انواع نسبت اهرمی

حسابداران ارشد

عواملی که بر رونق کشورهای صنعتی در دهه 1990 اثر داشته است شامل :1) افزایش بهره وری با کامپیوتر و توسعه اینترنت 2) ادغام و تحصیل شرکتها است که باعث افزایش کارایی و هم افزایی شده و اثر مثبتی بر فرایند تولید در واحدهای انتفاعی داشته است .

دردهه 1980 تحصیل شرکت از طریق نقدی و اهرمی بوده است

روش خرید اهرمی : در این روش شرکت سرمایه گذار تمام سهام عادی واحد انتفاعی دیگر را تحصیل می کند شرکت سرمایه گذار را جدید و شرکت در حال عملیات را شرکت قدیم می نامند . پس از تحصیل کل دارائی شرکت قدیم به شرکت جدید واگذار می شود و بخش اعظم سرمایه شرکت جدید نوعی بدهی است از این رو به آن روش اهرمی می گویند . سرمایه اندک شرکت جدید توسط گروه کوچکی از سهامداران قبلی شرکت قدیم که معمولا مدیران بوده اند تامین می شود.

توسعه سرمایه گذاری بین شرکتها باعث شده که حسابداری این نوع سرمایه گذاریها مورد توجه باشد .

سه روش برای گزارش سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها وجود دارد :

1) تهیه صورتهای مالی تلفیقی با فرض دو یا چند شخصیت حقوقی مجزا به عنوان یک شخصیت حسابداری

2) روش ارزش ویژه بدون تهیه صورتهای مالی تلفیقی

3) روش ارزش متعارف یابهای تمام شده

توجیه بکارگیری روشهای مختلف برای سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها است و میزان نفوذ شرکت سرمایه گذار بر شرکت سرمایه پذیر است .

ضوابط میزان نفوذ شامل

1) درصد تملک سهام عادی با حق رای ( سطح کنترل)

2) داشتن کنترل در هیات مدیره

3) کنترل عملیات یا مدیریت

هیات تدوین استاندارد بر درصد تملک سهام عادی با حق رای ( سطح کنترل ) تاکید کرده اند .

در استاندارد های قدیمی حسابداری در ع ملیات نامتجانس و عملیات در کشورهای خارجی با وجود تملک اکثریت سهام عادی عدم تلفیق را مجاز دانسته است ولیکن در استانداردهای جدید تلفیق در تمامی موارد را الزام کرده است و تنها وجود کنترل موقت یا نبود کنترل مالک اکثریت سهام مستثنی است .

نتیجه اقتصادی تلفیق : ورود دیون به ترازنامه تلفیقی است که در صورت عدم تلفیق در ترازنامه شرکتهای سرمایه پذیر انعکاس می یابد .

عدم کنترل مالکیت اکثریت زمانی اتفاق می افتد که شرکت سرمایه پذیر در مرحله تجدید سازمان یا انحلال باشد یا عملیات در کشورهای خارجی تابع مقررات محدود کشور متبوع شرکت فرعی باشد .

اگر سرمایه گذار مالک اکثریت سهام عادی سرمایه پذیر نباشد روش ارزش ویژه ، ارزش متعارف و یا بهای تمام شده استفاده می شود .

وقتی نفوذ با اهمیت است ( مالکیت 20 تا 50 درصد سهام ) اما کنترل موثر نباشد از روش ارزش ویژه و وقتی نفوذ با اهمیت نباشد از روش متعارف یا بهای تمام شده استفاده می شود .

تکنیک ترکیب تجاری است در این تکنیک دو یا چند شخصیت حقوق مجزا به عنوان یک شخصیت حسابداری یگانه تلقی می شود . و سوابق حسابداری هر شرکت تلفیق شونده ترکیب و برخی اصلاحات انجام می شود .

در مباحث تلفیق اصطلاحات ؛ واحد تجاری ترکیبی ، شرکتهای ترکیب شونده ، شرکتهای ترکیب کننده ( شرکتی که سهامداران آن کنترل سهام عادی را بدست می آورند ) و ترکیب شونده را داریم .

ارزشیابی داراییها و بدهیهای شرکتهای جداگانه به روشهای زیر انجام می شود :

1) روش اتحاد منافع : ارزشهای دفتری شرکتهای ترکیب شونده بکار گرفته می شود

2) روش خرید : فرض بر این است که یک شرکت ( شرکت اصلی ) شرکتی دیگر ( شرکت فرعی ) را خریداری می کند و داراییها و بدهیهای شرکت فرعی بر مبنای ارزشهای بازار و داراییها و بدهیهای شرکت اصلی بر مبنای ارزش دفتری ارزشیابی می شود .

3) رویکرد شخصیت حسابداری جدید : داراییها و بدهیهای تمامی شرکتها به روش ارزش بازار ارزشیابی می شوند .

در این روش شرکت اصلی حسابداری را مثل تحصیل یک دارایی بر مبنای بهای تمام شده یا درواقع ارزش متعارف در زمان تحصیل انجام می دهد .

و شرکت فرعی حسابهای خود را یا بر اساس ارزش دفتری حفظ می کند و یا بر اساس ارزش متعارف در زمان واگذاری ( روش تسری ارزشهای جاری به صورتهای مالی شرکت فرعی ) نگه می دارد .

ویژگی های روش خرید :

1) داراییها و بدهیهای شرکتهای ترکیب شونده به ارزش متعارف است

2) اگر شرکت ترکیب کننده به منظور ترکیب سهام خود را منتشر کند سهام به ارزش بازار در دفاتر ثبت می شود

3) اگر مخارج ترکیب مستقیم باشد به بهای تمام شده سرمایه گذاری اضافه می شود ولی اگر غیر مستقیم باشد هزینه دوره می شود

4) تفاوت بین بهای تمام شده سرمایه گذاری با ارزش منصفانه به عنوان سرقفلی شناسایی می شود

ح سابداری ترکیب واحدهای تجاری دشوار است زیرا :

1) اگر پرداخت سرمایه گذار غیر نقدی باشد بهای تمام شده خرید مشخص نمی باشد .

2)ممکنه ارزشهای متعارف داراییها و بدهیهای شرکت فرعی در دسترس نباشد

3) غالبا جمع بهای تمام شده خرید با ارزش متعارف داراییها و بدهیها برابر نیست و اختلاف همان سرقفلی است .

رویکرد شخصیت حسابداری جدید

در این روش واحد ترکیبی به عنوان یکواحد کاملا جدید است و ارزشهای تمامی داراییها و بدهیهای شرکتهای ترکیب شونده در تاریخ ترکیب استفاده می شود .

در این روش داراییها و بدهیها به نسبت تحصیل سهام شرکت سرمایه پذیر( فرعی) توسط شرکت سرمایه گذار(اصلی) انجام می شود .و در ین روش بخشی از از داراییها و بدهیهای شرکت ترکیب شونده تلفیق می شود .

وقتی شرکت اصلی نفوذ بااهمیتی داشته باشد از این روش استفاده می کنند . و اگر کنترل شرکت فرعی را نداشته باشد ( مالکیت کمتر از 50%) تهیه صورتهای مالی ضروری نیست .

در این روش مانده حساب سرمایه گذار(اصلی ) به دلایل زیر نسبت به زمان تحصیل تغییر می یابد :

1) گزارش سود توسط شرکت فرعی

2) دریافت سود از شرکت فرعی

3) مازاد تجدید ارزیابی داراییها و بدهیها

4) مبادلات درون گروهی

اما سود خالص و انباشته شرکت اصلی با سود خالص و انباشته تلفیقی برابر است

تلفیق یک سطری : اجرا و حساب سرمایه گذاری در صورتهای مالی شرکت اصلی انعکاس از ارزش دفتری حقوق این شرکت در شرکت فرعی تلفیقی می شود .

در واقع حساب سرمایه گذاری شرکت اصلی ، تغییر خالص در ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکت فرعی را منعکس می کند .

مبلغ سرمایه گذاری برابر بهای تمام شده بعلاوه سایر هزینه های تحصیل ، مبلغ پرداختی مازاد بر ارزش دفتری سرمایه گذار تعیین می کنند . مبلغ مازاد سرقفلی است .

سه رویداد که باید در حساب سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذار ثبت شود :

1) سهم انواع نسبت اهرمی متناسب از سود ( زیان ) خالص شرکت سرمایه پذیر : به بدهکار حساب سرمایه گذاری و بستانکار سود حاصل از سرمایه گذاری منظور می شود

2) سهم متناسب از سود سهام پرداختی شرکت سرمایه پذیر: به بدهکار موجودی نقد و بستانکار حساب سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذار منظور می شود

3) استهلاک مبلغ اضافی پرداختی : به بدهکار حساب سود حاصل از سرمایه گذاری و بستانکار حساب سرمایه گذاری شزکت سرمایه گذار منظور می شود

نتیجه یک سطر در ترازنامه ( حساب سرمایه گذاری در شرکت سرمایه گذاری ) و یک سطر در سود و زیان ( سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکت سرمایه پذیر) است

روش ارزش ویژه از نظر ویژگی های مربوط بودن و ارائه معتبر اطلاعات مورد تردید است زیرا :

1) بهای تمام شده یا ارزش بازار سرمایه گذاری را منعکس نمی کند

2) نمی توان مبلغ واقعی سود سهام دریافتی شرکت فرعی را از صورت سود وزیان معلوم کرد

رویکرد ارزشیابی برمبنای ارزش جاری روشی برتر است زیرا :

1) ارزش جاری سرمایه گذاری را گزارش می کند

2) توان ایجاد وجه نقد سرمایه گذاری را دارد

رویکرد ارزش متعارف

وقتی نفوذ با اهمیتی در شرکت سرمایه پذیر وجود ندارد رویکرد ارزش متعارف برای اوراق سهامی که به عنوان اوراق تجاری ویا اوراق بهادار آماده برای فروش طبقه بندی می شود و اگر ارزش متعارف قابل اطمینان نباشد بهای تمام شده ثبت می شود و سودهای دریافتی در بستانکار سود حاصل از سرمایه گذاری ثبت می شود .

گزارش افزایش و کاهش ارزش اوراق بهادار در دسترس و با 20 درصد یا کمتر :

1) اگر قصد فروش اوراق در کوتاه مدت باشد در حساب سود و زیان

2) به عنوان اوراق بهادار آماده برای فروش باشد در حساب سود وزیان جامع

تعریف واحد گزارشگری:

هدف تهیه صورتهای مالی تلفیقی :

تاکید بر منافع سهامداران و طلبکاران شرکت اصلی و ارائه نتایج عملیات ووضعیت مالی شرکت اصلی و شرکت فرعی به عنوان یکواحد یگانه متشکل از دو یا چند بخش تابعه

فرض بر این که صورتهای در مقایسه انواع نسبت اهرمی با صورتهای مالی جداگانه شرکتها اطلاعات با معنی تر را گزارش کند

مناسبترین روش گزارشگری روش تلفیقی است ولیکن این روش نقاط ضعف دارد اول اینکه تعریف واحد گزارشگری مورد سوال است دوم اینکه در سودمندی اطلاعات منعکس شده تردید هست زیرا باعث می شود در مورد شخصیتهای حقوقی واقعی گزارشهای لازم ارائه نشود و برخی اطلاعات شخصیت حقوقی در دسترس همگان قرار نگیرد و اطلاعات قبل از تجمیع برای پیش بینی سود و ارزشیابی مفید تر باشد

تحقق هدف افزایش ثروت سهامداران مستلزم کسب بازده و کسب بازده به تحصیل ترکیبی از دارایی ها بستگی دارد ، در این راستا واحدهای تجاری به دو نوع توسعه عمده مبادرت می نمایند : 1) توسعه از درون : شامل تحصیل انواع دارایی ها و گسترش بخشهای مختلف واحدهای تجاری 2 ) توسعه از بیرون : ترکیبهای تجاری. بسیاری از واحدهای تجاری عملیات خود را با تحصیل سایر واحدهای تجاری گسترش می دهند از مهمترین دلایل ترکیبهای تجاری عبارتند از : تنوع تجاری ، ثبات دستیابی به مواد اولیه ، تنوع محصولات ، افزایش قدرت ، رقابت و افزایش ظرفیت استقراض . ترکیبهای تجاری می توانند به اشکال متفاوتی شامل عمودی ، افقی و ناهمگون رخ دهند در ترکیبهای عمودی ( بین خریدار و فروشنده مواد اولیه ) عموما هم افزایی از حذف هزینه های مرتبط با مذاکرات و چانه زنی ایجاد می شود ، در حالی که ترکیبهای افقی ( بین رقبا ) عموما هم افزایی از حذف هزینه های موازی و غیر ضروری ایجاد می گردد و در نهایت ، در ترکیبهای ناهمگون ( گروهی از واحدهای تجاری با فعالیت های متفاوت ) هم افزایی ، با تحت کنترل در آوردن ریسک تجاری محقق می شود .

ترکیب افقی : ترکیب شرکتها در فعالیتها و بازارهای مشابه تجاری است مثل ترکیب شرکت سیمان فارس خوزستان با چند شرکت تولید کننده سیمان

ترکیب عمودی : ترکیب شرکتهای با عملیات مختلف اما پشت سرهم یا در سطوح مختلف تولید یا توزیع کالا مثل ترکیب فولاد مبارکه با شرکت تولید کننده سنگ آهن

ترکیب ناهمگن : ترکیب شرکتها با محصولات و خدمات متنوع مثل شرکتهای خودرو سازی

شرکتها معمولا برای بدست آوردن حق کنترل در شرکت دیگر ، اکثر سهام دارای حق رای آن شرکت را تحصیل می کنند طبق ویژگی رجحان محتوا بر شکل ، شرکت اصلی ملزم است به اینکه صورت های مالی تلفیقی تهیه کند به منظور تهیه این صورتها می توان از نظریه های مختلفی استفاده کرد که پذیرش هر نظریه تاثیر عمده ای بر محتوای این صورتها دارد .

ترکیب واحدهای تجاری ممکن است به یکی از شکلهای زیر انجام شود :

1)جذب قانونی : دارایی ها و بدهی های شرکت تحصیل شده به شرکت تحصیل کننده منتقل می شود و شرکت تحصیل شده منحل می گردد .

تلفیق قانونی : دارایی ها و بدهی ها به یک شرکت تازه تاسیس منتقل می گردد و همه شرکتهای ترکیب شونده منحل می گردد.

2) تحصیل سهام : هیچ یک از شرکتهای ترکیب شونده منحل نمی شوند و شرکت تحصیل کننده حقوق مالکیت در شرکت دیگر به شکل سرمایه گذاری گزارش می کند رابطه ایجاد شده در تحصیل سهام رابطه اصلی – فرعی می باشد و شرکت اصلی اکثر سهام ( بیش از 50% ) دارای حق رای شرکت دیگر را تحصیل می کند .

معمولا صورتهای مالی تلفیقی سودمند تر از صورتهای مالی تک تک واحدهاست به منظور تهیه صورتهای مالی تلفیقی می توان چند نظریه مختلف را به کار بست نظریه های تلفیق عبارتند از :

2) نظریه شرکت اصلی

در این نظریه مرکز توجه در گزارشگری مالی شرکت اصلی است و به کارگیری آن منجر به تلفیق نسبی می شود و شرکت اصلی سهم خود از ارزش منصفانه دارایی ها و بدهی های شرکت فرعی در تاریخ تحصیل را با منبع دفتری دارایی ها و بدهی های خود تلفیق می کند و چون تلفیق نسبی است در ترازنامه تلفیقی وصورت سود و زیان تلفیقی سهم سود اقلیت گزارش نمی شود و الگوی محاسبه سرقفلی ، همان الگوی محاسبه سرقفلی در روش ارزش ویژه است .

نظریه شرکت اصلی :

در این نظریه مرکز توجه در گزارشگری مالی شرکت اصلی است و مانند نظریه مالکیت است و تنها تفاوت آن ارائه سهم اقلیت و سهم سود اقلیت در ترازنامه و صورت سود و زیان تلفیقی می باشد .

در این تئوری مرکز توجه نه تنها شرکت اصلی است بلکه سهم اقلیت نیز می باشد هنگامی که این نظریه مبنای تهیه صورتهای مالی تلفیقی باشد شرکتهای اصلی و فرعی نهاد واحد محسوب می شوند نظریه نهاد تاکید بر نهاد تلفیقی دارد در این نظریه سهم اقلیت بر اساس ارزش های منصفانه در ترازنامه و صورت سود و زیان تلفیقی گزارش می شود و سود و زیان فروش بین شرکتهای گروه به طور کامل حذف می شود .

بکارگیری بیانیه های 94 ، 141 ، 160 استانداردهای حسابداری مالی آمریکا نشان می دهد که رویه جاری در آمریکا نظریه نهاد است .

سهم اقلیت از دارایی های خالص شرکت فرعی متناسب با سهم آن ها از ارزش منصفانه خالص دارایی ها قابل تشخیص می باشد و سرقفلی شرکت فرعی در تاریخ تحصیل بعلاوه سهم آن از تغییرات در حقوق مالکانه از تاریخ تحصیل به بعد محاسبه می شود حقوق سهامداران اقلیت در ترازنامه تلفیقی باید در بخش حقوق صاحبان سهام ولی به شکل جدا از حقوق صاحبان سهام شرکت اصلی گزارش می شود این مبلغ به وضوح شناسایی و باعنوان سهم اقلیت یا حقوق بدون کنترل در شرکتهای فرعی نامگذاری شود این طبقه بندی با نظریه نهاد و با رفتاری سازگار است که سهم سهامداران اقلیت از سود را ، تسهیم سود ویژه تلفیقی می داند نه کاهشی جهت رسیدن به آن . قبلا دراین باره رویه مشخص وجود نداشت و اکثر شرکتها حقوق بدون کنترل یا سهم اقلیت را در بخش بدهی ها ( طبق نظریه شرکت اصلی ) و یا بین بخش بدهی ها و حقوق صاحبان سهام گزارش می کردند .

به عنوان مثال در ژاپن تا سال 1975 ، حقوق اقلیت به عنوان بدهی گزارش میشد از سال 1997 بعد از یک بازنگری بین بدهی ها و حقوق صاحبان سهام گزارش می شد و از سال 2005 به عنوان دارایی گزارش می شود .

در صورت سود وزیان تلفیقی ، ابتدا سود ویژه تلفیقی محاسبه می شود آن گاه سود ویژه تلفیقی انتساب پذیر به شرکت اصلی و بعد شود مربوط به حقوق اقلیت به شکل یک هزینه یا کاهش برای رسیدن به سود ویژه تلفیقی گزارش می شد .

در حال حاضر صورتهای مالی تلفیقی در ایران بر طبق استاندارد 18 و 19 بر طبق نظریه نهاد است . ولی برخی از رویه های به کار گرفته شده در ظان با نظریه شرکت اصلی همخوانی دارد .

مثلا سرقفلی ناشی از تحصیل یک واحد تجاری فرعی که تمام سهام آن بطور مستقیم یا غیر مستقیم متعلق به شرکت اصلی نباشد تنها به نسبت سهم شرکت اصلی شناسایی می شود و هیچ مبلغی به سهامداران اقلیت تخصص نمی یابد به عبارت دیگر سرقفلی با سهم شرکت اصلی محاسبه و گزارش می شود .

انواع نسبت اهرمی

صندوق های اهرمی نسل جدیدی از صندوق های سرمایه گذاری هستند که با هدف طراحی ابزارهای جدید مالی در بازار عرضه شدند و می توانند با جذب منابع به گسترش و ثبات بازار سرمایه کمک کنند. این صندوق ها هم ثبات صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت را دارند و هم اینکه جذابیت و ریسک صندوق های سهامی را دارا هستند و نخستین صندوق های سرمایه گذاری هستند که همزمان از دو روش صدور و ابطال و قابل معامله بودن در بورس استفاده می کنند.

کاظم بهبودی، مدیر مالی صندوق های سرمایه گذاری شرکت تأمین سرمایه امید در مصاحبه با هفته نامه بورس:

درصورتی که نرخ تعیین شده برای واحدهای عادی بیشتر از نرخ میانگین صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت موجود در بازار فعلی باشد، این امکان وجود دارد که با استقبال بیشتری مواجه شده و در نتیجه احتمال دارد بخشی از منابع و سرمایه گذاران صندوق های با درآمد ثابت به سمت این صندوق ها جذب شوند و با توجه به اینکه پرتفوی صندوق های اهرمی نسبت به پرتفوی صندوق های با درآمد ثابت درصد بیشتری از سهام را دارا هستند موجب ورود نقدینگی به بازار سهام شود. در صندوق های سرمایه گذاری اهرمی این امکان وجود دارد که با محقق شدن بازدهی تعیین شده و یا بیشتر از آن، رقابتی مبتنی بر بازدهی و عملکرد در میان مدیران صندوق ها به وجود آید و به دنبال آن به پویایی بازارسرمایه کمک شود.

یکی از مزیت های اصلی صندوق های اهرمی نسبت به دیگر صندوق های بازار سرمایه وجود اهرم است به طوری که دارندگان واحدهای ممتاز تفاوت بازدهی تعیین شده با بازدهی محقق شده برای سرمایه گذاران عادی را قبول می کنند، یعنی اگر بازدهی محقق شده صندوق کمتر از بازدهی تعیین شده باشد سرمایه گذاران ممتاز علاوه بر زیان واحدهای سرمایه گذاری خود زیان واحدهای سرمایه گذاری عادی را نیز قبول می کنند. از طرفی در زمانی که بازدهی محقق شده صندوق بیشتر از بازدهی تعیین شده باشد، دارندگان واحدهای ممتاز علاوه بر سود واحدهای سرمایه گذاری خود تفاوت سود واحدهای سرمایه گذاری عادی را نیز دریافت می کنند.

همچنین این صندوق ها طبق ماده 69 اساسنامه نمونه می توانند به میزان حداکثر 5 درصد از ارزش خالص دارایی های واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تسهیلات بانکی دریافت کنند. از دیگر مزایای این صندوق کاهش ریسک شناخت و ارزیابی عملکرد صندوق است. در زمانی که سرمایه گذاران تصمیم به تغییر راهبرد سرمایه گذاری خود از پر ریسک به کم ریسک یا برعکس داشته باشند، در همان صندوق قابل اجراست و نیازی به ارزیابی عملکرد صندوق های دیگر ندارند. از معایب این صندوق ها علاوه بر نبود رکن ضامن نقدشوندگی و بازارگردان می توان به ریسک شناخت برای سرمایه گذارانی که آگاهی کمتری نسبت به بازار سهام و ریسک اهرم دارند، اشاره کرد.

حسابداري

نسبتها را به چهار گروه به شرح زیر طبقه بندی کرده اند:

1- نسبتهای نقدینگی

نسبت نقدینگی به نسبتی اطلاق می شود که توانایی واحد تجاری را در واریز بدهیهای کوتاه مدت نشان دهد.اهم این نسبتها عبارتند از نسبت جاری و نسبت آنی.

2- نسبتهای فعالیت

هرگونه کسری که در صورت آن مبلغ فروش واحد تجاری و در مخرج آن یکی از اقلام ترازنامه آمده باشد نسبت فعالیت نامیده می شود. تنها در مورد موجودی جنسی بهتر است بجای رقم فروش ، بهای تمام شده کالای فروش رفته بکار رود. نسبتهای فعالیت، کارآئی مدیران را در کاربرد دارائیها (منابع مالی در اختیار مدیران)نشان می دهند.

مهمترین نسبتهای فعالیت عبارتند از دوره های وصول مطالبات، نسبت گردش کالا، نسبت کالا به سرمایه در گردش و نسبت گردش سرمایه جاری

3- نسبتهای سرمایه گذاری

نسبتهایی را که نشان دهند هرگاه عملیات واحد تجاری زیان به بار آوردو کار به تصفیه بکشد، تا چه اندازه طلبکاران و وام دهندگان به آن واحد تجاری به مطالبات خود می رسند، نسبتهای سرمایه گذاری می نامند. در ضمن نسبتهای سرمایه گذاری طرز ترکیب سرمایه شرکت را به معنی اعم آن که کلیه منابع مالی را در بر می گیرد نشان می دهد. به عبارت دیگر نسبتهای سرمایه گذاری آنچه را به صاحبان سهام (سرمایه) تعلق دارد با سرمایه گذاریهای دیگران در واحد تجاری می سنجد.

نسبتهای مذکور معمولا از تقسیم بدهی جاری، بدهی بلند مدت و یا کل بدهی به ارزش ویژه بدست می آید بعضی ترجیح می دهند که معکوس این نسبت را بکار برند یعنی ارزش ویژه را در صورت کسر و بدهیها را در مخرج قرار دهند.

این نسبتها در پیدایش تئوری مدیریت مالی نقش اساسی داشته اند.

4- نسبتهای سود آوری

همچنان که عنوان دلالت دارد ، هدف از کاربرد نسبتهای سودآوری تعیین میزان موفقیت واحد تجاری در کسب سود است. موفقیت در کسب سود را از تعیین نسبت سود به فروش یا دارائیها و یا از راه سنجش سود با سرمایه گذاری صاحبان سهام در واحد تجاری بدست آورند و بسته به مورد مقایسه، آنرا بازده فروش، بازده ارزش ویژه، بازده دارائی و یا بازده سرمایه در گردش می نامند.

اکنون به شرح انواع نسبتها در هریک از چهار گروه فوق می پردازیم.

نسبتهای نقدینگی از مقایسه دارائی جاری یا اقلام تشکیل دهنده آن با بدهی جاری بدست می آید و بیشتر این نسبتها بصورت عدد و یا درصد نشان داده می شود. اهم نسبتهای نقدینگی عبارتند از نسبت جاری و نسبت آنی.

هرگاه جمع دارائی جاری را بر جمع بدهی جاری تقسیم کنیم نسبتی را که بدست می آید نسبت جاری می گوئیم. بنابراین در صورتی که جمع دارایی جاری شرکتی 000 000 10 ریال و بدهی جاری آن 000 000 5 ریال باشد نسبت جاری می شود:

2 = 000 000 10 = دارایی جاری = نسبت جاری

0000 000 5 بدهی جاری

نسبت جاری نقصی بزرگ دارد و آن این که همه اقلام دارائی جاری از لحاظ نقدینگی یکسان و مشابه در نظر گرفته می شوند در صورتی که از این لحاظ اقلام دارائی جاری را باید به دو طبقه تقسیم کرد:

1- آنچه نقد است یا در حکم نقد و یا بدون کوششی در راه فروش ، نقدا وصول خواهد شد . این تعریف موجودی های نقدی اعم از صندوق و بانک و همچنین حسابها انواع نسبت اهرمی و اسناد دریافتنی را در بر می گیرد. به جمع این ارقام ، دارائیهای سیال یا دارائیهای آنی اطلاق می شود.

2- اقلامی از دارائی جاری می باید از طریق فروش به پول نقد یا مطالبات تبدیل شوند. کلیه انواع موجودیهای جنسی اعم از مواد و کالا در این طبقه قرار می گیرند.

برای تعیین اینکه دارائی آنی تا چه اندازه بدهی جاری را فرا می گیرد، از نسبت آنی استفاده می شود. بطوری که گفتیم دارائیهای آنی عبارتند از همه اقلام دارائی جاری منهای موجودی مواد و کالا و پیش پرداختها.

دارایی آنی = نسبت آنی

بدهی جاری

نسبتهای فعالیت

قبلا گفتیم که مهمترین نسبتهای فعالیت عبارتند از دوره وصول مطالبات ، نسبت گردش کالا، نسبت کالا به سرمایه در گردش و نسبت گردش سرمایه جاری. اینک به ترتیب هر یک از این چهار نسبت را مورد بحث قرار می دهیم.

گردش مطالبات

هدف از تجریه و تحلیل مطالبات بررسی کیفی حسابها و اسناد دریافتنی است وگرنه از لحاظ کمی ثبت و ضبط و طبقه بندی مطالبات در دفتر داری مطرح می شود. برای تحلیل مطالبات از دو روش استفاده می شود:

یکی زمان بندی و دیگری تعیین دوره وصول مطالبات.

زمان بندی مطالبات- برای زمان بندی مطالبات، حسابها و اسناد دریافتنی بر حسب مدت از تاریخ سر رسید طبقه بندی می شوند. مثلا حسابهائی که تا یک ماه از سررسید آنها گذشته با هم منظور و به همین ترتیب حسابهائی که دو ماه و سه ماه و . و یک سال از موعد وصول آنها گذشته است به تناسب مدت با یکدیگر طبقه بندی می گردند. از روی این صورت یا جدول بهتر میتوان قابلیت وصول مطالبات را پیش بینی و برآورد کرد. مثلا وقتی جمع مطالباتی را که چند سال از سررسید آنها گذشته با مطالباتی که تازه سررسید آنها فرارسیده است مقایسه کنیم می بینیم که شاید 10درصد از حساب سالهای قبل انواع نسبت اهرمی هم در سال جاری وصول نشوددر حالی که بیش از 95 درصد مطالبات اخیر به حیطه وصول در خواهد آمد.

دوره وصول مطالبات – هرگاه زمان بندی حسابها و اسناد دریافتنی مشکل باشد و یا بررسی بیشتری ضروری تشخیص شود تعیین دوره وصول مطالبات سودمند واقع خواهد شد.

نسبتهای سود آوری

از مقایسه صورتهای سود و زیان هر شرکتی می توان اطلاعات جالبی در مورد کارآئی و مدیریت آن بدست آورد . بیشتر کسانی که در امور موسسه ای از لحاظ سرمایه گذاری ، اعتبار و یا بازه فعالیت آن ذینفع و یا علاقه مند هستند معمولا به میران سود شرکت نسبت به حساب فروش و مبلغ سرمایه گذاری توجه می کنند.

در عمل به هر کسری که سود واحد تجاری در صورت کسر و فروش ، ارزش ویژه، دارائیها و یا سرمایه در گردش در مخرج آن قلمداد و محاسبه شود اصطلاحا " بازده " اطلاق می نمایند و آنها را شاخص سودآوری می دانند. اهم این موارد عبارتند از:

2- بازده ارزش ویژه

4- بازده سرمایه در گردش

بازده فروش

در مورد بازده فروش نسبت سود به فروش به شرح زیر تعیین می شود:

100× سودد خالص = بازده فروش (برحسب در صد)

فروش خالص

این نسبت نشان می دهد که از هر یک ریال فروش چه مقدار سود ( بر حسب درصد) تحصیل شده است.

بازده ارزش ویژه

صاحبان سهام واحد تجاری این نسبت را مهمتر از سایر نسبتها انواع نسبت اهرمی می دانند زیرا نتیجه ای را که از سرمایه گذاری آنان بدست آمده است نشان می دهد. بازده ارزش ویژه به شرح زیر تعیین می شود:

100× سودد خالص = بازده ارزش ویژه (برحسب در صد)

ارزش ویژه

برای اینکه محاسبه نسبت مذکور به واقعیت نزدیک باشد ارزش ویژه را در اول دوره مالی بکار می برند نه در پایان آن زیرا منطقا سود یا زیان دوره مورد بررسی نباید در محاسبه ارزش ویژه یعنی سرمایه بکار رفته در تحصیل آن منظور شود.

بازده دارائی

بازده دارائی از مقایسه سود خالص با جمع دارائیهای واحد تجاری به شرح زیر بدست می آید:

100× سودد خالص = بازده دارائی (برحسب در صد)

جمع دارائی

بسیاری از تحلیل گران این نسبت را شاخصی نهائی برای تشخیص کفایت و کارآئی مدیریت در اداره امور واحد تجاری می دانند . در فرمول بالا عده ای سود خالص را با هزینه وامهای اخذ شده جمع کرده صورت کسر قرار می دهند و این عمل را چنین توجیه می کنند که حاصل وامها در جمع دارائی موءثر و منظور شده است و قاعدتا به لحاظ تجانس باید هزینه آن هم که از جهتی نتیجه کاربرد وام است در تعیین بازده محسوب شود.

توجه کنید که اختلاف بین بازده دارائی و بازده ارزش ویژه ناشی از اثر وامها در امور مالی شرکت است و در مواقع خاصیت اهرمی استفاده از بدهیهای بلند مدت را نشان می دهد.

بازده سرمایه در گردش

100× سودد خالص = بازده سرمایه در گردش (برحسب در صد)

سرمایه در گردش

تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش از لحاظ بستانکاران کوتاه مدت اهمیت بسیار دارد. معمولا سوالاتی که مطرح می شود این است که آیا سرمایه در گردش با توجه به حجم کار و معاملات واحد تجاری مناسب و کافی است؟

آیا خط مشی و روال کار موسسه موجب تقویت سرمایه در گردش می انواع نسبت اهرمی شود و یا از مقدار و توانائی آن می کاهد؟

اگر نتیجه تجزیه و تحلیل صو.رتهای مالی در شرکتی این باشد که نسبت جاری پائین ، نقدینگی کم، وام سنگین و گردش سرمایه جاری سریع باشد به احتمال زیاد شرکت کمبود سرمایه دارد . در این حال چه بسا اقلام وام کوتاه مدت با مبالغ زیاد (وامهای بانکی، اضافه برداشت و امثال آنها) و گاه با تودیع وثیقه به چشم می خورد.

وقتی شرکتی کمبود سرمایه بخصوص سرمایه در گردش داشته به بیش از تناسب و توان خود تجارت کند وضعیت آن بالقوه خطرناک می شود. این نوع موءسسه معمولا مقادیر زیادی خرید می کند و صورت حسابهای خرید کالا را هم سریعا واریز می نماید زیرا در شرایط عادی با سرعت گردش سرمایه جاری و اخذ وامهای کوتاه مدت از لحاظ پولی دست تنگ نمی ماند . اما به محض اینکه تقاضا برای محصولش کاهش یابد و یا به علت فقدان مواد اولیه و یا کارگر انواع نسبت اهرمی ماهر و یا به هر علت دیگر تولیدش متوقف گردد گرفتار پریشانی مالی می شود و وقتی چنین شد فرصت نمی یابد به سرعتی که سررسید بدهیها فرا می رسد قادر به پرداخت شود. توقف مالی از آنجا ناشی می شود که بدهی زیاد و نقطه اتکای نهایی برای واریز آن که سرمایه محسوب می شود کوچک و اندک است و بدتر این که بهترین اقلام دارائی ثابت هم قبلا در وثیقه وامها قرار گرفته در اختیار نباشد.

در جریان عادی داد و ستد یا شرکتهائی که وضع مالی آنها نشانه های مذکور در بالا را داشته باشد باید جانب حزم و احتیاط را رعایت کرد و فعالیت آنها را مستمرا در مد نظر داشت چه تغییری نامساعد در گردش امور مالی و یا بازار فروش محصول ، دیگران را هم درگیر و گرفتار می کند.

کفایت و کارآئی در تحصیل سود از طریق نسبتهای چهارگانه بالا تعیین می شود منتها دو نسبت اول یعنی بازده فروش و بازده ارزش ویژه اهمیت و مورد استفاده بیشتری ارند. ولی در هر حال این دو نسبت را هم باید با سالهای گذشته همان موسسه و یا موسسات مشابه و یا در صورت وجود در مقایسه با نسبتهای استاندارد صنعتی مربوط مقایسه کرد . بدیهی است در موسساتی که بر روی محصول کار عمده ای صورت نمی گیرد گردش کالا سریع تر و میزان سود حاصل از فروش به نسبت کمتر است تا در صنایعی که در آنها مواد اولیه ساخته می شود و دگرگونی بیشتری می یابد و سپس برای فروش عرضه می شود. با وجود اختلاف طرز عمل چه بسا نسبت سود به ارزش ویژه در هر دو مورد مذکور رضایت بخش جلوه کند.

ممکن است در شرکتی نسبت سود به فروش متوسط باشد در صورتی که همان رقم سود در مقایسه با ارزش ویژه وضع بهتر و مطلوبی را نشان دهد . اگر در این حال بدهی سنگین و زیاد باشد پیداست که از وام به جای سرمایه استفاده شده در حقیقت وام به سود صاحبان سهام بکار رفته و بازده بیشتری نصیب آنان کرده است .این چنین وضعی اصطلاحا بازی با سرمایه نامیده می شود. در این حال وقتی گردش کار شرکت زیان ببار آورد امکان دارد این بازری بالقوه سنگین خطرناک شود زیرا در این وضع سنگینی بار وام بیشتر احساس و موجب نابسامانی و بروز اختلال در امور مالی می گردد.

گاه دیده می شود که بعضی شرکتها بخصوص در صنعت نساجی با وجودی که وام سنگیندارند سود مطلوبی تحصیل می کنند . از این جاست که لزوم توجه به نوع صنعت و طرز اداره و مدیریت آن و همچنین ترکیب وام و سرمایه در تجزیه و تحلیل اهمیت بیشتری پیدا می کند.

روش نسبت یابی دوپان

روشی است که رابطه بین گردش دارائی واحد تجاری و بازده فروش آن را مقیاس سنجش کارآئی و مدیریت آن واحد قرار می دهد. نسبت گردش دارائی به این ترتیب تعیین می شود که فروش را بر جمع دارائی تقسیم می کنیم تا بدانیم دارائی واحد تجاری چه گردشی از مسیر فروش داشته است . مثلا اگر فروش سالانه شرکتی 000 000 200 ریال و دارائی آن 000 000 50 ریال باشد از تقسیم این دو رقم عدد 4 بدست می آید حاکی از این که دارائی موسسه طی مدت چهار بار گردش داشته است.

از سوی دیگر سود خالص را بر فروش تقسیم کرده بازده فروش را بدست می آوریم. برای مثال اگر سود خالص شرکت مورد بحث 000 000 10 ریال باشد در حالی که فروش آن 000 000 200 ریال است نسبت سود به فروش یا حاصل تقسیم این دو رقم 5 درصد می شود.

انواع نسبت اهرمی

صفحه نخست » اخبار و رویدادها » ارزیابی شاخص نسبت تسهیلات به سرمایه شرکت فولاد خوزستان؛گام‌هایی برای ارتقای سودآوری

محصولات و خدمات

صنایع غذایی نامی‌نو

صنایع الکترونیک افشار (هوراند)

مجتمع فولاد صنعت بناب

لبنیات ستاره شرق

تبلیغات

شرکت ها و تشکل های منتخب

معرفی ظرفیت ها و محصولات شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

معرفی توانمندی ها و محصولات شرکت نورد و لوله اهواز

۱۸ اسفند ۱۴۰۰ | دیدگاه‌ها برای ارزیابی شاخص نسبت تسهیلات به سرمایه شرکت فولاد خوزستان؛گام‌هایی برای ارتقای سودآوری بسته هستند | اخبار و رویدادها, فولاد نیوز

علیرضا کعبی‌نژادیان مدیر حسابداری صنعتی شرکت فولاد خوزستان:

ارزیابی شاخص نسبت تسهیلات به سرمایه شرکت فولاد خوزستان؛گام‌هایی برای ارتقای سودآوری

دغدغه امروز بنگاه‌های اقتصادی تامین مالی برای پروژه‌های در دست اجرای آن‌هاست. نبود منابع مالی کافی، سرمایه‌گذاری‌ها را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. بسیاری از پروژه‌ها به گونه‌ای در‌گیر دست‌اندازهای مسیر تامین مالی و ورود منابع به مراحل مختلف سرمایه‌گذاری می‌شوند که از زمان برنامه‌ریزی‌شده عبور می‌کنند

علیرضا کعبی‌نژادیان مدیر حسابداری صنعتی شرکت فولاد خوزستان:

در عصر کنونی، بنگاه‌های اقتصادی در مسیر توسعه خود با چالش‌های متعددی نظیر کمبود منابع مالی و شرایط اقتصادی پرنوسان مواجه می‌شوند. تداوم و ادامه حیات فعالیت‌های اقتصادی در فضای رقابتی فزاینده حال حاضر مستلزم اتخاذ سیاست‌های صحیح مالی است. از این رو، توجه به مدیریت امور مالی سازمان‌ها بسیار اهمیت دارد، زیرا سنجش ارتقای سودآوری سازمان‌ها با ارزیابی عملکرد آنها میسر می‌شود. شرکت فولاد خوزستان، به عنوان یکی از بزرگترین نقش آفرینان فعال صنعت فولاد کشور، همواره تلاش داشته است تا با سیاست‌های توسعه محور، در مسیر افزایش سودآوری و ارتقای بهره‌وری به جایگاه مناسبی در بازارهای جهانی دست یابد. طرح‌ها و اقدامات ارزشمند این شرکت، علاوه بر کاهش بدهی از طریق تسهیلات مالی، موجب خلق سود قابل توجه برای سهامداران شده است.

راهبرد تامین مالی در شرکت‌ها از مباحث مهم دانشمندان مالی و حسابداری به حساب می‌آید. از اهداف مهم تامین مالی، انجام سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها برای کسب سودآوری بیشتر است و منابع مالی به طرق مختلف تامین می‌شوند، شامل تامین مالی داخلی و خارجی یا ترکیبی از این دو نوع (جهانخانی و کنعانی امیری، ۱۳۸۵). مدیران بنگاه‌های اقتصادی در عصر کنونی، با توجه به محدودیت‌های منابع مالی به‌ویژه در عرصه تجارت جهانی و تنگ شدن رقابت، تحت فشار فزاینده‌ای قرار دارند تا هزینه‌های عملیاتی و بهای تمام‌شده را کاهش دهند و کم‌هزینه‌ترین نوع ساختار سرمایه را برای انجام فعالیت‌های بنگاه اقتصادی در راستای افزایش ارزش بنگاه، پرداخت به‌موقع بدهی‌ها، تداوم فعالیت و حضور بیشتر در بازارهای داخلی و خارجی برگزینند. این فشارها معمولا از سوی گروه‌های مختلفی مانند سهامداران، مصرف‌کنندگان و سایر ذی‌نفعان به مدیران بنگاه‌هــا وارد می‌شود. راهبردهای مدیران برای دستیابی به اهداف پیش‌گفته، تامین منابع مالی مطلوب با کمترین هزینه برای رشد و توسعه اقتصادی فعالیت‌های بنگاه، افزایش سود و حداکثرسازی ثروت سهامداران است. شرکت‌هایی را که برای تامین منابع مالی تمایل به ایجاد بدهی دارند اصطلاحا شرکت‌های اهرمی می‌نامند. در مجموع، تامیــن مالی از طریق استقراض، مزایایی برای شرکت‌ها به دنبال دارد. یکی از مهم‌ترین مزیت‌های استفاده از تسهیلات، یعنی سود تضمین‌شده بدهی‌ها، جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی است و در نتیجه، صرفه‌جویی مالیاتی به همراه دارد و اعطاکنندگان آن نیز به‌جز سود تضمین‌شده، سهمی از سود شرکت نخواهند داشــت. از طرف دیگر، تامین مالی بدیــن طریق، ســهم ســهامداران را در کنترل شــرکت کاهش نمی‌دهد و در دوران تورمی نیــز بازپرداخــت آن ارزان‌تر تمــام می‌شود. تامین مالی از طریق بدهی، صرف‌نظر از مزایای پیش‌گفته، معایبی نیز می‌تواند داشته باشد. تضمین پرداخت سود تضمین‌شده بدهی و لزوم بازپرداخت اصل آن در سررســید و محدودیت‌های احتمالی تحمیلی از سوی شــرایط وام‌های اخذشده بر شرکت از جمله این موارد است. همچنیــن اســتفاده بیش‌ازحــد از بدهی، ریسک مالی و در نتیجه هزینه سرمایه شرکت را افزایش می‌دهد.

پارامتری تاثیرگذار

بنگاه‌های تولیدی و تجاری غالبا فاقد منابع مالی کافی برای پرداخت بدهی یا تامین نیازهای خود هستند؛ بنابراین باید از روش‌های مختلف، منابع لازم برای پیشبرد اهداف خود را تامین کنند. بر مبنای نظر فعالان اقتصادی، مسئله تامین مالی در صدر عمده موانع تولیدی در ایران قرار داشته است. این امر در طول سال‌های اخیر تشدید شده و بر حجم تقاضای تسهیلات افزوده و فشار بر سیستم بانکی برای تامین مالی فعالان اقتصادی را افزایش داده است.

دغدغه امروز بنگاه‌های اقتصادی تامین مالی برای پروژه‌های در دست اجرای آن‌هاست. نبود منابع مالی کافی، سرمایه‌گذاری‌ها را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. بسیاری از پروژه‌ها به گونه‌ای در‌گیر دست‌اندازهای مسیر تامین مالی و ورود منابع به مراحل مختلف سرمایه‌گذاری می‌شوند که از زمان برنامه‌ریزی‌شده عبور می‌کنند و اغلب طرح‌ها از اقتصادی بودن خارج می‌شوند. سرمایه‌گذاری بخش‌های خصوصی در اقتصاد ایران به نرخ تورم حساس است، زیرا نرخ تورم به عنوان متغیر جانشین نرخ بهره در بازارهای مالی عمل می‌کند. پس می‌توان در تحلیل حساسیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، نرخ تورم را به منزله نرخ بهره در نظر گرفت. نرخ تورم لجام‌گسیخته بر سرمایه‌گذاری تاثیر منفی می‌گذارد و بخش اقتصادی و سودآوری را رونق میبخشد، زیرا با وجود تورم بالا، سرمایه‌گذاری برای طرح‌های بلندمدت کاهش می‌یابد. تامین مالی بنگاه‌های بزرگ، کوچک و متوسط، در هر دو قالب کوتاه‌مدت و بلندمدت، غالبا بانک‌محور است، به این صورت که بنگاه‌های اقتصادی، با مراجعه به بانک و ارائه تضامین لازم، برای دریافت تسهیلات اقدام می‌کنند. در همین راستا، تامین تضامین برای دریافت تسهیلات یکی از عوامل مهم در محدودیت سطح تعامل بنگاه اقتصادی با بانک‌ها و سایر نهادهای مالی است، زیرا بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی کشور توان تامین تضامین درخواستی از سوی بانک‌ها را ندارند که معمولا شامل اسناد ملکی، دارایی‌های ارزشمند و … است.

همچنین میزان تسهیلات نظام بانکی در سال‌های اخیر به طور اسمی افزایش یافته، اما رشد واقعی تسهیلات اعطایی نظام بانکی به بنگاه‌های اقتصادی روند نزولی داشته و هر ساله از میزان تسهیلات نظام بانکی به بنگاه‌های اقتصادی کاسته شده است.

هم‌راستا در مسیر سودآوری

ساختار سرمایه به حجم کلی بدهی‌های واحد انتفاعی تاکید دارد و توان واحد انتفاعی را برای انجام تعهدات کوتاه‌مدت و بلندمدت خود منعکس می‌سازد. در حقیقت، تحلیلگران برای بررسی توان بازپرداخت بدهی‌های شرکت در زمان سررسیدشان از این نسبت‌ها استفاده می‌کنند. این نسبت‌ها میزان تامین مالی شرکت را از منابع خارجی (از محل بدهی) نشان می‌دهند. از آن جمله می‌توان به وجوهی اشاره کرد که سهامداران تامین می‌کنند یا وجوهی که از طریق وام به دست می‌آید. همچنین با استفاده از نسبت‌ها می‌توان فهمید که شرکت برای پرداخت بدهی‌های خود به تامین مالی اضافی می‌پردازد یا تلاش می‌کند سررسید بدهی‌ها را تمدید کند. ساختار سرمایه از اهمیت بالایی برای اعتباردهندگان (مثلا بانک‌ها) برخوردار است، زیرا این نسبت‌ها توانایی شرکت در تعهد به دیون خود (مثلا پرداخت اقساط وام) را نشان می‌دهند. از طرف دیگر، این نسبت‌ها برای سهامداران بنگاه نیز اهمیت دارد. بالا بودن بیش‌ازحد نسبت‌های مالی اهرمی ریسک و هزینه مالی زیادی به بنگاه تحمیل می‌کند. علاوه بر این، افزایش هزینه‌های مالی باعث کاهش قابل ‌توجه سود خالص می‌شود و از سوی دیگر، ممکن است بنگاه نتواند به تعهدات مالی خود عمل کند و این امر منجر به ورشکستگی بنگاه انواع نسبت اهرمی شود. شاخص تسهیلات به سرمایه میزان اتکای شرکت به استقراض از بانک و حقوق صاحبان سهام برای تامین مالی را نشان می‌دهد: نسبت تسهیلات به سرمایه = مجموع تسهیلات / مجموع تسهیلات + حقوق صاحبان سهام.

به دلیل محدویت‌ها، پیچیدگی‌ها و فزونی هزینه‌های مالی بازار پول به بازار سرمایه، استراتژی کلی فولاد خوزستان تامین نیازهای نقدینگی و تا جای ممکن جذب منابع از بازار سرمایه است. استفاده از قراردادهای تامین مالی برای پروژه‌ها به شکل «BOT» و «EPCF» از دیگر سیاست‌های کلان شرکت برای طرح‌های افزایش تولید و نوسازی محسوب می‌شود. همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌شود، شاخص تسهیلات در سال‌های 1396 تا 1399 به صورت نزولی بوده و تامین نیازهای نقدینگی به منظور طرح‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش متکی به منابع داخلی شرکت فولاد خوزستان و بازار سرمايه بوده است.

نمودار ۱. نسبت تسهیلات به سرمایه، حقوق صاحبان سهام و میزان تسهیلات مالی شرکت فولاد خوزستان

نمودار ۱. نسبت تسهیلات به سرمایه، حقوق صاحبان سهام و میزان تسهیلات مالی شرکت فولاد خوزستان

نسبت های مالی چیست؟

تحلیل نسبت های مالی با مقایسه‌ی دو قلم در صورت‌های مالی انجام می‌شود. نسبت نهایی می‌تواند به شیوه‌ای تفسیر شود که با تفسیر هر قلم به شکل جداگانه امکان‌پذیر نیست. نسبت های مالی را می‌توان براساس آنچه که اندازه‌گیری می‌کند؛ دسته‌بندی کرد: سودآوری، نقدینگی، فعالیت، اهرم، ارزش‌گذاری و رشد که هر کدام از آنها زیرمجموعه‌های خود را دارند.

فهرست نسبت های مالی

در اینجا فهرستی از نسبت های مالی مختلف معرفی می‌شود. در نظر داشته باشید که اکثر نسبت‌ها را می‌توان با ضرب کردن در عدد ۱۰۰، به درصد تبدیل کرد. هر نسبت به طور خلاصه معرفی می‌شود.

نسبت‌های سودآوری

این نسبت‌ها میزان ﻣﻮفقیت ﺷﺮﻛﺖ را درﻛﺴﺐ ﺳﻮد ﻣﻮرد ﺗﺠﺰیه و تحلیل ﻗﺮار می‌دﻫﺪ.

۱. نسبت سود ناخالص = سود ناخالص / فروش خالص

این نسبت میزان سود ناخالص تولید شده از فروش را ارزیابی می‌کند. سود ناخالص برابر با فروش خالص(فروش منهای بازده فروش، تخفیف‌ها و انواع نسبت اهرمی اندوخته‌ها) منهای هزینه‌ی فروش است.

۲. بازده فروش = درآمد خالص / فروش خالص

این نسبت به عنوان «حاشیه‌ی سود خالص» یا «نسبت سود خالص» نیز شناخته می‌شود و درصد درآمد ناشی از فروش را می‌سنجد. به طور معمول، هر چه عدد این نسبت بالاتر باشد، بهتر است.

۳. بازده دارایی‌ها = درآمد خالص / میانگین کل دارایی‌ها

در تحلیل مالی، این نسبت بازده سرمایه‌گذاری را اندازه می‌گیرد. همچنین جهت ارزیابی کارآیی مدیریت در استفاده از دارایی‌ها برای تولید درآمد به کار می‌رود.

۴. بازده حقوق صاحبان سهام = درآمد خالص / میانگین حقوق صاحبان سهام

درصد درآمد ناشی از هر ریال از حقوق صاحبان سهام را می‌سنجد.

نسبت‌های نقدینگی

این نسبت‌ها ﺗﻮاﻧﺎیی و ﻗﺪرت شرکت را در ﭘﺮداﺧﺖ بدهی‌های کوتاه مدت نشان می‌دهد.

۱. نسبت جاری = دارایی‌های جاری / بدهی‌های جاری

توانایی یک شرکت برای پرداخت تعهدات کوتاه‌مدت را با استفاده از دارایی‌های جاری (وجه نقد، اوراق بهادار قابل تبدیل، دریافتی‌های جاری، موجودی و پیش‌پرداخت‌ها) ارزیابی می‌کند.

۲. نسبت آنی = دارایی‌های آنی / بدهی‌های جاری

‌این نسبت، توانایی یک شرکت در پرداخت تعهدات کوتاه‌مدت را با استفاده از انواع نقدی‌تری از دارایی‌های جاری یا «دارایی‌های آنی» (وجه نقد، اوراق بهادار قابل تبدیل و حساب‌های دریافتنی) می‌سنجد.

۳. نسبت نقدی = (وجه نقد + اوراق بهادار قابل تبدیل) / بدهی‌های جاری

توانایی یک شرکت برای پرداخت بدهی‌هایش را با استفاده از وجه نقد و اوراق بهادار قابل تبدیل، اندازه می‌گیرد. اوراق بهادار قابل تبدیل، ابزار وام کوتاه‌مدتی هستند که به اندازه‌ی وجه نقد ارزش دارند.

۴. سرمایه‌ی در گردش خالص = دارایی‌های جاری – بدهی‌های جاری

تعیین می‌کند که آیا یک شرکت می‌تواند با دارایی‌های جاری خود، تعهدات جاری‌ خود را بپردازد؛ و اینکه مازاد یا کمبود چقدر است.

نسبت‌های فعالیت

به کمک این نسبت‌ها می‌توان میزان ﻛﺎرآیی یک ﺷﺮﻛﺖ را در ﻛﺎرﺑﺮد منابع خود اﻧﺪازه گیری نمود.

۱. گردش مطالبات = فروش نسیه‌ی خالص / میانگین حسا‌ب‌های دریافتنی

کارآیی بسط نسیه و وصول آن را می‌سنجد. این نسبت میانگین تعداد دفعاتی را که شرکت در یک سال به وصول حساب‌های باز خود می‌پردازد، نشان می‌دهد. نسبت‌های بالا دلالت بر نسیه‌ی مؤثر و فرآیند وصول دارند.

۲. میانگین دوره‌ی وصول مطالبات = ۳۶۰ روز / گردش مطالبات

این نسبت به «گردش مطالبات برحسب روز» یا «دوره‌ی وصول» معروف است و میانگین تعداد روزهایی را که یک شرکت مطالباتش را وصول می‌کند، اندازه می‌گیرد. هرچه این نسبت کوچک‌تر باشد، بهتر است. البته گاهی افراد به جای ۳۶۰، از عدد ۳۶۵ استفاده می‌کنند.

۳. گردش موجودی =هزینه‌ی فروش / میانگین موجودی

نمایانگر تعداد دفعاتی است که موجودی، فروخته و جایگزین شده است. در نظر داشته باشید که بعضی نویسندگان در فرمول بالا، به جای هزینه‌ی فروش از فروش استفاده می‌کنند. نسبت بالا نشان‌دهنده‌ی این است که شرکت در مدیریت موجودی‌هایش کارآمد است.

۴. میانگین دوره‌ی موجودی = ۳۶۰ روز / گردش موجودی

به عنوان «گردش موجودی برحسب روز» نیز شناخته می‌شود و نمایانگر تعداد روزهایی است که موجودی در انبار می‌ماند. به عبارت دیگر، تعداد روزها را از زمان خرید موجودی تا فروش آن، می‌سنجد. همانند میانگین دوره‌ی وصول مطالبات، هر چه این نسبت کوچک‌تر باشد بهتر است.

۵. گردش حساب‌های پرداختنی = خریدهای نسیه‌ی خالص / میانگین حساب‌های قابل پرداخت

تعداد دفعاتی که یک شرکت حساب‌های پرداختنی‌اش را در طول یک دوره می‌پردازد، نشان می‌دهد. نسبت کوچک طرفدار بیشتری دارد، چون بهتر است که پرداخت‌ها را تا حد امکان به تأخیر انداخت تا بتوان از پول برای اهداف مولد بیشتری استفاده کرد.

۶. میانگین دوره‌ی پرداختنی = ۳۶۰ روز / گردش حساب‌های پرداختنی

این نسبت به «گردش حساب‌های پرداختنی بر حسب روز» یا «دوره‌ی پرداخت» نیز معروف است و عدد میانگین روزهای سپری شده‌ی پیش از پرداخت تعهدات به عرضه‌کنندگان را می‌سنجد. برخلاف میانگین دوره‌ی وصول مطالبات و میانگین دوره‌ی موجودی، هرچه این نسبت بیشتر باشد، بهتر است (که در بالا توضیح داده شد).

۷. دوره‌ی گردش عملیات = دوره‌ی تولید و گردش کالا+ دوره‌ی وصول مطالبات

تعداد روزهایی را که یک شرکت، چرخه‌ی عملیاتی (مثلا خرید کالا، فروش آن، وصول میزان بدهی) را کامل می‌کند، می‌سنجد. هر چه چرخه‌ی عملیاتی کوتاه‌تر باشد، یعنی شرکت فروش و وصول وجه نقد را سریع‌تر انجام می‌دهد.

۸. چرخه‌ی تبدیل وجه نقد = چرخه‌ی عملیاتی – میانگین دوره‌ی پرداختنی

این نسبت میزان سرعت یک شرکت در تبدیل وجه نقد به وجه نقد را اندازه می‌گیرد. چرخه‌ی تبدیل وجه نقد نمایانگر تعداد روزهایی است که یک شرکت برای خرید‌هایش پرداخت می‌کند، آنها را می‌فروشد و مقدار بدهی را وصول می‌کند. به طور معمول، این چرخه نیز همچون چرخه‌ی عملیاتی، هرچه کوتاه‌تر باشد، بهتر است.

۹. گردش کل دارایی = فروش خالص / میانگین کل دارایی‌ها

کارآیی کلی یک شرکت در فروش را با استفاده از دارایی‌هایش می‌سنجد. این فرمول شبیه بازده دارایی‌هاست، با این تفاوت که به جای درآمد خالص، از فروش خالص استفاده می‌شود.

نسبت‌های اهرمی

ﺗﺎمین نیازﻫﺎی مالی از ﻃﺮیق ایجاد بدهی را ﻧﺸﺎن می‌دﻫﺪ. در واﻗﻊ این ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎ تعیین میﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ نیازﻫﺎی

۱. نسبت بدهی = کل بدهی‌ها / کل دارایی‌ها

نسبت دارایی‌های شرکت را که با بدهی‌ها (تعهدات به شخص ثالت) سرمایه‌گذاری شده است، می‌سنجد. نسبت بدهی همچنین می‌تواند با استفاده از فرمول: ۱ منهای نسبت سرمایه، محاسبه شود.

۲. نسبت سرمایه = کل سرمایه / کل دارایی‌ها

نسبت کل دارایی‌هایی که توسط سرمایه به‌دست آمده است (مثلا سهام صاحبان و سود تجمعی شرکت) را تعیین می‌کند. نسبت سرمایه همچنین می‌تواند با استفاده از فرمول: ۱ منهای نسبت بدهی، به‌دست آید.

معکوس نسبت سرمایه به عنوان ضریب فزاینده‌ی سرمایه نیز شناخته می‌شود که برابر با کل دارایی‌ها تقسیم بر کل سرمایه است.

۳. نسبت بدهی-سرمایه = کل بدهی‌ها / کل سرمایه

ساختار سرمایه‌ی یک شرکت را ارزیابی می‌کند. نسبت بدهی-سرمایه‌ی بیشتر از ۱ دلالت بر این دارد که شرکت زیر بار بدهی است و عدد کمتر از ۱ یعنی شرکت محافظه‌کار است.

۴. توان پرداخت بهره = سود قبل از بهره و مالیات / هزینه‌ی بهره

تعداد دفعاتی را که هزینه‌ی بهره به درآمد تبدیل شده است، می‌سنجد و مشخص می‌کند که آیا شرکت می‌تواند هزینه‌ی بهره‌اش را با استفاده از سود تولید شده بپردازد یا خیر.

نسبت‌های ارزش‌گذاری و رشد

این نسبت‌ها نشانگر پتانسیل یک شرکت برای رشد در آینده است.

۱. سود هر سهم (درآمد خالص – سود سهم ممتاز)‌/ میانگین سهام عادی معوقه

این نسبت، نسبت عواید هر سهم از سهام عادی را نشان می‌دهد. سود سهام ترجیحی از درآمد خالص کم می‌شود تا عوایدی در دسترس برای سهام‌داران عادی مشخص شود.

۲. نسبت قیمت به سود= قیمت بازار هر سهم / سود هر سهم

برای ارزیابی اینکه آیا سهامی بیش از حد گران یا ارزان است استفاده می‌شود. نسبت قیمت به سود نسبتا پایین می‌تواند نشان‌دهنده‌ی این باشد که شرکت زیر قیمت است. به طور معکوس، سرمایه‌گذاران از شرکت‌هایی با نسبت قیمت به سود بالا، انتظار نسبت رشد بالاتری دارند.

۳. نسبت پرداخت سود سهام = سود نقدی هر سهم / سود هر سهم

نسبت درآمد خالصی که به مالکان تعلق می‌گیرد را تعیین می‌کند. همه‌ی درآمد تعلق نمی‌گیرد،‌ چون نسبت قابل توجهی برای عملیات سال آینده نگه داشته می‌شود.

۴. نسبت بازده سود سهام = سود نقدی هر سهم / قیمت بازار هر سهم

درصد بازگشت از طریق سود نقدی را در زمان مقایسه با قیمت پرداخت شده برای سهام اندازه می‌گیرد. بازده بالا برای سرمایه‌گذارانی جذاب است که به جای افزایش ارزش سرمایه‌ی طولانی‌مدت، به دنبال سود نقدی هستند.

۵. ارزش دفتری هر سهم = حقوق صاحبان سهام عادی / میانگین سهام عادی

نشان‌دهنده‌ی ارزش سهام بر پایه‌ی هزینه‌ی تاریخی آن است. ارزش حقوق صاحبان سهام عادی در دفاتر شرکتی بر میانگین سهام عادی پرداخت نشده تقسیم می‌شود.

نتیجه‌گیری

یک توصیه‌ی مهم این است که در زمان محاسبه‌ی یک نسبت که شامل یک قلم صورتِ درآمدی و یک قلم ترازنامه می‌شود،‌ حتما قلم ترازنامه را به شکل میانگین حساب کنید. دلیل این کار این است که قلم صورت درآمد وابسته به یک دوره‌ی کامل فعالیت است. قلم ترازنامه نیز باید منعکس‌کننده‌ی کل دوره باشد و به همین دلیل است که ما میانگین را حساب می‌کنیم.

نسبت های مالی دیگری نیز علاوه بر فهرست بالا وجود دارند، اما نسبت‌های ذکر شده در این مقاله رایج‌ترین نسبت‌های مورد استفاده در ارزیابی کسب‌وکار هستند. در تفسیر نسبت‌ها، بهتر است که برای مقایسه، مبنایی مثل نسبت‌های تاریخی و استانداردهای صنعتی داشته باشید.