نظارت بر حاشیه

مجلس بر حضور اعضای کمیته کسب‌وکار و شورای گفت‌وگو در جلسات نظارت کند

قائم‌مقام دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار در حاشیه نشست اخیر این کمیته از انتقاد اتاق ایران نسبت به بی‌توجهی برخی اعضای کمیته و شورای گفت‌وگو برای حضور مستمر در جلسات خبر داد.

به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، حسین سلاح‌ورزی قائم‌مقام دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار با اشاره به اینکه در ابتدای نشست اخیر کمیته، عدم حضور مستمر برخی اعضا از سوی رئیس اتاق ایران مورد انتقاد قرار گرفت، گفت: متاسقانه برخی از اعضای کمیته و شورای گفت‌وگو، حضور منظمی در نشست‌ها که به حکم قانون برگزار می‌شود، ندارند؛ بنابراین رئیس اتاق ایران خواستار نظارت مجلس بر روند برگزاری این نشست‌ها شده است.

سلاح‌ورزی، قائم‌مقام دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار تصریح کرد: بر اساس قانون، شورای گفت‌وگو و کمیته حمایت از کسب‌وکار به منظور رسیدگی به مشکلات بخش خصوصی، تشکیل می‌شود؛ اما متاسفانه برخی از اعضای این دو مرکز حضور منظمی در جلسات ندارند که این موضوع باید از سوی مجلس که وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین را دارد، پیگیری شود.

او در ادامه به دو محور هشتادوچهارمین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار اشاره کرد و افزود: در این جلسه امکان پرداخت هزینه دموراژ به صورت ارزی و چگونگی اعمال نرخ صفر مالیاتی افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده شرکت‌های ثبت شده در سازمان بورس، بررسی شد.

بر اساس اظهارات نایب‌رئیس اتاق ایران درباره امکان پرداخت هزینه دموراژ به صورت ارزی قرار شد زمان ورود و خروج کشتی‌ از بنادر را سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کند، درباره نرخ هم درصدی از قرارداد منعقد شده به قیمت ارز آزاد منظور و کمیته‌ای با حضور سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق ایران، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی تشکیل شود تا درباره جزئیات موضوع تصمیم‌گیری کند.

سلاح‌ورزی به چگونگی اعمال نرخ صفر مالیاتی افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده شرکت‌های ثبت شده در سازمان بورس نیز اشاره کرد و با تاکید بر این نکته که متاسفانه هدف شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای تصویب این بند و تشویق شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر، محقق نشد، گفت: شورا در سال ۹۷ برای تشویق سرمایه۲گذاری بیشتر شرکت‌ها و ترغیب آن‌ها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه خطوط تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، تصویب کرد که افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده شرکت‌های ثبت شده در سازمان بورس با نرخ صفر مالیاتی، منظور شود؛ اما بخش قابل توجهی از شرکت‌ها نتوانستند از این مصوبه استفاده کنند.

قائم‌مقام دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار ادامه داد: چون تاریخ و مدت اجرای این مشوق، در مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی و بخش‌نامه سازمان امورمالیاتی سال ۹۷ لحاظ شده است؛ با توجه به آنکه سال مالی بخش عمده‌ای از شرکت‌های فعال در کشور، پایان اسفندماه ۹۶ بوده و به طور قانونی تا پایان تیر ماه سال ۹۷ موظف به برگزاری نظارت بر حاشیه مجامع عمومی و تقسیم سود عملکرد سال ۹۶ بوده‌اند، بنابراین با عنایت به زمان ابلاغ مصوبه شورا و بخش‌نامه سازمان امور مالیاتی، این مشوق بلااثر شد.

بر اساس اظهارات نایب‌رئیس اتاق ایران با توجه به آنچه در این جلسه عنوان شود و تکرار این مصوبه در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اعضا تصمیم گرفتند برای رفع ابهامات موجود درباره مصوبه سال ۹۷ از دبیرخانه شورای اقتصادی سران و برای قانون بودجه از مجلس استفساریه دریافت کنند.

نیروهای گشت سیار شهرداری بر حاشیه زاینده رود نظارت مستمر دارند

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان با بیان اینکه روشن کردن آتش در ناژوان نفس شهر را می‌گیرد، گفت: در صورت مشاهده هر نوع آتش‌ افروختن و رفتارهای پرخطر توسط شهروندان، اقدامات قانونی لازم را انجام می‌دهند.

حسین امیری در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: پارک طبیعی ناژوان به عنوان ریه دیار نصف جهان با سردتر شدن هوا بیشتر به تنگ می‌آید؛ این روزها برخی افراد بدون توجه به شرایط کرونا و با کاهش دمای هوا خود را از هر سمت و سو به ناژوان می‌رسانند و قبل از هر اقدامی بساط روشن کردن آتش را فراهم کرده و بر پیکر این تفرجگاه طبیعی و شهر اصفهان زخم می‌زنند.

وی با بیان اینکه اقدام برخی شهروندان و آتش روشن کردن در ناژوان، در فصل پاییز و زمستان باعث ایجاد تهدیدهای محیط زیستی برای شهر اصفهان می‌شود، گفت: آتش روشن کردن در بین درختان این منطقه فارغ از ایجاد مشکلات زیست محیطی باعث ورود دود و آلودگی هوا به محله‌های باغ فردوس، قائمیه، آتشگاه، نصرآباد و همچنین محله‌های همجوار می‌شود که مشکلات عدیده‌ای را برای ساکنان این محلات همراه داشته است.

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان تصریح کرد: هوای پاک و خالصی که از ۱۲۰۰ هکتار فضای سبز و درختان ناژوان به شهر تزریق می‌شود، موقعیتی فوق‌العاده برای اصفهان محسوب می‌شود؛ بنابراین نباید با روشن کردن آتش و ایجاد آلودگی غیر از آسیب زدن به این این مجموعه دیگر نقاط شهر را نیز آلوده کرد.

وی با بیان اینکه روشن کردن آتش علاوه بر وارد نظارت بر حاشیه کردن خسارت به درختان، فضای سبز و المان‌های پارک موجب تشدید آلودگی هوای شهر می‌شود، افزود: این تشدید آلودگی باعث می‌شود حجم زیادی دود از سطح پارک به سمت بالا حرکت کند که در بیشتر اوقات در پاییز و زمستان به دلیل پدیده وارونگی هوا در لایه‌های پایینی جو باقی می‌ماند و باعث بروز مشکلاتی برای بیماران تنفسی، قلبی، کهنسالان و به ویژه خردسالان می‌شود.

امیری خاطرنشان کرد: نیروهای گشت سیار شهرداری بر حاشیه زاینده رود نظارت مستمر دارند و در صورت مشاهده هر نوع آتش‌سوزی و رفتارهای پرخطر توسط شهروندان، اقدام‌های قانونی لازم را انجام می‌دهند.

وی به لزوم هماهنگی و نظارت بر حاشیه همکاری نیروهای کنترل نظارت شهرداری با نیروی انتظامی اشاره کرد و ادامه داد: یکی از نیازهای لازم جهت کنترل تردد و ایجاد محدودیت‌ها در سطح ناژوان اخذ دستور قضائی است که اقدامات لازم در این خصوص شده است.

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان یکی دیگر از معضلات مهم ناژوان را نبود روشنایی در بسیاری از نقاط اصلی آن دانست و گفت: کمبود روشنایی مشکلات عدیده ای را ایجاد کرده است که با توجه به هماهنگی با اداره برق و اداره کل مدیریت بحران استان مقرر شد نقاط بحرانی مشخص شده و طرح‌های لازم جهت اجرای روشنایی در این نقاط مشخص و به اداره برق ارائه شود.

وی در خصوص لزوم احداث ایستگاه آتش نشانی در محدوده‌ ناژوان، اظهار کرد: روال اداری در خصوص دریافت مجوزهای لازم طی شده و به محض دریافت مجوز از اداره کل راه و شهرسازی استان شهرداری اصفهان نسبت به ساخت ایستگاه ثابت در ناژوان اقدام خواهد شد.

امیری افزود: با توجه به تردد زیاد شهروندان به پارک طبیعی ناژوان و روشن کردن آتش به منظور جلوگیری از بروز حادثه یک واحد آتش نشانی در شب‌ها به خصوص شب‌های تعطیل و پنجشنبه و جمعه‌ها در منطقه ناژوان به طور ثابت مستقر است.

دخالت نمایندگان در عزل و نصب ها برای مجلس انقلابی حاشیه ساز شد!/ ورود دفاتر استانی شورای نگهبان به عملکرد نمایندگان

سرپرست دفتر نظارت بر انتخابات شورای نگهبان: دخالت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در عزل و نصب‌ها خلاف قانون است. به طور قطع این قبیل دخالت‌های بی مورد و خارج از چارچوب‌های قانونی در بررسی صلاحیت افراد مورد توجه جدی قرار خواهد گرفت.

به گزارش سایت دیده بان ایران؛ سرپرست دفتر نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در استان بوشهر گفت: دخالت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در عزل و نصب ها خلاف قانون است.

خلیل رضایی ظهر دوشنبه در نشست با رؤسای دفاتر نظارت شهرستان‌های استان اظهار داشت: گزارش‌هایی از دخالت‌های برخی نمایندگان مجلس در امور اجرایی استان و عزل و نصب‌ها در ماه‌های اخیر دریافت شده است.

وی اضافه کرد: علیرغم اینکه اظهار نظر و پیشنهاد حق نمایندگان مجلس است اما دخالت و پافشاری بر نظرشان در زمینه انتصابات به هیچ عنوان درست و قابل قبول نیست و به نمایندگان مجلس در برخی موارد درباره دخالت در امور اجرایی و انتصابات تذکراتی داده‌ایم.

سرپرست دفتر نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در استان بوشهر افزود: متأسفانه گزارش‌هایی از دخالت نابجای برخی نمایندگان مجلس در عزل و نصب‌ها واصل شده و حتی برخی از این دست دخالت‌ها، اصرار بر گزینه‌های نامطلوب یا منصوب کردن عوامل ستادهای انتخاباتی خودشان بوده است.

وی تاکید کرد: به طور قطع این قبیل دخالت‌های بی مورد و خارج از چارچوب‌های قانونی در بررسی صلاحیت افراد مورد توجه جدی قرار خواهد گرفت.

رضایی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خرداد ماه امسال و نیز تأکید مجدد ایشان که این موضوع را به نمایندگان یادآور شدند، گفت: رهبری فرمودند یکی از آسیب‌ها ورود نمایندگان در مسائل اجرایی است.

وی تاکید کرد: همچنین با عنایت به مصاحبه‌های اخیر مسئولین شورای نگهبان، این موضوع مغایر با اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی و همچنین مغایر استقلال قوا از یکدیگر است و شورای نگهبان دخالت نمایندگان مجلس در عزل و نصب‌ها را رصد می‌کند.

سرپرست دفتر نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در استان بوشهر بیان کرد: انتظار این است که نمایندگان به وظایف ذاتی خود بپردازند و باعث اخلال در تصمیم‌گیری‌ها و عملکرد مسئولین اجرایی استان نشوند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین از مسئولین اجرایی استان هم توقع و انتظار داریم که زمینه دخالت نمایندگان در انتصابات را فراهم نکنند.

نظارت رسایی بر مطبوعات حاشیه ساز شد

در پی انتخاب ناظران مجلس شورای اسلامی در مطبوعات و صدا و سیما برخی از نمایندگان مجلس به این امر اعتراض کردند و لاریجانی در پاسخ به این تذکرات گفت: انتخاب ناظران را در هیأت رئیسه بررسی می کنیم.

به گزارش افکارنیوز، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی نظارت بر حاشیه کمال پیر موذن نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتخاب حمید رسایی و محمود نبویان به عنوان دو عضو ناظر مجلس بر عملکرد صدا و سیما و مطبوعات گفت: کمیسیون فرهنگی در انتخاب برخی افراد دیدگاه سیاسی داشته است و این کمیسیون می توانست حداقل افراد بیشتری را به عنوان ناظر مجلس انتخاب کند.

وی افزود: کمیسیون فرهنگی باید مطهری را به عنوان گزینه در نظر داشته باشد و کمیسیون می توانست به اندازه دو برابر کاندیدا معرفی کند و مطهری نیز باید یکی از ناظران مجلس در عملکرد صدا و سیما و مطبوعات انتخاب می شد.

لاریجانی در پاسخ به این تذکر گفت: البته این بند از آیین نامه ابهامی دارد و عبارت «حداقل» در متن ذکر شده و کمیسیون می توانست بیش از دو نفر را انتخاب کند.

سالک: برخی افرادی که از آنها نام می برند در انتخابات دیروز رای نیاوردند

احمد سالک رئیس کمیسیون فرهنگی در تذکری نظارت بر حاشیه بعد از اظهارات کمال پیر موذن گفت: این اختیار کمیسیون فرهنگی است که حداقل دو برابر کاندیدا معرفی کند و در جلسه دیروز عصر کمیسیون تمامی افرادی که نام نویسی کرده بودند صحبت هایشان را مطرح کردند و با توجه به برداشتی که از صحبت های آنها داشتیم به این افراد رای داده شد.

وی افزود: اما اینکه آقای پیر موذن اینگونه برخورد کرده است این توهینی به کمیسیون است و برخی از افرادی که آوردند در جلسه دیروز رای نیاوردند.

رئیس کمیسیون فرهنگی تاکید کرد: کمیسیون به تمام وظایف خود عمل کرده است.

لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به تذکر سالک اظهار داشت: البته این انتخاب کمی ابهام دارد و در آیین نامه آمده است که حداقل دو نفر انتخاب شوند این به این معناست که می توانستید افراد بیشتری را انتخاب کنید تا حق کسی ضایع نشود.

وی با تاکید بر ابهام این بند از ماده ۲۱۸ آیین نامه داخلی گفت: اشکالی در این مسئله وجود دارد و می توانستید به نحوه دیگری عمل کنید.

حسین زاده: مجددا افرادی که کاندیدا شده اند خود را در معرض انتخاب قرار دهند

حسین زاده نماینده نقده در تذکری با اشاره به ابهامات موجود در ماده ۲۱۸ آیین نامه داخلی مجلس گفت: برای انتخاب ناظران کمیسیون موظف است حداقل دو برابر افراد به مجلس نامزد معرفی کند و همچنین دست مجلس در این مسئله باز است.

وی افزود: طبق همین آیین نامه نامزدها می توانند در صحن خود را معرفی کنند و همچنین این اجازه به صحن داده شده است افراد خارج از کمیسیون نامزد شده و در صحن مورد رای گیری قرار گیرند.

این نماینده مجلس در پایان پیشنهاد کرد: پیشنهاد می کنیم مجددا افرادی که نامزد شده اند خود را در معرض انتخاب نمایندگان قرار دهند.

مطهری: گرایشات سیاسی خاص در انتخاب ناظران مجلس لحاظ نشود

همچنین علی مطهری نماینده مردم تهران در تذکری با استناد به ماده ۲۱۸ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: در انتخاب ناظران به عبارت حداقل انتخاب دو نفر توجه نشده و این امر موجب غفلت واقع شده است.

وی افزود: وجود این حداقل ها قابل تغییر است و غیر از افرادی که روز گذشته در کمیسیون معرفی شده اند افراد دیگری از کمیسیون فرهنگی می توانند به عنوان ناظر در عملکرد صدا و سیما و مطبوعات در صحن علنی کاندیدا شوند تا دست مجلس در نظارت بر حاشیه این امر بازتر شود.

نماینده مردم تهران ادامه داد: نباید به گونه ای عمل کرد که گرایشات سیاسی خاصی در انتخاب ناظران تاثیر گذار باشد و دست بر روی گزینه های اصلح بسته باشد.

لاریجانی در پاسخ به تذکر مطهری گفت: همانطور که گفتم این بند از آیین نامه ابهاماتی دارد. قبلا چنین بندی وجود نداشت اما از آنجایی که عبارت حداقل در این بند از آیین نامه آمده است کمیسیون فرهنگی می توانست دو برابر افراد را انتخاب کند تا در صحن مورد رای گیری قرار گیرند.

وی افزود: ما بار دیگر در هیأت رئیسه این مسئله را بررسی می کنیم و در این باره عجله ای نیست و فعلا انتخاب ناظران مجلس در مطبوعات و صدا و سیما به تاخیر می افتد.

پس از اعلام این تذکرات آقاتهرانی و سالک به جایگاه هیأت رئیسه رفتند و اعتراض خود را به رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کردند.

نظارت بر حاشیه

آینه جم: نقطه مشترک هر کلام و سخنی در میان مردم این روزها به گرانی ختم می شود و تورم فزاینده.

اینکه نرخ تورم در دو ماه گذشته رکوردهای سنگین زده و قیمت تمامی کالاها با رشد فزاینده مواحه بوده به کنار، موضوع اصلی، پیش بینی هایی است که کارشناسان از سرتوشت تورم در ماههای پیش رو می کنند و می گویند با این شرایط نه تنها امیدی به بهبود اوضاع اقتصادی و کاهش نرخ تورم نمی توان داشت، بلکه باید منتظر گرانی های بیشتر بود! چرا که همچنان بخشی از تورم ناشی از حذف ارز 4200 تومانی تخلیه نشده است و از سویی امیدها به نتیجه بخش بودن مذاکرات هسته ای هم کمرنگ شده است.

بنابراین نه ابزارهای کنترل تورم خوب کار می کند و نه فضای سیاسی پالس مثبتی می فرستد.

گزارش های رسمی مراکز دولتی از جمله مرکز آمار و بانک مرکزی نشان می دهد که پس از اقدام دولت سیزدهم برای حذف ارز ترجیحی که از سوی دولتی ها با عنوان “جراحی اقتصادی” نامگذاری شد، افزایش تورم در دو ماه گذشته با جهش قابل توجهی مواجه شده است.

اردیبهشت سالجاری بود که دولت به اسم اصلاح نظام یارانه ای اقدام به حذف ارز 4200 تومانی کرد. به دنبال این سیاست، لبنیات، روغن، مرغ و تخم مرغ مجوز افزایش قیمت گرفتند و درحالی که مسئولان اعلام کردند تنها قیمت همین چهارقلم کالا افزایش می یابد، ولی تاکنون قیمت بسیاری از کالاها جهش های قابل توجه داشته ست.

بیشترین تورم در مواد غذایی بوده که امروز آثار آن در سفره مردم قابل رصد است، اما نکته مهم این است که مسئولان برنامه های قبل اجرا برای کاهش این فشار تورمی دارند یا خیر؟

آیا دولت تنها به فکر جراحی بود و حالا که این جراحی به شرایطی مشابه سکته بیمار رسیده، دولت نباید در نقش پزشک حاذق اقدام موثری صورت داده و اسب تورم شتابان را مهار کند؟