیاست‌گذاری که مراجع بین‌المللی آن را ارایه داده‌اند، می‌توانند سرمایه‌گذاری را تحریک و به اصطلاح، نهضتی برای سرمایه‌گذاری برپا کنند، در این صورت کشور به سمت اقتصاد باز و پویاتر گام برخواهد داشت و پیرو آن بازار سرمایه نیز بسیار جذاب‌تر و کارآمدتر از سایر بازارها می‌شود. لازمه اجرای چنین برنامه‌ای، حذف بخشی‌نگری و اجرای جامع‌نگری در تصمیم‌ها و سیاست‌گذاری‌های هماهنگ است تا دوباره تجربه‌های قبلی برای بازار سرمایه تکرار نشود و در نهایت به روند سفته‌بازانه پایان دهد.
حال اگر بازار سرمایه در همین مسیر سفته‌بازانه طی طریق کند و در یک روند و رکود مقطعی همراه با نوسانات عمیق و فرسایشی ادامه دهد، هیچ جذابیتی برای سرمایه‌گذاری ایجاد نمی‌کند و تنها عده‌ای به صورت مقطعی و لحظه‌ای، برای کسب سود ورود و خروج می‌کنند. تاکید می‌کنم که تمامی اینها به سیاست‌های دولت آینده بستگی دارد، اگر بخواهند پول و نقدینگی در بازار ماندگار شود، نخستین مبحث، ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری از طریق سیاست‌گذاری‌های ساختاری است که رشد بلندمدت بازار را درپی دارد و بر جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در بورس نسبت به سایر بازارها می‌افزاید. همچنین کارکردهای اصلی و جسارتی که بازار سرمایه در تامین مالی مولد و تامین مالی بخشی از اجزای تشکیل‌دهنده GDP کشور ایجاد می‌کند، امیدوارکننده خواهد بود و اقتصاد در مسیر توسعه قرار خواهد گرفت و سهم بازار سرمایه نیز در تامین مالی کشور افزایش می‌یابد.
بنابراین، ساختارهای سرمایه‌گذاری باید جامع و همه‌جانبه نگر باشد تا بازار سرمایه به پویایی برسد. این درحالی‌است‌که یک نگاه اشتباه در نگاه عموم مردم و سیاست‌گذاران اقتصادی نسبت به بازار سرمایه وجود دارد که بورس را صرفا یک «تابلو» می‌بینند! برای زدودن این نگاه غلط، سازمان بورس باید عمیق‌تر کار کند و فرهنگ‌سازی اصولی انجام دهد تا در نگاه مردم و مسئولان، بازار سرمایه در بلندمدت جایگزین مناسبی برای سرمایه‌گذاری در بازارهایی مانند مسکن، ارز، خودرو و غیره شود و افراد ریسک‌پذیرتر را هم جذب کند. البته این نیاز به کار کارشناسی دارد و متاسفانه بازار از نبود یک برنامه جامع استراتژیک که بتواند مسئولان و سیاست‌گذاران را اقناع کند و نقش آن را در اقتصاد جا بیندازد، رنج می‌برد.
فارغ از تمامی این مسایل و سیاست‌های کلان، آینده بازار سرمایه را بسیار روشن می‌بینم. این تصویر به واسطه دو عامل؛ ضریب نفوذ بورس در خانواده‌ها و مطالبات آنها که سیاست‌گذار و نهاد حاکمیت را زیر تاثیر قرار می‌دهد، ایجاد می‌شود. این توسعه اقتصادی نشان‌دهنده دموکراسی است که اقتصاد را به سمت خصوصی‌سازی می‌کشاند و نهاد حاکمیت را زیر فشار قرار می‌دهد تا با اقناع و جلب نظر بخش خصوصی از برخی سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌هایی که بر خلاف منافع بخش خصوصی باشد جلوگیری می‌کند. با توجه به ضریب نفوذ بازار سرمایه در خانواده‌ها، فشار بر بدنه سیاست‌گذار روز به روز بیشتر می‌شود تا روش‌های منسوخ گذشته را در دیپلماسی و سیاست‌گذاری اقتصادی کنار بگذارند. نمونه‌هایی از آن را در موضوع قیمت‌گذاری‌های دستوری مشاهده کرده‌ایم که چگونه بازار سرمایه به‌عنوان لیدر و پیشرو در اعلام خواست بازارها این نقش را ایفا کرد تا جایی‌که سیاست‌گذار تقریبا در حال کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری با محوریت بورس کالاست. این موضوع بسیار مهمی محسوب می‌شود که کشور به سمت اقتصاد آزاد پیش می‌رود و اقتصاد آزاد عامل ایجاد دموکراسی، تصمیم‌سازی‌های درست و منطقی و ارزیابی عملکردهاست و اهمال در تصمیم‌گیری و قصور در روش‌های اجرایی در بخش اقتصادی و سیاسی را بازخواست و محاکمه می‌کند.
به‌هرروی و به‌رغم اینکه بازار سرمایه در حال حاضر همچنان به روش سفته‌بازانه در حرکت است و آسیب‌هایی نیز می‌بیند اما حرکت به سمت توسعه را نیز آغاز کرده است. شاید این گام‌های ابتدایی، ناخواسته و یا بر اثر فشار عمومی، سهامداران، رسانه‌ها و خبرگان بوده است اما تاثیر آن را در سیاست و اقتصاد مشاهده خواهیم کرد.
درباره تاثیر مثبت و یا منفی مذاکرات و توافق برجام بر بازار سرمایه نیز معتقدم، تا زمانی که پیامدهای حاصل از برجام به‌طور ملموس در اقتصاد کشور راستی‌آزمایی نشود، به نظر می‌رسد سطح واکنش بازار در محدوده چند گروه و صنعت خلاصه شود و صنایع صادرات‌محور به‌ویژه با انتشار گزارش عملکردها، میزان تاثیرگذاری آن را نشان خواهند داد. اما در دوره‌هایی که بازار سرمایه رونق سفته‌بازانه‌ای داشت و به دور از کارکرد محتوایی مبتنی بر اصول اقتصادی -که تاکنون و در هیچ دوره‌ای از بازار سرمایه اتفاق نیفتاده است- بود، کارکردهای سفته‌بازانه بازار عمدتا در دوره رونق ناشی از انتظارات تورمی و افزایش نرخ ارز بوده است.
در صورت توافق سیاسی، انتظار تورمی در 6 ماهه دوم بر اثر افزایش حجم نقدینگی در کشور وجود دارد و افزایش نرخ ارز نیز با توجه به آثار ناشی از محدودیت‌های تحریمی با افزایش جریانات ورودی ارزی شرکت‌ها، متصور هست اما به‌نظر نمی‌رسد که نرخ دلار از محدوده 23 هزار تومان فراتر برود، مگر اینکه دولت جدید به دلیل کسری بودجه امسال نرخ ارز را رشد دهد که البته قابل توجه نخواهد بود. بنابراین تحلیلگران بازار باید شرکت‌ها و صنایع را مبتنی بر روند سودآوری عادی، طرح‌های توسعه‌ای، مدیریت هزینه، کاهش بهای تمام‌شده و افزایش میزان فروش ارزیابی کنند. در این صورت بازار با رشد رویایی مواجه نخواهد شد و جهش تک سهم‌هایی با رویدادهای خاص استثنا هستند اما در کل، بازار رشد قابل توجهی نخواهد داشت. ناگفته نماند که تمامی این موارد به سیاست‌گذاری دولت جدید مربوط می‌شود هم در نرخ ارز و هم در نرخ سود بانکی که در قالب سیاست‌های پولی اعمال خواهد شد.
با این تفاسیر، اگر دولت رویکرد درستی در قبال بازار سرمایه اتخاذ کند و توجه ویژه‌ای به نقش بازار سرمایه در اقتصاد کشور داشته باشد، جایگاه بهتری نسبت به سایر بازارها کسب و دوباره جریان نقدینگی‌های جدید را جذب می‌کند اما باید دید که نرخ بازده مورد انتظار بازار چقدر است و آیا بازار سرمایه می‌تواند بالاتر از نرخ بازده مورد انتظار بازارها، سود محقق کند تا جذابیت لازم را به وجود آورد؟! در همین راستا، سازمان بورس نیز باید از طریق سیاست‌های هماهنگ داخلی و در راستای تقویت بازار سرمایه با سیاست‌های کلان گام بردارد و تسهیلاتی در پذیرش شرکت‌های جدید، افزایش عمق بازار، افزایش خصوصی‌سازی در دولت جدید، برداشتن حد نوسان و غیره انجام دهد و تحولات قابل ملاحظه‌ای را ایجاد کند.
در مجموع و در صورت اجرای این سیاست‌ها، بازار سرمایه با روند رشد منطقی، در مقایسه با سایر بازارها پیشروتر خواهد بود و با خروج از حالت نوسانی عمیق، روند توسعه‌ای را ادامه خواهد داد.
ضریب سرمایه‌گذاری
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران
پیر صنعت پتروشیمی جهان، نیازمند تنوع سرمایه‌گذاری است
پونه ترابی؛ خبرنگار
ضرورت توجه به زوایای پیدا و پنهان دغدغه‌های صنعت پتروشیمی به عنوان صنعتی درآمدزا که بیش از نیم قرن از عمر آن می گذرد از جمله ملزوماتی است که باید به‌جد به آن پرداخته شود؛ در این راستا رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران ضمن تشریح وضعیت گذشته و وضعیت کنونی صنعت پتروشیمی بر لزوم سرمایه‌گذاری در این صنعت تاکید کرد و گفت اگر طرح‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی که برای صنعت پتروشیمی طراحی شده بود اجرایی می‌شد، صنعت پتروشیمی حداقل در آسیا حرف اول را می‌زد نه اینکه هر سال بیش از سال گذشته شاهد افول وضعیت این صنعت و جهان و پیشی گرفتن کشورهای دیگر از ایران باشیم.
رضا پدیدار در گفتگو با هفته نامه نفت جنوب، با بیان اینکه صنعت پتروشیمی جزو صنایع پایین دستی صنعت نفت محسوب می‌شود، اظهار کرد: به عبارت دیگر فرآیند انرژی، یک مکانیزم تعریف شده جهانی است که بر اساس پارامترهایی که هر کدام در نقش پذیری این فرآیند اثرگذار هستند شکل می‌گیرد و بدون وجود صنایع بالادستی و میان دستی در حوزه انرژی، نمی‌توان به صنایع پایین دستی هم دست پیدا کرد.
تنزل جایگاه پتروشیمی ایران در جهان
وی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری‌های زیربنائی در حوزه پتروشیمی در کشور مربوط به گذشته است، گفت: در دولت دوازدهم، در اسناد بالادستی توسعه صنعت پتروشیمی دست‌یابی به تولید 100 میلیون تن محصول هدف‌گذاری شد. درحالی که آمارهائی که اعلام شده است که البته شخصاً صحت و سقم آنها را تایید نمی‌کنم، ناظر بر این است که میزان تولید این محصولات بین 55 تا 65 میلیون تن است. این موضوع حاکی از آن است که صنعت پتروشیمی هنوز در کشور به بلوغ نرسیده است.
این کارشناس حوزه انرژی با تاکید بر اینکه بررسی وضعیت صنعت پتروشیمی در ایران نشان از نزول جایگاه آن در بازارهای جهانی دارد، عنوان کرد: طبق مطالعه‌ای که حدود دو سال قبل انجام دادم، تنوع محصولات پتروشیمی ایران 37 محصول است. در صورتی که این تنوع محصول در کره جنوبی که صنعت پتروشیمی را بعد از ایران شروع کرد و منابع هیدروکربوری را از ایران و سایر کشورهای جهان وارد می‌کرد به بالاتر از 230 محصول رسیده است. تنوع محصولات پتروشیمی در ژاپن بیش از 240، در آمریکا بیش از 270 و در چین 180 محصول است.
پدیدار ادامه داد: درحالی که صنعت پتروشیمی در ایران زودتر از همه کشورهای مذکور به بهره‌برداری رسید و قدمتی نزدیک به 60 سال دارد اما با این قدمت طولانی در صنعت پتروشیمی نتوانسته‌ایم به تنوع محصولات دست پیدا کنیم. به نظر من اگر بخواهیم به رشد در صنعت پتروشیمی دست پیدا کنیم باید تنوع سرمایه‌گذاری در این صنعت را مد نظر قرار دهیم، در غیر این صورت راه به جایی نخواهیم برد.
در شرایط تحریم نمی‌توان از توسعه صحبت کرد
وی در ادامه درمورد قیمت تمام شده تولید محصولات پتروشیمی در کشور توضیح داد: با توجه به اینکه ایران دارای ماده اولیه پتروشیمی است و نیازی به واردات ندارد، قیمت تمام شده محصولات پتروشیمی باید کاهش یابد درحالی که قیمت تمام شده این محصولات در کشور بالا است.
این کارشناس حوزه انرژی با تاکید بر اینکه کشور در شرایط نامتعادل اقتصادی و تحریم قرار دارد، اظهار کرد: در شرایط تحریم نمی‌توان صحبت از توسعه کرد چراکه برای توسعه عامل‌های بازدارنده‌ای از جمله ممنوعیت در مبادلات مالی، کالائی و تکنولوژی وجود دارد. رسیدن به اقتدار ملی در تولید داخلی به زیرساخت نیاز دارد. باید زیرساخت‌ها فراهم شود و بعد به جریان توسعه برسیم.
پدیدار ادامه داد: مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در دولت دوازدهم اعلام کرد که کشور توانایی تولید 100 میلیون تن محصولات پتروشیمی را دارد. این آمار بر چه اساسی اعلام شده است؟ بر اساس ضریب پیشرفت طرح‌های توسعه‌ای پتروشیمی، اما این موضوع هیچگاه در کشور مورد ارزیابی قرار نگرفت که آیا پتروشیمی‌ها توانستند به این ضریب برسند؟ قطعا محقق نشده است. یکی از دلایل عدم تحقق آن این است که نتوانستیم به ارزهای حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی دست پیدا کنیم و بخشی از منابع نزد کشورهایی مانند کره جنوبی، ژاپن، چین، ترکیه، اندونزی، مالزی، هند و. باقی مانده است. وقتی در این چرخه طبیعی دچار محدودیت هستیم جریان توسعه انجام نمی‌شود.
شدت مصرف انرژی در ایران وحشتناک است
وی در ادامه با اشاره به اینکه اعلام شده است که مجوز ساخت 20 طرح پیشران صنعت پتروشیمی دریافت شده است که تعدادی از آنها از سوی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی فعال شده‌اند، گفت: به نظر من بخش خصوصی در چنین شرایطی چنین توانایی ندارد. برای این منظور باید ساختار اقتصادی در کشور اصلاح شود. برای مثال می‌خواهیم در پتروشیمی به فرآیند تولید برسیم درحالی که شدت مصرف انرژی در ایران وحشتناک است و در این شرایط قیمت تمام شده محصولات افزایش پیدا می‌کند. از طرف دیگر در فرایند صادرات ناچار به تهاتر اوره با نهاده دامی هستیم و دولت هم سوبسید می‌دهد! شدت مصرف انرژی در دو دهه اخیر از 24600BTU به حدود 35000 BTU افزایش پیدا کرده است. همین موضوع باعث شده است قیمت تمام شده محصولات پتروشیمی به شدت افزایش یابد.
این کارشناس حوزه انرژی با اشاره به برنامه ششم توسعه، عنوان کرد: برای بررسی اهم اولویت‌های نظام اقتصادی کشور و همچنین برای تحقق اهداف صنعت پتروشیمی باید به برنامه ششم توسعه که درحال اتمام است و همچنین به برنامه هفتم توسعه که سازمان برنامه درحال تدوین آن است نگاه و الزامات نظام اقتصادی کشور بررسی شود. باید به این موضوع رسیدگی شود که در شرایطی که کشور با تحریم مواجه است، سهم صنعت پتروشیمی در صادرات غیرنفتی چقدر باید باشد؟
پتروشیمی ایران حرف اول را در آسیا می‌زد اگر.
پدیدار ادامه داد: به نظر من اگر همه ابزارها فراهم شود، سهم صنعت پتروشیمی در سبد صادراتی غیرنفتی کشور 30 تا 35 درصد است. یعنی اگر همه چیز درست باشد و تحریم هم نباشیم، ارزش تولیدات سالانه پتروشیمی حدود 23 میلیارد دلار خواهد بود درحالی که این میزان در بهترین حالت 12 میلیارد دلار است. این درحالی است که عمر صنعت پتروشیمی در کشور بیش از 50 سال است. کل سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی در این بیش از 50 سال، 45 میلیارد دلار بوده که 20 میلیارد دلار آن بین سال‌های 1380 تا 1385 رخ داده است. چراکه در این سال‌ها توانستیم سرمایه گذاری‌ها را به صورت بای بک یا یوزانس انجام دهیم. درواقع دارای اعتبار اسنادی یوزانس بودیم که موفقیت بزرگ برای کشور بود.
به گفته این کارشناس انرژی اگر شرایط مذکور ادامه پیدا می‌کرد و سرمایه‌گذاری‌ها بر اساس پلن‌های طراحی شده جلو می‌رفت، ایران در صنعت پتروشیمی حداقل در آسیا حرف اول را می‌زد؛ نه اینکه از کشورهایی مانند کره جنوبی هم جا بماند.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه در دوره تحریم شرایط متفاوت است، عنوان کرد: اگر جریان سرمایه‌گذاری به بهره‌برداری برسد، می‌تواند برای کشور ضریب رشد اقتصادی به همراه داشته باشد. سهم صادرات محصولات پتروشیمی نسبت به کل محصولات غیرنفتی از ضریب سرمایه‌گذاری 33 درصد در سال 1390 به 25 درصد در سال 1395 و به 22 درصد در سال جاری رسیده است. در برنامه ششم توسعه ظرفیت منصوب شده صنعت پتروشیمی 62.5 میلیون تن ذکر شده است که طبق آن در سال 1400 که پایان برنامه است این ظرفیت باید به 130 میلیون تن برسد که از این 130 میلیون تن، محصول قابل فروش 100 میلیون تن است. اما در واقعیت چنین آمارهایی وجود ندارد. اخرین آمار متعلق به مرکز پژوهش‌های مجلس و به میزان 67 میلیون تن بود. یک آمار هم از سوی انجمن کارفرمائی پتروشیمی اعلام شد که حدود 69 میلیون تن بود. در هر صورت تا 100 میلیون تن محصول قابل فروش فاصله زیادی وجود دارد.
این کارشناس حوزه انرژی ادامه داد: اگر امکان سرمایه‌گذاری در این حوزه وجود داشت می‌توانستیم شاهد رشد 80 درصدی سرمایه‌گذاری از طریق بخش خصوصی باشیم. بخش خصوصی این امکان را دارد اما ضمانت می‌خواهد. اگر دولت ضمانت را فراهم کند بخش خصوصی می‌تواند این ضریب سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. از طرف دیگر به دلیل تحریم هم امکان فاینانس وجود ندارد و راه‌های سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی بسته شده است.
دیدگاه شما